مکتب کلاسیک

مکتب کلاسیک را شاید بتوان اولین اعتراض علیه ماورای طبیعه بودن قوانین دانست ؛ تا قبل از این دوران همانطور که گفته شد تلقی هایی که از جرم و مجرم می شد، نه بر پایه های علمی بلکه بر اساس  آموزه های ماورای طبیعه و خرافی استوار بود. مکتب کلاسیک با تکیه بر اراده آزاد و لذت گرایی عقل باورانه باعث شد که دوره ای نو در اروپا شکل گیرد که برپایه سودمندی و اخلاق استوار بود . از پیشگامان این مکتب می توان سزار بکاریا و بنتام را نام برد .

مکتب کلاسیک را شاید بتوان اولین اعتراض علیه ماورای طبیعه بودن قوانین دانست ؛ تا قبل از این دوران همانطور که گفته شد تلقی هایی که از جرم و مجرم می شد، نه بر پایه های علمی بلکه بر اساس  آموزه های ماورای طبیعه و خرافی استوار بود. مکتب کلاسیک با تکیه بر اراده آزاد و لذت گرایی عقل باورانه باعث شد که دوره ای نو در اروپا شکل گیرد که برپایه سودمندی و اخلاق استوار بود . از پیشگامان این مکتب می توان سزار بکاریا و بنتام را نام برد .

چرزبون سانا بکریا (سزار بکاریا) از جمله کسانی است که علیه اندیشه های خرافی نسلهای گذشته اعتراض می کند بکاریا قاعده اخلاقی را ا ز قاعده مذهبی جدا می داند و با کمک دو برادر به نامهای پیترو و الکساندرو  وری.  رساله ی کوچک اما جاودان خود را  با عنوان رساله جرائم و مجازات ها در سال 1764 به رشته نگارش درمی آورد که شامل چهل و دو فصل می باشد . بکاریا در کتاب خود دست به یک نظام بخشی واقعی در حقوق کیفری زد که در دوران او و قبل از او کسی به چنین شکلی به اینکار نپرداخته بود هرچند مبییون به بخشی از این امور ( حقوق زندانها) توجه کرده اما باید گفت که این بخش تنها بخشی از حقوق است و شامل کل حقوق جزا نمی شود .

بکاریا از نخستین اندیشمندانی است که به اصل قانونمندی حقوق کیفری به صورت دقیق و جامع پرداخنه . به نظر او قانون سدی در مقابل خودکامگی قاضی ایجاد می کند البته باید گفت که منتسکیو اندیشه مذکور را بیان کرده بود اما همانند بکاریا به این موضوع نپرداخته است .

بکاریا معتقد است که جرایم باید در قانون برشمرده شود ، نه اینکه قاضی آنها را کشف کند .

بدین معنا که جرایم باید مشخص باشد و اگر در قانون، در مورد جرمی سخنی به میان نیامده باشد قاضی حق ندارد که آن را جرم انگاری کند .

بکاریا قانونمندی جرایم را ناشی از پیمان اجتماعی می داند که همه انسانها را گرد هم می آورد . و از آنجا که انسانها به محض آغاز زندگی جمعی ، از روی ضرورت ، از بخشی از آزادی خود چشم پوشی می کنند ، بنابراین منطقی است هدفشان واگذاری آن، تنها به یک مقام عالی یعنی قانونگذار باشد .

باید گفت که به نظر بکاریا اصل قانونمندی جرایم مساوی است با اصل قانونمند بودن مجازاتها . به عبارت دیگر تنها قوانین می توانند کیفرهای منطبق و متناسب با جرائم را تعیین کند . و بر اساس یک قرارداد اجتماعی چنین امتیازی تنها در اختیار قانونگذار قرار دارد .

(بکاریا به تفسیر مضیق قوانین کیفری معتقد است و می گوید که تفسیر باید کلمه به کلمه باشد ؛ قاضی حق ندارد به یک تفسیر واقعی ( تفسیر موسع) مبادرت کند زیرا چنین رویه ای منجر به نقض قانون ،که بیانگر اراده عمومی و تنها حافظ آزادیهاست ، می گردد اومعتقد است که حتی اختیار تفسیر قوانین کیفری را نیز نمی توان به قضات جنایی سپرد ، به این دلیل روشن که آنان قانونگذار نیستند او در فصل چهارم از کتاب خود می گوید (( قوانین را قضات از نیاکان دور ما به موجب یک سنت خانوادگی یا به موجب یک وصیت به ارث نبرده اند تا آیندگان تنها به تمکین از آن تن در دهند . این قوانین را آنان از جامعه زنده یا نماینده آن یعنی هیأت حاکمه که امین قانونی ثمره کنونی اراده همگان است دریافت کرده اند )).

او همچنین در همین فصل از کتاب خود می نویسد: (( هیچ چیز خطرناک تر از این اصل متبع و عام نیست که روح قانون به مشورت خوانده شود . قبول این اصل ایجاد شکاف در

برابر سیل آرای گوناگون است )).

 بنابراین قاضی باید در یک مورد خاص ، با تحقیق پیرامون این موضوع که آیا مورد ارجاعی به او مشمول قانون جزا می گردد یا نه ، به بررسی و تصمیم گیری بپردازد).

بکاریا خواستار کیفرهای ثابت و مخالف عفو بود وی بر این اعتقاد بود که قدرت قوانین ناشی از مشخص و ثابت بودن است و اگر در بعضی موارد نیاز به ترحم و بخشش است ، وظیفه قانونگذار است که موارد آن را تعیین کند بنابراین ((ثابت بودن )) مجازاتها ، مسأله اعطای کیفیات مخففه را به وسیله قاضی منتفی می سازد .او مخالف عفو است برای اینکه گذشت و

اغماض از آن قانونگذار است و نه متعلق به مجری قوانین .

بکاریا معتقد است که موارد بازداشت موقت باید در قوانین مشخص باشد او شایعات ، فرار ، اقرار های خارج از دادگاه ، گواهی معون جرم ، تهدیدها و کینه جویی دیرین نسبت به زیان دیده ، برگه جرم و نشانه هایی از این قبیل را برای بازداشت یک شهروند ، ادله کافی می داند لیکن این ادله باید به موجب قانون پیش بینی شده باشد نه بوسیله قضات ...

بکاریا می گوید:((انسانی که به ارتکاب جرمی متهم و زندانی می شود ، سپس برائت حاصل می کند نباید داغ ننگ بر جبین داشته باشد ، بسیار بوده اند رومیانی که به جرائم سنگین متهم شده ، سپس بی گناهی آنان به  اثبات رسیده و مورد احترام مردم واقع شده اند و به مهمترین مقامات دولتی افتخار یافته اند چرا در روزگار ما سرنوشت یک بی گناه این چنین متفاوت است ؟ سپس به این سئوال اینگونه پاسخ می دهد که در نظام کنونی اندیشه زور و قدرت در ذهن مردمان بر ارزش عدالت برتری یافته است و اینکه متهمان و محکومان را بی هیچ تفاوتی به یک سیاه چال می افکنند و زندان پیش از آنکه وسیله نگهداری یک متهم باشد وسیله آزار اوست . همچنین به این دلیل که نیرویی که پشتیبان قوانین در درون کشور است از نیروهایی که در بیرون از کشور، مدافع حاکمیت و ملت است از یکدیگر جداست .

یکی دیگر از مواردی که بکاریا مخالفت خود را با ان اعلام می دارد شکنجه دادن است بکاریا معتقد است که انسان را نمی توان پیش از حکم قاضی مجرم شناخت و جامعه حق ندارد تا وقتی که متهم به نقض پیمان اجنماعی محکوم نشده حمایت همگانی راکه ثمره این پیمان است از او دریغ کند ... بکاریا اذعان می دارد که یا جرم محقق است یا نیست ؛اگر محقق است ،سزاوار هیچ گونه کیفر دیگر جز آنچه قانون تعیین کرده است ،نیست و رنج و آزار سودی ندارد ، چون اقرار متهم بی فایده است و اگر جرم محقق نیست نباید بی گناهی را شکنچه داد و بی گناه کسی است که به موجب قوانین گناهش اثبات نشده است .

بکاریا هچنین خواستار لغو سوگند در قوانین است بکاریا در فصلیازدهم از کتاب خود می گوید (( طلب سو گند از متهم برای گفتن حقیقتی که او مصلحتی عظیم در نهفتن آن دارد تناقضی است که میان قوانین و احساسات طبیعی انسان وجود دارد : گویی انسان می تواند صادقانه سوگند یاد کند در نابودی خویش سهیم باشد یا وقتی منفعتی در میان است علائق دینی اغلب مردمان به ستی نمی گراید ..... به چه علت باید انتظار داشت تبهکاران دین را

محترم شمارند ، در حالیکه فرزانه ترین مردمان بارها اصول آن را زیر پا گذاشته اند ...))

باید گفت که سزار بکاریا خواستار((علنی بودن محاکمه ، نظام دلایل یقین آور برای قاضی ( که نسبت به دلایل قانونی به قضات اقتدار بیشتری می دهد)، قضات بی طرف و سازمان بخشیدن به دفاع ( که باید در عین حال کوتاه باشد) ))می باشد. بکاریا در فصل سیزدهم از کتاب جاودانه اش می نویسد : ((وقتی ادله جرم محرز و به وقوع جرم یقین حاصل شده است ، باید فرصت و امکانات لازم به متهم داد تا برائت خود را اثبات کند .ولی این فرصت باید به قدر ضرورت کوتاه باشد تا از سرعت اجرای کیفر که یکی از موانع اصلی ارتکاب جرم به شمار می رود ، کاسته نشود)).

در فصل بیست و سوم از رساله بکاریا آمده (( مصلحت عموم در این است که جرم نه تنها ارتکاب نیابد ،بلکه هر قدر زیان بیشتری به جامعه وارد آورد ، به ندرت اتفاق افتد (تکرار آن کم باشد) .بنابراین ، موانعی که مردمان را از ارتکاب جرم باز می دارد باید به همان اندازه که این جرایم مغایر با منفعت عموم است و شدید تر به آن آسیب می رساند قوی باشد . از این رو باید میان جرایم و مجازات ها تناسبی برقرار باشد .

به نظر بکاریا مقیاس واقعی جرایم، همانا زیانی است که به جامعه وارد می شود . ... بکاریا می گوید: ((آنان که تصور کرده اند مقیاس واقعی یک جرم قصد مرتکب آن است ،به خطا رفته اند . زیرا ، قصد مجرم بستگی دارد به تأثیراتی که واقعیتها برحال و وضع نفسانی پیشینی مجرم پدید می آورد . قصد مجرم برحسب افراد تغییر می یابد برحال و وضع نفسانی پیشینی مجرم پدید می آورد . قصد مجرم برحسب افراد تغییر می یابد و در هر انسانی با توالی سریع تصورات، انفعالات و موقعیتها نوسان پیدا  می کند . بنابراین لازم است نه تنها برای هر شهروندی مقرراتی خاص وضع شود ، بلکه قانون جدید برای هر جرم پدید آید . گاهی افراد با بهترین قصد بزرگترین زیان را به جامعه می رسانند و گاهی با بدترین قصد بزرگترین خدمت را به جامعه می نماید.

بکاریا معتقد استکه مجازاتها باید سودمند باشد.  بکاریا در فصل پانزده از کتابش می نویسد : ((هدف کیفرها نه رنجاندن و خستن موجودی حساس است و نه زدودن جرمی که قبلاً ارتکاب یافته ... بلکه هدف آنست که که بزهکار را از زیان رساندن دوباره به شهروندان خود باز دارد و دیگران را از پیروی در این راه بازگرداند . پس باید کیفرها و شیوه هایی در اجرای آن برگزید که با رعایت نسبتها ، کاریترین و پایدارترین اثر را در ذهن مردمان و کمترین اثر درد را بر جسم بزهکار برجا گذارد ....برای آنکه کیفر تأثیر مطلوب داشته باشد ، کافی است که رنج حاصل از آن بیش از سودی باشد که از جرم عاید می شود و برای این رنج بیشتر،باید اثر قطعی کیفر و ناکامی از تحصیل سود حاصل از جرم در نظر گرفته شود . بیش از این حد بیهوده و ستمگرانه است.

بکاریا معتقد است که کیفر باید بلافاصله در تعاقب جرم اجرا شود به نظر او (هرچه زمان میان تبهکاری و کیفر کوتاهتر باشد تدعی دو مفهوم جرم و کیفر در ذهن انسان قویتر و پایدارتر خواهد بود ، به نحوی که انسان رفته رفته یکی را علت و دیگری را معلول ضروری و حتمی به شمار می آورد .

بکاریا معتقد است که مجازاتها باید قطعیت داشته باشد او در فصل بیستم کتابش می نویسد یکی از مهمترین موانع ارتکاب جرم گریز ناپذیری مجازات هاست.

بکاریا پیشگیری از جرایم را بهتر از کیفر دادن می داند .

طبق مواردی که گفته شد بکاریا در کتاب خود (رساله جرائم و مجازات ها) کیفر شناسی را در مرکز توجه قرار داده و معتقد بر سودمندی مجازات ها می باشد به عبارت دیگر او معتقد بر آن است که با انجام کیفر بزهکار مجدداً دست به ارتکاب جرم نزند سزار بکاریا به جنبه ارعاب بزهکار از طریق کیفر بیشتر توجه دارد تا اصلاح او ؛ و همچنین بر این اعتقاد است که قوانین در مورد همه باید به صورت یکسان اجرا شود و برای قصد مجرم اهمیتی قائل نیست .بکاریا معتقد است که کیفرها باید برای همگان یکسان باشد ، او به حتمیت ،قطعیت ، سرعت در انجام مجازات ها و عفو نکردن مجرمین معتقد بوده است .

تفکرات بکاریا در زمان خود ملحدانه تلقی می شد و کلیسای کاتولیک برای مدت دویست سال کتاب او را در فهرست کتابهای ممنوعه قرار داد و این تنها به این خاطر بود که او در نگارش رساله اش همه ی عناصر ماورای طبیعی را از تبیین خود از جرم کنار گذاشته بود .

گائتا فیلانژی:  فیلانژی که عضوی از دولت ِ ناپل بود، در عمل ادامه دهنده ی افکار ِ سزار بکاریا بود، شکنجه را تقبیح می کرد، بر قانون گرایی ِ شدید و تبدیل ِ قاضی به یک ابزار تأکید می ورزید و "سوگند" را نیز به باد حمله می گرفت. در کل، فیلانژی بسیاری از نظرات ِ بکاریا را دارا می باشد اما در چند مورد دارای آرای متفاوت با بکاریا است که چند نمونه از آن را در این جا می- آوریم: او کیفر ِ مرگ را در مورد ِ جرائمی مانند ِ قتل و خیانت می پذیرد، از کیفرهای نقدی حمایت می کند و توصیه می کند که اگر شخصی از شخص ِ ثالثی بخواهد فردی را به قتل برساند، حتی اگر شخص ِ ثالث موفق نشود آمر باید مجازات گردد.

لاردیزابال: با نام ِ کامل ِ دون مانوئل دو لاردیزابال اوریو که عضو ِ شورای سلطنتی ِ اسپانیا و همچنین دبیر ِ آکادمی ِ آن کشور بود، در یک مأموریت ِ دولتی جهت ِ تحقیق درباره ی حقوق ِ کیفری و زمینه های جنایی و نگارش ِ چکیده ای از آثار ِ موجود، با کتاب ِ بکاریا آشنا می شود. او که در پی این مأموریت و به سال 1782 کتابی با نام ِ "سخنانی پیرامون ِ مجازات ها" منتشر ساخته بود، عقیده داشت که امنیت ِ شهروندان و دفاع از حکومت نخستین و مهم ترین هدف ِ مجازات محسوب می گردد. او به این هدف، اصلاح ِ بزهکار را نیز اضافه می کند تا از این رهگذر دوباره به جامعه آسیبی وارد نیاید. او شاید یکی از نخستین افرادی بود که اندیشه ی ایجاد ِ کانون های اصلاحی را مطرح ساخت و آن را جایگزین ِ اَعمال ِ شاقه کرد.

زرمنی بنتام (1832-1748.م): بنتام فیلسوف انگلیسی و از پایه گذاران مکتب اصالت سودمندی است . این حقوقدان ِ بریتانیایی که شهروند ِ افتخاری ِ فرانسه نیز بود، در آثار ِ برجسته اش "نظریه ی کیفرهای قانونی"، "اصول ِ حقوق ِ جزا"، "مقدمه ای بر اصول ِ اخلاق

و قانون گذاری" و "پان اوتیک" نظرات ِ جزایی خود را مطرح ساخت. اگر بخواهیم به شکلی

اشاره وار از این حقوق دان عبور کنیم، ناچاریم که به مهم ترین نظر او اشاره ای داشته باشیم:

اصل ِ حسابگری ِ جزایی عملاً کلید - واژه ی نظرات ِ بنتام محسوب می گردد. بر اساس ِ این اصل و به مانند ِ بکاریا، عقیده داشت کیفر نه بر پایه ای اخلاقی، که بر اساس ِ سودمند بودن است که اجرا می گردد. اما بنتام برای جرم و انجام آن توسط ِ بزهکار، جنبه ای اقتصادی قائل می شود و می نویسد: هر فرد، حتی به طور ِ ناخودآگاه، بنا بر محاسبه ی نفع و رنج حاصل از رفتار ِ خود، امور ِ خویش را اداره می کند ... اگر به نظر ِ وی، ارزش ِ کلی ِ کیفر بیشتر از ارزش ِ کل ِ نفع باشد از ارتکاب ِ آن خودداری می ورزد" بنتام به نحوی دقیق و واقعی، بزهکاران را انسان هایی آزاد و باهوش می داند که به مانند ِ دیگر افراد اعمال ِ خویش را بر اساس ِ منفعت ِ نسبی آن انجام می دهند. نظرات ِ بنتام که تجلی ِ عملی ِ آن ها در قوانین ِ جزایی کشورهای گوناگون وجود داشت، بعضاً با تأیید و گاهی نیز با انتقادهای شدیدی مواجه شده اند. نظرات ِ او در مجموعه قوانین ِ 1810 فرانسه به کار گرفته شد و همچنین الگویی گشت الهام بخش برای قانون ِ جزای 1962 ایالات ِ متحده ی امریکا.