با شکل گیری و پیروزی ِ انقلاب های فرانسه و امریکا، نظرات و اصول ِ بکاریا به طور ِ گسترده ای در قوانین ِ کیفری ِ این دو کشور و بعدها، در دیگر ممالک ِ صنعتی و متمدن ِ آن دوران مورد ِ استفاده قرار گرفت. به طور ِ مشخص، از اصول ِ بکاریا به عنوان ِ مبنا و پایه ی مجموعه قوانین ِ 1791 فرانسه استفاده شد که در آن با توسل به اصل ِ اجرای صرف ِ قانون، میزان ِ مجازات، نوع ِ مجازات و غیره کاملاً روشن گردیده و قاضی تنها وسیله و ابزاری برای ِ اجرای قانون بود. می توان این مسئله را ناشی از واکنش ِ شدید ِ دولت ِ انقلابی ِ فرانسه نسبت به گذشته ای دانست که در آن چیزی جز هرج و مرج و خودکامگی دیده نمی شد
با شکل گیری و پیروزی ِ انقلاب های فرانسه و امریکا، نظرات و اصول ِ بکاریا به طور ِ گسترده ای در قوانین ِ کیفری ِ این دو کشور و بعدها، در دیگر ممالک ِ صنعتی و متمدن ِ آن دوران مورد ِ استفاده قرار گرفت. به طور ِ مشخص، از اصول ِ بکاریا به عنوان ِ مبنا و پایه ی مجموعه قوانین ِ 1791 فرانسه استفاده شد که در آن با توسل به اصل ِ اجرای صرف ِ قانون، میزان ِ مجازات، نوع ِ مجازات و غیره کاملاً روشن گردیده و قاضی تنها وسیله و ابزاری برای ِ اجرای قانون بود. می توان این مسئله را ناشی از واکنش ِ شدید ِ دولت ِ انقلابی ِ فرانسه نسبت به گذشته ای دانست که در آن چیزی جز هرج و مرج و خودکامگی دیده نمی شد.
این موضوع در عمل مشکلات ِ فراوانی به بار آورد زیرا قوانین بسیار خشک و انعطاف ناپذیر بود، به عنوان ِ مثال، با یک مجرم ِ حرفه ای و یک مجرم ِ اتفاقی یک شکل برخورد می شد که این موضوع در کنار ِ عامل ِ اصلی ِ تضادهای ِ شدید و فزاینده ی اقتصادی- اجتماعی باعث ِ افزایش ِ فوق العاده ی جرائم و کیفرها شد. این امر تا آن جا پیش رفت که پس از چندی حاکمان ِ فرانسه ناچار به بازبینی در قوانین شدند و بدین شکل مجموعه قوانین ِ 1810 پدید آمد که به طور ِ محدودی به قضات اجازه ی برخی تصمیم گیری ها را می داد، این قانون که تحت تأثیر ِ آشکار نظرات ِ بنتام قرار داشت با بازنگری ِ سال 1819 دچار ِ تغییراتی شد.
به زعم ِ بسیاری، مشکل ِ اساسی ِ مجموعه قوانین ِ 1791، 1810، 1819 و حتی قوانین ِ بازنگری شده ی ناپلئون این بود که به قصد و سؤنیت ِ مجرم توجهی نشده بود. بر این اساس عده- ای به لزوم ِ فردی کردن ِ مجازات و تنظیم ِ آرای صادره با شرایط ِ افراد، مانند ِ سن و اوضاع ِ روانی تأکید می ورزیدند.
در کل، مکتب ِ نئوکلاسیک چیزی افزون بر اندیشه های بکاریا را مطرح نکرد. اندیشمندان ِ نئوکلاسیک مانند گیزو، روسی و اورتولان، با پیروی از نظرات ِ امانوئل کانت مبنی برتطابق ِ عدالت و مجازات از سویی، و کنار گذاردن ِ بخشی از نظرات رادیکال تر ِ بکاریا از سویی دیگر، پذیرفتند که مجازات باید "نه بیش از آن چه عدالت اقتضا می کند و نه بیش از آن چه فایده دارد" باشد. جمله ی اخیر که عملاً شعار ِ نئوکلاسیک ها بود، به قدرت ِ حاکمه اجازه ی اِعمال ِ هر گونه مجازات را می دهد چراکه هم عدالت و هم سودمند بودن، دو عنصر ِ نسبی و متغیر هستند که خود به پدیده های ِ دیگری وابسته می باشند.
به هر رو مجموعه قوانین ِ 1830 و 1880 که تحت نفوذ ِ آرای نئوکلاسیک ها قرار داشت، شکست ِ مفتضحانه ای خورد. آمارها نشان می داد که تکرار ِ جرم در فاصله بیش از پنجاه سال شش برابر شده بود و "انریکو فری" ثابت کرد که افزایش ِ ارتکاب و تکرار ِ جرم تا حدی ناشی از ایرادات و نقیصه های اساسی ِ قوانین بوده است.
به عنوان مثال، نظام ِ زندان ها که از اصلی ترین ابزارهای ِ نئوکلاسیک ها بود، موفقیتی کسب نکرد و عملاً مشاهده شد که "زندان، زندان می آفریند"