جریان آدولف پرینس

شکی نیست که در آستانه ی قرن بیستم، این آدولف پرینس ِ بلژیکی بود که جنبش ِ نوین را نظام بخشید و آن را با بنیان نهادن "اتحادیه ی بین المللی ِ حقوق ِ کیفری" سازمان بخشید...

شکی نیست که در آستانه ی قرن بیستم، این آدولف پرینس ِ بلژیکی بود که جنبش ِ نوین را نظام بخشید و آن را با بنیان نهادن "اتحادیه ی بین المللی ِ حقوق ِ کیفری" سازمان بخشید. او که نویسنده ی کتاب ِ کوچک و مختصر ِ "دفاع اجتماعی و تحولات ِ حقوق کیفری" انتشار یافته به سال  1910 و همچنین کتاب های بزهکاری و سرکوبی (1886)، علم کیفری و حقوق ِ موضوعه (1899)، است عملاً نظرات جدیدی را مطرح نساخت و در کتاب اش تنها به جمع بندی و ارائه ی برآیند ِ آرای ِ وان هامل، فون لیست و اتحادیه ی بین المللی ِ حقوق ِ کیفری پرداخته است. او که استاد ِ حقوق کیفری و همچنین بازرس ِ کل ِ زندان ها بود در کنگره های زیادی شرکت کرد، اگرچه برخی این کنگره ها را حائز اهمیت می دانند اما به نظر می رسد که این موضوع کمی قابل تأمل است. به عنوان نمونه آدولف پرینس در کنگره ی ژوئن 1890 در سنت پترزبورگ، پایتخت آن زمان روسیه ی تزاری شرکت کرد. نکته ی قابل تأمل این است که کنگره ای که از سوی بزرگترین سرکوبگر ِ اروپای آن زمان که پلیس مخقی ایش "اُخرانا" به مخوف بودن شهرت داشت،  کشوری در آستانه ی انفجار که پادشاه ِ خودکامه اش "الکساندر دوم" در 1881 ترور شد و صدها نفر در 1905 در مقابل کاخ زمستانی ِ "تزار نیکلای اول" قتل عام شدند تا چه حد قابل ِ اعتنا می باشد؟ آیا این امر خود مایه ی به وجود آمدن ِ شبهه هایی در مورد ِ هدف ِ نهایی حقوقدانان ِ کیفری و حتی بنیانگذاران ِ جریان ِ دفاع ِ اجتماعی، ایجاد نمی کند؟

آدولف پرینس از لحاظ ِ نظری، نسبت به مسئله ای که از سوی اثباتیون به چالش کشیده شده بود، یعنی بحث ِ جبر گرایی و آزادی ِ اراده سکوت اختیار کرد و به عبارت ِ بهتر، بی طرفی را پیشه ساخت. او به اصل ِ مسئولیت ِ ذهنی ِ مجرم که باعث صدور حکم محکومیت

جزایی کوتاه مدت می شود اعتراض کرد زیرا به اعتقاد او باید "موجودات ِ بشری را به عنوان ِ موجودات ِ اجتماعی که تکالیفی نسبت به اجتماع دارند مورد ِ ملاحظه قرار داد و در مجرم، فردی را دید که به نظم ِ اجتماعی آسیب می رساند." پرینس برای حالت ِ خطرناک و تدابیر ِ تأمینی اهمیت فوق العاده ای قائل می گردد چرا که بر اساس ِ دیدگاه های او، تعیین مجازات از طریق ِ تعیین ِ درجه ی مسئولیت میسر نیست چرا که فردی که کمترین مسئولیت را دارا می باشد می تواند هم زمان بیشترین خطر برای اجتماع را در خود داشته باشد، بنابراین معیار ِ حالت ِ خطرناک می بایست جای ِ معیار ِ مسئولیت ِ اخلاقی را بگیرد؛ در واقع او اعتقاد داشت که حالت ِ خطرناک یا همان تمایل ِ شدید به انجام ِ بزه در میان ِ برخی افراد همواره حاضر اما پوشیده و پنهان است در نتیجه، بر این اساس باید برای افراد مجازات هایی تعیین کرد. همچنین در آثار ِ او می توان به مسائلی در مورد ِ واکنش به زیاده روی علیه مجازات و بالعکس، یعنی زیاده روی در مسامحه ی قضات، یا تلاش برای یافتن و قرار دادن ِ جانشین هایی برای زندان های کوتاه مدت، فردی کردن مجازات و همچنین اصلاح ِ وضعیت ِ زندان ها بر خورد.

 روشن است که تمامی ِ این اندیشه ها شباهت غیر قابل ِ انکاری به آرای ِ مکتب ِ تحققی ِایتالیایی دارد البته به جز تعیین ِ موضع در مورد اصل ِ جبرگرایی یا آزادی ِ اراده.

از جمله راهکارهایی که آدولف پرینس مطرح می ساخت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

او برای مجرمان عادی، یعنی بزهکارانی که در حالت ِ تعادل ِ روانی قرار دارند و همچنین مشمول ِ مسئله ی تکرار ِ جرم نمی گردند، پیشنهاد ِ کیفرهایی با جنبه ی ارعابی و سرکوب گری ِ بالا را داد و در رابطه با عده ای که او آن ها را مجرمین  ِ خطرناک می خواند، مجرمانی که دچار ِ عدم ِ تعادل ِ روانی هستند و مرتکب ِ تکرار ِ جرم شده اند، تنها اِعمال ِ یک اقدام ِ تأمینی ِ مناسب را که بتواند حالت ِ خطرناک ِ شخص را از میان ببرد و "حفظ ِ نظم" که تنها هدف است را تأمین نماید پیشنهاد می کند. البته او لازم می داند که این اقدام ِ تأمینی، از راه های علمی و کارشناسانه فردی شده باشد. او بیان میکند که فردی کردن ِ چنین اقداماتی می تواند از طریق ِ صدور ِ یک حکم ِ محکومیت با زمان ِ نامعین به اجرا در بیاید. در بخش قبل دیدیم که این راهکار را انریکو فری نیز پیشنهاد کرده بود اما تفاوت اساسی ِ پیشنهاد ِ پرینس و فری در این نکته است که پرینس اذعان می دارد، قاضی صادر کننده ی حکم باید یک حداقل و حداکثر را  مشخص نماید و اداره ِ زندان ها که زندانی و حالات ِ او را تحت ِ نظر دارد، تاریخ ِ دقیق ِ آزادی ِ بزهکار را که بر اساس ِ قطع ِ حالت ِ خطرناک است، در چهارچوب  

بازه ی زمانی ِ تعیین شده توسط ِ دادگاه اعلام می دارد. اما از آن جایی که هدف ِ اصلی ِ پرینس دفاع از جامعه و حفظ ِ نظم ِ موجود است، مداوا و سازگار کردن ِ بزهکار در اولویت های بعدی قرار می گیرد که البته این مورد هم عملاً قابل ِ نادیده گرفتن است زیرا با طرد ِ بزهکار از طرق ِ گوناگون مانند تبعید به جزایر یا مستعمرات، خطر او برای جامعه خنثی شده است. همچنین راه دیگری که عملاً مورد استفاده قرار گرفت، "بازداشت ِ پیشگیرانه" بود که تحت آموزه های پرینس در برخی کشورها و جوامع مانند ِ ولز یا انگلستان مورد ِ اجرا واقع گردید. راه ِ اخیر که بر اساس ِ نظر پرینس به کار گرفته می شد - این برای نخستین بار بود که تدابیری برای مرحله ی پیش از ارتکاب جرم در نظر می گرفتند – و از سوی طرفداران ِ نظرات ِ وی نیز تبلیغ شد عملاً در مغایرت کامل با مفاهیم ِ ارزشمند و والای حقوق و آزادی های نخستین ِ انسانی قرار داشت که البته این غیر ِ انسانی- گری در نوشته های پیروان ِ پرینس کاملاً به چشم می خورد، برای مثال "تارِد" توصیه می کرد که "مجرم ِ خطرناک را باید از حقوق ِ اجتماعی محروم کرد: او یک حیوان ِ وحشی اما با چهره ی انسانی است که باید از اجتماع بیرون رانده شود." و یا "لوبا"، دادستان ِ کل ِ فرانسه اظهار می داشت که " [طرد ِ زهکاران از طریق ِ انتاق به مستعمرات] یکی از بهترین روش های سرکوبی و حفاظت از جامعه است." این نظرات در مقیاس گسترده ای مورد ِ استقبال ِ حاکمان و "دل نگران"های حفاظت از "نظم ِ موجود" در کشورهای گوناگون قرار گرفت: قوانین ِ 1902 نروژ، پیشگیری از جرم ِ انگلستان در 1908، "دفاع ِ اجتماعی" ِ 1930 در بلژیک، 1927 سوئد، قانون ِ ولگردان و گدایان ِ 1933 در اسپانیای در آستانه ی جنگ داخلی ، قانون ِ 1933 آلمان ِ هیتلری و قانون ِ "دفاع ِ اجتماعی" ِ کوبای باتیستا در 1936 از جمله ی این موارد هستند. البته لازم به ذکر است که هم زمان با وجود ِ چنین گرایشی که مبتنی بر سرکوب و طرد ِ بزهکار از جامعه بود، جریانی دیگر در حال نشو و نما بود که عقیده داشت باید بزهکار  را برای زندگی روزمره و سالم در اجتماع آماده ساخت و به این شکل در کنار ِ طرد ِ مجرم، بحث ِ بازسازی ِ بزهکار نیز مطرح شد که در دوره ی بعد، فیلیپو گراماتیکا و مارک آنسل نمایندگی ِ نظری و تئوریک ِ آن را بر عهده داشتند.

در نهایت، "اتحادیه ی بین المللی ِ حقوق ِ کیفری" با جنگ ِ جهانی ِ اول از بین رفت و جای آن را "انجمن بین المللی ِ حقوق ِ کیفری" که وزیر ِ دادگستری ِ بلژیک "کارتون دوویار" ازموءسسین ِ اصلی ِ آن بود، گرفت. این انجمن عملاً نظرات ِ اتحادیه ی پیشین و آدولف پرینس را دنبال کرد و موفق شد که تأثیر ِ بسزایی بر قانونگذاران ِ کشورهای گوناگون(همانطور که در بالا آمد) بگذارد. "انجمن ِ بین المللی ِ حقوق ِ کیفری" مسئولیت ِ اخلاقی و کیفر سزادهنده را حفظ کرد و برای حالت ِ خطرناک و تدابیر ِ تأمینی اهمیتی بسیار قائل شد و مجازات های بدون ِ مدت ِ معین گسترش یافتند. این انجمن که در سال 1924 ایجاد شده بود تا سال 1938 به فعالیت خویش ادامه داد و با آغاز ِ جنگ ِ جهانی ِ دوم از میان رفت.