جرائم و کیفرها - ملاحظاتی درباره مجازات اعدام از( Roederer )

نویسنده : بکاریا

مترجم : دکتر حسینی نژاد

آنچه را تاکنون درباره مجازات اعدام نوشته اند می توان در دو مسئله ذیل خلاصه کرد: آیا اعدام بحقوق ذاتی بشر لطمه می زند؟ آیا ضروری یا فقط مفید بحال جامعه است ؟ این دو مسئله را جداگانه باید بررسی کرد.

آنچه را تاکنون درباره مجازات اعدام نوشته اند می توان در دو مسئله ذیل خلاصه کرد: آیا اعدام بحقوق ذاتی بشر لطمه می زند؟ آیا ضروری یا فقط مفید بحال جامعه است ؟ این دو مسئله را جداگانه باید بررسی کرد.

1 _ مسئله اول را که آیا اعدام با حقوق ذاتی بشر مغایر است می توان بصورت ذیل درآورد. اجتماع یا بعبارت دقیق تر اکثریت افراد یک کشور آیا حق وضع مجازات اعدام را دارد ؟ تقریباً این تصور بکاریا و دیدرو و رسواز اعدام است. دو طریقه ای را که در این باره برگزیده اند همه می شناسند . عوام الناس جز این نمی گویند هر که دیگری را می کشد سزاوار مرگ است و شاهد مثال آنان این است که قانون قصاص از همه قانونها عادلانه تر است. بکاریا و تنی چند به تقلید وی برخلاف این معتقدند که جامعه نمی تواند کسی را اعدام کند چه هر کسی برای تضمین و صیانت قسمت اعظم آزادی خود

کوچکترین جزء آن را برای تشکیل جامعه فدا کرده است و این کوچکترین جزء هیچگاه نمی تواند شامل حیات فرد شود که از همه دارائی ها برتر است. درست است که هر که دیگری را می کشد درخور مرگ است ولی این هم راست است که هر که به دیگران نیکی کند درخور آن است که دیگران نیز بدو نیکی کنند ولی از آنجا که قوانین جامعه بشکر عادلانه نعمت فرمان نمی دهد از همین روی نباید بکیفر عادلانه جرائم قائل شود.

موضوع قوانین حسن و قبح ذاتی اعمال نیست و قانون فقط سود و زیان اعمال را نسبت به جامعه و لزوم ترویج پاره ای از این اعمال و ممانعت از دسته ای دیگر را می سنجد و این سنجش چنان است که قانون به قبیح ترین عمل هم اگر زیانی به جامعه نرساند کاری ندارد و زیان آورترین عمل هم اگر وسائل کافی برای ممانعت از آن باشد از گزند قانون در پناه است. توجیه این طریقه بسیار آسان است نخست آنکه قانون قصاص همان حق انتقام است و حق انتقام نیز حق جنگ برای رهائی از حالت جنگ یعنی حالت طبیعی افراد وحشی و برای رهائی از خطرات ناشی از این حالت افراد جامعه را تشکیل داده اند و

این جامعه چنانکه ریو در کتاب اول فصل ششم قرارداد اجتماعی می گوید هیئتی اخلاقی و اجتماعی و شخصیتی است عمومی مرکب از اتحاد اجتماعی .و شخصیتی است عمومی مرکب از اتحاد افراد و دارای تعیین و حیات و اراده خاص خود پس نخست در حالت اجتماعی فرد از حق انتقام و قانون قصاص چشم می پوشد. ولی آیا فرد که خود را از اعمال این حق خلع می کند آن را بجامعه می بخشد؟ مسلماً نه و چرا؟ برای آنکه با بستن پیمان اجتماعی هنوز فرد را خطراتی در کمین است چه تواند بود و جهان هم جز این ندیده است که اتحاد اجتماعی وسیله ای گردد که افرادی بیشتر با آن مطمئن تر و ثابت تر ستمگری و

بیداد را پیشه گیرند. بدیهی است که اگر هر کس بدین جامعه حق و قدرت داده باشد که با قوای انتظامی و قوای عمومی آنچه را که لااقل برای ارضاء مشهتیات و مشروع افراد لازم است بجای آورد.

بر اثر همین امر وسیله الغاء کلیه حقوق و بی اعتنائی به همه حوائج افراد را نیز در اختیار وی گذاشته است. از این رو برای آنکه حالت اجتماعی از حالت طبیعی زیان آورتر نباشد فرد حقوق و قدرت جامعه را به میزان لازم برای دفاع جامعه محدود کرده است ملاک حق مجازات جامعه و میزان مجازات وی مصلحت بقا و حیات عامه است نه حق انتقام و قبح ذاتی اعمال پس قانون قصاص نمی تواند قانونی اجتماعی باشد و ضرب المثلی که می گوید هر که دیگری را می کشد درخور مرگ است نظری اخلاقی درباره جرم آدم کشی است و عقاید نه قدرت عامه می تواند حامی و مجری آن باشد. آیا می گویند که اگر

جامعه برای انتقام خصوصی نتواند مجازات اعدام را وضع کند وضع آن برای اجرای انتقام خود جامعه است؟ آیا می گویند که قاتل را جامعه از آن لحاظ می کشد که جامعه را با کشتن فردی کشته است؟ من این فرض را خطا می دانم که کشتن فرد در حکم کشتن جامعه است کشتن فرد شکی نیست که جامعه را به وحشت می افکند ولی آن را نابود نمی کند.

اکنون ببینیم مخالفین چه می گویند در اینجا عین اقوال نویسندگانی نامی را می آوریم که نام آنان را در پیش یاد کردیم. بکاریا در فصل شانزدهم کتاب خود می گوید: این حقی که افراد آن سر همنوع خود را می برند از کجا بر می خیزد؟ مسلماً این حق مبنای حاکمیت و قوانین نیست قوانین همان مجموعه اجزاء آزادی یعنی کوچکترین جزء آزادی است که هر کس توانسته است به جامعه واگذارد قانون نماینده اراده عامه است که آن خود نیز از مجموع اراده های افراد پدید آمده از این رو باید پرسید چه کسی به افراد دیگر حق داده است که حیات او را از وی باز گیرند . چگ.نه کوچکترین جزء آزادی

هر کس می تواند شامل حق حیات یعنی بزرگترین مواهب شود و اگر این راست باشد چگونه می توان آن را با اصلی دیگر هم آهنگ کرد که می گوید بشر حق خودکشی ندارد و حال آنکه اگر بتواند معطی این حق به جامعه باشد باید خود فاقد آن نباشد از این رو هیچ حقی مجازات مرگ را تجویز نمی کند. عقیده دیدرو را درباره این عبارت دیدیم عقیده روسو مالا با عقیده دیدرو یکیاست وی در کتاب دوم فصل پنجم قرارداد اجتماعی می گوید. برای آنکه کسی قربانی قاتلی نشود بدان تن می دهد که اگر خود او قاتل شود او را اعدام کنند و افراد بی آنکه قصد اعطاء حیات خود را داشتههباشد فقط به منظور

صیانت این حیات بدین پیمان می گروند و هیچ نمی توان اندیشید که هیچیک از عاقدان این پیمان در آن هنگام اعدام خود را پیش بینی کند. بر این دلائل مخالف و ضمناً قطعی هیچ نمی توان افزود در اصل حق با بکاریاست ولی بخطا گمان می کند که موافقت با وضع مجازات اعدام رضادادن بقربانی کردن حیات خویشتن است این گمان درست نیست و استدلالی که برپا یه آن استوار است فرو می ریزد .

وی می توانست بفرضی بظاهر معقول تر قائل شود می توانست بگوید دلیل قانونی هر جرمی فریبنده تواند بود و از آنجا که قضاه ممکن است این دلیل را درباره اماره های ضعیف یا علیرغم دلائل برائت بکار بندند وضع مجازات اعدام برای همه افراد خطری دارد که مصلحت بقاء آنان اجازه نمی دهد که خود را در معرض چنین خطر درآورند . ولی این فرض نیز بی جواب نیست اگر خطر بیگناه محکوم شدن از هطر غاقل گیر شدن و کشته شدن در زندگی وحشیانه کمتر باشد و برای حفظ از این خطر شروری افتد در این صورت بسیار موافق با مصلحت بقاء افراد است که خود را در معرض آن قرار دهند. و خود بکاریا

نیز با تناقضی که متانت و استحکام عادی منطق وی آن را عجیب می نماید باور دارد که مرگ یکی از افراد کشور ضروری تواند بود و آن هنگامی است که وی محروم از آزادی هنوز روتبط و قدرتی داشتهباشد که بتواند آسایش ملت را مشوش کند. پس بدین فرض باز گردیم که مجازات اعدام فی نفسه مغایر با حقی نیست که هر کس برای حفظ حیات خود دارد ولی اگر بگویم که وضع مجازات اعدام الزاماً نامشروع نیست دلیل آن نمی شود که این مجازات همیشه مشروع باشد حتی برای جرائم عمده برای آن که این مجازات مشروع باشد باید ضروری یا بسیار مفید باشد اکنون به مسئله دوم بپردازیم.

2_ ایا مجازات اعدام ضروری و یا لااقل مفید است من هرگز چنین گمانی ندارم و دلیل من نیز قضایائیست که هر کس را مجال بررسی آنها تواند بود. در میدان گرو زیر چوبه دار در همان لحظه ای که دزدان را بدین چوبه می آویختند دزدی هائی بیشمار وقوع می یافت و این دزدی از آنچه در برابر چرخ شکنجه که جمعیتی کمتر دور آن بود صورت می گرفت بیشتر بیود در طی یک قرن مجازات اعدام را چندین بار برای فرار از جنگ وضع و الغاء کرده اند و در دوران الغاء و وضع شماره فراریان از جنگ به یک اندازه بوده است. فرانسوی اول قوانین خونخوار علیه دزدی با هتک حرز وضع کرد این قوانین را

انقلاب فرانسه از میان برداشت ولی از بیست سال پیش از الغاء قضاه اجرای این قوانین را بدزدی با هتک حرز خارجی و شبانه مقصور کرده بودند در قرن گذشته و آغاز قرن حاضر دزدی با هتک حرز داخلی و هم چنین سایر انواع دزدی بسیار کمتر از این بوده است. در سال 1724 مجازات دزدی خدمه خانه را اعدام قراردادند و این دزدی تا زمانیکه قانون اجرا می شد فراوان بود. سی سال است که این دزدی بسیار کم شده و سی سال هم هست که مجازات آن همان مجازات دزدی ساده است. سرانجام در زمان شورش بیشتر پیمانهای انقلاب و شورش در زیر داری بسته می شود که شورشیان در بالای آن ناظر سر بیجان

رفقای خود بوده اند و در زمان عفو نظم و وظیفه در همه جا حاکم بوده است.

این امثال که بر آن شواهدی بسیار نیز می توان افزود یه امر را ثابت می کند نخست آنکه مجازات اعدام هنگامیکه اخلاق و شرائط تمایل بارتکاب جرم را پدید آورده مانع وقوع جرم نیست دوم آنکه هنگامیکه هیچ محرکی نباشد ملائمت کیفر ما بیشتر کاهش جرائم را سبب می شود تا افزایش آنها را سوم آنکه قوانین بسیار خشن بیشتر به ترویج جرائم مدد می کند تا به ممانعت از وقوع آنها و این وقتی است که با این قوانین بیم آن باشد که مجرم به جرمی بزرگتر از آنچه مرتکب شده متهم شود و شهرت شخص بر اثر طرح دعاوی به خطر افتد که به ترمیم کوچکترین خسارت مادی بیش از تدارک خسارت شرفی

توجه دارد. از این رو امنیت و آسایش افراد کشور بیشتر به اخلاق و شرائط سیاسی آن کشور بستگی دارد تا به قوانین کیفری در آنجا که اخلاق و آداب پسندیده و ستوده است به قوانین خشن نیازی نیست و آنجا که ناهنجاری اخلاق باشد قوانین خشن را یارای مبارزه با جرائم نیست در هر حال وجود اینگونه قوانین خطرناک است. هر چه بگویند هنر بزرگ سیاست امنیت که متمم اخلاق است در تعیین میزان عادلانه کیفر نیست بلکه در آن است که وسائلی را تکمیل کند که مانع بی کیفر ماندن جرائم است. ترس از این کیفر یا آن کیفر هنگامی در دل می نشیند که با ترس با دستگیر شدن و محکوم شدن به

ارتکاب جرمی همراه باشد اگر اجرای مجازات لااقل محتمل نباشد شدت کیفر را مسلماً تاثیری نیست این شدت برای کسی که امید رهائی از چنگال عدالت را در دل می پروراند چه اهمیتی دارد؟ مجازات چرح و سوختن در آتش به قاتل یا آتش افروزی چه می کند که قبل از همه به توقیف نشدن خود امیدوار است؟ ولی ترس از توقیف و محکومیت اگر ملازم روح باشد برای بازداشتن از بزهکاری کافیست اگر چه این جرم هیچ کیفری جز محروم شدن از فوائد منظور را بدنبال نداشته باشد. تجربه نشان داده است که انسان فقط بدان امید بکاری دشوار دست می بازد که از آن طرفی بربندد آنجا امید نباشد عمل نیز

از قوه به فعل نمی اید از این رو اگر اندکی ترس از خسارت نیز با این فقدان امید همراه شود دلائل روح برای خود داری از عمل بیش از حد لزوم خواهد بود.

عمل جنائی برای افراد عادی لااقل عملی دشوار و گاهی نیز خطرناک است از این رو برای ارتکاب جرمی امید نفعی ضروری است نه فراغ خاطر از خسارت. هنگامی که مجرمی عمل جنائی مرتکب می شود بدیهی است که گمان می کند کسی او را دستگیر نخواهد کرد و از همین روی کیفری که در صورت گرفتاری دچار آن می شود در این محاسبه راه نمی یابد و با این محاسبه خشونت این کیفر عاری از فائده است. اگر شما شهربانی چنان هوشیار دارید که با آن امید منفعت دیگر نتواند در روح بزهکار راه یابد و ترس از کیفر در این روح با تصور جرم همراه باشد این ترس هر اندازه ضعیف باشد باز برای دور داشتن از

ارتکاب جرم کافیست. آن چه توانسته به مجازات اعدام و مجازات های شدید اثری دهد که این مجازاتها مولد آن نیست که هنگام تصویب این مجازات ها معمولاً مقامات عمومی در تعقیب جرائم این مجازات ها و دستگیری مجرمان فعالیتی بیشتر از خود نشان می دهد و همین فعالیت رعب و وحشتی در دل مجرمین می افکند. به ایرادهائی که علیه الغاء مجازات اعدام شده است هیچ جوابی نمی دهم همه این ایرادها را رد کرده اند دوست تر دارم و فائده آن هم کمتر نیست که دلائلی نابجا را که موید فائده این الغاء دانسته اند رد کنم چندان شکی نیست که از مدعای خود با رد دلائل موافقان بهتر می

توان دفاع کرد تا با اقناع مخالفان در مجلس موسسان گفته اند و گمان می کنم لوپلتیه سن فاروژ بوده است که جامعه نباید حادثه ای را بصورت مجازات درآورد که طبیعت آن را جزء ماهیت بشری ساخته است باید به مردم آموخت که مرگ را با خونسردی بنگرند و در نتیجه نباید مرگ را در زمره عذاب بشمار آورد.

این خرده گیری نابجاست چه می توان آن را بر هر مجازاتی گرفت می توان گفت که طبیعت ما را برای کارکردن آفریده است پس چرا کار را کیفر بزهکار کنیم طبیعت مردن را سونوشت ما کرده است نه مردن ناگهانی را مرگی که طبیعت برای ما می آورد ملایم و آرام است و مرگ قوانین خشن و خونخوار طبیعت با پیری و بیماری به آرامی ما را از زندگی جدا می کند و مهر ما را به اشیاء و اشخاص از ما می گیرد دشنه قانون جزا ریشه وجود را از بن می کند آن هم در عنفوان شباب و سرسبزی شاخ و برگ طبیعت ما را بخواب فرو می برد و دشنه قانون می درد و میکشد. گمان می کنم اوپلتیه تا آنجا گفته است که

قانون نباید افراد میهن را از مرگ بوحشت افکند چه میهن بدان نیازمند است که افراد وی مرگ را بدیده تحقیر بنگرند بدبختی بزرگ برای کشوری آن است که افراد وی زندگی را خوار دارند هر که زندگی را خوار دارد نه خانواده دارد و نه میهن چه جمهوری غمناکی است آن جمهوری افراد خوشبخت که همه سعادت خود را در سیر معنوی و تامل در جهان دیگر بدانند و کینه و بیزاری این جهان را در دل بپرورانند از این افراد برای وجودی که به هیچ نمی ارزد چه فداکاری می توان انتظار داشت ؟ چه محرکی است که بتواند این افراد یا بهتر بگویم این دستگاه ها را بجنبش درآورد؟ راست است که هنگامی

که مصلحت کشور اقتضا کند جامعه بدان نیاز دارد که فرد برای فداکردن جان خود آماده باشد معنی این کلام آن است که فرد چنان کشور را دوست بدارد که اگر آنچه می توانسته است برای آن بجای نیاورده زندگی برای وی تحمل ناپذیر باشد و این مثل آنست که بگوئیم فرد باید زندگی خود را فدای سعادت خویش کند مردن را بر زیستن در خواری و بدبختی برتری دهد زندگی سعید و شریف را چنان دوست بدارد که هنگامی که چنین زندگی دیگر میسر نیست یارای ترک آن را داشته باشم. از این رو نظرات (سن فارژو) را در زمره دلائلی نمی آورم که باید سبب الغاء مجازات اعدام شود ولی این دلائل بسیار

افراطی است برای الغاء مجازات اعدام در آنچه گفته ام و مخصوصاً آنچه پیش از این گفته اند دلائلی کافی هست و حتی از آنچه گفته ام می توانم نتیجه گرفت که هر اندازه که وسائل کشف جرم و ممانعت از وقوع جرم کاملتر باشد ضرورت کیفر ترهیبی کمتر است.

روسو و دیدرو با بکاریا در این اندیشه توافق دارند که کثرت کیفر و شدت آن همیشه از علائم شعف و غفلت دولت است بنوعی که با آن که هر کس حق دارد بر جواز مجازات اعدام رای دهد یک جامعه منظم نباید این مجازات را وضع کند. جز یک مورد نمی شناسم که مجازات اعدام لازم باشد و این همان موردی است که خود بکاریا آن را مشمول ترحم قانون ندانسته است و آن موردی است که یک توطئه گر یا سرکرده شورشیان در حال اتهام روابط و قدرتی داشته باشد که بتواند آسایش عامه را مشوش کند و در شکل دولت مستقر انقلابی پدید آورد ولی این مورد بسیار نادر است و وجه شبهی با جرائم عادی ندارد

حتی با شروع شورشهای فرعی یا همدستان فرعی یک توطئه اگر رئیس این همدستان را از آنان باز گیرید و قوای انتظامی هوشیار و ساعی داشته باشید هیچ ترسی از این شورشیان بخود راه ندهید. شرح ولتر مجازت اعدام از دیر باز گفته اند که انسان بدار آویخته به هیچ کار نیاید و کیفرهائی که برای رفا جامعه ابداع شده است باید بحال این جامعه مفید باشد بدیهی است که بیست دزد تنومند و قوی که برای تمام عمر بکار کردن در امور عام المنفعه محکوم شده اند با تحمل این کیفر به کشور خدمت می کنند و مرگ آنان جز برای جلاد درآمدی ندارد که برای کشتن علتی افراد بوی مزد می دهند . در

انگلستان دزدان را بندرت به مرگ محکوم می کنند این دزدان را به مستعمرات می فرستند درایالات پهناور روسیه نیز همین قاعده جاری است. در زمان حکومت استبدادی الیزابی هیچ جانی را اعدام نکرده اند و کاترین دوم که با نبوغی عالی تر جانشین او گردید همین رفتار را پیشه گرفت و بر اثر این انسانیت بر تعداد جرائم نیفزوده است و غالباً نیز پیش می آید که مقصرین تبعید شده به سیبری در آنجا مردمی نیکوکار ببار می آیند .

همین ماجرا در مستعمرات انگلستان صادق است این تغییر فرخنده ما را بشگفتی فرو می برد ولی بسیار طبیعی است این محکومین ماگزیرند برای زندگی دائماً کار کنند و فرصتی برای اشتغال به رذائل نمی یابند با یکدیگر نکاح می کنند و به تربیت فرزندان خود می کوشند. افراد را بکار کردن وادارید تا آنان را مردمی شریف بار آورید همه می دانند که جرائم بزرگ در مزارع و روستاها روی نمی دهد مگر استثناء و آن هم شاید در ایام عید که افراد را به بیکاری و هرزه درائی وا می دارد. فرد رومی را فقط برای جرمی به مرگ محکوم می کردند که مربوط به حیات کشور بود استادان ما نخستین

قانونگزاران ما خون هم میهنان خود را گرامی داشته اند و ما اسراف را در ریختن خون هم میهنان خود جائز می دانیم. از دیرباز درباره این مسئله دقیق و شوم بحث کرده اند که آیا قاضی می تواند هنگامی نیز به اعدام رای دهد که قانون صریحاً اعدام را مقرر نداشته است. این مسئله رسماً در حضور امپراطور هانری ششم مطرح شد و وی چنین تصمیم گرفت که هسچ قاضی این حق را ندارد (1) (کتاب جمهوری تالیف بودن کتاب سوم فصل پنجم ) وقایعی جنائی هست که چنان غیر مترقب و یاپیچیده و یا همراه با شرایط عجیب است که قانون در بسیاری از کشور ها ناگزیر شده این موارد را با احتیاط و مال

اندیشی قاضی واگذارد ولی اگر هدفی باشد که قانون برای آن اعدام متهمی را اجازه دهد که وی محکوم نکرده است هزاران هدف هست که برای آن اسنانیت که از قانون قوی تر است باشد جان کسانی را برهاند که حتی قانون آنان را به مرگ محکوم کرده است . شمشیر عدالت در دست ماست ولی غالباً ما باید این شمشیر را بجای تیز کردن کند کنیم در حضور شاهان شمشیر را در نیام به کمر می بندند برای آنکه ما را آگاه کند که آن را بندرت از نیام بیرون می کشند. (2)

قضاتی را دیده اند که ریختن خون را دوست داشته اند. جعفری در انگلستان چنین بود و در فرانسه نیز مردی این شیوه را داشت که به او لقب جلاد داده بودند اینگونه مردان را برای قاضی شدن نیافریده بودند طبیعت آنان را برای جلادی آفرید.(3) اجرای احکام برای شناختن بهای خون بشر آیا پیمودن پایان زمین لازم است ؟ آیا باید از قوانین کشور چین استمداد کرد؟ بیش از چهارهزار سال از عمر محاکم این کشور می گذرد و بیش از چهار هزار سال است که کسی را در اقصی نقاط این کشور اعدام نمی کنند مگر آن که پرونده وی را در پیشگاه امپراطور می فرستند و امپراطور سه بار این پرونده را

بیکی از محاکم خود برای تحقیق و رسیدگی می دهد و پس از آن فرمان مرگ یا تغییر کیفر و یا عفو از کیفر را امضاء می کند.(4) در جستجوی شواهدی بدین دوری نرویم اروپا نیز پر از شواهد است هیچ بزهکاری را در انگلستان اعدام نمی کنند مگر آنکه پادشاه حکم اعدام را امضاء کرده باشد در آلمان و تقریباً در همه کشورهای شمالی نیز چنین است عادت فرانسه نیز در گذشته چنین بود و این عادت باید در هر کشور متمدن متبع باشد. تخرب و پتدار باطل و جهالت منشاء احکامی می تواند بود که هیچ شایسته تخت شهریاری نیست . این دسیسه های کوچک که دربار از آن بی خبر است نمی تواند تاثیری در

دربار داشته باشد امور بزرگ پیرامون دربار را فرا گرفته.

شورای عالی به حل و فصل امور بیشتر مانوس است و از پندار باطل بیشتر دور عادت به بزرگ اندیشی از جهل وی کاسته و بر عقل وی افزوده است وی قضایا را بهتر از محاکم تابع شهرها می سنجد و نیاز کشور را به تدبیری خشن یا ملایم در می یابد سرانجام هنگامی که محکمه تابع مطابق عبارت قانون که شاید شدید باشد حکمی می دهد شورایعالی مطابق روح قانون از شدت حکم می کاهد روح قانون این است که جز بضرورت آن هم ضرورت بدیهی ریختن خون افراد جائز نیست. فصل هفدهم تبعید و مصادره آنکه آسایش عامه را مشوش می کند و از اطاعت قانون سرمی پیچد . شروط و پیمانی را می شکند که به موجب

آنها افراد به حمایت یکدیگر و دفاع از مصالح مشترک برمی خیزند چنین کسی را باید از جامعه راند یعنی باید او را تبعید کرد. به نظر من می توان کسانی راتبعید کرد که بحرمی هولناک متهم شده اند و اه احتمال قوی ظن بزهکاری آنان می رود ولی دلیلی قاطع بر بزهکاری آنان نیست. در اینگونه موارد قانونی که تا حد امکان صریح و هر چه کمتر مستبدانه باشد باید کسی را به تبعید محکوم کند که ملت را در این دو راهی شوم قرارداده است که یا ظلمی مرتکب شود و یا از متهمی بترسد. این قانون باید به تبعید شده هر آن حق مقدس اثبات بیگناهی و بازگشت به میهن را اعطا کند سرانجام برای

تبعید در نخستین بار باید دلائل قویتر از آن باشد که برای محکوم کردن بیگانه ای یا فردی به همین کیفر لازم است که در پیشگاه عدالت احضار شده است و سابقه جزائی دارد ولی کسی را که تبعید می کنند و برای همیشه او رااز جامعه ای که جزء آن است می رانند آیا باید از اموال خود نیز محروم شود؟ از چند لحاظ می توان این مسئله را طرح کرد: فقدان دارائی کیفری بزرگتر از کیفر تبعید است از این رو برای حفظ تناسب جرم و کیفر باید مواردی باشد که بتوان تمام دارائی تبعید شده را مصادره کرد در مواردی دیگر فقط باید او را جزئی از اموال خود محروم کنند و در پاره ای از جرائم

نیز تبعید همراه با مصادره نخواهد بود.

مقصر همه دارائی خود را در صورتی از دست می دهد که قانونی که به موجب آن وی تبعید می شود روابط او را با جامعه بکلی قطع کند چه از این پس این فرد از نظر قانون در حکم مرده است و از وی بشری فاقد کلیه حقوق بجا می ماند و از نظر جامعه مرگ سیاسی یک فرد همان آثار مرگ طبیعی را باید داشته باشد. شاید بگویند بدیهی است که مطابق این قاعده دارائی مقصر باید به وراث قانونی وی برسد نه به پادشاه ولی برای مخالفت با مصادره من بدین دلیل توسل نمی جویم. اگر تنی چند از فقیهان گفته اند که مصادره با سلب قدرت اذاء بر حس انتقام تبعید شدگان بند می نهد بدین نکته می نیندیشیده

اند که برای آنکه عادلانه باشد تنها کافی نیست که منفعتی داشته باشد کیفر فقط به اندازه ای که ضروری است عادلانه است. قانونگذار اگر بخواهد هجوم استبداد و ستمگری را مانع شود هیچگاه ظلم مفید را تجویز نخواهد کرد استبداد و ستمگری پیوسته در کمین است و با وعده های فریبنده منافع آنی دلربائی می کند و در اشک و بدبختی ملتی را که ویرانی و نابودی او را فراهم می کند غوطه می دهد تا سعادت و نعمت را نصیب عده ای ممتاز گرداند. مصادره پیوسته سربدبختی بی دفاع را به معرض جائزه می گذارد و کیفر خاص بزهکاران را بهره بیگناهان می کند از آن گذشته مصادره نیکور کار

را ممکن است بجائی مبدل کند چه نداری و ناامیدی او را بوادی جرم می کشاند وانگهی چه منظره ای موحش تر از منظره خانواده ای که بر اثر جرم رئیس خود ننگین و گرفتار مصائب و وحشت بدبختی شده است جرمی که از خانواده اگر از آن با خبر هم بود یارای مخالفت با آن را نداشت چه وی در تحت سلطه و حکم مجرم قرار گرفته بود.(5)

1 _ در طبع ولتر که رنوآر آن را منتشر کرده است (امپراطور هانری پنجم ) نوشته شده است و در طبع کار و طبع خانم پرونو هانری هشتم آمده طبع اصلی شرح ولتر و ترجمه دوفه از کتاب جرائم و کیفرها نام هانری هفتم ذکر شده است هیچیک از این روایات درست نیست چه با مراجعه به تالیف بودن معلوم می شود فقیه مبرز بولنی موسوم به آزن که در اواخر قرن دوازدهم شهرتی بسزا داشت این مسئله را در پیشگاه یکی از امپراتوران آلمان طرح کرد ولتر فقیه نامی دیگر با عقیده وی از در مخالفت درآمد و امپراطور بوی جائزه داد امپراطور هانری پنجم در سال 125 در گذشت و آزن بدنیا نیامده بود چه

وی در سال 1200 در اواخر جوانی به مرگ محکوم گردید هانری هفتم در سال 1262 بدنیا آمد و از مرگ آرن در این موقع بیش از نیم قرن گذشته بود رد قول کسانیکه هانری هشتم را ذکر می کنند بیهوده است آلمان بیش از هفت امپراطور بنام هانری ندارد شکی نیست که امپراطوری که بودن از او نام می برد هانری ششم پسر فردریک سرخ ریش است که در سال 1190 پس از مرگ ویلیهم دوم پادشاه سیسیل در رای ارتشی نیرومند به ایتالیا آمد و مدتی در بولنی توقف کرد و در آنجا به سنت پدر برای اجرای عدالت سعی بلیغ کرد.

اگر قبل از تعیین این تاریخ ها به کتاب بودن مراجعه می کردیم همین ابهام باز بجا می ماند چه شش طبعی که بدانها مراجعه کردیم طبع لاتن صفحه 468 می گوید هانری پنجم و پنج طبع فرانسه که در کتابخانه پادشاه است می گوید هانری هفتم از امپراتوران آلمان فقط هانری ششم معاصر است با آزن از همین روی باید در متن هانری ششم باشد. ( بیر)

2 _ همیشه معایب بی کیفر گذاشتن گناهکار از محکوم کردن وی به اعدام بدون اجازه صریح قانون کمتر بوده است از کیفر یگانه صفتی که آن را مشروع می کند باز می گرند و آن صفت تعلق کیفر به جرم است نه حکم به اجرای آن درباره مقصری خاص قانونی که به قاضی اجازه اصدار حکم اعدام را می دهد اگر این اجازه را بکار بندد او را از مجازات برکنار می دارد ولی هیچگاه او را از ارتکاب جرم قتل تبرئه نمی کند چگونه می توان پنداشت که جرمی بزرگ چنان به زیان جامعه باشد که وجود مجرم خطرناک گردد و با این وصف قانونگذار وجود این جرم را ندیده بگیرد و پیش بینی و تعیین آن مشکل باشد.

3 _ ماشو بعلت خشونتی که در احکام قضائی خود بکار می برد به جلاد ملقب شده بود وی پدر آرنودی پیشکار هنو بود که بعد از بازرس کل وزارت دارائی و وزیر دریا داری شد و در سال 1757 معزول گردید.

4 _ مولف روح القوانین که بسیاری از حقایق درخشان را در کتاب خود ذکر کرده است بنظر می آید که دچار اشتباهی عجیب شده آنجا که برای اثبات اصل خود که احساس مبهم شرافت بنیاد حکومت مشروطه است و فضیلت بنیاد جمهوری درباره اهالی چین می گوید نمی دانم شرافت برای آن دسته از ملل چه مفهومی دارد که آنان را جز با چوب به انجام دادن کاری نمی توان برانگیخت مسلماً از اینکه عوام الناس را با چوب می داندند و شیادان و گستاخان را به چوب می بستند نمی توان نتیجه گرفت که در حین محاکمی نبوده است که بر یکدیگر نظارت داشته اند و این طرز حکومت نوعی حکومت را قی و عالی نبوده

است.

5 _ مصادره یا جریمه بعلت ارتکاب جرم قساوت و تشویقی برای قضات دریافتن مجرم است مخصوصاً برای آن دسته حریص و گدای قضات مادون.

قساوت دیگر آن است که اگر اتفاق افتد که فرد بیگناه باشد وی را مدتی در زندان بازداشته اند اعتبار و دارائی وی از دست رفته و شغل وی معوق مانده و گاهی نیز شکنجه دست و پای او را در هم شکسته سلامت وی مشوش شده و او را بی غرامتی از زندان آزاد کرده اند قانون از مجرم همه چیز را باز می گیرد و به بی گناه پیچ پس نمی دهد گریختن از چنگال قانون بسیار مایه خوشبختی است.

© کپی رایت توسط : Hoghooghdanan.com