حقوقدانان جوان
این پرنده مردنی نیستحقوقدانان جوان
این پرنده مردنی نیستتشدید ، تبدیل ، تخفیف مجازات درحقوق اسلام وایران
تبدیل ، تخفیف ، تشدید ، عفو و بخششتعلیق مجازات ، آزادی مشروط
ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی
نتیجه گیری از مبحث تشدید وتبدیل وتخفیف
راه حل پیشنهادی
تالیف وگردآوری :
مرتضی شکیبا گهر
تشدید مجازات ازدیدگاه فقه اسلام و حقوق جزای اسلامی :
الف ) تشدید خاص : گاهی قانونگذار با توجه به زمان ومکان و شرایط ارتکاب جرم ، مجازات آن را از لحاظ کمیت تشدید می کند
یا از جهت کیفیت تغلیظ می کند مثل ارتکاب جرم درماههای حرام و یا روزها و ماههای دارای حرمت . مثل جمعه ، ماه مبارک
رمضان و چهار ماه حرام ( رجب ، ذی العقده ، ذی الحجه ، محرم الحرام ) و همچنین ارتکاب جرم در مکانهای مقدس .
درهمین راستا هرگاه شخصی در یکی از ماههای و روزهای مقدس و یا در مکان مقدس مرتکب جرم تعزیری یا جرایم حدی شود علاوه بر
تحمل اصل مجازات به خاطر نقص حرمت زمان ومکان خاص نیز مجازات می شود ( جواهر الکلام ج ۴۱ ، ص ۳۷۴ ) اگر قتل باشد
باید ثلث دیه اضافه بر اصل دیه بپردازد ( قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ماده ۲۹۹ ) اگر مجازات حدی باشد مضافاً بر تحمل
مجازات حدی ، تعزیر نیز می گردد . چنانچه شخصی در ماه مبار ک رمضان در زمان حضرت علی شرب خمر نمودند حضرت ضمن اجرای
هشتاد تازیانه بیست تازیانه دیگر هم در مورد اواجرا کردند . ( وسایل الشیعه ، ج ۱۸ ، ص ۴۷۴ ) حضرت امام نیز در تایید این نظر طی
فتوایی فرمودند که هر گا ه جرمی در زمان ومکان شریف تحقق یابد مثل ارتکاب جرم در شب قدر یا جرم در حرم ها و مساجد قاضی به
تناسب در تشدید مجازات با ید اقدام کند . از مصادیق بارز در همین مورد
فرار سرباز در شرایط جنگی وتشدید مجازات آن در مقایسه با
زمان صلح است ( قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ مادتین ۳۸ ، ۴۳ ) وهمچنین سرقت در شب یا در روز با مجازات
متفاوت ( قانون تعزیرات جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ، ماده ۶۵۶ )
ب ) تشدید عام : اصولاًتعیین مجازات تعزیری در اختیار حاکم و قاضی است که با توجه به شرایط و اوضاع واحوال و آمار جرایم و
اتخاذ سیاست کیفری مناسب حسب مورد تشدید یا تغلیظ می گردد . حضرت علی علیه السلام شخصی که مرتکب عمل شنیحی شده بود
با این استدلال که اعدام بین اعراب ساده بوده و وحشت ندارد لذا اجرای اعدام را تغلیظ نمودند تا بقیه حساب کار خود را بکنند و مجرم
را دستور دادند تا آتش بزنند . ( وسایل الشیعه ، ج ۱۸ ، ص ۴۲۲)
به هر شکل مبنا وعلت تشدید مجازات می تواند از نقض حرمت مقدسات مثل زمان
ومکان مقدس و یا به دلیل شرایط خاص سیاسی واقتصادی باشد (( ماده ۱
قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشا ء و کلاهبرداری مصوب مجمع
تشخیص مصلحت نظام ))
جهت جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی و یا ناشی از موثر نبودن مجازات قبلی در پیشگیری ازارتکاب جرم باشد مقدار آسیبی که به
نظم عمومی تحیمل می کند مثل سرقت در شب لذا قانونگذار با توجه به
مجموعه اوصاف ابرازی راساً اعمال به تشدید مجازات می کند که به
این نوع عکس العمل تشدید قانونی گفته می شود ولی در مقابل اگر قاضی به این عمل مبادرت نماید به این نوع تشدید مجازات اصطلاحاً
تشدید قضایی میگویند قاضی برابر ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی و مادتین ۱۹ و ۲۰این قانون و رای وحدت رویه ۵۹۰ – ۵/۱۱/۲ ۷
هیات عمومی دیوانعالی کشور نسبت به آن می تواند اقدام کند . ( تاثیر زمان ومکان حمید دهقان )
ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی : کیفیات مشدده
درمورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هریک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود واگر مختلف نباشد فقط یک
مجازات تعیین می گردد ودراین قسمت تعددجرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد واگر مجموع جرایم ارتکابی درقانون ، عنوان جرم
خاص داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر درقانون محکوم می گردد .
۱- تعدد مندرج دراین ماده تعدد مادی یا واقعی است . ۲- تعدد مادی عبارت است از اینکه مجرم مرتکب دویا چند عمل مجزا و جداگانه
گردد که هریک به تنهایی عناصر جرم را درخود جمع می کند خواه جرم به طور کامل واقع شود یا خیر مثل جرم سرقت و شروع به جرم
کلاهبرداری ( حقوق جزای عمومی ، دکتر نوربها ، ص ۴۵۲ ) ۳- درتعدد مادی فعل متعدد است ونتایج هم متعدد هست
۴- در صورتیکه جرایم ارتکابی نوعاً مستقل ومختلف باشد . باید برای هریک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود وقاعده جمع مجازاتها
مطرح است مانند ارتکاب جرایم کلاهبرداری ، سرقت ، خیانت د ر امانت و جعل که مجازات هر یک جد ا گانه بوده وتعیین
می گردد ( ب . ح .ج . ص ۳۵۵ دکتر گلدوزیان ) ۵- چنانچه جرایم ارتکابی از یک نوع بوده ومختلف نباشند فقط یک جرم
تعیین میگردد و در این مورد تعدد جرم می تواند ار علل مشده کیفر باشد
مثل ارتکاب چند فقره کلاهبرداری ( ب . ح .ج . ص ۳۵۵ دکتر گلدوزیان
) ۶- درمواردی که مجموع جرایم ارتکابی عنوان جرم خاصی را درقانون داشته
باشد ، مقررات تعدد جرم قابل
اعمال نیست و مرتکب فقط به مجازات مقرر درقانون برای ارتکاب آن جرم خاص محکوم می شوند مثل جرم نهب و غارت در ماده
۶۸۳ ق .م . ا ( ب . ح .ج . ص ۳۵۶ دکتر گلدوزیان )
ماده ۴۸ – هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود ، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل
تعزیر گردد دادگاه می تواند درصورت لزوم ، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید .
۱- شرایط ومقررات تشدید مجازات عبارتند از : وجود محومیت قبلی به مجازات تعزیری یا بازدارنده ۲- اجرای حکم قبلی ۳-ارتکاب
جرم قابل تعزیر جدید ( ب . ح .ج . ص ۳۵۳ دکتر گلدوزیان ) ۲- لازم نیست که برای تحقق تکرار جرم ، محکوم علیه مرتکب
نظیر جرم اولیه یا جرم مشابه شده باشد وارتکاب هرجرم تعزیری ، بعد ازتحمل مجازات تعزیری وبازدارنده قبلی مستوجب تشدید کیفر مجرم
می گردد ( ب . ح .ج . ص ۳۵۳ دکتر گلدوزیان ) ۳- با عدم اجرای مجازات قبلی به هر جهتی تشدید کیفر ممکن نیست و حکم قبلی
دادگاه به مجازات تعزیری باید حتماً اجراشده باشد . ۴- منظور از اجرای حکم تمام حکم است نه قسمتی از آن بنابر این اگر در دوران
تعلیق و آزادی مشروط جرم جدیدی واقع شود ، تکرار جرم محقق نشده است . ( برای دیدن نظریات موافق رجوع به کتابهای
زمینه حقوق جزای عمومی ، دکتر نوبها ، ص ۴۴۶ وتکرار جرم ، دکتر حسین غلامی ص ۱۲۶ و نظریه ۶۶۳۹ / ۷ – ۱۷/ ۱۱ / ۱۳۷۷
وبرای دیدن نظر مخالف که اجرای قسمتی از حکم را هم کافی میداند ( رجوع به کتاب دکتر اردبیلی ، جزای عمومی جلد ۲ ، ص ۲۳۴ ) .
به هر حال طبق ماده ۴۸ ق . م . ا تحقق تکرار جرم به ارتکاب جرم مجدد ،
بعد از اجرای حکم موکول شده است بطوری که محکوم علیه در دوران کیفر تعلیق
وآزادی مشروط هنوز در حال تحمل کیفر است و قانوناً مشمول مقررات تکرار جرم
نمی گردد . ۵- میزان تشدید
مجازات به علت تکرار جرم با سکوت قانون در محدوده ضوابط قانونی به تشخیص
ونظر دادگاه گذاشته . ۶- در صورتیکه دادگاه اولیه ، حکم مجازات جرم اولیه
را ، حداکثر مجازات تعیین کرده باشد ، در مرحله تشدید کیفر می توان از
مجازات تتمیمی و یا تکمیلی موضوع ماده ۱۹ و ۲۰
ق . م .ا استفاده کرد . ۷- بر خلاف تخفیف مجازات در کیفیات مخففه که اعمال آن دراختیار دادگاه است ، تشدید مجازات مستلزم
تجویز قبلی قانونگذار است ودادگاه در موارد قانونی مکلف به تشدید کیفر است ( ب . ح .ج . ص ۳۵۲ دکتر گلدوزیان )
۸- حکم ماده ۴۸ ق . م . ا مر بوط به جرایم عمومی است لذا پیشینه هایی از قبیل فرار از خدمت سربازی و یا سایر جرایم نظامی را
نمی توان پیشینه کیفری محسوب کرد ( رای شماره ۲۷ / ۳ / ۱۳۱۹ – ۹۰۵
شعبه ۵ ) ۹- محکومیتی که قطعی نشده یا قطعی شده ولی مدت
مجازات اعم از اینکه در حال اجراباشد یا خیر تمام نشده باشد پیشینه کیفری محسوب نمی شود ( حکم شماره ۳۲۷۲ – ۱۴ / ۴ / ۱۳۱۷ شعبه ۵ )
۱۰- کیفیت تشدید مجازات درحدود وقصاص همان است که در ۴ کتاب ا ول قانون مجازات ذکر شده وقواعد آن ثابت وتغییرناپذیر
است . ( ب . ح .ج . ص ۳۵۲ دکتر گلدوزیان )
به نظر اینجانب اتخاذ تمهید مشروط کردن تشدید مجازات به اجرای حکم سابق به این دلیل می باشد که قانونگذار بر این تفکر معتقد بوده که
اعمال سختگیری در تمسک به مجازات های شدید لایق بزهکارانی هست که پس از
تحمل کیفر مجازات خود باز هم تنبیه نشده اند به همین دلیل مجرمینی که
هنوز پرونده آنها منجر به صدور رای قطعی و اجرای رای نشده را ازاین
قاعده مثتنی داشتند چرا که شاید با تحمل مجازات از
تکرار آن خودداری کنند .
تخفیف یا تشدید مجازات شریک در جرایم قابل تعزیر :
به موجب ماده ۴۵ ق . م . ا سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم ا عم از اینکه شرکت درجرم یا معاونت در جرم باشد از علل
مشدد ه مجازات می باشد . اما در مقابل به موجب تبصره ماده ۴۲ ق . م .ا
قانونگذار اجازه داده چنانچه تاثیر مداخله ومباشرت شریکی در
حصول جرم ضعیف باشد مجازات او به تناسب تاثیر عمل او تخفیف یابد . ( حقوق جزای عمومی دکتر محمد صالح ولیدی ص ۳۰۸)
تبدیل وتخفیف تغییر مجازات :
ممکن است زمان ومکان موجب شود مجازات جرمی تبدیل به مجازات دیگری شود خواه توسط قانونگذار به دلیل شرایط داخلی
وخارجی ویا توسط قاضی به منظور تخفیف یا تشدید مجازات ( موضوع مادتین ۲۲ و ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ) با مرور اجمالی بر قوانین
کیفری مصوب مجلس ومجمع تشخیص مصلحت مشعر براینکه قانونگذار بنا به مصالحی مجازات شلاق را تقلیل داده و درصدد تعیین
مجازاتهای مالی و حبس و سایر مجازاتهای تکمیلی وتتمیمی و بازدارنده موضوع مواد ۱۷و ۱۹ و ۲۰ و ۷۲۸ ق .م . ا .هست که این اقدام
خود نوعی تبدیل مجازات محسوب می شود . تبدیل پرداخت دیه از شتر به درهم و
دینار به عنوان اصل در پرداخت دیه توسط حضرت علی ( ع ) نیز موید و تکرار
این امر هست .و همکنون تبدیل دیه از اجناس ششگانه به پول را یج کشور
نیز در همین را ستا بوده است .
( رجوع به کتاب سیره حضرت علی بخش جزایی ) به هر حال تبدیل مجازات گاهی به منظور تشدید یا برای تخفیف و به لحاظ شرایط
خاص داخلی و خارجی وجریانات سیاسی واجتماعی درراستای اعمال سیاست جدید کیفری موثر تر از مجازات منصوصه می باشد .
گاهاً مجازات تعزیری تغییر و تبدیل میشود مانند تغییر شلاق برای جرم کلاهبرداری ، سرقت ، خیانت در امانت و مانند آنها …
درمورد حدود نیز مصلحت نبودن اعمال مجازات رجم و یا سلب که موجب وهن مسلمین درجهان گردد که بنا به تشخیص حاکم اسلامی
تبدیل می شود چنانکه ملاک عدم تغییر حدود در میدان جنگ وسرزمین دشمن شامل این موارد می باشد . گاهی نیز ممکن است در
مجازات قصاص به لحاظ فرار مجرم تغییر ایجاد شود ( ماده ۳۱۳ ق . م .ا ) ویا در جراحات اعضاء اجرای قصاص ممکن نباشد که
وقف ( ماده ۲۷۷ ق . م .ا ) مجازات از قصاص به دیه تبدیل می شود گاهی تبدیل اختیاری است مانند موارد تراضی میان طرفین
که حاکم مصلحت را پرداخت دیه بداند و نه اجرای قصاص مجرم که مستند آن درقضیه قتل در محله خیبر بود که حکم پرداخت دیه از جانب
پیامبر صادر گردید و در زمان حضرت علی به حکم امام مجتبی بجای قصاص دیه پرداخت گردیده شد ( سیره جزایی پیامبر و حضرت علی )
ماده ۲۲ – دادگاه می توانددر صورت احراز جهات مخففه ، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع
دیگرینماید که منابتر حال متهم باشد ، جهات مخففه عبارتند از :
۱- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ۲- اظهارات وراهنمایی های متهم که در شناختن شرکاء جرم و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از
جرم تحصیل شده است موثر است ۳- اوضاع واحوالی که متهم تحت تاثیر آن ها مرتکب جرم شده است از قبیل :
رفتار وگفتار تحریک آمیز مجنی علیه و یا انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ۴- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله
تحقیق که موثر در کشف جرم باشد . ۵- وضع متهم وسابقه او ۶- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان
ناشی از آن .
۱- تخفیف مجازات موجب تقلیل کیفر از حداقل مجازات مقرر برای هر جرم است ( ب . ح .ج . ص ۳۴۸ دکتر گلدوزیان )
۲- اعمال تخفیف مجازات برای قاضی ا ختیاری است وجنبه الزامی ندارد ( ب . ح .ج . ص ۳۴۹ دکتر گلدوزیان )
۳- در مجازاتهای غیر تعزیری وبازدارنده تخفیف وتبدیل مصداقی ندارد . ۴- در تمامی موارد تخفیف دادگاه مکلف است جهات
تخفیف مجازات را درحکم صریحاً قید کند ۵- در اجرای تبصره ۲ ماده ۷۱۹ ق . م . ا رساندن مصدوم به مراکز درمانی یا اطلاع به مامورین
از جهات تخفیف است ودادگاه نمی تواند مجدداً مجازات را به استسناء بند ۶
ماد ه ۲۲ ق .م .ا تخفیف دهد . ۶- دادگاه نمی تواند بزهکار
را به عنوان تخفیف مجازات به کلی از تحمل مجازات معاف کند . ۷- هر گاه
طبق قانون خاصی تخفیف مجازات ممنوع باشد دادگاه حق تخفیف ندارد . مثل
کلاهبرداری . ۸- اقدامات تامینی وتربیتی به دلیل ماهیت مفید بودن شامل
کیفیات تخفیف نمی شوند .
۹- مجازات تکمیلی و تتمیمی نیز مشمول کیفیات مخففه می شود . ۱۰ - تبدیل مجازات یا اجباری است یا اختیاری از مثال موارد
اجباری می توان ( تبدیل مجازات حبس کمتر از ۹۱ روز به جزای نقدی را نام برد ) - (( رای وحدت ۶۴۲ - ۹ /۹ / ۱۳۸۷ ))
تعلیق مجازات مجرمین :
گاهاً بنا به شرایطی خاص مجازات کلاً و یا بعضاً و ابتداء و یا استدامه
درمورد مجرم به اجرا درنمی آید یا موقوف الاجرا می شود یا اجرای آن
معلق می شود که می تواند به دلیل حوادث خارجی مانند جنگ و یا رفتار آینده مجرم وشرایط جسمانی مجرم معلق گردد .
مطابق ماده ۲۵ ق . م . ا ( در کلیه محکومیتهای تعزیری وبازدارنده ،
حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط
زیر از ۲ تا ۵ سال معلق نماید . ) الف : محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازاتهای زیر نداشته باشد .
۱- محکومیت قطعی به حد ۲- محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو ۳- محکومیت قطعی به مجازات حبس بیش از یک سال درجرایم عمدی
۴- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دومیلیون ریال ۵- سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر
میزان مجازات ب – دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی وسوابق محکوم علیه
واوضاع واحوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام و یا قسمتی از
مجازات را مناسب نداند
تبصره - در محکومیتهای غیر تعزیری و باز دارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعاً وقانوناً تعیین شده باشد .
۱- تعلیق اجرای مجازات فقط مخصوص مجازاتهای تعزیری و بازدارنده است مگر درموارد استسناء ۲- هر چند که ماده ۲۵ از عبارت
کلیه محکومیتها استفاده کرده اما با عنایت به ماده ۳۰ ق . م. ا کلیه
محکومیتهای تعزیری و بازدارنده قابل تعلیق نیستند ۳- منظور ازعبارت
حاکم در ماده ۲۵ دادگاه است اعم از عمومی واختصاصی بدوی یا تجدید نظر ۴- صدور قرار تعلیق مستلزم احراز شرایط زیر است :
۱- ارتکاب انحصاراً جرم قابل تعلیق ( ماده ۳۰ ) ۲- فقدان سابقه محکومیت به جرایم ماده ۲۵ ق . م . ا ۳- ضروری نبودن اجرای
تمام یا قسمتی از مجازات ۴- عدم ارتکاب جرایم عمدی متعدد ( ب . ح .ج . ص ۳۶۱ دکتر گلدوزیان ) ۵ –تعلیق مجازات فقط
نسبت به مجازاتهای قابلیت اجرایی دارد وشامل اقدامات تامینی و تربیتی نمی
گردد زیرا مجازات نسبت به رفتار مجرمانه گذشته اعمال میشود
۶- مجازاتهای تبعی به تنهایی قابل تعلیق نیستند ۸- تعلیق مجازاتها
تکمیلی و تتمیمی عملاً مورد پیدا نمی کند زیرا کافی است دادگاه به جای
تعیین مجازات و درعین حال تعلیق آنها از تعیین آنها خودداری کند در عین حال وجود چنانچه مجازات تکمیلی یا تتمیمی در جرایم
تعزیری به ضمیمه مجازات ها اصلی مورد حکم قرار گیرد مجازاتهای مورد بحث نیز مورد تعلیق اجرای مجازات قرار میگیرد ۸- تعلیق
مجازاتی که با حقوق الناس همراه است تاثیری در حقوق الناس نخواهد داشت و حکم به مجازات در این مورد با پرداخت خسارت مدعی
خصوصی اجرا خواهد شد .مستند قانونی عدم زوال حقوق مدعی خصوصی وقابلیت
مطالبه آن ماده ۷ ق .آ . د .د .ع .ا . ک میباشد (( هر گاه تعقیب
امر جزایی به جهتی از جهات قانونی موقوف ومنتهی به صدور برا یت شود
رسیدگی به جهات دیگر انجام خواهد گرفت ))
۹- تعلیق بر دونوع ساده و مراقبتی است ۱۰- در تعلیق ساده مجازات محکوم علیه در مدت معین بدون اخذ تعهد و در واقع به شرط عدم
ارتکاب جرم جدید تعلیق می شود اما در تعلیق مراقبتی محکوم علیه ملزم
است به انجام تعهداتی دردوران تعلیق می گردد که در جهت منافع وی و
پیشگیری از سقوط او در ارتکاب جرم است ( ب . ح .ج . ص ۳۶۰ دکتر
گلدوزیان ) رجوع شود
۱۰ – مدت تعلیق به صراحت ماده ۲۵ ق . م . ا ۲ تا ۵ سال است و قاضی بعداز صدور قرار تعلیق جزء در محدوده تبصره ماده ۲۹
قانون مزبور مجاز به افزایش آن نیست وکاهش آن نیز کلاً منتفی است . ۱۱- محکومیت جزای نقدی در جرایم تعزیری و بازدارنده
قابل تعلیق است ولی در موارد ی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد قابل تعلیق نیست ( ر جوع به ماده ۲۶ ق . م . ا )
۱۲- تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری استسنایی براین مورد است . ۱۳ - محکومیت به
مجازاتهای بازدارنده موضوع ماده ۱۷ ق . م . ا از قبیل تعطیلی محل کسب و لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی قابل تعلیق
است . عفو و بخشش مجرمین :
تعریف عفو : در لغت به معنی از کنار کسی در گذشتن ، بخشودن و گذشت کردن آمده است . ( دکتر محمد معین فرهنگ فارسی
معین ، ج ۲ ص ۲۳۱۹ ) در اصطلاح عبارت است از موقوف کردن تعقیب و دادرسی واجرای حکم و مجازات و رفع آثار
محکومیت کیفری از سجل کیفری مشمول عفو . تاسیس مذکور یکی از جهات سقوط دعوی عمومی است مشروط به اینکه به تمام مجازات
مشمولان عفو سرایت کند .در بند ۳ م . ۶ ق . آ . د .د .ع . ک نیز موقوفی تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات در مشمولان عفو نیز
پذیرفته شده است ماده ۶ ق . آ . د . ک . ف . نیز عفو را یکی از جهات سقوط دعوی عمومی دانسته است .
اقسام عفو : ۱ ) عفو عمومی : عفوی که به موجب قانون خاص اعطا وتعقیب ودادرسی را موقوف و در صورت صدور حکم
محکومیت به مجازات اجرای آن متوقف می گردد وآثار محکومیت نیز زایل می شود .
۲) عفو خصوصی : عفوی است که توسط رییس نظام سیاسی کشور به مجرمین سیاسی یا
عادی اعطا می شود که اعطای عفوخصوصی موجب زوال آثار محکومیت کیفری ونیز
محو آن از سوابق سجل کیفری نمی شود به موجب بند ۱۱ اصل ۱۱۰ ق . ا ،
ماده ۲۴ ق . م . اسلامی
عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی به پیشنهاد رییس قوه قضاییه با تصویب مقام رهبری است .
آثا ر انواع عفو :
۱- ) مهمترین اثر انواع عفو عمومی وخصوصی زوال دعوی عمومی می با شد .
۲- ) اثر عفو زمان تعقیب و صدور حکم : چنانچه پس از تعقیب جزایی مرتکب جرم ، قانون عفو عمومی تصویب شود و بزه انتسابی
مشمول قانون مذکور باشد دعوی عمومی نسبت به آن جرم زایل و ساقط می شود ومقام تحقیق و رسیدگی مکلف به صدور قرار موقوفی
تعقیب به موجب بند ۱ م ۲۵۷ ق . آ . د . د .ع . ا . ک هست .
۳- ) تاثیر عفو عمومی بر حقوق زیان دیده : عفو عمومی هیچگاه نمی تواند بر
حقوق زیان دیده از جرم تسری یا بد و تمام قوانینی که در این
مورد وضع می شود ضررو زیان ناشی از جرم استسناء می شود مستند قانونی عدم زوال حقوق مدعی خصوصی وقابلیت مطالبه آن ماده
۷ ق .آ . د .د .ع .ا . ک می باشد (( هر گاه تعقیب امر جزایی به جهتی از جهات قانونی موقوف ومنتهی به صدور برا یت شود رسیدگی
به جهات دیگر انجام خواهد گرفت )) .
۴ – ) تا ثیر عفو عمومی در آثار محکومیت کیفری : آثار عفو عمومی به
آثار محکومیت کیفری نظیر بحث تکرار جرم ، مجازاتها ی تبعی
ونیز مسله در ج محکومیت در سوابق کیفری متهم تسری می یا بد . در صورت ثبت در سوابق حذف ودر غیر اینصورت ثبت نمی شود .
نتیجه گیری از مبحث تشدید وتبدیل وتخفیف ، عفو ، تعلیق ، آزادی مشروط :
با نگاهی دقیق به مباحث تشدید مجازات ، تخفیف مجازات ، تبدیل مجازات وعفو وتعلیق می توان به این نکته پی برد که تاسیس و ایجاد
نهادها حقوقی در قوانین و سیستم های کیفری جمیعاً نشعت گرفته از
آثار و تاثیر زمانها ومکانها برکیفیت مجازاتها و ابزاری جهت ایجاد
انعطاف بیشتر قانونگذاران و مجریان قانون ذکر کرد تعلیق مجازات موضوع
ماده ۲۵ و آزادی مشروط موضوع ماده ۳۸ و عفو
محکومان همه درراستای انطباق احکام با شرایط روز وبه معنای روشنتر کمک به اینکه در زمان عمر اجرای یک قانون که شاید حداقل ۱۰
سال باشد تغییر وتحولات اجتماعی واقتصادی و… غیره موجب محجور شدن و یا مترود شدن قانون بلحاظ قدیمی شدن و علتی برای
تغییر قانون مکرراً نشود که ایجاد این تاسیس حقوقی دارای جنبه ها و نکات مثبت و نکاتی منفی می باشد که خود مبحثی مفصل است
وخارج ازاین مقاله می باشد .
راه حل و نظر یه پیشنهادی :
با مقایسه پدیده های شایع مجرمانه پیش از انقلاب اسلامی وبعد از آن و نتایج آن در وضع قوانین ومجازات شدید تر :
بخشی از قانون جزایی (( تشدید مجازات اشخاص بد سابقه وشرور مصوب سال ۱۳۲۲ )
ماده واحده – وزارت کشور میتواند اشخاص بد سابقه و شرور ازقبیل چاقو
کش ودزد وجیب بر وامثال آنها را که سابقه ارتکاب اینگونه اعمال را دارند
برای مدت معینی از ۲ ماه تا ۲ سال تبعید یا بازداشت نماید …
با عنایت وتوجه به اینکه بیشترین وشایعترین نوع جرایم درزمان تصویب قانون فوق درزمان رژیم طاغوت چاقو کشی و … بوده
قانونگذاردر آن زمان جهت ارعاب بیشتر مجرمین و همچنین جلوگیری از ارتکاب مجدد اقدام به وضع وتصویب قانون فوق الشعار
نموده اند که با توجه و دقت ومقایسه قانون سابق با قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ که قانونگذار با نگرشی جدید و با توجه
به تغییر وتحول جامعه و جهت جلوگیر ی ازجرم کلاهبرداری وارتشاء واختلاس
که پدیده ای مزبوه و درحال گسترش بود جرم فوق را مهم ودارای اهمیت
دانسته و در همین راستا به وضع قانون متوسل گردیدند .
بخشی از قانون (( ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشا ء و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ))
هرکس ازراه حیله وتقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها ویا موسسات موهوم یا داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به
امورغیر واقع امیدوار کند …. لذا با مقایسه این دو قانون به این مطلب پی می بریم داشتن اطلاعت موثق از اوضاع واحوال
جرایم صورت گرفته کمک می کند تا در شدید کردن و یا خفیف و یا حذف مجازات معقولا نه تر برخورد کنیم .
با نگاهی به این دو قانو ن وعلت های تصویب قوانین ایی به این دست شدید می توان به این نکته مهم رسید که هرزمان جرمی در
جامع چون بیماری واگیری شایع و دامنگیر اجتماع می گردد . اولین سوالی که پیش می آید در راه جلوگیری از ارتکاب جرم و تکرار و
گسترش آن آیا شدید کردن مجازات ها بدون داشتن اطلاعات کافی می تواند مسمر ثمر باشد ؟ پاسخ واضح ومبرهن است که اولین
قدم در درمان بیماری معاینه می باشد پزشکی که درست معاینه نکند به حتم در تجویز داور و مداوای بیمار خود موفق نمی شود . یکی از راههای جلوگیری از پیشرفت و شیوع جرایم در هرزمانی وجود اطلاعات موثق و به روز از جرایم صورت گرفته و حتی مجازاتهای اعمال شده علیه مجرمین و پس از تحمل مجازات میزان اصلاح پذیری بزهکار و میزان تکرار جرم ازسوی مجازات شدگان به شکلی مدون که همگی این موارد می تواند راهی مناسب جهت تصویب قانونی با مجازات مناسب و عکس العملی متفکرانه باشد .
فواید داشتن بانک اطلاعاتی کیفری و توجه به آنها :
۱- اعمال راههای جلوگیرانه با تعلیمات و آموزش ها ی مناسب و مقدم کردن پیشگیری بر درمان ۲- بهره برداری در پرو ندهای
مختلف قضایی مرتبط وداشتن سوابق بزهکاران سابقه دار وشگردهای مجرمانه آنها ۳- وضع قوانین مناسب تر و مثمر به ثمر تربرای کلیه
افراد اجتماع ، تفکیک مجرمان حرفه ایی ازمتهمین بدون سابقه و عندالزوم وضع قوانین خاص برای این قبیل مجرمین
