حقوقدانان جوان

این پرنده مردنی نیست

حقوقدانان جوان

این پرنده مردنی نیست

عدالت کیفری اطفال در کنوانسیون حقوق کودک

مقدمه :
بحث از نوجوانی و کودکی بحثی تازه نیست ، کودکان و نوجوانان سرمایه هر جامعه ای اند و آنها هستند که آینده آن جامعه را می سازند و در واقع باید ، آینده جامعه را در سیمای نوجوانان و جوانان آن جامعه جستجو کرد ؛ در این دوران است که هم فرد می تواند به تکامل معنوی و روحی خود بپردازد و هم خدایی ناکرده در منجلای فساد و بزهکاری غرق شود . این موضوع مورد توجه جامعه جهانی نیز بوده و در همین راستا طرح کنوانسیون حقوق کودکof the children) convention on the rights ) که به ابتکار کشور لهستان و تلاش پروفسور آدام لوباتکا (adam lubutka) از این کشور (که به مناسبت سال بین المللی حقوق کودک، اقدام به تهیه پیش نویس کنوانسیون کرد) در سال ۱۹۸۹، به اتفاق آرا تصویب شده و از یک مقدمه و ۵۴ ماده تشکیل یافته است . ‌ تعداد کشورهایی که به عضویت کنوانسیون حقوق کودک درآمده‌اند ۱۹۲ کشور است و تنها سومالی و آمریکا، عضو کنوانسیون حقوق کودک نیستند. این دو کشور فقط کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده‌اند و ۷۲ کشور بر آن حق شرط وارد نموده‌اند.

نگارنده :
علی باقری محمودابادی- دانشجوی ارشد حقوق بین الملل

چکیده :
ماده یک کنوانسیون حقوق کودک مقرر می‌دارد : « از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال است مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود. » با این تعریف حقوق کودک، بخشی از موضوعات حقوق بشر است که نیاز به حمایت جدی از سوی جامعه بین المللی دارد . با توجه به ضرورت توجه به مباحث حقوق کودک از جمله استاندارد های کیفری اطفال نوشتار حاضر، به بررسی نکاتی پیرامون این موضوع در حقوق کودک که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با عنوان «کنوانسیون حقوق کودک » ، در سال ۱۹۸۹ میلادی به تصویب رسیده ، می پردازد . به عبارت دیگر سوال اصلی این نوشتار عبارت از این است که «استاندارد های عدالت کیفری اطفال در کنوانسیون حقوق کودک چیست ؟».
نگارنده در مقاله حاضراستاندارد های بین المللی عدالت کیفری اطفال و نوجوانان از اسناد بین المللی ناظر به حقوق کودک بویژه کنوانسیون حقوق را بیان می کند ، استاندارد های مزبور را از مواد ۳۷،۳۹ و۴۰ این سند استخراج و مورد بررسی و کنکاش قرار داده است .

کلید واژه : کنوانسیون حقوق کودک /عدالت کیفری/ بزهکاری/ اصول دادرسی / کودک و نوجوان

گفتار اول: تعاریف، اصطلاحات و مبانی :
بند اول : تعاریف و اصطلاحات :
الف : تعریف و مفهوم کودک : کودک در کنوانسیون حقوق کودک این گونه تعریف شده است :
»از نظر این کنوانسیون، افراد انسانی کمتر از ۱۸ سال، کودک محسوب می شوند ، مگراینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود . «در این تعریف، انتهای کودکی مشخص شده; ولی به ابتدای کودکی اشاره ای نشده است . (حبیبی، ۱۳۸۲ ، ۳۲).
با توجه به تعریف فوق الذکر ، نکات زیر قابل تامل است :
۱ – تنها کسانی مشمول مقررات کنوانسیون می باشند که به سن ۱۸ سالگی نرسیده باشند ؛
۲ – سن بلوغ ارائه شده در این ماده یک سن مطلق نیست ، بلکه بر حسب قانون ملی کودک متغیر است.
۳ – سن ۱۸ سالگی ارائه شده در این کنوانسیون هم سن بلوغ و هم سن رشد می باشد .( گروهی از نویسندگان ، ۱۳۸۸، ۳۵)
ب : تعریف بزهکاری :
متاسفانه اطفال بزهکار در کنوانسیون تعریف نشده است ولی بزهکاری در معنا و مفهوم لفظی خود عمل خطائی قلمداد می شود که ناشی از ترک انجام وظیفه قانونی با انجام یک عمل خطائی است که جرم (CRIME ) قلمداد نمی شود که این لفظ بیشتر برای کودکان واطفال به کاربرده می شود بزهکاری در هر حال از لحاظ اصطلاحی معنای بسیار نزدیکی با جرم و تبهکاری دارد ولی به این لحاظ در برابر اطفال استعمال می شود که اطفال با توجه به روح لطیف و ساده ای که دارند نامناسب است که آنها را به مجرم و تبهکاری عنوان کرد و ازاین حیث اطفال بزهکار نامیده می شوند و در برخی از موارد نیز بزهکار(GUILTY ) به فردی اطلاق می شود که صرفا مرتکب جرم نشده ولی به طور کلی فردی سرکش و ضد اجتماعی باشد.شایان ذکر است کنوانسیون در خصوص تعریف کودک بزهکار ساکت می باشد . http://www.hawzah.net. 89/8/20))

ج – دادرسی ویژه اطفال
به مجموعه قواعدی منسجم گفته می شود، که در زمینه کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدمات و نحوه دادرسی باید از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون، تا خاتمه رسیدگی به اتهام او به منظور تأمین هدف والای انسانی حفظ منافع عالی کودکان و نوجوانان، رعایت گردد(پورقهرمانی ، فصلنامه رواق اندیشه، شماره ۲۸)

بند دوم: عوامل مؤثر در بروز بزهکاری کودکان و نوجوانان :
مطالعات اجتماعی نشان می دهد که بیشتر بزهکاران ، آسیب دیدگان بهنجار یک جامعه ی نابهنجارند ، یعنی افرادی که از نظر روانی ، طبیعب و بهنجارند ، ولی به علت شرایط جامعه ی نابهنجار دست به بزهکاری می زنند . البته بدون شک افرادی مرتکب بزهکاری می شوند که آستانه ی مقاومتشان در مقابل مسائل اجتماعی کم است . عوامل اجتماعی هم به صورت مستقیم در کودک و نوجوان اثر می گذارد و هم از راه یک عامل روانی نوجوان را به سوی بزهکاری می کشاند ، یعنی انگیزشهایی را در نوجوان ایجاد می کند که وی به ناچار مرتکب اعمال ضد اجتماعی می شود .
عده ای بسیاری از علما بزهکاری را زاییده اجتماعی و عوامل اجتماعی می دانند و معتقدند که چون انطباق نوجوان با محیط به صورت مثبت انجام نمی پذیرد ، از راه منفی یعنی خلافکاری و بزهکاری می خواهد با جامعه هماهنگ می گردد .
تحول طبیعی کودک و نوجوان زمانی امکان پذیر است که آنها در شرایط اجتماعی سالم و مناسبی قرار گرفته باشند و اگر این شرایط در جامعه ای وجود نداشته باشد بی شبهه نوجوانانی را شاهد خواهیم بود که از هنجار ها دور هستند و به اعمال غیر اجتماعی و غیر اخلاقی دست خواهند زد .

بند سوم :نظریه های بزهکاری اطفال
الف- نظریه آنویی ( بی هنجاری ) دور کیم :
دور کیم در باره رابطه میان انسان ها و نیازها و آرزو هایش بحث می کند وبر این باور است که در شرایط اجتماعی استوار و پایدار ، آرزو های انسان از طریق هنجارهای ، تنظیم و محدوده شود و با از هم پاشیدگی هنجارها ، یک وضعیت آرزوها ی بی حد و حصر یا آنویی بوجود می آید که چون قابل ارضاء نیست ، باعث نارضایتی می شود و اثر منفی خود را در جریان اقدامات اجتماعی بروز می دهد . (ستوده ، ۱۳۸۳ ، ۱۳۰).

ب- نظریه پیوند اجتماعی :
تراویس هیرشی ، پایه گذار نظریه پیوند اجتماعی است ، او براین باور است که کژرفتاری زمانی روی می دهد که پیوند میان فرد و جامعه ضعیف یا گسسته گردد . وی چهار عنصر اصلی دلبستگی ، سرسپردگی ، درگروی ایمان را باعث پیوند بین افراد وبود هر یک را عامل گسستن این پیوند می داند. ( ستوده ، ۱۳۸۳ ، ۱۳۸).
ج- نظریه ناکامی یا فرصت های نابرابر :
یکی از مهمترین نظریه های جامعه شناسی درباره بزهکاری ، نظریه فرصت های نابرابر است . این نظریه رفتارهای بزهکارانه جوانان را به عنوان تجاوز به هنجارهای مرسوم اجتماعی می داند . از نظر این گروه ، رفتارهای هنجارشکنانه ، ناشی از خرده فرهنگهای منحرف است . ( ساروخانی ، ۱۳۷۰، ۵۶ ) . برای پذیرش خرده فرهنگ ، بزهکاران ، نوجوانان اعظای خود را تحت فشار قرار می دهند که با رفتارهای بزهکارانه آنان درگیر شوند در چنین گردهمایی تغییر رفتار فرد به تغییر هنجارهای گروه همسالان بستگی دارد . این نظریه اظهار دارد که دوستی ها در حوزه فرهنگ بزهکارانه به حرفه بزهکاری منتهی می شود .

د- نظریه یادگیری اجتماعی :
این نظریه ، بزهکاری را نتیجه الگوسازی و نقش پذیری جامعه می داند . هر رفتاری که مورد توجه قرار می گیرد و پاداش دریافت نماید ، آموخته می شود و مورد توجه قرار می گیرد و الگوی بسیار مهم نوجوان و جوان هستند.

گفتار دوم : استاندارد های عدالت کیفری اطفال
بند اول : ویژگی های کلی عدالت کیفری اطفال :
دادرسی کیفری اطفال که از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی، به لحاظ ارتکاب اعمال خلاف با قانون جزا، تا پایان رسیدگی به اتهام او جریان دارد، از حیث ضرورت تأمین هدف والای انسانی اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم ایشان ، واجد اهمیت فراوان است. شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای تفاوت های متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان می باشد. از جمله این که پلیس و قضاتی که معمولاً در دادرسی اطفال فعالیت دارند، باید از طریق ایجاد دوره های آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روان شناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی آشنایی کاملی داشته باشند. دادرسی باید کاملاً غیرعلنی و با حفظ حریم اطفال انجام گیرد. تشکیل پرونده شخصیت که حاوی اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشکی، روان شناسی، مددکاری و جرم شناسی است، در کنار پرونده کیفری به منظور اتخاذ واکنش مناسب با شخیصت و منش طفل یا نوجوان ضرورت دارد.
در زمینه دادرسی، شرایط خاص روحی ـ روانی و اجتماعی اطفال و نوجوانان که با ارزشهای اجتماعی سرستیز داشته و معارض با قانون شناخته شده اند، و ظرافت های مخصوص مواجهه با آنان در تأمین اهداف عالیه تعلیم و تربیت و بازسازگاری اجتماعی ایشان، موجب گردیده است که تعقیب، تحقیقات مقدماتی و نحوه محاکمه ویژه ای متمایز از بزرگسالان در رسیدگی به اتهام آنان معمول شود. لذا معمولا دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان در نظام های دادرسی کیفری به نحو مجزا تدوین شده است.

بند دوم : استاندارد های عدالت کیفری اطفال در کنوانسیون حقوق کودک :
الف – حق بر شرکت دادرسی :
حق برشرکت دادرسی تمام مسائلی را که کودک را تحت تاثیر قرار می دهند را در بر می گیرد . ماده ۱۲ کنوانسیون این موضوع را این گونه بیان می نماید : » ۱ ـ کشورهای طرف کنوانسیون تضمین خواهند کرد کودکی که قادر به شکل‌دادن به عقاید خود می‌باشد بتواند این عقاید را آزادانه درباره تمام موضوعاتی که مربوط به وی می‌شود ابراز کند، به‌نظرات کودک مطابق با سن و بلوغ وی بها داده می‌شود.
۲ ـ بدین منظور، خصوصاً برای کودک فرصتهایی فراهم آورده می‌شود تا بتواند در هریک ازمراحل دادرسی های اجرایی و قضایی مربوط به وی به طور مستقیم یا از طریق نماینده یا شخصی مناسب به طریقی که مطابق با مقررات اجرایی قوانین ملی باشد، ابراز عقیده نماید. «.

ب – تعقیب و تحقیقات مقدماتی
ماده ۱۲ حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه اطفال به لحاظ ظرافت خاص وحساسیت مسائل مربوط به مرحله مقدماتی رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان، تعقیب(pURSUIT) و تحقیقات ناظر به مرحله مزبور را به عهده ضابطان قضایی ورزیده و آموزش دیده و متبحّر و مسلّط امکان پذیر دانسته است. ماده ۱۲ مزبور مقرر می دارد »: افسران پلیس که غالباً یا منحصراً به امور جوانان می پردازند یا عمدتاً به پیشگیری( PREVENTION ) از جرم نوجوانان مشغولند، برای آن که وظایفشان رابه بهترین نحو انجام دهند باید به شیوه خاصی آزموده و ورزیده شوند.در شهرهای بزرگ باید واحدهای پلیس خاصی برای این منظور تأسیس شود.(۲۰/۸/۸۹٫ http://www.aftabir.com)
ج – شیوه رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان
همان گونه که گفته شد در رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان مراجع ذی صلاح انتظامی و قضایی متصدی کشف، تعقیب، تحقیقات مقدماتی و محاکمه همواره باید مصالح و منافع اطفال و نوجوانان را مورد توجه خود قرار دهند و از هر گونه برخوردی که با شأن، منزلت و اعتماد به نفس آنها مغایرت داشته باشد یا احیاناً کمکی در تشدید شرایط نامطلوب آنان نماید، احتراز نمایند. از این رو مقامات مزبور علاوه بر این که باید اصول دادرسی عادلانه و منصفانه را در برخورد با اتهامات اطفال و نوجوانان رعایت کنند، به آن دسته از حداقل قواعد اسناد بین المللی ناظر به دادرسی مخصوص اطفال و نوجوانان و قوانین موضوعه نشأت گرفته از اصول مزبور عنایت جدی داشته باشند؛ زیرا ارتقاء دادرسی نوجوانان و اطفال متضمن بخشی از روند توسعه ملی کشورها محسوب می شود . (۲۰/۸/۸۹٫ http://www.aftabir.com)
د – رعایت اصول بنیادین دادرسی کیفری
مواد ۳۹ و۴۰ پیمان حقوق کودک، رعایت اصول و تضمینات اساسی دادرسی عادلانه و منصفانه را در هنگام تعقیب، تحقیقات مقدماتی و دادرسی به اتهامات اطفال و نوجوانان لازم الرعایه اعلام کرده اند. بدین ترتیب اصولی از قبیل اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت، حق اطلاع یافتن از اتهامات با ذکر دلایل آن، حق سکوت در تحقیقات و دادرسی، منع شکنجه و دیگر اذیت و آزار درهنگام تحقیقات و رسیدگی، حق مواجهه وطرح سؤال از شهود طرف مقابل و حق پژوهش خواهی از مراجع بالاتر باید در زمینه رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان کاملاً رعایت گردد.

ه- تسریع در رسیدگی
از آن جا که درک کودکان و نوجوانان تحت پیگرد قضایی از کیفیت ارتباط بین تصمیمات اتخاذ شده مراجع قضایی و عملکرد خود در انطباق شخصیت آنان به ارزشهای جامعه اهمیت بسزایی دارد و گذشت زمان به لحاظ عقلی، روانی ـ عاطفی و شرایط خاص اجتماعی موجب گسیختگی ارتباط مذکور می گردد ، بندهای ۲و۳ ماده ۴۰ پیمان حقوق کودک، صراحت و تأکید در اجتناب از تأخیر غیر ضروری در رسیدگی به پرونده اطفال و نوجوانان دارد. (عباچی، ۱۳۸۰ ،۵۶ )
و – احضار یا جلب
یکی از وظایف اساسی و راهبردی مراجع ذی صلاح انتظامی و قضایی در دادرسی ویژه اطفال، قضازدایی یا پرهیز از ورود اطفال و نوجوانان در عرصه دادرسی رسمی کیفری، یا اجتناب از تحقیقات و محاکمه رسمی یا در صورت ضرورت ورود ایشان به فرایند رسمی دادرسی کیفری به حداقل رساندن مواجهه با اطفال و نوجوانان است. ماده ۱۱ حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان صراحت به این قاعده دارد. (عباچی، ۱۳۸۰ ،۵۷ )

ز - ضرورت حضور والدین، سرپرستان قانونی ومشاور حقوقی
به هنگام انجام تحقیقات و رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان، حضور والدین یا سرپرستان قانونی طفل یا نوجوان و همچنین وکیل یا مشاور حقوقی از حیث حمایت و معاضدت روانی ـ عاطفی و حقوقی ایشان دارای کمال اهمیت است. به همین جهت بند ۳ ماده ۴۰ پیمان حقوق کودک حضور ایشان در هنگام تحقیقات و دادرسی ضروری است. درعین حال حسب قواعد مزبور، اگر حضور والدین یا سرپرستان قانونی، به تشخیص مرجع ذی صلاح قضایی، مصلحت ومنفعت آنان را درفرآیند دادرسی تأمین نکند، الزامی به حضور ایشان نیست.

ح – منع شکنجه و اصول دادرسی
ماده ۳۷ ـ کشورهای طرف کنوانسیون اجرای اقدامات ذیل را متقبل می‌شوند:
الف ـ هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بی رحمانه و غیر انسانی یا مغایر شیون‌انسان قرار گیرد. مجازات اعدام و یا حبس ابد را بدون امکان آزادی نمی‌توان در مورد کودکان زیر۱۸ سال اعمال کرد.
ب ـ هیچ کودکی نباید به طور غیر قانونی و یا اختیاری زندانی شود. دستگیری‌، بازداشت و یازندانی کردن یک کودک می‌بایست مطابق با قانون باشد و به تنها آخرین راه چاره و برای‌کوتاهترین مدت ممکن باید بدان متوسل شد.
ج ـ با کودک زندانی باید به خاطر مقام ذاتی انسان‌، رفتاری انسانی و توأم با احترام داشت به‌نحوی که نیازهای بخصوص سنی وی در نظر گرفته شود. کودکان زندانی خصوصاً باید از افرادبزرگسال جدا شوند مگر اینکه این امر مغایر مصالح کودک باشد. کودک حق داشتن تماس باخانواده خود را از طریق نامه و ملاقات دارد و به غیر از شرایط استثنایی‌.
د ـ هر کودک زندانی می‌بایست از حق دسترسی سریع به مشاوره حقوقی و یا سایر مساعدتهای‌ضروری و نیز حق اعتراض نسبت به مشروعیت زندانی‌شدن خود در برابر دادگاه یا سایر مقامات‌ذی صلاح‌، مستقل و بی‌طرف و تصمیم‌گیری سریع در این گونه موارد برخوردار باشد.
در ماده ۳۷ کنوانسیون ، استاندارد های مهمی را بیان می کند و کشورهای عضو، ملزم به رعایت آن هستند:
۱ – شکنجه و مجازات اعدام و حبس ابد برای کودکان زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام شده است.
۲ – دستگیری و بازداشت و یا زندانی کردن کودک به طور غیرقانونی و خودسرانه، ممنوع اعلام شده و از آنها به عنوان آخرین راه چاره استفاده شده است و در صورت زندانی کردن باید با او برخورد محترمانه و انسانی کرد .
۳ – کودک، حق دسترسی سریع به مشاوره حقوقی و یا سایر مساعدت های ضروری و نیز حق اعتراض نسبت به مشروعیت زندانی شدن خود در برابر دادگاه و سایر مقامات ذیصلاح را داشته باشد . ) مهرپور، ۱۳۷۷، ۱۳۹ . )

ط – رعایت عدالت
ماده ۴۰ کنوانسیون شامل موارد ذیل می شود :
۱ ـ کشورهای عضو در مورد کودکان متهم یا مجرم به نقض قانون کیفری این حق را به رسمیت‌می‌شناسند، با آنان مطابق با شیونات و ارزش کودک رفتار گردد که این امر موجب افزایش احترام‌کودک نسبت به حقوق بشر و آزادیهای اساسی دیگران شده و سن کودک را در نظر گرفته و باعث‌افزایش خواست وی برای سازش وی با جامعه و به عهده‌گرفتن نقشی سازنده می‌گردد.
۲ ـ بدین منظور و با توجه به مفاد مربوطه اسناد بین‌المللی‌، کشورهای عضو خصوصاً مواردذیل را تضمین می‌نمایند:
الف‌) هیچ کودکی نباید به خاطر اعمالی که در زمان ارتکاب توسط قانون ملی یا بین‌المللی منع‌شده‌، متهم یا مجرم به نقض قانون کیفری شناخته شود.
ب‌) هر کودکی که متهم یا محکوم به نقض قانون کیفری شود حداقل دارای تأمینهای زیر خواهدبود:
۱) بی گناه شناخته‌شدن تا زمانی که جرم طبق قانون ثابت نشده‌.
۲) اطلاع مستقیم و سریع از اتهامات وارده بر علیه وی‌، در صورت لزوم از طریق والدین و یاقیمهای قانونی‌، و (حق‌) داشتن مشاوره حقوقی و یا سایر کمکها در تهیه و ارایه دفاعیه‌.
۳) روشن‌شدن موضوع در اسرع وقت توسط مقام یا ارگان قضایی بی‌طرف و مستقل و طی یک‌دادرسی عادلانه در حضور وکیل یا سایر کمکهای حقوقی‌، مگر اینکه این امر در جهت منافع‌کودک تشخیص داده نشود خصوصاً با درنظرگرفتن سن‌، موقعیت و یا والدین و یا قیمهای قانونی‌کودک‌.
۴) مجبور نبودن به دادن شهادت و یا اظهار تقصیر، بررسی شاهدان مختلف و یا کسب اجازه‌شرکت و یا بررسی شاهدان وی در شرایط مساوی‌.
۵) دسترسی به مقام و یا ارگان قضایی ذی صلاح‌، بی‌طرف و مستقل بالاتر بر طبق قانون درصورت مجرم شناخته‌شدن‌.
۶) حق استفاده رایگان از مترجم در صورتی که کودک قادر به درک زبان مورد استفاده (در دادگاه‌)نباشد.
۷) محرمانه‌بودن کامل موضوع در طول تمام مراحل دادرسی‌.
۳ ـ کشورهای عضو در جهت افزایش وضع قوانین‌، مقررات‌، مقامات و مؤسساتی که خصوصاًمربوط به کودکان متهم‌، یا مجرم به نقض قانون کیفری تلاش خواهند کرد و خصوصاً اقدامات‌ذیل را معمول خواهند داشت‌:
الف‌) قایل شدن حداقل سن برای نقض قانون کیفری به نحوی که زیر این سن‌، کودک دارای‌قدرت نقض قانون تلقی نشود.
ب‌) در صورت تناسب و تمایل (وضع‌) مقرراتی در جهت رفتار با این گونه کودکان بدون توسل‌به دادرسیهای قضایی‌، به شرطی که حقوق بشر و ضمانتهای حقوقی کاملاً رعایت شود.
۴ ـ تأمین مسایل از قبیل نگهداری‌، راهنمایی‌، نظارت‌، مشاوره‌، تأدیب‌، فرزندخواندگی‌، تعلیم وتربیت و برنامه‌های آموزشی و حرفه‌ای و سایر اقدامات دیگر در جهت تضمین اینکه با کودکان‌رفتاری متناسب با رفاه و شرایط و جرم آنها خواهد شد .
محتوای این ماده به بیان استاندارد ها و آیین دادرسی کیفری اطفال بزه کار می پردازد و کشورها، ملزم به رعایت اصول کلی مربوط به محاکمات عادلانه و اصل برائت و رفتار انسانی با متهم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و عطف به ما سبق نشدن قانون و محرمانه بودن دادرسی کودکان هستند .

نتیجه گیری
در ارزیابی کلی از کنوانسیون بین المللی حقوق کودک ۱۹۸۹ در مورد استاندارد های عدالت کیفری اطفال باید گفت که اصول ذکر شده در این کنوانسیون ، مبین نیازمندیهای اساسی و بنیادین کودکان و نیز تکالیف جامعه و دولت در اجابت نیازهای آنان در این می باشد و می توان این کنوانسیون را انقلابی در خصوص عدالت کیفری اطفال محسوب نمود . بررسی ها در این مقاله نشان می دهد که مقررات کنوانسیون حقوق کودک استانداردهای عدالت کیفری کودکان را به میزان قابل توجهی افزایش داده و با توجه به امضا آن توسط همه کشور ها الزامی فراگیر شده است و بسیاری از کشور های امضا کننده ، مفاد آن را در این خصوص در قوانین داخلی خود نهادینه نموه اند.
ولی در عمل به نظر می رسد برخی از کشورها به دلیل عدم وجود انگیزه لازم در رعایت عدالت کیفری نسبت به اطفال ، با توجیه مشکلات مالی اقداماتی به عمل نمی آورند و علی رغم پذیرش و امضاء کنوانسیون از ایفای تعهد خودداری می نمایند ، که به نظر می رسد ارگان های بین المللی مسئول در این خصوص باید اقدامات جدی تری را در این زمینه به عمل آورده تا کودک به حقوق برسد.

منابع و ماخذ :
۱- گروهی از نویسندگان ، مجموعه مقالات حقوق کودک ،انتشارات سنا ، چاپ اول ،۱۳۸۸٫
۲ـ سخاوت، دکتر جعفر، طرح بررسی اثر زندان بر زندانی، آرشیو مرکز آموزشی و پژوهشی سازمان زندانها، ۹۱۳۷٫
۳- ستوده هدایت اله ، آسیب شناسی اجتماعی– انتشارات آوای نور – چاپ اول ،۱۳۸۰     .
۴- ستوده هدایت اله ، مقدمه ای است بر آسیب شناسی اجتماعی ، مؤسسه انتشارات آوای نور – تهران   ۱۳۸۲        .
۵-   پورقهرمانی، بابک ، فصلنامه رواق اندیشه، شماره ۲۸٫
۶ – حبیبی، تهمینه ،نقد فقهی کنوانسیون حقوق کودک، کتاب زنان، ش ۱۶٫
۷- عباچی، مریم، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، تهران، نشر مجد، چاپ اول،۱۳۸۰٫
۸- مهرپور، حسین ، نظام بین المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات،۱۳۸۰٫
۹ – قهرمانی ، بابک مقاله “کنوانسیون حقوق کودک و مباحثی پیرامون آن” در سایتhttp://www.hawzah.net/Hawzah/Daneshvars(20/8/89).
10 – موذن زادگان، مقاله” دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران” در سایتhttp://www.aftab.ir    (۲۰/۸/۸۹).
۱۱- کنوانسیون حقوق کودک .