مجازات برای کودک آزاران»؛ لازم ، نه کافی !

مقدمه:
با نگاهی به پیشینه قانون گذاری در زمینه کودکان، درمی یابیم؛ در سطح بین المللی تا قرن بیستم هیچ قانون مدونی برای کودکان تدوین نشده بود تا اینکه جامعه بین المللی در سال  ۱۹۵۲ کنوانسیون جهانی حقوق کودک را به تصویب رساند که به موجب ماده ۳۰ کنوانسیون مذکور مقرر شده؛ « هیچ کس حق آزار و اذیت کودکان را ندارد و کسانی که با کودکان بدرفتاری کنند طبق قانون باید مجازات شوند». این در حالی بود که دین جامع نگر اسلام – قرن ها قبل از تصویب کنوانسیون مذکور – آموزه های بسیار ارزشمندی درخصوص رعایت حقوق کودک ارائه داده است. در روایات و سیره عملی ائمه معصومین نیز موارد بی شماری در این مورد وجود دارد. رأفت اسلامی نسبت به کودکان تا آن جا بوده که حضرت علی (ع) فرموده‌اند؛ که
«حتی قهر با کودک نیز نباید طولانی شود».
متن مقاله :
چکیده:
توجه قانون گذار در قانون مجازات اسلامی و دیگر مقررات کیفری بیانگر اهمیت حمایت از کودکان در برابر آسیب ها و خطرات است. اما با توجه به این که مقنن، قوانین موجود را برای نیل به این هدف کافی نمی دانست با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۸۱، هر گونه اقدام مخاطره آمیز علیه کودک را احصاء و مجازاتهایی برای مرتکبین این اعمال تعیین نمود.
دیدگاه صرف قضایی در تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۱۳۸۱ بدون توجه به شناسایی علل و عوامل بنیادی وقوع جرم، عدم پیش بینی ساز و کارهای اجرایی و حمایتی در تأمین امنیت اجتماعی جامعه بدون فضا سازی فرهنگی و تربیتی از جمله چالش های موجود برای مبارزه با کودک آزاری بوده است. براین اساس قوه قضائیه در نظر دارد با تدوین و پیشنهاد لایحه جدیدی تحت عنوان « قانون حمایت از کودکان و نوجوانان »، با تعامل سایر نهادها و ارگانهای مرتبط با حقوق کودک، خلاء های موجود را مرتفع نماید. لذا در مقاله حاضر  سعی بر آن است تا پس از بررسی قانون ۱۳۸۱، نقاط قوت و ضعف لایحه موصوف مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه شود.
مقدمه:
با نگاهی به پیشینه قانون گذاری در زمینه کودکان، درمی یابیم؛ در سطح بین المللی تا قرن بیستم هیچ قانون مدونی برای کودکان تدوین نشده بود تا اینکه جامعه بین المللی در سال  ۱۹۵۲ کنوانسیون جهانی حقوق کودک را به تصویب رساند که به موجب ماده ۳۰ کنوانسیون مذکور مقرر شده؛ « هیچ کس حق آزار و اذیت کودکان را ندارد و کسانی که با کودکان بدرفتاری کنند طبق قانون باید مجازات شوند». این در حالی بود که دین جامع نگر اسلام – قرن ها قبل از تصویب کنوانسیون مذکور – آموزه های بسیار ارزشمندی درخصوص رعایت حقوق کودک ارائه داده است. در روایات و سیره عملی ائمه معصومین نیز موارد بی شماری در این مورد وجود دارد. رأفت اسلامی نسبت به کودکان تا آن جا بوده که حضرت علی (ع) فرموده‌اند؛ که
«حتی قهر با کودک نیز نباید طولانی شود».
حمایت از کودکان در برابر خطرات احتمالی به ویژه در ابعاد کیفری همواره مورد توجه قانون گذار ایران نیز بوده است. قانون اساسی، قانون کار، قانون اجازه الحاق دولت به کنوانسیون حقوق کودک، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب؛ هر یک به نحوی درصدد تضمین حقوق کودکان برآمده اند. اما علیرغم تأکیدات وافر اسلام بر لزوم رعایت حقوق کودکان و قوانین و مقررات پراکنده موجود، در جامعه اسلامی ایران پدیده شوم
« کودک آزاری » شدت می یافت. تا جایی که تحت تأثیر فشار افکار عمومی و برای اولین بار، قانون گذار در حمایت از کودکان بزه دیده – به صورت شتاب زده – درصدد تدوین طرحی تحت عنوان « قانون حمایت از کودکان و نوجوانان » برآمد که پس از فراز و نشیب های بسیار آن را در ۹ ماده مصوب نمود. مصوبه فوق در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۱ به تأیید نهایی شورای نگهبان رسید که در عرف جامعه به قانون «کودک آزاری» مصطلح شد.
نقد و بررسی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱
در فرهنگ حقوقی ما کودک آزاری تعریف نشده است . قانون گذار ۱۳۸۱ نیز بدون ارائه تعریف «کودک آزاری» مصادیق آن را به شرح ذیل بیان نموده است:
۱- صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی اشخاص زیر ۱۸ سال تمام شمسی
۲- صدمه و اذیت و آزار و شکنجه روحی اشخاص زیر ۱۸ سال تمام شمسی
۳- خرید و فروش اشخاص زیر ۱۸ سال تمام شمسی
۴- بهره کشی اشخاص زیر ۱۸ سال تمام شمسی
۵- به کارگیری اشخاص زیر ۱۸ سال تمام شمسی به منظور ارتکاب اعمال خلاف
۶- نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی اشخاص زیر ۱۸ سال تمام شمسی
۷- کودک آزاری جنسی
۸- ممانعت از تحصیل اشخاص زیر ۱۸ سال تمام شمسی
توضیح آن که سابق بر آن اعمال مجرمانه فوق، در مقررات کیفری نیز وجود داشته است.
نقاط قوت قانون:
 قانون گذار؛ به دور از اختلاف نظرها درخصوص سن کودکی در حقوق ایران و با دیدگاه حمایتی، در ماده (۱) کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده اند را مشمول قانون دانسته است.
 اعلام کودک آزاری به عنوان جرم عمومی در ماده (۵) به منظور تلاش برای بیداری وجدان عموم جامعه و واکنش نشان دادن به معضل کودک آزاری.
توضیح آن که تا قبل از تصویب قانون فوق، برای اعلام جرم کودک آزاری علیه پدر،
می بایست در ابتدا قیم  اتفاقی برای صغیر تعیین می شد و طرح شکایت صرفاً پس از تعیین قیم امکانپذیر بود .
 الزام قانونی کلیه افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسؤولیت نگاهداری و ‌سرپرستی کودکان را بر عهده دارند برای اعلام موارد کودک آزاری درصورت مشاهده و پیگرد قانونی افراد مذکور در موارد تخلف از این دستور در ماده (۶).
 جرم انگاری آزار و اذیت جسمی، جنسی، روانی و عاطفی شامل:
۱٫ آزارهای روحی و اخلاقی کودک، در مواد (۲) و (۵).
جرائم توهین و قذف کودک، عدم تحویل کودک به سرپرست قانونی، رها کردن کودک، ربودن نوزاد، مزاحمت و تعرض در اماکن عمومی و آدم ربایی در قانون مجازات اسلامی مسبوق به سابقه است.
۲٫ بهره کشی از کودک، در ماده (۳) .
موضوع بهره کشی از اطفال در مقررات غیر کیفری نیز پیش بینی شده بود. موضوع غیرقانونی بودن ازدواج نابالغ بدون اذن ولی و ممنوعیت بکارگیری اطفال کمتر از ۱۵ سال وجود داشته است.
۳٫ خرید، فروش، بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب‌ اعمال خلاف از قبیل قاچاق» در ماده (۳).
از مصادیق دیگر جرم «بکارگیری کودکان در اعمال خلاف» می توان به جرائم سرقت،
تکدی گری، کلاشی، ولگردی، جرائم مربوط به مواد مخدر اشاره نمود. هر چند مطابق ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی هرکس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دوسال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد، نیز در مقررات کیفری مسبوق به سابقه بوده است.
۴٫ شکنجه جسمی و روحی کودک، در ماده (۴).
در مقررات کیفری، جرمی تحت عنوان شکنجه وجود ندارد و صرفاً آزار و اذیت بدنی که توسط مأمورین دولتی اعمال می شود، به عنوان جرم شکنجه مطرح شده است. اما به منظور حمایت از حقوق کودکان بزه دیده، برای اولین بار در حقوق ایران بحث شکنجه مطرح شده است.
۵٫ نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت کودک و ممانعت از تحصیل کودکان، در ماده (۴).
قبلاً در این زمینه، ‌قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماریهای واگیردار ۱۳۲۰ و جرم مربوط به ترک انفاق طفل در ماده ۶۲۵ قانون مجازات اسلامی نیز پیش بینی شده بود. همچنین پیش از وضع ماده (۴)، قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی امتناع یا جلوگیری از تحصیل کودکان را جرم اعلام نموده بود. اما قانون مذکور از قوانین متروک بود که در قانون جدید تکرار شد.

نقاط ضعف قانون :
 قانونگذار ایران در زمینه حمایت از اطفال بزه دیده، از دو مکانیزم؛ جرم انگاری خاص رفتارهایی که به تمامیت جسمانی – عاطفی و معنوی کودکان لطمه وارد می کند و تشدید کیفر بزه کاران بهره گرفته است. هر چند اعمال مجازات مجرم را متنبه می سازد و موجب عبرت دیگران می شود، اما به هیچ عنوان نمی تواند آثار و تبعات سوء جرم بر کودک را جبران نماید. بنابراین آن چه همواره می بایست مورد توجه قرار گیرد «پیشگیری» از وقوع جرم به ویژه در مرحله قبل از وقوع جرم است. اما قانون گذار سال ۱۳۸۱ بدون توجه به رویکرد غیرکیفری در پیشگیری اجتماعی و وضعی از تحقق جرم کودک آزاری که ریشه در عوامل مختلف روانی و اجتماعی دارد، صرفاً به موضوع تعقیب و مجازات و تنبیه مجرمان و بزهکاران بسنده نموده است.
 مشخص نبودن حد تنبیه و تأدیب کودکان توسط والدین و سرپرستان قانونی در قوانین جاری از جمله مشکلاتی بود که انتظار می رفت با تصویب قانون ۱۳۸۱ مرتفع شود که چنین نشد و شورای نگهبان با استناد به اینکه حریم خصوصی افراد باید حفظ شود، آنچه که در خانه به نام تأدیب و تربیت فرزند صورت می گیرد را خارج از این قانون دانست.
توضیح آن که ماده (۷) که در واقع تأکیدی بر بند (۱) ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی است، اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام شود را مشروط به اینکه در حد متعارف، تادیب و محافظت باشد، را مجاز می داند. اما به دلیل تفاوت های فرهنگی و اجتماعی، مرز بین متعارف و غیرمتعارف از نظر قانون مشخص نشده است. عدم تعیین مرز مشخص در این خصوص و فقدان اهرم های نظارتی از جمله چالش های موجود در زمینه مبارزه با کودک آزاری است. چرا که بسیاری از جرایم علیه کودکان توسط والدین و سرپرستان و در محیط خانواده رخ می دهد .
مشخص نمودن حدّ تنبیه و تادیب متعارف در قانون، اگرچه می توانست نقطه پایان
نزاع های « تعیین حدود متعارف تنبیه » باشد، اما از دو جهت قابل تأمل است:
الف: تصویب و اجرای قانون یکپارچه – با توجه به فرهنگ ها و سنن گوناگون در کشور پهناور ایران – بدون ارجاع برخی موارد به « عرف محل » کاری بسیار دشوار است و شاید به همین دلیل است که قانون گذار ۱۳۸۱ همچنان موضوع را بی نیاز از تعیین دانسته است.
ب: عدم تعیین حد تنبیه و تأدیب، به هیچ وجه به معنای فاقد وصف کیفری دانستن اعمال مجرمانه والدین نیست. چرا که مطابق عبارت مندرج در ماده (۲) ؛ ماهیت کودک آزاری،
« اذیت و آزار » است. پس می بایست مجرم سوء نیت عام و خاص داشته باشد. همچنین عمل ارتکابی، مقید به حصول نتیجه مجرمانه، یعنی ورود « صدمات جسمی یا روانی یا اخلاقی » شود. با این توضیح، صرفاً تنبیه و تأدیبی که به منظور «مصالح خانوادگی» و با «حسن نیت» باشد، به حکم قانون جرم نبوده و قابل مجازات نیست.
 مبارزه با جرم کودک آزاری علاوه بر تصویب قانون خاص، نیازمند پیش بینی ساز و کارهای اجرایی قانون است. تبیین نقش های اجرایی و نظارتی نهادهای مرتبط با حقوق کودک؛ خلاء ای است که در قانون جاری وجود دارد.
علیرغم این ایراد، برخی ارگان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی داخلی و بین المللی نظیر یونیسف، سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی با چاپ و انتشار کتب و بروشور در زمینه اطلاع رسانی و راه اندازی خطوط تلفن Hot Line  و اختصاص شماره تلفن های ۱۲۳ و ۱۱۰
تلاش هایی می نمایند، اما این اقدامات پشتوانه قانونی ندارد.
 وضع مجازات برای ریشه کنی معضل کودک آزاری، هر چند لازم است اما کافی نیست. آن چه در ابتدا قابل توجه است، عنوان قانون ۱۳۸۱ است که با عبارت «حمایت» از کودکان و نوجوانان شروع شده است، اما در متن قانون، راهکاری برای نحوه اقدمات حمایتی خاص برای کودکان بزه دیده نظیر ارائه خدمات مددکاری، مشاوره ای، توانمندسازی خانواده و … وجود ندارد.
نتیجه
کودک آزاری بزه اجتماعی خاص زندگی جمعی است و هرگز نمی توان آن را ریشه کن کرد؛ اما می توان با بررسی علل و عوامل شکل گیری جرم، تصویب و اجرای برنامه ها پیشگیرانه در سه سطح؛ قبل از وقوع جرم، در حین وقوع جرم و پس از وقوع جرم تا حدامکان آن را کنترل نمود .
بر همین مبنا ضروری است، کلیه اقدامات و برنامه ها بر پایه «سلامت اجتماعی»
پایه ریزی شود. تأمین امنیت اجتماعی جامعه با برخوردار ساختن افراد از نیازهای اساسی زندگی بر پایه برنامه های فقرزدائی، توجه بیشتر به نقش آموزش و پرورش رسمی با تأکید بر فرهنگ غنی اسلامی، ایجاد هماهنگی بین نهادهای خانه، مدارس، اجتماع، رسانه ها و… ، تبیین جایگاه قانونی برای نهادهای مرتبط با کودکان، بازپروری و مشاوره و روان درمانی مرتکبین و …
می تواند از جمله راهکارهای موثر در این زمینه است.
براین اساس، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه با تنظیم پیش نویس «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان» در اسفند ۱۳۸۷ در (۵۴) ماده در نظر دارد ایرادات قانون ۱۳۸۱ را مرتفع نماید. لایحه پیشنهادی، دارای محاسن قابل دفاع است و در عین حال برخی انتقادها و پیشنهادهای اصلاحی در این باره قابل طرح می باشد. از جمله نقاط قوت پیش نویس ارائه شده می توان به موضوع:
۱-      ارائه تعاریف مربوط به بی¬توجهی و سهل انگاری، سوء رفتار، بهره¬کشی، فحشاء،
هرزه نگاری، در مواد (۲) و (۳) و تعیین مصادیق وضعیت های مخاطره آمیز موجب وحدت رویه شده و از تفاسیر متعددی که گاهاً موجبات تضییع حقوق کودک بزه دیده را فراهم می آورد، جلوگیری می کند.
۲-      مداخله فوری قضایی به منظور پیشگیری از بزه¬دیدگی کودکان و نوجوانان در معرض خطر شدید و قریب¬الوقوع و یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتر به آنها و ارائه مشاوره و معاضدت¬های حقوقی و ایجاد شرایط مناسب در خانواده برای کودکان و نوجوانان در معرض خطر یا بزه دیده و یا معرفی آنان به بهزیستی و یا سایر نهادهای مربوط مطروحه در ماده (۵).
۳-      بهره گیری از تجارب دادیار آموزش دیده در حوزه کودکان برای رسیدگی به جرائم کودک آزاری در تبصره ذیل ماده (۵).
۴-      تبیین وظایف قانونی سازمان¬ها و نهادهای مرتبط با کودکان و نوجوانان شامل؛ سازمان بهزیستی، شهرداری، نیروی انتظامی، سازمان زندان¬ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت کشور و سازمان ثبت احوال کشور با همکاری وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی، واحدهای حمایت، وکلا، مشاوران طرح شده در ماده (۶).
۵-      تبیین وظایف قانونی مددکاران اجتماعی بهزیستی در جرائم کودک آزاری در مراحل تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی و نیز امکان ورود آنان به محل وقوع جرم تحت شرایط خاص و بدون نیاز به دستور مقام قضایی در مواد (۳۵) و (۳۶).
۶-      اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی و یا سایر نهادها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا بازپروری، نگهداری در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، به منظور حمایت و رعایت غبطه و مصلحت کودک و نوجوان در معرض خطر و بزه¬دیده در ماده (۳۹)
۷-      عدم احضار کودک بزه دیده مگر درصورت ضرورت و عدم مواجهه وی با شخص
بزه کار در ماده (۴۰) و (۴۱) به منظور امنیت روحی و جسمی وی.
۸-      جلسه نیمه علنی دادرسی صرفاً با حضور والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی کودک و نوجوان و حسب مورد مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری یا نمایندگان سازمان های مردم نهادی که دارای مجوز فعالیت در زمینه حقوق کودکان و نوجوانان هستند، در ماده (۴۲)
۹-      انجام مصاحبه¬ها و تحقیقات از کودکان و نوجوانان بزه دیده توسط افراد آموزش دیده توأم با رفتاری احترام¬آمیز در کمترین دفعات و کوتاهترین زمان ممکن و با در نظر گرفتن نیازهای خاص آنها، در ماده (۴۳).
۱۰-     رویکرد بازتوانی و مجازات زدایی برای والدین کودک آزار مطروحه در ماده (۴۵) مبنی بر؛ تکلیف به انجام یا خودداری از انجام امر یا رفتاری خاص، تکلیف به گذراندن
دوره های خاص آموزشی و فراگیری مهارت¬های مربوط به تربیت و مراقبت کودک و نوجوان و ارائه گواهی آن، مراجعه به مراکز درمانی، بازپروری یا توانبخشی برای درمان اعتیاد، بیماری یا اختلالات رفتاری و روانی و یا جسمی، خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، اقدام جهت درمان اعتیاد، بیماری یا اختلالات رفتاری و روانی و یا جسمی کودک و نوجوان، مراجعه به سازمان ها و نهادهای حمایتی دولتی و یا غیر دولتی به منظور بهره مندی از خدمات و مساعدت های اجتماعی آنها، معرفی خود در فواصل¬ معین و برای مدت مشخص به شخص یا اشخاص معرفی شده از سوی مرجع قضایی و جبران یا فراهم آوردن ترتیب جبران زیانهای ناشی از جرم.
۱۱-      توجه به استمرار حضور کودک در خانواده در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی متخده، در ماده (۵۰) موضوع این قانون، بر این اساس اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج کودک و نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود.
علیرغم بسیاری از نکات مثبت و ارزنده، لایحه پیشنهادی در برخی موارد قابل ایراد است:
۱-      با توجه به لزوم رعایت نکات در قانون نویسی، بهتر است در نام لایحه عبارتی درج شود تا مشخص شود حمایت مورد نظر قانون گذار، حمایت خاص از کودکان بزه دیده است.
۲-      تدوین کنندگان لایحه، با هدف پیشگیری از وقوع جرم در بسیاری موارد مجازات مرتکب را تشدید و کیفیات مخففه ( تخفیف، تعلیق ، آزادی مشروط ) را حذف نموده اند. همچنین برای معاونت در خودکشی، فرار از منزل، ترک تحصیل کودک یا نوجوانان  مجازات تعیین کرده اند!!! صرف نظر از ورود به این بحث که آیا اساساً قوانین و مجازات های سنگین برای کاهش معضل کودک آزاری مفید فایده است یا خیر، بهتر آن است تا موضوع جرائم به قوانین کیفری جاری احاله می شد تا علاوه بر جلوگیری از تورم مقررات کیفری؛ موجبات ایجاد تعارض، ابهام و تناقض با سایر قوانین جاری نشود، و لایحه صرفاً به مباحث « حمایتی » توجه نماید.

منابع:
- قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۱۳۸۱
- پیمان نامه حقوق کودک (۱۹۹۱) صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، تهران.
- مظفر، احمد، (۱۳۸۳)، مصاحبه نشریه داخلی قوه قضائیه مأوی
- زراعت، دکتر عباس (۱۳۸۴)، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، ویرایش اول، نشر ققنوس.
- پیش نویس لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان (۱۳۸۷)، چاپ معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه.
- کتاب عملکرد سازمان بهزیستی در دولت نهم (۱۳۸۸)، نشر اداره کل روابط عمومی سازمان بهزیستی کشور.
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر(۱۳۷۷) ترمینولوژی حقوق، ویرایش نهم، تهران، نشر گنج دانش.