X
تبلیغات
رایتل

حقوقدانان جوان

این پرنده مردنی نیست

چهارشنبه 20 اردیبهشت‌ماه سال 1391 ساعت 02:34

روش های تشخیص جرایم قابل گذشت

تفکیک جرایم قابل گذشت از اهمیت ویژه ای برخوردار است . زیرا بر این جرایم آثار حقوقی مترتب است. براساس قانونگذاران کشورهای مختلف دوروش احصای قانونی وضابطه مندی را ارائه می دهند
در روش احصایی ، قانونگذار اصل را بر غیر قابل گذشت بودن همه جرایم قرار داده ، مگر این که به قابلیت گذشت جرم ر قانون تصریح شده باشد . با این روش قضات واصحاب دعوا در تشخیص این دو دسته از جرایم ، دچار ابهام نمی شوند.


در روش ضابطه مندی ، مقنن ضوابط وملاک هایی را برای تشخیص جرایم قابل گذشت پیش بینی می کند. در این شیوه ، به لحاظ عدم تصریح قانونی ، قضات ودادرسان در عمل ودر تعیین مصداق خارجی این نوع جرایم وتفکیک آنها ، دچار مشکل شده وبعضاً قانون را با توجه به دهنیت ها وبرداشت های خود مورد تفسیر گوناگون قرار می دهند.

تفکیک جرایم قابل گذشت از اهمیت ویژه ای برخوردار است . زیرا بر این جرایم آثار حقوقی مترتب است. براساس قانونگذاران کشورهای مختلف دوروش احصای قانونی وضابطه مندی را ارائه می دهند
در روش احصایی ، قانونگذار اصل را بر غیر قابل گذشت بودن همه جرایم قرار داده ، مگر این که به قابلیت گذشت جرم ر قانون تصریح شده باشد . با این روش قضات واصحاب دعوا در تشخیص این دو دسته از جرایم ، دچار ابهام نمی شوند.


در روش ضابطه مندی ، مقنن ضوابط وملاک هایی را برای تشخیص جرایم قابل گذشت پیش بینی می کند. در این شیوه ، به لحاظ عدم تصریح قانونی ، قضات ودادرسان در عمل ودر تعیین مصداق خارجی این نوع جرایم وتفکیک آنها ، دچار مشکل شده وبعضاً قانون را با توجه به دهنیت ها وبرداشت های خود مورد تفسیر گوناگون قرار می دهند.


قانونگذار اسران در جرایم مستوجب حد ، قصاص ودیه از شیوه ضابطه مندی استفاده نموده ودر بخش تعزیرات ومجازات های بازدارنده از روش احصایی بهره جسته است . دلیل اثبات این ادعا د مقاد ماده 105 درخصوص حدود و قصاص ودیات ومفاد ماده 727 در مورد جرایم مستوجب تعزیر وبازدارنده است . ماده 105 با ورود دو مفهوم حق الله وحق الناس در قلمرو امور کیفری ، این معیار را ارائه نموده که در جرایم دارای جنبه حق اللهی ، مجازات مجرم متوقف به درخواست کسی نیست ، در حالی در حق الناس ، مطالبه حد متوقف به درخواست صاحب حق است. پس لزوم مطالبه حق توسط شاکی ، یکی از معیارهای تشخیص حق الناس از حق الله است . معیار دیگر در مواد 81، 125، 132، 182، 194وبند 5ماده 200 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. براساس این ضابطه حق الله با توبه مرتکب ساقط می شود ، در حالی که حق الناس این ویژگی را ندارد.
ضابطه دیگر در تفکیک حق الله از حق الناس این است که حق الله باعفو متضرر از جرم ساقط نمی شود (ماده 192) ، در حالی که حق الناس با گذشت مجنی علیه ساقط می شود ( بند 3 ماده 161 ) در کتب فقهی ضوابط دیگری نیز در تشخیص حق الله از حق الناس ذکر شده ، مانند عدم پذیرش شهادت بر شهادت در حق الله .
ملاک های ذکر شده ناظر بر جرایم حق الله وحق الناس محض می باشد ، اما گاه جرایم دو جنبه ای هستند. در این قبیل موارد اگر جنبه حق الله برحق الناس غلبه داشته باشد ، حکم حق الله بر حق الناس غلبه داشته باشد . حکم حق الله محض جاری بوده وجرم ارتکابی غیر قابل گذشت قلمداد می شود ، اما اگر جنبه حق الناسی غالب باشد ، حکم حق الناس جاری شده وجرم قابل گذشت محسوب می گردد.
باتوجه به مراتب فوق دیدگاه قانونگذار ایران در جرایم مستوجب حد ، قصاص ودیه بر روش ضابه مندی استوار است ، اما در جرایم مستوجب تعزیر ومجازات بازدارنده ، با وضع ماده 727 قانون مجازات اسلامی از روش احصاء قانونی بهره جسته است. علاوه بر ماده 727 ، در بعضی قوانین پراکنده نیز مقنن به شیوه احصایی تمسک جسته که از آن جمله می توان به جرایم موضوع مواد 23 ، 24 و 25 قانون حمایت مؤلفان ومنصفان وهنر مندان مصوب 1348 اشاره کرد که به موجب ماده 31 همان قانون ، قابل گذشت اعلام شده است . در جرایم موضوع مواد 608 ( توهین ) و632 ( امتناع از دادن طفل ) با اعلام گذشت شاکی ، تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می شود . جرایم مندرج درماده 727 یا فقط دارای جنبه خصوصی بوده که در این صورت با گذشت شاکی خصوصی وبه استناد بند 2 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری ، تعقیب واجرای مجازات موقوف می شود ، یا جرایم مذکور علاوه بر جنبه خصوصی ، دارای جنبه عمومی نیز می باشند ، که بدیهی است در این حالت گذشت از موجبات تخفیف مجازات باشد . مورد اخیر در ماده 22 قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف شده ونیاز به درج مجدد در ماده 727 نبوده است . از طرفی بعضی از جرایم موضوع ماده 727 مانند تخریب اثار فرهنگی ، فقط دارای جنبه عمومی بوده وذکر آنها در ماده 727 فاقد وجاهت است.
بنابراین در توجیه ماده 727 باید گفت که مقنن با وضع این ماده در مقام احصاء جرایم قابل گذشت بوده ، النهایه بی دقتی در نحوه نگارش وعدم رعایت معیارهای تفکیک جرایم دارای جنبه خصوصی از سایر جرایم ، موجب بروز این ایراد شده است .
نتیجه :
سیاست جنایی مقنن در نحوه برخورد با جرایم قابل گذشت از غیر قابل گذشت در بخش جرایم مستوجب تعزیر ومجازات بازدارنده ، نامشخص ومبهم بوده وشایسته است قانونگذار با دقت لازم در شناسایی وتفکیک جرایم قابل گذشت از غیر قابل گذشت ، نسبت به اصلاح قانون اقدام نماید.
سیاست جنایی مقنن در نحوه برخورد با جرایم قابل گذشت از غیر قابل گذشت در بخش جرایم مستوجب تعزیر ومجازات بازدارنده ، نامشخص ومبهم بوده وشایسته است قانونگذار با دقت لازم در شناسایی وتفکیک جرایم قابل گذشت ، نسبت به اصلاح قانون اقدام نماید.منبع: نشریه پیام آموزش