X
تبلیغات
رایتل

حقوقدانان جوان

این پرنده مردنی نیست

چهارشنبه 27 اردیبهشت‌ماه سال 1391 ساعت 10:41

تغییرات قانون مجازات اسلامی

تغییرات قانون مجازات اسلامی در گفت‌وگوی ایسنا با قربانی؛

 «مجازات سنگسار، حذف و جایگزین آن به استفتاء از رهبری واگذار شد» 

 قائم مقام معاون تنقیح قوانین مجلس با تشریح تغییرات اعمال‌شده در قانون مجازات اسلامی با مدت اجرای آزمایشی سه ساله، حذف مجازات سنگسار، حذف اعدام برای جرایم ارتداد و سحر و جادو و تعیین درجات هشت‌گانه برای جرایم مشمول تعزیر را از جمله این تغییرات عنوان کرد.

 حجت‌الاسلام موسی قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در توضیح تغییرات اعمال شده در قانون جدید مجازات اسلامی با اشاره به حذف مجازات سنگسار و اعدام برای ارتداد و سحر و جادو از این قانون اظهار کرد: در این قانون با حذف برخی از حدود، ماده ۲۲۳ جایگزین شده است.

 حذف مجازات سنگسار

 وی با بیان اینکه طبق ماده ۲۲۳ قانون جدید مجازات اسلامی باید در مورد حدود ذکر نشده در این قانون مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی عمل کرد، یادآور شد: طبق این اصل در صورت نبود حکم جرمی در قانون باید به فتاوای مشهور فقها مراجعه شود؛ البته در ذیل ماده ۲۲۳ نیز آمده است که در صورت وجود الزام برای رجوع به اصل ۱۶۷، مقام قضایی باید از رهبری استفتاء کند و مقام رهبری نیز می‌تواند این امر را به فرد دیگری واگذار کند. 

 عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نام برخی از جرایم و مجازات‌ها در این قانون نیامده است، تصریح کرد: فقه در این موارد سر جای خود قرار دارد تا در صورت بروز جرمی، رییس دادگاه برای تشخیص حکم موضوع بر اساس شرع عمل کند. 

 تقسیمات هشت‌گانه مجازات‌های تعزیری

 قربانی در ادامه، دیگر تغییر اساسی اعمال‌شده در قانون مجازات اسلامی را تعیین مجازات‌های تعزیری در هشت درجه عنوان و اظهار کرد: جرایم مستوجب حدود و قصاص در این قانون به قوت خود باقی هستند و مجازات بقیه جرایم طبق این درجات با هدف یکنواخت‌سازی و هماهنگی مشخص شده است.

 وی در توضیح ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی با تعیین درجات هشت‌گانه مجازات جرایم تعزیری خاطرنشان کرد: مجازات درجه یک شامل حبس بیش از ۲۵ سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال و مصادره اموال، مجازات درجه دو شامل حبس بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال، جزای نقدی از ۵۵۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال، مجازات درجه سه شامل حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال با جزای نقدی از ۳۶۰ میلیون تا ۵۵۰ میلیون ریال، مجازات درجه چهار شامل حبس بیش از پنج تا ۱۰ سال، جزای نقدی از ۱۸۰ میلیون تا ۳۶۰ میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی، مجازات درجه پنج شامل حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی از ۸۰ میلیون تا ۱۸۰ میلیون ریال و محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا ۱۵ سال، مجازات درجه شش شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون ریال، شلاق از ۳۱ تا ۹۹ ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی از شش ماه تا پنج سال و انتشار حکم در رسانه‌ها، مجازات درجه هفت شامل حبس از ۹۱ روز تا شش ماه، جزای نقدی ۱۰ میلیون تا ۲۰ میلیون ریال، شلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه و مجازات درجه هشت نیز شامل جزای نقدی تا ۱۰ میلیون ریال و شلاق تا ۱۰ ضربه است. 

 قربانی هم‌چنین تاکید کرد که با این تغییر اساسی در قانون مجازات اسلامی، تمامی مجازات‌ها به این هشت درجه ارجاع می‌شود که نمونه آن در گذشته وجود نداشته است.

  توسعه مجازات‌های تکمیلی و تبعی

 وی با بیان اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات‌های تکمیلی و تبعی توسعه یافته است، خاطرنشان کرد: بر این اساس قاضی می‌تواند علاوه بر مجازات‌های ذیل این هشت درجه، در صورت لزوم مجازات‌های تبعی و تکمیلی را مطابق ماده ۲۳ این قانون در ۱۵ مورد تعیین کند. 

 وی اقامت اجباری در محل معین، منع اقامت در محل معین، منع اشتغال به شغل خاص، انفصال از خدمات دولتی، منع رانندگی، منع داشتن دسته چک، منع حمل سلاح، منع خروج اتباع ایرانی از کشور، اخراج بیگانگان از کشور، الزام به خدمات عمومی، منع از عضویت در احزاب و دسته‌جات، توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه، الزام به یادگیری حرفه یا شغل خاص، الزام به تحصیل و انتشار حکم قطعی را به عنوان ۱۵ مورد مجازات‌های تکمیلی و تبعی راجع به اشخاص برشمرد.

 تعویق در صدور رای، تاسیسی نوین در قانون مجازات اسلامی

 قربانی تعویق صدور حکم را یکی دیگر از تغییرات قانون مجازات اسلامی عنوان و اظهار کرد: طبق این قانون قاضی در جرایم مستوجب تعزیر درجه شش تا هشت می‌تواند پس از احراز مجرمیت با توجه به سوابق متهم از شش ماه تا دو سال صدور رای را به تعویق اندازد. 

 به گفته وی تا کنون در نظام حقوقی کشور تعویق در صدور حکم وجود نداشته است. 

 تعیین مجازات‌های جایگزین حبس

 قائم‌مقام معاون امور تنقیح قوانین مجلس با اشاره به ماده مربوط به نظام نیمه‌آزادی در قانون مجازات اسلامی جدید تصریح کرد: در گذشته و در آیین‌نامه‌های قوه قضاییه، زندان باز وجود داشت که اکنون این موضوع به نظام نیمه‌آزادی به صورت قانون تبدیل شده است. 

 قربانی توضیح داد: طبق این قانون دادگاه می‌تواند در مجازات‌های تعزیری درجه پنج تا هفت، ضمن صدور حکم، گذراندن دوران محکومیت مجرم را در مراکز حرفه‌آموزی و کار تحت نظر سازمان زندان‌ها مقرر کند.

 وی یادآور شد: مجازات‌های جایگزین حبس شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت نبود شاکی می‌تواند جایگزین مجازات حبس شود. 

 نماینده قائنات در مجلس شورای اسلامی افزود: برای مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنان سه ماه حبس است، مجازات جایگزین حبس اعمال می‌شود و بقیه مجرمان با حبس بیشتر از سه ماه نیز می‌توانند از این قانون بهره‌مند شوند؛ مگر آن‌که به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری باشند. 

 اعمال مجازات‌های کودکان و نوجوانان در سه وضعیت

 این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی با بیان اینکه طبق قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات کودکان و نوجوانان به سه وضعیت تقسیم شده است، خاطرنشان کرد: وضعیت اول مربوط به مجازات کودکان و نوجوانان با رده سنی تا بلوغ است که مسئولیت کیفری ندارند، جز در مواردی که به اشخاص ضرر مادی وارد شود که در این صورت پدر مجرم ضامن است. 

 وی با اشاره به جرایم تعیین‌شده برای رسیدگی به جرم تعزیری کودکان و نوجوانانی که در زمان ارتکاب جرم، ۹ تا ۱۵ سال شمسی سن دارند نیز یادآور شد: قرار شده است که به جای مجازات برای این دسته افراد، اقدامات پنج‌گانه تسلیم به والدین، اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد، تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از والدین، نصیحت به وسیله قاضی دادگاه، اخطار و تذکر و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت صورت می‌گیرد.

 عضو کمیسیون حقوق و قضایی مجلس، وضعیت سوم را مربوط به رسیدگی به جرایم تعزیری توسط نوجوانانی که سن آنان در زمان ارتکاب جرم بین ۱۵ تا ۱۸ سال است، عنوان کرد و ادامه داد: برای این افراد نیز مجازات‌هایی شامل نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در سه بازه زمانی مختلف یعنی از دو تا پنج سال، از یک تا سه سال و همچنین از سه ماه تا یک سال و پرداخت جزای نقدی در ارقام مختلف تعیین شده است. 

 عدم قصاص زیر ۱۸ ساله‌ها در صورت عدم آگاهی از ماهیت جرم

  وی در مورد مسئولیت کیفری نوجوانان زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم مستوجب حدود و قصاص نیز تصریح کرد: در این جرایم هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم ارتکابی یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه‌ای وجود داشته باشد، با توجه به سنشان به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده محکوم می‌شوند.

 قربانی توضیح داد: اصل این قانون بر اجرای حکم قصاص و حدود است مگر در مواردی که نوجوان در شرایطی بوده که از جرم بودن عملش آگاهی نداشته باشد.

 وی در عین حال اظهار کرد: در مقابل اگر یک نوجوان با علم و آگاهی اقدام به قتل کند، طبق روال قبلی حتی در صورت داشتن سن کمتر از ۱۸ سال در کانون اصلاح و تربیت می‌ماند تا بعد از رسیدن به سن قانونی، قصاص شود. 

 معافیت مجرم از مجازات در صورت احراز توبه

 عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین ماده مربوط به عفو را از دیگر موارد جدید پیش‌بینی‌شده در قانون مجازات اسلامی عنوان و تصریح کرد: در این ماده به قاضی اجازه داده شده است تا در صورتی که در قتل، محاربه و جرایم مستوجب تعزیرات شرعی، توبه مجرم مبنی بر عدم ارتکاب جرایم را احراز کند، مجرم را از مجازات معاف کند. 

 قربانی در عین حال یادآور شد: البته این ماده حکایت تیغ دولبه است زیرا اجرای این حکم توسط قاضی صالح به صلاح جامعه است و در غیر این صورت به روزنه‌ای برای فساد تبدیل می‌شود. 

 تدوین مجموعه قوانین مجازات اسلامی با ۱۲۰۰ ماده

 قائم‌مقام امور تنقیح قوانین مجلس در ادامه با بیان اینکه بیشترین تغییرات در کتاب کلیات و بخش مواد عمومی قانون مجازات اسلامی اعمال شده است، بقیه تغییرات در بخش‌های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات را جزئی توصیف کرد. 

 قربانی با بیان اینکه قانون مجازات اسلامی ۷۵۰ ماده دارد، ادامه داد: با قرار گرفتن بخش‌های تعزیرات، قانون جرایم رایانه‌ای و مجازات‌های جایگزین اطفال و نوجوانان، تعداد مواد این قانون به بیش از ۱۲۰۰ ماده می‌رسد.

 وی گفت: قانون مجازات اسلامی در دو قسمت شامل کتاب اول، دوم، سوم و چهارم که به ترتیب مواد مربوط به کلیات، حدود، قصاص و دیات در آنها پیش‌بینی شده و همچنین کتاب پنجم مشتمل بر مجازات‌های تعزیری تدوین شده است. کمیسیون حقوقی و قضایی این پنج کتاب را در کنار جرایم رایانه‌ای، اطفال، تعزیرات و ... در قالب قانون مستقلی با بیش از ۱۲۰۰ ماده تدوین کرده است؛ البته در زمان مقرر تمامی قوانین تعزیرات و حتی قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات نیز در ذیل این قانون قرار می‌گیرد. 

 ابلاغ قانون جدید در سال آینده و اجرای آن به مدت سه سال

 وی با یادآوری این نکته که قانون مجازات اسلامی در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تدوین و تصویب شده است، افزود: در حال حاضر ایرادات شورای نگهبان، رفع شده و مواد به تایید نهایی رسیده است. اکنون این قانون در مرحله اعمال نسخ صریح و فصل‌بندی طبق ماده ۳ قانون تنقیح قوانین است که پس از اصلاح ویرایشی و تنقیحی، سال آینده برای اجرا به قوه قضاییه ابلاغ می‌شود. 

 به گفته قربانی، طبق مصوبه مجلس این قانون طی سه سال به صورت آزمایشی تا سال ۹۴ اجرا می‌شود.

 این نماینده مجلس هشتم در پایان با بیان اینکه تهیه این قانون از مجلس هفتم تاکنون به طول انجامیده است، یادآور شد: بررسی این قانون حدود دو سال و نیم در شورای نگهبان زمان برده است که مجلس بلافاصله بعد از تاییدیه شورای نگهبان آن را پس از اصلاحات ویرایشی برای اجرا به قوه قضاییه و دولت ابلاغ می‌کند.