بخش اول : نمونه سوالات پیام نور دروس عمومی کلیک کنید
بخش دوم: نمونه سوالات پیام نور دروس رشته حقوق کلیک کنید
اویس حامد توسّلی- کارشناس ارشد حقوق بین الملل
یکی
از اصلی ترین وظایف وکلا، قضات و حقوق دانان در یک جامعه ی پویا و رو به
رشد، فاصله گرفتن از روزمرگی و به نقد و بحث نهادنِ مشکلات حقوقی و قضایی
موجود در جامعه ی خود است. در بسیاری از جوامعِ نه چندان پیشرفته، وقتی یک
قتل صورت می گیرد، صد ها مقاله نوشته شده و ده ها جلسه ی بحث و گفت و گو
پیرامون آن موضوع تشکیل می شود. امّا در کشور ما با وجود اینکه از لحاظ
نیروی انسانی و تولید فکر و اندیشه در موقعیت مناسبی قرار دارد، برخی مسائل
مهم و ریش دار گاهی نادیده انگاشته می شوند و کمتر کسی در باب آن سخن می
گوید.
یکی از مشکلاتی که جامعه ی ما هم چون برخی دیگر از جوامع شرقی با
آن مواجه است، پدیده ی قتل های ناموسی است. نگارنده با مروری گذرا بر
خاطرات خویش در چند سال اخیر، به راحتی می تواند پرونده ی بیش از پنج قتل
ناموسی را در کشور به یاد آورد که در خبر گذاری ها و برخی روزنامه ها
بازتاب یافته بودند.
276 | 1389/06/25 | بازداشت غیر قانونی توسط مأمورین (43) | ||
276 | 1389/06/26 | بازداشت موقت در دادسرا (221) | ||
354 | 1389/06/25 | بایدها و نبایدهای آپارتمان نشینی (35) | ||
198 | 1389/06/26 | بررسی وظایف داوران ورزشی از دیدگاه حقوق ورزش (272) | ||
193 | 1389/06/26 | بررسی وظایف مربیان ورزش از دیدگاه حقوق ورزشی (266) | ||
236 | 1389/06/25 | بکارگیری اسلحه توسط مأمورین (114) | ||
238 | 1389/06/26 | بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث (219) | ||
237 | 1389/06/25 | بیمه اتومبیل کمتر از نرخ دیه (172) | ||
272 | 1389/06/26 | حدود اختیارات و وظایف مدیران در آپارتمانها (232) | ||
250 | 1389/06/25 | حدود اختیارات وکیل در دعاوی مدنی و نحوه حضور او در دادگاه (158) | ||
288 | 1389/06/25 | حدود اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی (63) | ||
199 | 1389/06/25 | حدود انتظارات قانونی مردم از نمایندگان شورای اسلامی (46) | ||
226 | 1389/06/25 | حدود مسئولیت کیفری اطفال و نحوه رسیدگی به جرایم اطفال (69) | ||
253 | 1389/06/25 | حضانت طفل پس از فوت پدر (182) | ||
224 | 1389/06/25 | حضور یا عدم حضور اصحاب دعوی در محاکمههای حقوقی (71) |
در نشست علمی بررسی اجرای حکم رجم در اسلام مطرح شد:
حجت الاسلام والمسلمین احمد عابدینی
به
گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین احمد عابدینی در این
نشست علمی که در موسسه فرهنگی فهیم برگزار شد، با ذکر این مطلب که مبنای
اصولی احکام طهارت و صلاه و نظایر آن با احکام حدود متفاوت است، گفت:
روایات در خصوص زنای محصنه بسیار است، ولی اگر نگاه دقیق و تخصصی به این
روایات بیندازیم به این نتیجه نمیرسیم که این روایات دلالت بر وجوب رجم
کرده باشد...
در اول ماه مه 1886، پلیس شیکاگو با حمله به تظاهرات گسترده کارگران، که برای هشت ساعت کار در روز، و حق تشکیل اتحادیه های کارگری برپا شده بود، آنان را به خاک و خون کشید. چند روز بعد، دادگاه چند تن از رهبران کارگران را محاکمه، و به مرگ محکوم کرد. یکی از رهبران کارگران اعتصابی، پس از اعلام رای ، در برابر دادگاه چنین گفت:
ادامه مطلب ...روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
در آستانه روز کارگر، امسال واقعهای رخ داد که به این روز جهانی رنگ و بوی خاصی بخشید. یک رفتگر شهرداری بجنورد، بعد از آنکه یک کیف مفقود شده حاوی مقادیری طلا، چک، اسناد مالکیت و کارتهای اعتباری به ارزش یک میلیارد تومان را پیدا کرد آن را به صاحبش برگرداند.
این خبر هر چند به سرعت توانست رسانهها را به تسخیر خود در آورد و این کارگر پاک بجنوردی را در سطح کشور مطرح نماید و حتی دستمایه تقدیر و تشویقها و احیانا بهرهبرداریهای تبلیغاتی این و آن قرار دهد، اما درس بزرگی که در این واقعه نهفته است هنوز مورد توجه قرار نگرفته است.
کلیه کلاسهای استاد صداقت روز سه شنبه مورخ 12/2/1391 تشکیل نمی گردد و جبرانی آن روز یکشنبه مورخ 17/2/91 همان ساعات برگزار می گردد
دیوان عالی کشور
این دیوان عالی ترین مرجع قضائی قوه قضائیه بوده و اکثریت شعب آن در تهران میدان ارک کاخ دادگستری مستقر میباشد .
بعضی از شعب دیوان در شهر قم و مشهد مستقر میباشد .
دیوان عالی کشور در حال حاضر دارای ۴۲ شعبه می باشد .
* دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم در ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود براساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد . ( اصل ۱۶۱ ق . ا )
* دیوان عالی کشور در تهران تشکیل می گردد اما چنانچه رئیس قوه قضائیه مصلحت بداندمی تواند در شهرستان دیگری نیز تشکیل دهد .
* وظیفه اصلی دیوان نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم است . این وظیفه از طریق نقض و ابرام آراء صادره از محاکم انجام و اعمال می گردد . این نظارت از طریق رسیدگی فرجامی در امول حقوقی و ( تجدیدنظر شکلی و قانونی در امور کیفری ) نسبت به آراء قابل فرجام و فرجام خواسته ( قابل تجدیدنظر و تجدیدنظر خواسته ) صادره از محاکم عمومی ، تجدیدنظر استان ، انقلاب و نظامی ، در مواردی که دیوان عالی کشور صالح است ، اعمال می شود .
* به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی ، هیات عمومی دیوان عالی کشور ، با ترکیب کامل ، ( حداقل سه چهارم روسا . مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب ) ، به ریاست رئیس دیوان یامعاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او ، تشکیل ، و اقدام به صدور رای وحدت رویه می نماید که این رای ، در صورتی که > مطابق < شرع باشد برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است ( ماده ۲۷۰ ق . ا . د . ک ) .
ادامه مطلب ..." دوستت دارم پدر"
منبع:سایت تبیان
نویسنده: جناب دکتر ابوالفضل عبداله زاده
از مقالات ارسالی به حقوق امروز