اقــــســــام رشــــوه

1ـ رشوه به قاضی که آن را رشوه در حکم می نامند

سخن در ماهیت فقهی رشوه بوده که مصداق بارز و مورد اتفاق آرای آن را موضوع رشا و ارتشاء در حکم قضا دانسته و تاکنون آنچه عنوان شد، در این زمینه بوده است.

1ـ رشوه به قاضی که آن را رشوه در حکم می نامند

سخن در ماهیت فقهی رشوه بوده که مصداق بارز و مورد اتفاق آرای آن را موضوع رشا و ارتشاء در حکم قضا دانسته و تاکنون آنچه عنوان شد، در این زمینه بوده است.

2ـ رشوه در غیر حکم

بحث در موردی است که رشوه به غیر قاضی و یا حاکم یا مدیرکل یا استاندار، مالی می‌دهند تا با حمایت او ظلم کرده یا مرتکب عمل خلافی شوند و یا به خواسته نامشروع و غیرقانونی خود برسند. برای مثال؛ برای وارد کردن کالای خاص که پرسود است یا صادر کردن متاعی یا دایر کردن کارخانه‌ای یا به چنگ آوردن زمین مناسبی، اقدام می‌کند، لیکن برای رسیدن به هدف، مواجه یا مشکلات و پشت سر گذاشتن مراحل و رعایت مقررات ویژه‌ای است و طی طریق از راه‌های قانونی با وقت و هزینه‌های زیادی همراه است و خلاصه، رعایت طرق قانونی، مانع آن سود سرشار می‌شود. در چنین میدانی به مقامات دولتی یا شهرداری‌ها یا رؤسای بانک‌ها به منظور وام بیشتر و سهل‌الوصول‌تر، رشوه می‌دهد تا مثلا قانون و مقررات را نادیده بگیرد. خلاصه سریع‌تر و راحت‌تر به مقصود برسد.

آیا رشوه در غیر مورد قضا و حکم، چون رشوه در خصوص حکم، با توجه به این‌که عنوان رشوه در غیر قضاء هم صدق می‌کند، حرام است؟ یا حرمت اختصاص به قضاء داشته و در غیر آن صادق نیست؟

درکتب تفسیرمانند طریحی، ابن اثیر، مصباح المنیر و... همچنین تعاریف برخی از فقهای نامداری چون علامه کدکنی در کتاب القضاء دادن مال در غیر محل حکم و قضا را نیز شامل می‌شود.

نظر شیخ انصاری:

ازنظرات مطروحه در کتب «مصباح‌المنیر» و «النهایه» این گونه استفاده می‌شود که عنوان رشوه در غیر مورد حکم هم جریان دارد پس همچنان حرام است.

مثلا: کسی مال به دیگری می‌دهد که گیرنده، مشکل او را پیش امیر، حل کند و کار او را با میانجی‌گری فیصله دهد. پس اگر کار او صرفا حرام یا مخلوطی از حرام و حلال باشد، لیکن راشی به انگیزه انجام کل کار (حلال و حرام) مال را پرداخت کند. همانا ظاهر در حرمت رشوه است، اما نه تحت عنوان رشوه. چون دلیلی بر تحقق عنوان رشوه نداریم. مگر بعضی اطلاقاتی که (از اخبار و تفاسیر این لغت استفاده می‌شود) منصرف به رشوه در حکم قضاء است. بلکه دلیل بر حرمت در رشوه به امیر و عوامل او از باب اکل مال بباطل است [اکل مال بباطل: (فقه‌مدنی) و آن عبارت است از این‌که مال کسی بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل شود یا در اختیار او قرار گیرد. در فقه این امر را تحت اصطلاح «اکل مال بباطل» بیان می‌کنند و آن را از مدلول آیه «ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل...» گرفته‌اند. در اصطلاحات جدید از همین معنی، تعبیر به «دارا شدن بدون جهت» و گاهی تعبیر به دارا شدن غیرعادلانه شده است]. به هر حال، حرمت در این مورد به علت فساد است و نه این‌که نفس بده و بستان حرام (حرمت تکلیفی) باشد. از این رو در توجیه حرمت باید گفت، مال پس از قبض از طرف مرتشی (مبذول له) همچنان در ملک راشی باقی بوده و قهرا تصرف گیرنده (با توجه به فساد معامله) حرام و ممنوع است.

آری ممکن است برای حرمت این نوع از رشوه، به نحوی اطلاقاتی که در اعطای هدیه به ولاة و عمال و کارگزاران ظلمه وارد شده، استدلال کرد.

اُجورالقضات

در کتاب ارجمند «مکاسب»، موضوعی که مطرح می‌شود، عبارت است از تفاوت هدیه و رشوه و همچنین مسئله اجور قضات است.

اما نظر به این‌که موضوع اجور و حق‌السعی قضات امروزه از بیت‌المال تأمین می‌شود، مخالفتی در این‌ باره نیست؛ بنابراین، از بررسی آن خودداری می‌کنیم و تنها مطلبی که قابل توجه است، همانا گرفتن وجه یا مال از طرفین تحت عنوان اجر و دستمزد است که نه تنها امروزه مورد پیدا نمی‌کند، بلکه در صورت وقوع چنین مسئله‌ای قضیه همان حالت رشاء و ارتشاء را به خود می‌گیرد.

شهید اول در کتاب «لمعه دمشقیه» می‌فرماید: «و یجوز ارتزاق القاضی من بیت‌المال مع الجاجة و لا یجوز الجعل من الخصم» قاضی برای معیشت خود در صورت نیاز می‌تواند از بیت‌المال استفاده کند، ولی جایز نیست که با تخاصم (برای ارتزاق) چیزی بگیرد.

و همچنین شیخ طوسی در کتاب «خلاف» اجرت گرفتن قاضی را برای حکم مطلقا جایز نمی‌داند.

شهیدین لمعه و روضه نیز می‌گویند: دستمزد یا جعل جایز نیست، چون در معنای رشوه است.

مرحوم محقق حلی در کتاب «شرایع‌الاسلام» می‌گوید: این مسئله خلافی است، برخی از فقها در فرض فقیر بودن قاضی و واجب نبودن قضا بر او، گرفتن اجرت را جایز می‌دانند و الا حرام می‌شمارند.

نقل از «تحریرالوسیله» امام خمینی:

برای کسی که قضاوت بر او متعین نیست، ارتزاق از بیت‌المال هرچند بی‌نیاز باشد، جایز است و در صورت بی‌نیازی ترک آن بهتر است. البته در این باره نظریات دیگری نیز هست که از آوردن آنها خودداری می‌کنیم.

تفاوت رشوه با جعل

فرق بین رشوه و جعل، که از طرفین حکم یا از هر کدام بگیرند، بنا بر قول جوازش، برخی گفته‌اند که فرض از رشوه آن است که حکم برای بخشنده بکند بخصوصه. خواه بر حق باشد و خواه بر باطل. و اما غرض از جعل همان حکم کردن است بر وجه معتبر؛ خواه برای دهنده آن باشد یا از برای آن دیگر، چه این محل تهمت نمی‌باشد برخلاف رشوه.

تفاوت رشوه و هدیه:

رشوه در مکاسب تعریف نشده و همان‌گونه که دیدیم و با توجه به نظر مشهور، شاید بهترین تعریف از آیت‌الله سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی باشد. بدین بیان:

«هی ما یبذله للقاضی فی لیحکم له بالباطل و لیحکم له حقا کان او باطلا. او لیعلمه طریق المخاصمه حتی یغلب علی خصمه».

یعنی رشوه مالی است که راشی به قاضی می‌دهد که حکم به باطل، به نفع وی یا این‌که به نفع او حکم کند؛ چه باطل (ناحق) باشد و چه حق و یا طریق دفاع و مخاصمه را به دهنده مال بیاموزد که بر خصم خود (طرف دعوی) پیروز شود.

مرحوم شیخ انصاری هدیه را به صورت زیر تعریف کرده است:

«... هی ما یبذله علی وجهه الهبة لیورث المودة الموجبه للحکم له حقا کان او باطلا».

یعنی: هدیه عبارت است از مالی که شخص به رسم هبه و بخشش به قاضی می‌دهد تا در ضمیر قاضی نسبت به وی محبت و دوستی ایجاد شده و در نتیجه به نفع او حکم کند. اعم از آن‌که حکم به حق یا باطل باشد. در تفاوت بین هدیه و رشوه شیخ انصاری چنین می‌گوید:

«و الفرق بینها و بین الرشوة: ان الرشوه تبذل لاجل الحکم و الهدیه تبذل لا یراث الحب المحرک له علی الحکم علی وفق مطلبه و... ».

تفاوت بن هدیه و رشوه این است که رشوه به خاطر حکم داده می‌شود، ولی هدیه به منظور ایجاد حب و مودت در دل قاضی اعطا می‌شود تا همین رابطه دوستی محرک قاضی بر حکم (صدور رأی) مطابق میل و مراد شخص شود.

توضیح آن‌که رشوه از آغاز برای جلب نظر قاضی داده می‌شود تا حکم به نفع راشی صادر کند. در حقیقت رشوه عوض و ثمن حکم است. در رشوه قاضی مجانی حکم نمی‌کند! ولی هدیه نوعی تملیک و اهدای مجانی است و مستقیما در عوض حکم قاضی نیست، بلکه شایق و محرک محبت و لطف است. لطفی که منجر به حکم می‌شود. حکمی که به نفع دهنده مال خاتمه و فیصله پیدا می‌کند!

آنجا که هدیه حرام است

شیخ در ادامه می‌فرماید: «... فالظاهر حرمتها لأنها رشوة او بحکمها بتنقیح المناط و... ». حال اگر قاضی یا مبذول‌له از قراین دریافت که این هدایا به چه منظور است، اینها برای حکم به نفع طرف است. در این فرض هدایا حکم رشوه را دارند؛ یعنی حرام هستند، زیرا که اینها یا مستقیما رشوه هستند (در دید عرف هم این‌گونه است، ولو لغت نباشد) یا در حکم رشوه هستند و به تنقیح مناط حرام‌‌اند؛ یعنی مناط رشوه که اخذ جعل (عوض) است. للحکم بر نفع طرف و... در این هدایا هم هست، پس آنها حرامند.

روایاتی داریم مبنی بر این‌که به طور کل هدایایی که به والی یا عمال و کارگزاران حکومت داده می‌شود، سحت و حرام است. از قبیل روایت اصبغ بن نباته که می‌فرماید: اگر والی هدیه‌ای بگیرد، خیانت کرده یا هدایای عمال خیانت و دزدی است یا سحت و حرام است. تمامی اینها بر فرض مذکور؛ یعنی اعطای هدایا به منظور جلب محبت والی و قاضی (و رشوه در حکم رشوه بودن) حمل می‌شود و از آن باب حرام است. آنچه مسلم است این‌که اگر هدیه به منظور جلب منفعت و دفع ضرر باشد و به سودجویی و سوداگری بدهد، همان حکم رشوه را دارد و قراین و اوضاع و احوال، اعم از زمان، موقع، محل، سمت شخص (قاضی یا عامل بودن)، مبلغ و میزان هدیه و... در صدق عنوان هدیه یا رشوه مدخلیت دارد. روزی به پیامبر با کرامت اسلام(ص) خبر دادند که یکی از حکمرانان مناطق اسلامی در حوزه فرمانروایی خود، هدیه‌ای را پذیرفته است! آن حضرت دستور تحقیق داد، پس از آن‌که صحت گزارش رسیده روشن شد، آزرده‌خاطر گشت و او را احضار کرد و از او توضیح خواست و فرمود: کیف تأخذ ما لیس لک بحق! چرا اقدام به قبول چیزی که حقت نیست، کرده‌ای؟ حاکم گفت: یا رسول‌الله هدیه بود.

حضرت فرمود: اگر در منزلت می‌نشستی و دارای این موقعیت اجتماعی نبودی، آیا او برای تو هدیه می‌آورد؟ پس امر فرمود: آن مال را به صاحبش بازگردانند و آن حاکم را نیز عزل کرد.

آنچه پیش از این از پیامبر(ص) نقل شد، روایت بسیار گویا و کوبنده‌ای است و به روشنی، مرز هدیه و رشوه را مشخص می‌کند.

به هر تقدیر، غرض از هدیه اگر دوستی و محبت و تقرب به خداوند باشد و موجب وحدت و مودت شود، اقدامی ارجمند است و فرامین دینی نیز بر آن صحه گذاشته و توصیه کرده است. عمل پیشوایان دین و سیره مستمره مسلمین نیز مؤید این گفتار است.

پیامبر اسلام(ص) می‌فرماید: «لو اهدی الی کراعا لقبلته»! اگر قسمت باریک و لاغر پاچه گوسفندی هم بر من هدیه شود، می‌پذیرم.

این شیوه نشان می‌دهد که کاربرد هدیه در کجا و برای چیست؟ اگر همین روایت را با روایت آن عامل (مأمور مالیاتی) جمع کنیم، دستورالعمل و راهکار، روشن و مشخص است. استاد محمد سنگلجی می‌گوید: «کیف ما کان، جواز و عدم جواز هدیه، وابسته به قصد است؛ یعنی پذیرش هدیه، هنگامی جایز است که به عنوان رشوه بذل نشده باشد و در صورتی که قصد از بذل، رشوه باشد، قبول آن حرام است و بر حسب این ضابطه، اگر کسی به عنوان هدیه یا هبه و یا بیع و صلح محاباتی، مالی را به قاضی بذل کند و قصدش از بذل مال، به دست آوردن حکم باشد، هرچند بر حسب ظاهر، بذل مال هدیه به شمار رفته، ولی این گونه عناوین از مصادیق رشوه بوده و قبول آن، حرام است.