تفسیر قانون در حقوق انگلستان

چکیده : تفسیر قانون فرایندی است که در آن ، مقصود مقنن ، مفهوم قانون ومرزهای حاکمیت آن جستجو می شوند در حقوق انگلستان رویه قضائی عمدتا" عهده دار چنین جستجوئی است و با رویکردها، قواعد و پیش فرضهائی که ساخته و پرداخته خود اوست به تجزیه و تحلیل قوانین وتشخیص قلمرو آنها می پردازد دو رویکرد لفظی و منطقی ، که یکی به معانی معمول ومدلول متعارف الفاظ قانون پایبند است و دیگری در صدد احراز مراد مقنن وکشف منطق قانون است ، رودر روی هم قرار می گیرند، قواعد تفسیر که بعضی جنبه ماهوی و برخی حیثیت لفظی و صوری دارند برای تعیین قلمرو قانون و مصداقهای آن به کار گرفته می شوند پیش فرضهای تفسیرکه کارشان حفظ وضع موجود و ساختار تثبیت شده نظام حقوقی ومنع مداخله در قواعد ومفاهیم بنیادین آن است در غیاب تصریحات پارلمان به کار گرفته می شوند ابزارهای تفسیر نیز طرق و وسایلی هستند که در درک درست مفهوم قانون وتشخیص مرزها و مصداقهای آن در بعضی موارد کمکهای موثری به شمار می آیند

آشنایی با وظایف و اختیارات رئیس جمهور

آشنایی با وظایف و اختیارات رئیس جمهور

محتویات سوگند ریاست جمهوری بیان کننده نقش حساس و مهمی است که وی در پاسداری از قانون اساسی، حفظ نظام و دین و میهن، تضمین حقوق و آزادیهای مردم وحراست از استقلال کشور باید داشته باشد.
این تکالیف سنگین مستلزم اختیارات فراوانی است که رئیس جمهور نیازمند آن می‏باشد تا بتواند تکالیف فوق را انجام دهد.در قانون اساسی 1358، رئیس جمهور با داشتن شرایط ویژه (مذهبی، ملی، سیاسی، اخلاقی و اجتماعی) انتخاب مردمی و تأیید رهبری موقعیت سیاسی و اجتماعی ممتازی داشت. اما علی رغم آن، یا فاقد اختیارات لازم بود و یا آنکه اقتدارات محدودش، در تنازع ناشی از عدم تمرکز قوه مجریه، در جریان عمل کم اثر و کم نتیجه می‏شد.
پس از تحولات و تغییرات قانون اساسی در سال 1368، اقتدارات رئیس جمهور به نحو چشمگیری افزایش یافته است، تا جایی که اینک، برای ایفای نقشهای سیاسی محوله دارای ابتکار عمل مؤثر می‏باشد.به بررسی آنها می‏پردازیم:

نمونه ای از قرارداد وکالت و حق الوکاله میان وکیل وموکل

این قرارداد پیرو وکالتنامه تنظیمی شماره  ........................... درتاریخ .............. تنظیم شده بین آقای احمد لطفی که از این پس وکیل خوانده می شود و آقای / خانم ......................... شرکت ..................................... به نشانی .............................................................تلفن:........... به عنوان موکل در ساعت .......... روز .......... مورخ ................ منعقد گردیده ولازم الاجرا می باشد. قرارداد حاضر در اجرای ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلا و ماده 10 قانون مدنی منعقد گردید و وکیل و موکل ، در مورد ضوابط کار و میزان حق الوکاله و ترتیب پرداخت آن به شرح زیر موافقت نمودند:......


 

ماده 1- موضوع قرارداد: موضوع قرارداد عبارت است از..................................

ماده 2- آدرس طرف دعوی: موکل آدرس طرف دعوی را به شرح زیر اعلام نمود و تاکید کرد که مسئولیت عواقب ناشی از عدم شناسائی طرف شکایت را وکیل به اطلاع وی رسانده و با علم به توضیحات مذکور مبادرت به امضای این قرارداد کرده است و در این مورد وکیل مسئولیتی ندارد . آدرس :..................................................................

ماده 3- میزان حق الوکاله:
حق الوکاله به مبلغ ......................... ریال تعیین گردید که به شرح زیر از طرف موکل پرداخت خواهد شد :
الف – مبلغ ....................... ریال معادل ...................... تومان با امضای این قرارداد .
ب- مبلغ ........................ ریال معادل ......................... تومان .
ج – مبلغ ......................... ریال معادل ......................... تومان .

اثبات حقّ الناس

حقّ الناس بر چند قسم است :
1 ـ بـعـضـى از آنـهـا در اثـبـاتش مرد بودن شرط است . اینگونه موارد جز با شهادت دو مردها ـ قبول نمى شود.(79)
2 ـ بـرخـى از حـقـوق النـاس بـا دو شـاهـد(مـرد)، بـه یک شاهد مرد و دو زن ، یک شاهد مرد و با سـوگـنـد مدّعى و یا باشهادت دو زن و سوگندمدّعى ثابت مى شود و این نوع حقّ بارت است از کـلیـه حـقـوق مـالى و اقـتـصـادى کـه حـتـى بـه شـهـادت دو زن و قـسـم بـنـابر اظهر ثابت مى شود.(80)
3 ـ بـخشى دیگر از حقّ الناس به وسیله مردان و زنان بتنهایى یا با هم ثابت مى شود و معیار آن هـمـه مـواردى اسـت کـه اغـلب اطـّلاع مردان بر آن مشکل است ، مانند دعواهاى مربوط به ولادت ، حیض ، عیوب داخلى زنها ومانند آن .(81)

صلاحیت مراجع غیر دادگستری در تقابل با مراجع دادگستری

همانطور که می دانیم صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی اصل است و قانونگذار بنا به بعضی مصالح رسیدگی و بررسی بعضی از امور را در اختیار مراجع غیر دادگستری قرار داده است حال سوال این است که با وصف اجازه قانونگذار بر رسیدگی به بعضی از امور و دعاوی در مراجع غیر دادگستری ( محاکم اداری) آیا می توآن دعاوی و اموری که در صلاحیت خاص این مراجع است در دادگاه های دادگستری طرح گردد؟ و در صورت طرح آیا عدم صلاحیت مرجع عمومی دادگستری در این خصوص مطلق است یا نسبی ؟ برای تبیین این موضوع بدواً ضرورت دارد مفهوم صلاحیت و انواع آن مشخص گردد
تعریف صلاحیت و آنواع آن
صلاحیت عبارتست از توانایی و الزام و یا حق و تکلیفی که مراجع قضایی اعم از اداری و قضایی در رسیدگی به دعاوی ، شکایات و یا امور بخصوص به حکم قانون دارند . بنابراین مراجع قانونی اعم از اداری ، شبه قضایی و یا قضایی به حکم قانون مجاز به رسیدگی به شکایات و دعاوی می باشند ضمن اینکه در صورت ارجاع موضوع به آنآن مکلف به رسیدگی و صدور حکم هستند و این توانایی و الزام به حکم قانون است .
در تشخیص صلاحیت بعضی اینکه موضوع مستحدثه اداری است یا قضایی و یا اینکه در چه محلی باید رسیدگی شود و یا در نصاب چه مرجعی می باشد صلاحیت به ذاتی و نسبی شناسایی می گردد که چون صلاحیت ذاتی با بحث ما در ارتباط است مختصری در این باره بحث می شود

کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم؟

جام جم: وقتی شما از کسی شکایتی دارید یعنی مدعی پرونده یا خواهان هستید و برای احقاق حقتان وارد یک دعوای حقوقی می‌شوید حتما باید دادخواست تهیه کنید. دادخواست برگه‌های چاپی است که ادعای مدعی در آن درج و برای رسیدگی در مرجع قضایی به دفتر دادگاه ارسال می‌شود. آن‌گونه که کارشناسان معاونت آموزش قوه قضاییه راهنمایی می‌کنند این اوراق چاپی را می‌توان در همه دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضایی سراسر کشور تهیه کرد؛ اوراقی که اگر اطلاعات خواسته شده در آن بدقت تنظیم شود مقدمه‌ای خوب برای شروع یک دادرسی عادلانه خواهد بود.

البته برگه‌های دادخواست بنابر نوع خواسته خواهان با یکدیگر کمی فرق دارند اما در مجموع محتویات همه آنها مشابه همدیگر است به طوری که در اغلب آنها نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، محل سکونت و شغل خواهان، نام و نام خانوادگی، محل سکونت و شغل خوانده (خوانده یا مدعی‌علیه کسی است که ادعا علیه او اقامه شده)، تعیین خواسته و بهای آن در دعواهای مالی، تعهداتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند، عنوان دادخواست، شرح دادخواست (بیان ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد مثل اسناد، نوشته‌ها و شهود) و امضا یا اثر انگشت خواهان باید بدرستی درج شود. اگر هر کدام از این اطلاعات ناقص باشد دادگاه طی اخطاریه‌ای به خواهان فرصت اصلاح می‌دهد و اگر خواهان اقدامی نکند دادخواستش رد خواهد شد پس ضروری است اگر بدون حضور وکیل دست به تنظیم دادخواست می‌زنید باید به این نکات توجه جدی داشته باشید.

مصوبه مجلس درباره ازدواج موقت گامی به پیش است

بهمن کشاورز وکیل دادگستری 
                                       
قضایی - بهمن کشاورز حقوقدان در یادداشتی درباره مصوبه دیروز مجلس درباره ازدواج موقت در روزنامه شرق نوشت:در ماده ۲۲ لایحه جدید که روز گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید آمده است، نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است: باردارشدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد. پیش از این، در صورت بچه‌دار شدن زوجه از ازدواج موقت، او برای الحاق بچه به پدر باید انجام نکاح موقت را اثبات می‌کرد اما با قانون جدید این مساله الزامی و به لحاظ حقوقی مساله مقداری منظم‌تر شده است. در این مورد خاص می‌توان گفت این قانون به نفع زن محسوب می‌شود.
البته این را نیز باید اضافه کنم که در دو مورد دیگر که برای ثبت ازدواج موقت آمده است یعنی؛ توافق طرفین و شرط ضمن عقد، می‌توان گفت این دو مورد یکی است و دو مساله جداگانه محسوب نمی‌شود، بلکه بیشتر هر کدام تاکید موکد دیگری است. چراکه شرط ضمن عقد، ناشی از توافق طرفین است و در صورت این توافق، زوجین آن را شرط ضمن عقد خود قرار می‌دهند.

البته همچنان و بر اساس دستورات شرع مقدس، نفقه و ارث به زوجه و فرزندی که بر اساس نکاح موقت به عقد مردی درآمده باشد تعلق نمی‌گیرد، ثبت این ازدواج‌ها نیز هیچ حق و حقوقی از این لحاظ برای زوجه و بچه ایجاد نمی‌کند و تنها برای الحاق فرزند به پدر که پیش از این باید اثبات می‌شد مناسب است.

از همین‌رو با قانون داستان جدید، نکاح موقت در سیستم قضایی ما مشابه معشوقه داشتن در سیستم غربی به رسمیت شناخته می‌شود با این تفاوت که در اینجا شکل ازدواج بر خود دارد. بر این اساس اگر یک زوج ازدواج موقت خود را ثبت نکرده باشند می‌توانند با استناد به این قانون البته در صورتی که زن خالی از موانع نکاح یعنی (باکره نبودن، نداشتن شوهر، پایان مدت زمان عده) باشد در صورتی که مورد بازخواست قانون قرار گیرند به صرف اعلام زوجین ادعای آن قابل‌پذیرش است.

نکته مهم دیگر در این رابطه این است که برخی عنوان می کنند که فرزندان حاصل از ازدواج موقت از پدران خود ارثی نمی برند در صورتی که قانون حق دریافت ارث را برای فرزندان حاصل از ازدواج موقت قایل شده و در کنار دریافت ارث، اثبات پدر نیز با طی شدن مراحل قانونی در محاکم قضایی قابل پیگیری است.

سه شرط نمایندگان مجلس برای ثبت ازدواج موقت

شرط وقایع موضوع این ماده و ماده 21 این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و یا ازدواج و طلاق مطابق آیین‌نامه‌‌ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 22 لایحه حمایت از خانواده سه شرط باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد را به عنوان شروط ثبت ازدواج موقت تعیین کردند.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه بررسی لایحه حمایت از خانواده را در دستور کار داشتند.

نمایندگان در بررسی ماده 22 با 104 رای موافق، 6 رای مخالف و 12 را ی ممتنع از 196 نماینده حاضر با آن موافقت کردند.

براساس این گزارش ماده 22 تصریح دارد نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دایم را که مبداء تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

1- باردار شدن زوجه

2- توافق طرفین

3- شرط ضمن عقد

در تبصره این ماده آمده است شرط وقایع موضوع این ماده و ماده 21 این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و یا ازدواج و طلاق مطابق آیین‌نامه‌‌ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد و با تصویب آیین نامه مذکور نظام‌نامه‌های موضوع ماده یک اصلاحیه قانون راجع به ازدواج کماکان به قوت خود باقی است.

ماده 22 از جمله ماده‌‌های جنجالی لایحه حمایت از خانواده است که هنگام تصویب لایحه حمایت از خانواده در مجلس سر و صدا ایجاد کرد و به دلیل آنکه مجلس نتوانست درباره آن به نتیجه برسد این ماده به همراه دو ماده دیگر مراعا مانده و به کمیسیون حقوق قضائی برگشت و امروز مجددا پس اژ بررسی کمسیون قضائی حقوقی مورد تصویب مجلس قرار گرفت.

نکات قابل توجه قبل ازطرح شکایت

 دقت کنید که آیا حق طرح شکایت را دارید یا خیر هیچگاه تصمیم نگیرید شکایتی رامطرح کنید که حق با شما نیسست هرچند ظا هر امر حقانیت شما را جلوه دهد

۲-بررسی کنید ایا بر ادعای خود دلیل دارید یاخیرچون دادگاهها ماموربظاهر هستندوبه شکا یات وادعاها ئی ترتیب اثرمیدهند که مدلل باشد مطرح کردن ادعاهای بی دلیل علاوه بر اینکه ثمری نخواهد داشت وقت مراجع قضائی را میگیرد

۳- بررسی کنید آیا راهی برای حل مسالمت امیز اختلاف شماهست یا خیراگر میشود با طرق مسالمت امیز اختلاف را حل کردسراغ مرجع قضائی نروید بسیار اتفا ق می افتد که شکا یا تی مطرح میشود وبعدا به این نتیجه میرسند که اگر بطریق مسالمت امیز یا واسطه کردن افرادیگری برای حل اختلاف اقدام میکردند بهتر نتیجه میگرفتند مثلا در یک اختلاف خانوادگی زوجه شکایت ترک نفقه علیه شوهرش مطرح میکند ودادگاه کار قضائی خود را بر اساس مقررات انجام میدهد وممکن است منجر به بازداشت شوهر بشود تبعا تی که این امر دارددیگر جبران پذیر نیست

۴- هیچگاه برای تسویه حساب شخصی ویا انتقام گیری علیه کسی شکایت نکنید شکا یا تی را مطرح کنید که میتوانید به اثبا ت برسانید ویا از عهده تبعات آن برایید

۵- شکوائیه خود ویا دادخواستی را که میخواهیدبه مرجع قضا ئی تحویل دهیدکا مل ودرست بنویسید موضوع شکایت ویا دعوی را دقیقا مشخص کنید چون مراجع قضا ئی روی عنا وین ادعا وحتی روی کلما تی که بکار برده اید حساب میکنند

۶- در نسبت دادن عنوان اتهام رعایت انصا ف را داشته با شید بی جهت به کسی تهمت سرقت یا خیانت ویا کلاهبرداری نزنید مگر اینکه حقیقتا دلیلی بر آن داشته شکایات ویا ادعاهای شما یا جنبه کیفری وجزائی دارد ویا جنبه حقوقی بهرحال اگرمیخواهید آن را دردادگستری مطرح کنید قبل از طرح شکایت وجدان خود را حاکم باشید

متن کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

ماده ۱- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند:

الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامیایران کمتر از نود درصد (۹۰%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.

تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی

نودوپنجدرصد (۹۵%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود

و قیمت خرید فرآوردهها متناسب با قیمت مذکور تعیین میگردد.

ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.

تبصره- جهت تشویق سرمایهگذاری، قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون هر مترمکعب حداکثر شصت و پنج درصد(۶۵%) قیمت سبد صادراتی در مبدا خلیج فارس(بدون هزینه انتقال) تعیین میگردد.

ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد