حقوق و مدیریت ثبت اختراع

(تحولات بین المللی اخیر در زمینه حقوق ثبت اختراع )

حقوق مدیریت ثبت اختراع به عنوان یکی از شاخه های اصلی حقوق مالکیت معنوی (مالکیت فکری ) از موضوعات اساسی کنوانسیون پاریس در حمایت از مالکیت صنعتی است 0 بخش اول این مقاله در فصلنامه شماره 12 دیدگاههای حقوقی از نظر گرامیتان گذشت 0 مقاله حاضر نیز بر مبنای گزارشی تهیه شده که در کنفرانس جولای 1996 کشورهای آسیا و اقیانوسیه توسط آقای هانزباردل (ethedraB znieH) وکیل ثبت اختراعات آلمان در سریلانا- کلمبو ارائه گردید و طی آن ضمن ملاحظات خاص در رابطه با لزوم حمایت از حقوق ثبت اختراعات به بحث و بررسی پیرامون موقعیت کشورهای در حال توسعه ،تحول وتکامل سیستم ثبت اختراع ، معاهده همکاری ثبت اختراعات (ydaeT noitarepooC tnetaP) کنوانسیون حقوق ثبت اختراعات اروپا (noitnevnoC tnetaP naeporuE) مهلت بین المللی جهت ثبت اختراع در کشورهای عضو، قلمرو حمایت از حقوق ثبت اختراع و در مجموع تحولات بین المللی اخیر در زمینه حقوق ثبت اختراع پرداخته است .

صلاحیت بازپرس در ارزیابی دلایل کیفری

مقدمه :

ادلة اثبات دعاوی (اعم از دعاوی جزایی و حقوقی) در قوانین مختلف به صورت پراکنده آمده است. از جمله در قانون مدنی به طور کلی پنج دلیل برای اثبات دعوا ذکر شده که عبارتنداز: اقرار، اسناد کتبی، امارات و قسم. در قانون مجازات اسلامی 1370، «علم قاضی نیز جزء ادلة اثبات معرفی شده است. در جایی دیگر از همین قانون «قسامه» نیز در خصوص قتل و جرح، به ادلة‌ اثبات افزوده شده است.
«تحقیق محلی» نیز که در قانون مدنی ذکری از آن نشده بود، در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و در مواد 427 تا 435 آن، به همراه جزئیات بیان شده است. بنابراین ده نوع دلیل به طور کلی در نصوص قانونی آمده است، که در یک جمع‌بندی کلی‌تر به چهار دسته تقسیم می‌شوند:
الف- مشاهدات و دریافت‌های قاضی؛ شامل معاینه محلی، امارات قضایی، علم قاضی

اعتبار امر قضاوت شده کیفری در دعوای مدنی

پایان‌نامه سرکار خانم بتول آهنی

◙ شرایط اعتبار امر قضاوت شده کیفری در دعوای مدنی

◄طرح بحث:
اعتبار حکم کیفری در دعوای مدنی مشروط به آن است که از یک طرف حکمی کیفری صادر شود و از طرف دیگر میان این حکم و امری که بعدا در دعوای مدنی مطرح می‌شود، زمینه‌های وحدت فراهم باشد. هر یک از این دو شرط، خود مجموعه‌ای پیچیده از قیودی دیگرند.
کسانی که می‌خواهند قلمرو اعتبار حکم کیفری را محدود کنند و دیگرانی که مایلند تا آن را توسعه بدهند در محتوا و مفهوم این مجموعه اختلاف‌نظر دارند. افزودن هر قید، سدی بر زیاده‌روی حکومت آرا کیفری است اما معلوم نیست که هواداران اعتبار حکم کیفری چنین امکانی را برای عقاید مخالف باقی بگذارند.
در این میان، رویه قضائی و دکترین سعی دارد تا خود را با نیازهای روز تطبیق داده و سازشی بین آراء مختلف فراهم کند. هیچ اصل مسلمی وجود ندارد. امری که شاید دیروز قیدی در اجرای قاعده نبوده، امروز شاید قیدی باشد و شاید که شرط امروزی، فردا در اعمال قاعده به کار نیاید. در هر حال، فصلی که پیش رو داریم، نمایانگر مقابله این دو گرایش یا برآیند میان آنهاست.

فرق بین اصول دادرسی مدنی و جزائی«1»

دکتر حسین مهیمن

‏دلیل در امور حقوقی و دلیل در امور جزائی

جریان دلیل در امور حقوقی و جزائی بعلت اختلاف تشکیلات و هدف آئین‏ دادرسی مدنی و جزائی یکسان نیست زیرا در یک دعوای حقوقی اثبات حقیقت دعوا بعهدهء طرفین دعوی است.قاضی حقوقی رأسا تفحص نمیکند که آیا حق و طلبی وجود دارد یا نه و یا بر فرض وجود حق و طلبی بواسطهء وقوع اتفاقی ساقط شده است یا خیر.بدون‏ شک قاضی می‏تواند دستور تحقیقات محلی و یا ارجاع امر بکارشناس را بدهد مشروط بر اینکه اصحاب دعوی در اینباب اقلا بطور ضمنی حین تصدیق یا انکار دعوی توافق‏ کرده باشند.
طبق ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی در مواردیکه مطابق قانون بگواهی‏ گواهان می‏توان استناد نمود هر گاه یکطرف یا طرفین باطلاع اهل محل متمسک شوند دادگاه تحقیق محلی می‏نماید.و در مواردیکه رجوع بکارشناس لازم باشد طبق ماده‏ (444)از قانون مزبور دادگاه می‏تواند بنظر خود و یا بدرخواست اصحاب دعوی و یا یکی از آنها قرار ارجاع امر را بکارشناس بدهد.
اما در امور جزائی:بالعکس قاضی جزائی از دلیل استقبال میکند و رأسا شروع به تحقیقات می‏نماید و در اینصورت نظر قاضی متوجه کشف حقیقت است نه تأمین‏ منافع خصوصی کسی.

تقویم خواسته در دعاوی مالی غیر منقول

تقویم خواسته در دعاوی  مالی غیر منقول

علیرضا قنبری – وکیل دادگستری

مقدمه

تقویم خواسته یکی از مباحث مهم درآیین دادرسی مدنی است، در بسیاری موارد تعیین صلاحیت محاکم و همچنین مبنای صدور حاکم به پرداخت هزینه دادرسی براساس تقویم خواسته صورت می گیرد، دردعاوی مالی که موضوع خواسته وجه نقد باشد، تقویم خواسته بر مبنای رقمی تعیین می گردد که خواهان در دادخواست تقدیمی خود ذکر نموده است و چون دادگاه مکلف است در محدوده خواسته خواهان حکم صادر نماید لذا قانونگذار به جز مواردی که خوانده حق اعتراض به بهای خواسته را دارد، در سایر موارد برای نحوه تعیین یا تغییر آن، مقررات خاصی وضع ننموده است، اما در مورد دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، چون ممکن است که تقویم خواسته توسط خواهان، حکایت از ارزش حقیقی موضوع خواسته نداشته باشد افزون بر این که حق اعتراض خوانده به بهای خواسته را محفوظ  داشته، خود نیز مقرراتی را برای تعیین دقیق آن وضع نموده است. از جمله بند 12 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373  که در آن تقویم خواسته برابر ارزش معاملاتی (منطقه ای) و پرداخت هزینه دادرسی بر آن مبنا تعیین گردیده است. در این راستا برداشت های متفاوتی از بند 12 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373 صورت می گیرد که در این مقاله به بررسی مقررات قانونی یاد شده می پردازیم:

قتل عمد شبه عمد و خطای محض

بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع این مقاله بررسی شرایط قتل عمد به منظور تعریف آن در قانون و تعیین وجوه افتراق آن با قتل شبه عمد و خطای محض است . در این تعریف باید مفهوم عمد- عمد در فعل و عمد در قصد- را روشن ساخت 0و نیز در تعبیر"آلت قتاله" دقت کرد. همچنین باید به این سوال پاسخ گفت که آیا در تحقق قتل عمد قصد شخص معین شرط است یا این شرط در تعریف و تحدید مساله دخالت ندارد.

شیربها در عرف

 شیربها در عرف

نویسنده :دکتر حسن محسنی


دانلود مقاله شیر بها در عرف (کلیک نمایید)