مقدمه
منشور ملل متحد در تاریخ 26 ژوئن 1945 در سانفرانسیسکو در پایان کنفرانس ملل متحد درباره تشکیل یک سازمان بین‌المللی به امضاء رسید و در 24 اکتبر همان سال لازم‌الاجرا گردید.
اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری جزء لاینفک منشور ملل متحد است. اصلاحات مربوط به مواد 23، 27 و 61 منشور در 17 دسامبر 1963 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و از 31 اوت 1965 لازم‌الاجرا گردید. اصلاح بیشتری مربوط به ماده 61 در 20 دسامبر 1971 توسط مجمع عمومی به تصویب رسید و در 24 سپتامبر 1973 لازم‌الاجرا گردید. اصلاح ماده 109 نیز که در تاریخ 20 دسامبر 1965 به تصویب مجمع عمومی رسید در 12 ژوئن 1968 لازم‌الاجرا گردید.
با اصلاح ماده 23 منشور، تعداد اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از 11 به 15 افزایش یافت. ماده اصلاحی 27 مقرر داشته است که تصمیمات شورای امنیت درباره موضوعات مربوط به آئین کار با رای مثبت 9 عضو (سابقاً 7 عضو) و درباره سایر موضوعات با رای مثبت 9 عضو (سابقاً 7 عضو)، از جمله آراء پنج عضو دائم شورای امنیت، اتخاذ شود.
با اصلاح ماده 61، که در 31 اوت 1965 لازم‌الاجرا گردید، تعداد اعضاء شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد از 18 به 27 افزایش یافت. اصلاح بعدی در ماده مزبور که از 24 سپتامبر 1973 لازم‌الاجرا شد، تعداد اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد را از 27 به 54 افزایش داد.
اصلاح ماده 109، که مربوط به بند اول ماده مزبور شد، مقرر می‌دارد که می‌توان یک کنفرانس عمومی توسط دول عضو سازمان ملل‌متحد در تاریخ و محلی که با دو سوم آراء اعضاء مجمع‌عمومی و رای هر یک از 9 عضو (سابقاً 7 عضو) شورای امنیت تعیین می‌شود تشکیل داد تا در منشور ملل‌متحد تجدید نظر شود.
بند سوم ماده 109 که مربوط به امکان تشکیل کنفرانسی برای تجدید نظر در منشور ملل متحد در دهمین دوره اجلاسیه عادی مجمع عمومی است به همان صورت باقی مانده و در اشاره‌ای که “رای هر یک از 7 عضو شورای امنیت” رفته تغییری داده نشده زیرا سال 1955 در دهمین دوره اجلاسیه عادی مجمع عمومی و در شورای امنیت براساس بند مزبور اقدام شده است.
ادامه مطلب ...