تحقیقات دانشمندان نشان میدهد عشق و دوست داشتن متداولترین کلمه ای است که مجرمان محکوم به اعدام در آخرین لحظات زندگی خود به زبان میآورند. مجله نیوزویک برای پی بردن به کلمات مورد علاقه محکومین به اعدام در آخرین لحظات زندگیشان ، آخرین جملات 446 محکوم به اعدام را در تگزاس مورد تحلیل و بررسی قرار داد.در این تحقیقات مشخص شد لغت دوست داشتن نزدیک به 630 بار از دهان این محکومین به اعدام خارج شده است.محققان متوجه شدند محکومین به اعدام به طور متوسط این لغت را سه برابر لغت "متاسفم" به کار میبرند که این نشان میدهد بسیاری از آنها هنوز هم معتقدند بیگناه هستند و به گناهکار بودن خود اعتراف نمیکنند.
دومین لغتی که محکومین به اعدام در آخرین لحظات زندگی خود استفاده میکنند تشکر کردن است که نزدیک به 243 بار در آخرین لحظات زندگی 446 محکوم به اعدام شنیده شده است.همچنین لغت "آماده ام" نیز نزدیک به 65 بار از زبان اعدامیها شنیده شد که با بیان این لغت آمادگی خود را برای رفتن به استقبال مرگ اعلام میکردند.نکته جالب توجه این است که لغت "میترسم" فقط یک بار از دهان این 466 بار به اعدام شنیده شده است که این موضوع میتوان در نوع خود مورد توجه قرار گیرد.اعتقادات مذهبی هم در میان افرادی که به اعدام محکوم می شوند بسیار پررنگ است و لغت خدا بسیار در میان آخرین صحبتهای آنها شنیده میشود.همچنین لغاتی مانند بهشت ، جهنم ، مسیح و مانند آن هم کلماتی هستند که معمولا محکومین به اعدام در آخرین لحظات زندگی خود به زبان میآورند.همچنین از میان این محکومین به اعدام 20 نفر به لغت "پایان" و فقط 12 نفر به لغت "پشیمانی" در آخرین لحظات زندگی خود اشاره کردند.
تفکیک جرایم
قابل گذشت از اهمیت ویژه ای برخوردار است . زیرا بر این جرایم آثار حقوقی
مترتب است. براساس قانونگذاران کشورهای مختلف دوروش احصای قانونی وضابطه
مندی را ارائه می دهند
در روش احصایی ، قانونگذار اصل را بر غیر قابل
گذشت بودن همه جرایم قرار داده ، مگر این که به قابلیت گذشت جرم ر قانون
تصریح شده باشد . با این روش قضات واصحاب دعوا در تشخیص این دو دسته از
جرایم ، دچار ابهام نمی شوند.
در روش ضابطه مندی ، مقنن ضوابط وملاک هایی را برای تشخیص جرایم
قابل گذشت پیش بینی می کند. در این شیوه ، به لحاظ عدم تصریح قانونی ، قضات
ودادرسان در عمل ودر تعیین مصداق خارجی این نوع جرایم وتفکیک آنها ، دچار
مشکل شده وبعضاً قانون را با توجه به دهنیت ها وبرداشت های خود مورد تفسیر
گوناگون قرار می دهند.
دیات
1-تعریف دیه:
ماده 15 قاندون مجازات اسلامی دیه را به شرح زیر تعریف کرده است: دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعین شده است. این مال در اثر ارتکاب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیا دم حین الفوت او داده می شود.
2-آیا دیه مجازات است یا خیر؟
در این خصوص علما و فقهای حقوق نظرات متفاوتی دارند اما آنچه که مسلم است قانونگذار ما در تنظیم قانون مجازات حاضر که برگرفته از نظرات امام خمینی می باشد،دیه را به عنوان یک مجازات در نظر گرفته ودر ماده 12 قانون مجازات اسلامی چنین مقرر داشته است که: مجازات های مقرر در این قانون پنج قسم است: 1-حدود 2-قصاص 3-دیات 4-تعزیرات 5- مجازات های بازدارنده. در ماده 15 قانون مرقوم دیه را به شرح بند 1 تعریف نموده است.
اما با وصف فوق دیه دارای دو خصوصیت مهم می باشد:
ادامه مطلب ...در نشست علمی بررسی اجرای حکم رجم در اسلام مطرح شد:
حجت الاسلام والمسلمین احمد عابدینی
به
گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین احمد عابدینی در این
نشست علمی که در موسسه فرهنگی فهیم برگزار شد، با ذکر این مطلب که مبنای
اصولی احکام طهارت و صلاه و نظایر آن با احکام حدود متفاوت است، گفت:
روایات در خصوص زنای محصنه بسیار است، ولی اگر نگاه دقیق و تخصصی به این
روایات بیندازیم به این نتیجه نمیرسیم که این روایات دلالت بر وجوب رجم
کرده باشد...
دیوان عالی کشور
این دیوان عالی ترین مرجع قضائی قوه قضائیه بوده و اکثریت شعب آن در تهران میدان ارک کاخ دادگستری مستقر میباشد .
بعضی از شعب دیوان در شهر قم و مشهد مستقر میباشد .
دیوان عالی کشور در حال حاضر دارای ۴۲ شعبه می باشد .
* دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم در ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود براساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد . ( اصل ۱۶۱ ق . ا )
* دیوان عالی کشور در تهران تشکیل می گردد اما چنانچه رئیس قوه قضائیه مصلحت بداندمی تواند در شهرستان دیگری نیز تشکیل دهد .
* وظیفه اصلی دیوان نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم است . این وظیفه از طریق نقض و ابرام آراء صادره از محاکم انجام و اعمال می گردد . این نظارت از طریق رسیدگی فرجامی در امول حقوقی و ( تجدیدنظر شکلی و قانونی در امور کیفری ) نسبت به آراء قابل فرجام و فرجام خواسته ( قابل تجدیدنظر و تجدیدنظر خواسته ) صادره از محاکم عمومی ، تجدیدنظر استان ، انقلاب و نظامی ، در مواردی که دیوان عالی کشور صالح است ، اعمال می شود .
* به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی ، هیات عمومی دیوان عالی کشور ، با ترکیب کامل ، ( حداقل سه چهارم روسا . مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب ) ، به ریاست رئیس دیوان یامعاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او ، تشکیل ، و اقدام به صدور رای وحدت رویه می نماید که این رای ، در صورتی که > مطابق < شرع باشد برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است ( ماده ۲۷۰ ق . ا . د . ک ) .
ادامه مطلب ...161 | 1389/06/25 | محاسبه دیه و تعیین میزان خسارت هنگامی که هر دو راننده در حادثه مقصر باشند (140) | ![]() | |
131 | 1389/06/25 | محیط زیست و آلودگی هوا (174) | ![]() | |
187 | 1389/06/25 | مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم (106) | ![]() | |
162 | 1389/06/25 | مال مسروقه را چگونه مسترد کنیم (81) | ![]() | |
178 | 1389/06/26 | مجازات شریک و معاون جرم (256) | ![]() | |
139 | 1389/06/26 | مجازات تهیه و ترویج سکه تقلبی (260) | ![]() | |
182 | 1389/06/25 | مجازات صدور چک بلامحل با توجه به مبلغ چک و مجازات صدور چک با علم به مسدور (191) | ![]() | |
165 | 1389/06/26 | مجازات مزاحمت برای بانوان و اطفال (262) | ![]() | |
158 | 1389/06/26 | مجازات مصرف مشروبات الکلی (259) | ![]() | |
191 | 1389/06/25 | معامله اموال غیر منقول (50) | ![]() | |
173 | 1389/06/26 | معرفی دیوان عدالت اداری (236) | ![]() | |
162 | 1389/06/25 | معرفی کمیسیونهای شهرداری ماده 56 قانون جنگلها و مراتع (80) | ![]() | |
186 | 1389/06/25 | مسئولیت اشخاص حقوقی در مورد چک بیمحل (126) | ![]() | |
187 | 1389/06/26 | مسئولیت مدنی و کیفری صاحبان آژانس املاک (202) | ![]() | |
180 | 1389/06/25 | مسئولیت مالک اتومبیل در تصادف (145) | ![]() | |
174 | 1389/06/26 | مسئولیت کیفری (261) | ![]() | |
150 | 1389/06/26 | مسئولیت ناشی از عدم مراقبت از اموال و حیوانات (249) |
روانشناسی جنایی ترجمهای است از (Criminal psychology) که ضمناً روان شناسی کیفری نیز گفته میشود،بنا به تعریف عبارت است از مطالعه و تحقیق در باب علل و ماهیت جرم و همچنین شخصیت مجرم و مطالعه احساس و انگیزه و همچنین حالات روانی خاص که سبب ایجاد جرم میگردد.
ادامه مطلب ...به علت لزوم اجرای کیفرهای سنگین و نیاز مبرم به تسریع در رسیدگی و دفاع به موقع و موثر از حیات نظامی کشور و حفظ اسرار نظامی، دادگاههای نظامی برای رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی نظامیان ایجاد شده اند.
ادامه مطلب ...عضو کمیسیون حقوقی دبیرخانه مجمع تشخیص: حاکمیت ایران بر جزایر سهگانه محرز و مسلم است
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه ادعای شیخنشینهای امارات درباره جزایر سهگانه هیچ وجاهت تاریخی و قانونی ندارد و بارها در مراجع بینالمللی به نفع ایران درباره آن اظهارنظر شده است، معتقد است که ایران به دشمنان ثابت کرده است که اجازه نداده است که اشغال تحمیلی جزایر سه گانه بدون مزاحمت، تهدید و بلاانقطاع سپری شود...
ادامه مطلب ...