عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی(3)

بخش سوم: اقسام جرائم

نویسنده : دکتر محمد آشوری

بخش سوم: اقسام جرائم
 

الف _ جرائم علیه اموال
 
1 _ شرقت _ در قانون حمورابی از سرقت تعریفی نشده، امریکه انتظار آنرا هم نمی توان داشت. مفهومی که از سرقت در قوانین رومی و و شریعت اسلام و حقوق امروزی وجود دارد در آن زمان ملحوظ نبوده و از جرائمی بعنوان سرقت نام برده شده که امروزه موجبات شگفتی مارا فراهم میسازد . بعنوان مثال در کنار سرقت طلا و نقره و یا وسائل، تولید از قبیل گاو و بذر و یا محصول که جرم و قابل مجازات تشخیص گردیده، عدم رعایت برخی تشریفات خاص از قبیل عدم تنظیم سند یا اخذ شاهد در حین انجام معامله، با توجه به تشریفاتی بودن معاملات در آن زمان ، سبب اعمال مجازات به معاملی که از او به سارق تعبیر شده میگردد مواد مربوط به چنین توصیفی ذیلاً میشود:
ماده 7 اگر کسی اموال نقره ای یا طلائی ، کنیز یا غلام یا گاو یا گوسفند یا هر چیز متعلقع به غیر را از فرزند یا برده وی بدون حضور شاهد یا بدون تنظیم لوحه (سند ) خریداری کرده یا برهن یا وثیقه قبول کند چنین کسی را بنام یک دزد باید کشت ماده 10 نیز بنوبه خود مقرر میدارد: اگر مدعی خرید نتواند بفروشنده شهودی را که معامله در حضور آنان انجام شده است معرفی نماید و صاحب مال شهودی که مالیکت وی را تایئد کنند نیز قضات حاضر کند و ادعای وی ثابت شود، خریدار را باید بنام دزد اعلام کرد و صاحب مال هم مال خود را تصاحب می کند.
از مطالعه مجموع مواد مربوط به سرقت به این نتیجه میرسیم که صیانت اموال در قانون حمورابی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و سارق نه تنها در دو مورد فوق الذکر بلکه در موارد دیگری از قبیل سرقت در منزلی که در آن حریق رخ داده ( ماده 25 )، سرقت از منطل شاه یا معبد و یا اقدام به راه زنی مستوجب مجازات اعدام بوده است.
تشریع قطع ید سارق: از بررسی مواد موجود قانون حمورابی مشاهده میگردد که مجازات قطع ید در بیش از دو مورد قوانین حورابی پیش بینی نشده است. مورد اول که ارتباطی به بحث ماندارد ناظر به قطع انگشتان خالکوبی است که بدون اجازه مالک خال یا علامتی را بریدن برده ای بنحوی که مانع از فروش او شود خالکوبی نماید ( ماده 222). مورد دوم، سرقت بذر یا محصول از طرف عامل در عقد مزارعه میباشد. ماده 253 مقرر میدارد: اگر کسی ملک مزروعی خود را با قرارداد به دیگری داده و بذر گاو و هم به زارع بدهد و او از بذر یا محصول بدست آمده بدزدد و مال مسروقه هم از ید او گرفته شود آنان (قضات) انگشتان دست او را میبرند. بطوریکه ملاحظه میگردد علاوه بر سایر ظرایط باید مال مسروقه از ید زراع گرفته شود و بعبارت دیگر ماده مذکور ناظر به جرم سرقت مشهود است. لازم بیادآوری است که سرقت وسائل کشاورزی در غیر از صورت فوق که در حقیقت باید آنرا از مصادیق خیانت در امانت و نه سرقت دانست، مجازات کمتری داشته و سبب پرداخت دیه و نه قطع ید میگردد. از آنجمله می توان بماده 260 اشاره نمود که به موجب آن اگر شخصی وسائل آبیاری یا گاو اهنی را بدزدد باید سه (شاکل ) نقره ب صاحب آن بدهد.
2 _ خیانت در امانت، در قانون حمورابی، همانند بسیاری از قوانین دیگر روزگاران گذشته فقط سرقت قابل مجازات بوده و خیانت در امانت جرم تلقی نمیگردیده وامین در صورت تعدی و تفریط ناگزیر به استرداد مال مورد امانت و یا مقداری بیش از آن بوده است خیانت در امانت همانند کلاهبرداری بعدها از سرقت منفک و بعنوان جرمی مستقل مورد توجه مقننین در قرون اخیر قرار گرفته است . شرایط صحت عقد امانت و در نتیجه تحقق خیانت در امانت طبق قانون حمورابی بر حسب اینکه مال مورد امانت طلا یا نقره و یا شیء دیگری باشد متفاوت است. طلا و نقره نه تنها باید در حضور شهودبه امین سپرده شود بلکه باید طبق مندرجات ماده 122 نوشته ای هم در این باب تنظیم گردد. در این صورت هرگاه امین از استرداد مال مورد امانت استنکاف ورزد قضات وی را به دادرسی احضار و به دو برابر انچه که دریافت کرده طبق ماده 124 محکوم مینمایند. در خصوص سایر اشیاء که به امانت گذاشته شود با توجه به عبارت ماده 123 به این شرح اما اگر بدون حضور شهود چیزی به امانت گذاشته و نوشته ای هم نگرفته و گیرنده منکر شد صاحب ان نیازی به اخذ شاهد و سند هر دو نداشته یکی از این دو دلیل کافی بر صحت وقوع عقد تلقی میگردیده است.
مسئولیت امین: امین در صورت تعدی و تفریط مسئول است.

1 _ تعدی :
 
ماده 265 یکی از موارد تعدی را تقلب امین و فروش مال مورد امانت تلقی نموده مقرر میدارد اگر به شبانی گاو و گوسفندانی برای تعلیف سپرده شود و وی مرتکب تقلب شده و از احشام مزبور تعدادی را بفروشد او را قضات احضار و از نامبرده ده برابر آنچه راکه دزدیده یا فروخته اخذ و به صاحبان آنها میدهند. همچنین است مورد پیش بینی شده در ماده 112 که به موجب آن هرگاه شخصی طلا و نقره و یا هر شیء دیگری را در سفر به دیگری بسپارد که به شخص معین بدهد و امین از تحویل شیء در موعد معین خودداری و آنرا تصاحب نماید چنین امینی به پرداخت پنج برابر قیمت شیء مذکور بنفع صاحب مال محکوم خواهد گردید.
از مطالعه مواد فوق و سایر مواد به این نتیجه میرسیم که قانونگذار بین موارد مسئولیت امین بر حسب اینکه دچار تعدی و یا تفریط شده باشد قائل به تفکیک گردیده است. در صورت تعدی (اعم از خودداری از استرداد، یافروش) مسئولیت امین بیشتر از مورد تفریط ( غفلت و مسامحه) بوده و بر حسب مورد ممکن است به ترتیب به استرداد دو برابر ( ماده 124) ، پنج برابر ( ماده 112) و یا 10 برابر ( ماده 265) ارزش مال مورد امانت محکوم گردد؛ و حال آنکه در صورت تفریط معمولاص مقنن استرداد عوض و یا قیمت مال از دست رفته را کافی برای جبران خسارت میداند. علاوه بر دو گانگی مسئولیت امین که به آن اشاره کردیم حمورابی از یک جهت مهم دیگر نیز در همین زمینه با قوانین فعلی اختلاف دارد. توضیح انکه در مواردی که ناکنون بررسی نمودیم مال مورد امانت غالباً در خارج از منزل ( احشام برای تعلیف طلا و نقره و یا شیء در سفر) به امین سپرده می شده اند. حال هرگاه مال مورد امانت اعم از طلا یا نقره و غیره در خانه امین به او سپرده شوند و آن مال بسرقت رود امین باید غرامت آن مال را به صاحبش داده و سپس به بیان ماده 125 خودش دزد را پیدا کرده و مال را از او پس بگیرد. بدیهی است توسعه مسئولیت امین تا این حدااحتمالاً به منظور جلوگیری از ادعا های نادرستی است که ممکن بوده امین به منظور ، توجیه عدم امکان استرداد شیء مورد امانت به آن توسل جوید. علیهذا، مسئولیت امین بر حسب زمان،بکان و نوع مالی که به امانت گذاشته میشده، تعدی و یا تفریط امین ، در قانون حمورابی متفاوت است.

2 _ تفریط :
 
امین باید در حفظ مال مورد امانت کمال دقت را بعمل اورد بدیهی است هرگاه بر اثر قوه قاهره خسارتی علیرغم مواظبت امین به مال مورد امانت وارد شود مسئولیتی متوجه او نخواهد شد از آنجمله است مثلاً هرگاه بر اثر حوادث آسمانی خساراتی بر گله وارد شود، معهذا در صورت غفلت و عدم انجام مواظبت های لازم مسئولیت امین بر انگیخته شده و مثلاً ، همانطوریکه فوقا نیز بآن اشاره شد، هرگاه احشام به امانت و برای تعلیف به شبان سپرده شده باشند به استناد ماده 276 وی باید (غرامت و عوض احشام از دست رفته را به صاحب آنها بدهد).

3 _ هتک حرمت منازل:
 
تجاوز به منزل مسکونی غیر جرم و مجازات مندرج در ماده 21 بشرح زیر یکی از شدیدترین کیفر های پیش بینی دشه در قوانین حمورابی است اگر کسی دیوار منزل دیگری را سوراخ کند و وارد منزل غیر شود عامل را باید در جلو همان دیوار کشته و در همان سوراخ مدفون سازند. بطوریکه ملاحظه میگردد شرط تحقق جرم مزبور شکستن حرز و ورود از طریق ایجاد روزنه در دیوار منزل غیر است.

4 _ کم فروشی:
 
کم فروشی و گران فروشی هر دو جرم و فاعل به مجازات غرق در رودخانه محکوم میشده است ماده 108 در مورد مجازات شراب فروشی که اقادام به گران یا کم فروشی کند مقرر میدارد: هرگاه زن شراب فروشی در بهای شراب گندم قبول نکرده و مطالعه پول نقد نموده ولی بیشتر از قیمت شراب پول دریافت کرده و یا سنگ کمتر برای توزین شراب بکار بدن، آنان (قضات) ، اورا برای رسیدگی احضار کرده و وی را در آب غرق مینمایند.

5 _ تحریک به فرار و اختفاء بردگان:
 
تحریک به فراز برده مشروط به آنکه تحریک مزبور موثر واقع شده و برده از شهر خارج شود جرم و فاعل به مجازات اعدام محکوم میگردد . ماده 15 قانون حمورابی مقرر میدارد: اگر کسی غلام یا کنیزی متعلق به پادشاه ، با متعلق به شخص آزادی را تحریک به فرار کند به نحوی که انان از شهر خارج شده و فرار اختیار کنند او را باید کشت. در درون شهر نیز شخصی که برده فراری به خانه او پناه برده مکلف است نسبت به تحویل وی به حاکم اقدامات لازم را بعمل اورد؛ در غیر اینصورت و هرگاه برده را تحویل حاکم نداده و یا برده فراری در منزل آن شخص یافت شود قضات مکلفند بدستور ماده 19 ، حکم به اعدام چنین صاحب خانه ای صادر نمایند. از مقایسه دو ماده 15 و 19 به این نتیجه میرسیم که صرف پناه دادن و یا عدم تحویل برده جرم بوده و حتی اگر برده دراین فاصله منزل را ترک کرده باشد باز مجازات مذکوره درباره صاحب خانه بعلت عدم اقدام به موقع قابل اعمال است. برای تشویق صاحبان خانه به تحویل برده فرراری ماده 17 صاحب برده را مکلف به پرداخت جایزه به صاحب خانه ایکه به موقع نسبت به تحویل برده اقدام کرده باشد، نموده است: اگر کسی غلام و کیز فراری را در ملک خود دستگیر کرده و تحویل صاحبش بدهد صاحب برده بایستی دو (شاکل) نقره به او بپردازد.

ب _ جرائم علیه اشخاص
 
1 _ جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد (قتل و صدمات بدنی). در بحث مربوط به انواع مجازاتها در قانون حمورابی و ضمن اداء توضیحات پیرامون شرایط اعمال قصاص و پرداخت دیه، در خصوص جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد تحلیل کافی بعمل آمد برای جلوگیری از تکرار خوانندگان را به مبحث مذکور احاله میدهیم.
2 _ جرم نسبت به اطفال. سن کبر در مود موجود در قانون حمورابی مشخص نگردیده وقانونگذار به مناسب از طفل یا (طفل صغیر) سخن به میان اورده و کلاً هم خود را مصروف این مهم کرده که نسبت به حیات طفل نهایت مراقبت را معمول و تجاوز به انرا با مجازاتهای شدید کیفر دهد: اگر دایه ایکه طفلی برای شیردادن به او سپرده شده در نگهداری او کوتاهی کند و بر اثر تقصیرش طفل شرخوار فوت شود و دایه مذکور بدون رضایت ابوین طفل دیگری را جایگزین او کند به مجازات بریدن پستان محکوم میگردد ( ماده 194) . ماده 14 ابتکار مهمی بکار برده و بچه دزدی را جرمی مستقل تلقی نموده و مجازات اعدام برای کسی که فرزند صغیر دیگری را بر باید منظور کرده است.
3 _ مسئولیت کیفری پزشک. چنین بنظر میرسد که در بابل در عهد حمورابی ، برخلاف قرون وسطی در اروپا، پزشکان خود نیازمند به مشورت با ستارگان برای مداوای موفقیت آمیز بیماران نمی دیدند.قانونگذار بابلی با توجه به این امر پزشکان را شخصاً مسئول اعمال پزشکی و جراحی دانسته مجازاتهائی در صورت تخلف برای آنان منظور کرده است . پزشکی که در معالجه بیمار تسامح کرده یا وسیله ای ناپاک برای عمل جراحی بکار بده و یا بر اثر درست انجام ندادن عمل جراحی موجب مرگ بیمار شود و یا بیمار بر اثر نیشتری که به چشم او زده شده کور شود، قضات پس از محاکمه، بدستور ماده 218 حکم به قطع انگشتان چنین پزشکی صادر می نمایند.
در اینجا تفاوتی در مجازات قابل اعمال به پزشک اعم از اینکه مریض متعلق به طبقه عملو یا مسکینو باشد وجود ندارد و در هر دو مورد پزشک به مجازات واحدی میرسد که فوقاً به آن اشاره گردید. بر عکس در مورد برده ای که اقدام یا مسامحه پزشک منجر به کور شدن و یا فوت او گردد مجازات متفاوت و خفیفتر است. در صورت کورش دن برده نصف قیمت او و در مورد فوت وی مثل آن برده طبق مندرجات مواد 219 و 220 از طرف پزشک بصاحب برده مسترد میگردد.
4 _ ایراد ضرب نسبت به پدر. فرزند گستاخی که رعایت احترام پدر را ننموده و با او درگیر شده و پدرش را کتک بزند، بدستور صادره 195، قضات باید حکم به قطع انگشتان چنین پسری صادر نمایند.

ج _ جرائم علیه حیثیت افراد
 
افرترا_ نظر به فقدان طبقه بندی جرائم بصورت امروزی افترا در قانون حمورابی عبارت از اسناد جرم بزرگی است بدیگری که اسناد دهنده در صورت عجز از اثبات آن به مجازات مقرره در قانون میرسد ( ماده 1 ). جرم بزرگ در مواد موجود قانون مشخص نگردیده و از قرائن چنین استنباط میگردد که جرائمی اط قبیل قتل عمد، ایجاد حریق ، زنا، و بخصوص جادوگری و غیره را جزو این گروه از جرائم محسوب میکرده اند.
دخالت قضات برای رسیدگی به صحت و سقم اتهام وارده ضروری و مجازات پیش بینی شده بر حسب مورد شامل اعدام، داغ کردن پیشانی و غیره بوده است. طبق ماده 127 مجازات داغ کردن پیشانی به کسی اعمال شده که راهبه و یا زن مرد دیگری را به زنا متهم کرده از عهده اثبات آن بر نیاید.

د _ اعمال خلاف مصالح خانواده
 
1 _ تعدد زوجات . با انکه تعدد زوجات در قانون حمورابی جرم تلقی نمی گردیده اجازه اختیار همسر دیگر مشروط به شرایطی بوده است. به استناد ماده 141 در صورت عدم تمکین زن و ولخرجی و عیاشی او و اثبات این امر در حضور قضات مرد میتوانسته زن خود را طلاق دهد و در این صورت نامبرده حق گرفتن چیزی از شوی خود را ندانسته است. البته مرد مجاز بوده، بجای طلاق، زن را علیرغم اثبات اتهامات فوق نگهداشته و در این صورت زن بعنوان خدمتکار در خانه مانده و مرد میتوانسته همسر دیگری اختیار کند. مورد دیگری که تعدد زوجات مورد قبول واقع شده وقتی است که زن مبتلی به حمورابی بر میخوریم که حتی با برداشتهای انسان دوستانه قرن بیستمن نیز قابل مقایسه نیست و آن اینکه چنین زنی باید تا آخر عمر در خانه شوهر بماند و امکان طلاق او برای مرد وجود ندارد و طبق ماده 148 ... شوهر مجبور به نگاهداری و پذیرائی از او میباشد. خلاصه آنکه تعدد زوجات اگر چه جرم نیست معهذا قانونگذار انرا تابع شرایطی نموده که با اصول اخلاقی و مقیاسهای امروزی نیز مغایرت ندارد.
2 _ ترک انفاق _ پرداخت نفقه زن و اولاد بعهده شوهر است ( ماده 137 ). امریکه با توجه به قوانین حاکم بر جوامع پدر شاهی ان روزگار از مسلمانان است. معهذا ، مردی که زن خود را رها کرده و شهر و دیار خود را ترک نماید، اگر چه قابل مجازات نیست و لیکن زنشحق دارد که منزل او را ترک کرده به خانه دیگری برود و چنین مردی پس از مراجعت ادعائی بر زن خود نخواهد داشت و عمل زن در اختیار همسر دیگر زنا تلقی نشده نامبرده مستوجب کیفر نیست ( ماده 136).

هـ _ جرائم عفافی
 
1 _ زنای با محارم _ دز این مبحث از زنای مرد با دختر، عروس و زن پدر خود سخن خواهیم گفت. در موارد موجود سخنی از زنای با برادر و خواهر نیست و بسیار بعید بنظر میرسد که مواد محذوفه ( 66 تا 99) بدین امر اشاره کرده باشند زیرا مقررات مربوط به جرائم عفافی در ماده 154 به بعد تنظیم گردیده و بطوریکه قبلاً نیز اشاره کردیم تنظیم جرائم بر حسب موضوعات مختلف در قانون حمورابی بطور نسبی رعایت گردیده است.
یکم _ رابطه مرد با دخترش _ بنظر میرسد ماده 154 با بکار بردن رابطه نامشروع هر گونه رابطه با دختر را خلاف نظم اجتماعی دانسته و همانطوریکه قبلاً اشاره کردیم انرا مستوجب اقدام تامینی از نوع تبعید پدر از شهر دانسته است.
دوم _ رابطه با عروس _ چنین رابطه ای مستوجب مجازاتی شدید تر از رابطه پدر با دختر است. معهذا قانونگذار در مواد 155 و 156 قائل به تفکیک شده مقرر میدارد که هرگاه مردی وارد بستر عروس شده با او هم بستر شود در صورتیکه عروس مذکور هنوز با پسر آن مرد ( شوهر خود ) هم بستر نشده باشد پدر باید نصف (مانا) نقره به عروس خود داده و از ماده 156 چنین استنباط میگردد که چنین دختری حق هم خوابگی با مرد خود را نداشته و باید به خانه پدر خویش برگردد. در صورت دوم یعنی در صورتیکه پسر مرد قبلاً با عروسش هم بستر شده و سپس پدر با چنین زنی بیامیزد قانونگذار در ماده 155 مجازات غرق کردن در آب را برای پدر منظور کرده است.
سوم _ رابطه زن پدر _ اگر رابطه پسر با زن پدرش پس از فوت پدر و در حدود خول در بستر باشد هرگاه زن مذکور برای پدرش فرزندانی اورده باشد به استناد ماده 158 به اخراج چنین پسری از خانه پدر برای همیشه اکتفا میگردد. از ماده مذکور چنین استنباط می شود که در این مورد پسر به بستر زنی وارد شده که اگر چه منکوحه پدر او بوده ولیکن مادر خود او نبوده است. چه، در صورت هم بستر شدن پسر با مادر خود پس از مرگ پدر، به استناد ماده 157 قضات ناگزیر از صدور حکم مبنی بر سوزاندن هر دوی آنها در آتش میباشند. 2 _ هتک ناموس به عنف _ تنظیم قباله نکاح برای اینکه زنی زوجه قانونی مردی تلقی گردد از ضروریات است. لذا در صورتیکه بدون تنظیم عقدنامه ( بدیهی است بصورت ابتدائی آن) شخصی به عنف به زنی تجاوز نماید مجازات اعدام برای او منظور شده است. ماده 130 برای این امر چهار شرط ذکر نموده است : 1 _ زن باید نامزد دیگر باشد . 2 _ ر خانه پدر خود زندگی نماید . 3 _ مرد به او عنفاً تجاوز کرده و یا به عنف وارد بستر وی گردد. 4 _ و بالاخره هر دوی آنها در حال جرم مشهود دستگیر شوند مجازات چنین مردی اعدام است و زن از مجازات معاف میگردد.
3 _ رابطه زن شوره دار با مرد اجنبی. نهاد متعه در کنار ازدواج رسمی در قانون حمورابی شناخته شده است( ماده 137). ازدواج رسمی بطوریکه قبلاً نیز اشاره شد از عقود تشریفاتی و نیازمند به قباله نکاح است. در مورد تشریفاتی بودن متعع نص صریحی وجود ندارد و ظاهراً تابع عرف وعادت و رسوم متداول در آن زمان بوده است. در هر صورت پس از انعقاد نکاح زن مکلف به شوهر خود مجازات وی به استناد ماده 133 غرق کردن در آب است. نظر به اینکه خیانت به شوهر ممکن است ناشی از عدم توجه وی به زن خود باشد قانونگذار به یک نکته اخلاقی فوق العاده مهم توجه کرده در ماده 142 زنی را که از شوهر خود کراهت داشته و یا بیجهت مورد بیمهری نامبرده قرر گرفته باشد مجاز در مراجعه به قضات دانسته تا آنان در صورتیکه ادعای او را وارد دانستند اجازه دهند که جهیزیه خود را برداشته و به خانه پدر خویش مراجعت کند. بدیهی است که امکان رسیدگی به درخوئاست زن به شرح فوق از بسیاری از اعمال وی منجمله بدرفتاری و تحقیر نسبت به شوهر و احیانا خیانت وی جلوگیری میکرده است.
در هر صورت زنای با زن شوهردار اعم از اینکه مرد متاهل باشد یا نباشد جرم و زانی و زانیه هر دو به مجازات میرسند. ماده 129 ناظر به جرم مذکور عینا نقل میگردد. اگر زن شوهرداری با مرد اجنبی دریسک بستر دیده شود دست و پای هر دوی آنها را بسته و در آب می اندازد. مگر اینکه شوهر زن خود را بخشیده و پادشاه مرد را مورد عفو قرار دهد.

و _ توقیف غیر قانونی
 
در این خصوص باید بین توقیف مدیون توسط دائن و توقیف سایر اشخاص قائل به تفکیک شد. در صورت نخست مورد از موارد توقیف افراد تلقی نگردیده و حتی اگر شخصی بدیگری نقره یا غله مدیون باشد و از پرداخت دین خودداری کند دائن مجاز است او را در خانه خود حبس کرده تا طلبش پرداخت گردد و در این صورت اگر مدیون بطور طبیعی فوت شود طبق مندرجات ماده 115 ادعائی بر طلبکار وارد نیست. علت تجویز چنین توقیفی را علاوه بر شرایط خاص اجتماعی آن زمان باید در تقبیح تقاص در قوانین حمورابی جستجو نمود. ماده 13 صریحاً مقرر میدارد که اگر کسی از دیگری غله یا پولی طلبکار باشد و از باب تقاص و بدون رضایت مدیون مقاداری از اموال او را بردارد قضات باید او را به محاکمه بکشند و آنچه را که از مال مدیون برداشته به صاحبش مسترد و طلب چنین شخصی را نیز باطل اعلام کنند.
بنابراین، برای طلبکاری که حتی در صورت دست یابی به اموال مدیون حق برداشا از آنرا نداشته چاره ای جز توقیف خود مدیون، برای مجبور کردن او به پرداخت دین، باقی نمی مانده است. همچنین موردی را که شخصی از دیگری پولی قرض کرده و زن یا پسر یا دختر خود را برای خدمت برای مدت سه سال به طلبکاران بدهد نباید از موارد جرائم بر ضد آزادی اشخاص تلقی نمود. معذلک شکنجه مدیونی که از طرف دائن توقیف شده و یا غفلت در نگهداری او جائز نبوده و در صورت فوت بدهکار بر اثر شکنجه، یا غفلت در نگهداری ، به استناد مقررات ماده 116 اگر متوفی پسر دادخواه باشد قضات باید حکم به اعدام پسر دائن و اگر برده او باشد حکم به پرداخت یک سوم ( مانا) نقره به نفع صاحب وی صادر کنند و طلب چنین دائنی منتفی میگردد. صرف نظر از موارد فوق فوق الذکر هر گونه سلب آزادی از افراد جرم تلقی شده و توقیف کننده باید در ازاء هر روز توقیف مبلغی بعنوان دیه به شخص مذکور بپردازد . ماده 114 چنین حکمی را نسبت به کسی که دیگری را بدون اینکه از او گندم یا پولی طلبکار باشد توقیف نماید به شرح زیر بیان مینماید:
اگر کسی دیگری را بدون اینکه گندم یا پولی از او طلبکار باشد زندانی کند در ازاء هر روز توقیف باید یک سوم ( مانا) نقره به او بدهد. علیهذا در بابل آن زمان سلب آزادی از غیر مدیون جرم و موجب پرداخت دیه می گردیده است.
بدیهی است که تجویز توقیف مدیون به شرح فوق، در چهار هزار سال پیش نباید موجبات شگفتی مارا فراهم سازد به خصوص وقتیکه ملاحظه میگردد تا قبل از سال 1352 علیرغم قاعده المفلس فی امن الله بازداشت مدیون بدرخواست دائن طی شرایطی در ایران مجاز و معمول بوده است .

ز _ جرائم علیه مصالح عمومی
 
1 _ توطئه علیه پادشاه
توطئه علیه پادشاه قابل کیفر و ظاهرا امکان تحقق توطئه در برخی از اماکن عمومی از قبیل میخانه بیشتر بوده و بهمین مناسبت نیز ماده 109 زن می فروشی که مخالفین شاه را که برای انجام توطئه در خانه او جمع شده به حاکم شهر معرفی و تسلیم نکند مستوجب مجازات اعدام میداند.
2 _ اخذ رشوه از طرف نظامیان. مجازات حاکم یا ماموری که با اخذ رشوه شخصی را بجای سربازی فراری و یا بجای کسی که در خدمت ارتش پادشاه است بگمارد طبق ماده 33 اعدام است.
3 _ شهادت دروغ. شهادت دروغ قویا مورد تقبیح قانونگذار قرار گرفته و از مطالعه مواد مربوطه چنین استنباط میگردد که مقنن بین موردیکه شهادت دروغ منجر به اعدام شخص بیگناه گردد از یکسو و اخذ رشوه از طرف کسی که شهادت دروغ داده و یا عدم اخذ آن از سوی دیگر قائل به تفکیک گردیده است: حکم دو مورد زیر در قانون روشن است و نسبت به اقدام قضات در سایر در امری موارد اطلاعی در دست نیست. این دو مرود عبارتند از 1 _ شهادت دروغ در امری ه مربوط به حیات فرد دیگری است در این صورت طبق ماده 3 شخصی که بر اثر شهادت دروغ او دیگری را عدام کرده اند باید کشته شود.
2 _ اگر شاهد بر اثر اخذ رشوه به اداء شهادت دروغ مبادرت ورزد در این صورت ، طبق ماده 4 باید عین مجازاتی را که بر اثر شهادت او بر شخص بیگناه اعمال شده برخود او روا دارندو همانگونه که اشاره شد حکم موردیکه شاهد بدون اخذ رشوه به شهادت دروغ مبادرت ورزد و یا شهادت دروغ او منجر به اعدام متهم نشود معلوم نیست.

بخش چهارم: آئین دادرسی کیفری
 
محققین در زمینه ائین دادرسی در قانون حمورابی فوق العاده باختصار برگزار نموده اند . نظر به اهمیت مقررات دادرسی کیفری، در این تحقیق ، اشاره به اصولی که قضاء بر مبنای ان در بابل استوار بوده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ذیلاً این اصول را اجمالاً مورد برسری قرار میدهیم:

الف _ منع انتقام خصوصی
 
اگر در مقام احصاء ویژگیهای قانون حمورابی بر آئیم بدون شک منع انتقام خصوصی یکی از بارزترین این ویژگیهاست. مقنن در اکثر موارد صحبت از آنان یعنی قضات کرده و پس از بیان عناصر تشکیل دهنده جرم اضافه می کند که قضات فلان مجازات را درباره مجرم مجری میدارند. بعنوان مثال ماده 127 عیناً ذکر میشود:
اگر شخصی راهبه یا زن مرد دیگری را متهم به عمل خلاف عفت کند و از عهده اثبات آن بر نیاید آنان (قضات) وی را به دادرسی احضار و پیشانی او را داغ می کنند. علیهذا، متضرر از جرم و اولیاء دم شخصاً حق گرفتن انتقام از مجرم را نداشته صلاحیت صدور حکم و اعمال کیفر از آن قضات و مداخله انان برای اعمال مجازات لازم بوده است.

ب _ اصل برائت
 
دخالت قضات نه تنها در امور جزائی بلکه در امور حقوقی نیز معمول بوده و ظاهراً اصل برائت که یکی از اصول مهم آئین دادرسی است مورد قبول مقنن قرار گرفته ماده 131 مقرر میدارد: هر گاه مردی بزوجه خود بدگمان شود و او را متهم نماید در صورتیکه مشارالیها با مرد اجنبی هم بستر ندیده باشد زن بر برائت خود به خداونده سوگند خورده و در خانه شوهر خود باقی خواهد ماند .

ج _ ادله اثبات دعوی
 
ادله مذکور عبارت از سوگند به خداوند ، شهادت شهود و سند بوده است. سوگند همانند شهادت شهود هم در امور جزائی و هم در امور حقوقی ( به تعبیر امروزی) در موارد عدیده وسیله اثبات جرم و یا تبرئه متهم و مدیون بوده است. سوگند گاهی به تنهائی کافی بوده و در این خصوص علاوه بر ماده 131 که فوقاً بآن اشاره شد می توان به ماده 227 نیز اشاره نمود که به موجب آن اگر خالکوبی فریب خورده و علامت نبخشیدنی و نفر و ختنی را بر بدن برده متعلق به دیگری خالکوبی کند باید سوگند یاد نماید که این عمل را عمداً انجام نداده تا تبرئه شده مجازاتی که به فریبکار تعلق میگیرد ( قتل و تدفین در منزلش) درباره او اجرا نشود.
ارزش سند در قانون حمورابی _ در بعضی موارد در قانون حمورابی ارزش سند معادل شهادت شهود است و به راحتی می تواند جایگزین آن گردد. ماده 123 در مورد خیانت در امانت مقرر میدارد که اگر بدون حضور شهود چیزی به امانت گذاشته و نوشته ای هم نگرفته... معذلک در تمام موارد چنین نبوده و همانطوریکه ملاحظه شد در صورتیکه مال مورد امانت طلا و یا نقره باشد به موجب ماده 122 نه تنها سپردن مال باید در حضور شهود صورت گیرد بلکه علاوه بر آن نوشته ای نیز باید در این باب تنظیم شود تا صاحب طلا و نقره بتواند در صورت عدم استرداد علیه امین اقامه دعوا نماید.

د _ قضاوت الهی یا اوردالی (ordalie)
 
علاوه بر ادله فوق الذکر ، اوردالی به صورت ورسرد و ورگرک بعنوان دلیل قضائی در قوانین حمورابی پذیرفته شده است. پذیرش اوردالی بعنوان دلیل در گذشته با توجه به این استدلال بوده که هرگاه متهم واقعا بیگناه باشد خدامند به او کمک کرده از آزمایش روسپید بیرون خواهد آمد ، اوردالی در ایران باستان و اروپای قرون وسطی وجود داشته وظاهراً در سال 1215 به موجب تصمیم متخذ در چهارمنی شورای روحانیون عالیرتبه دین مسیح ممنوع اعلام دشه است. در موردی که در آن توسل به قضاوت الهی در قانون حمورابی پذیرفته شده عبارتند از جرائم مندرج در مواد 2و 132 آن قانون. در مورد نخست هرگاه زن شوهرداری متهم به هم خوابگی با مرد اجنبی شود ولیکن او را با آن مرد هم بستر ندیده باشند زن مذکور باید برای اثبات پاکدامنی خود به شوهرش در نهر مقدس یکبار غوطه ور شود. فرق این مورد با مورد ماده 131 مذکور در قبل ( بحث اصل برائت) اینست که در ماده اخیر الذکر شوهر، زن خود را متهم می کند و در این صورت سوگند زن کافی برای اثبات بیگناهی اوست و حال آنکه در مورد ماده 132 زن از جانب دیگران متهم به زنا میگردد که با توجه به لزوم غوطه ور شدن در نهر مقدس می توان به اهمیت جنبه اجتماعی مسائل عفافی در آن زمان پی برد.
مورد دوم عبارت از جرم مندرج در ماده 2 است که اوردالی در حقیقت بعوان وسیله ای در جهت مبارزه با جادوگری بکار میرفته است به موجب این ماده هراه شخصی دیگری را متهم به جادوگری نماید ولیکن قادر به اثبات آن نباشد متهم باید در داخل رودخانه غوطه ور شود (ورسرد). اگر رودخانه بیگناهی او را غرق کرد خانه او از آن کسی است که او را متهم نموده و اگر رودخانه بیگناهی او را نشان داد اتهام زننده باید کشته شود و خشص بیگناه می تواند خانه و اموال کسی که او را متهم نموده ضبط نماید.

هـ _ اعتبار قضیه بها
 
رسیدگی به دعاوی در قوانین حمورابی یکمرحله ای بوده و از شکایت از احکام صادر در مواد موجود سخنی نرفته است. شخص پادشاه نیز برخلاف آنچه که بعدها بخصوص در اروپای قرن وسطی متداول گردید مرجع نهائی رسیدگی و شکایت از احکام قضات نبوده و حق عفو مجرمین و غیره نیز ظاهراً به تنهائی بطوریکه ملاحظه گردید از آن پادشاه نبوده استنکته جالب تر آنکه رای صادر از سوی قاضی از اعتبار قضیه مختومه برخوردار بوده نه قضات دیگر و نه خود او قادر به تجدید نظردر تصمیم متخذ نبوده اند. ماده 5 قانون حمورابی، در صورت عدول قاضی از حکمی که پای آنرا مهر و امضاء نموده مقرر میدار که مجمع عمومی قضات باید وی را به محاکمه کشانیده او را به جریمه ای معادل دوازده برابر محکوم نمایند. صلاحیت تصدی مقام قضائی نیز برای همیشه از چنین قاضی ای سلب خواهد گردید.

و _ جرائم قابل گذشت
 
اصولاً در جرائمی که مجازات آنها از اعمال قصاص و یا اعدام است قضات ناگزیر از اعمال کیفر بوده و بطوریکه مواد موجود نشان میدهند گذشت متضرر از جرم و یا اولیاء دم باعث سقوط مجازات و یا تخفیف آن نمیگردیده و بعید بنظر میرسد که برخی از سی و اندی ماده قانونی که فعلاً بآن دسترسی نداریم بوضع مقررات خلاف این امر اختصاصی یافته باشند. چه بطوریکه از مطالعه مواد موجود بر می آید حمورابی در هر یک از مواد بذکر جرم و مجازات ان پرداخته و بعید است که مواد محذوفه مذکور به وضع اصول کلی پرداخته و مثلاً جرائم قابل گذشت را احصاء کرده باشند.
با اینهمه ، در یک مورد مقنن رضایت زیان دیده از جرم را در سرنوشت مجرم موثر دانسته و آن جرم موضوع ماده 29 در مورد زنای محصنه است. به موجب این ماده هرگاه مردی زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش ببیند باید دست و پای زن و مرد اجنبی را بسته هر دوی انها را به رودخانه اندازند. معهذا، در صورت گذشت شوهر و عفو پادشاه زن و مرد هر دو، همانطوریکه قبلاً نیز به آن اشاره کردیم، از مجازات معاف میشوند.
منبع:www.lawnet.ir