دفاع اجتماعی نوین

 در نقطه ی مقابل ِ گراماتیکا، مارک آنسل قرار داشت که معتقد بود باید چهارچوب ِ حقوق ِ کیفری را حفظ کرد، اصل ِ قانونی بودن، حاکمیت ِ قانون و نظام ِ متناسبی از آیین ِ دادرسی محفوظ بماند و قاضی به عنوان ِ حافظ و ضامن ِ حقوق ِ افراد نقش خود را ایفا کند. بنابراین، آنسل موافق ِ اعمال ِ تدابیر ِ پیش از ارتکاب ِ جرم و صدور ِ احکام ِ قضایی ِ نا معین (بدون ِ مدت ِ مشخص) به وسیله ی قاضی نیست. مارک آنسل تنها بیان می داشت که باید برخی از فروض ِ قانونی مانند ِ اماره ی علم به قانون، طرد ِ انگیزه و نظریه ی جرم ِ محال کنار گذاشته شوند. او این اقدامات را "قضا زدایی" می نامید.

 در نقطه ی مقابل ِ گراماتیکا، مارک آنسل قرار داشت که معتقد بود باید چهارچوب ِ حقوق ِ کیفری را حفظ کرد، اصل ِ قانونی بودن، حاکمیت ِ قانون و نظام ِ متناسبی از آیین ِ دادرسی محفوظ بماند و قاضی به عنوان ِ حافظ و ضامن ِ حقوق ِ افراد نقش خود را ایفا کند. بنابراین، آنسل موافق ِ اعمال ِ تدابیر ِ پیش از ارتکاب ِ جرم و صدور ِ احکام ِ قضایی ِ نا معین (بدون ِ مدت ِ مشخص) به وسیله ی قاضی نیست. مارک آنسل تنها بیان می داشت که باید برخی از فروض ِ قانونی مانند ِ اماره ی علم به قانون، طرد ِ انگیزه و نظریه ی جرم ِ محال کنار گذاشته شوند. او این اقدامات را "قضا زدایی" می نامید.

 نظر ِ اخیر که به "دفاع ِ اجتماعی ِ نوین" معروف شده بود در کنگره ی سوم در شهر ِ      "آن وِرس" دربلژیک که به سال ِ 1954 تشکیل شد، مورد ِ تصویب قرار گرفت. در این کنگره و تحت ِ نفوذ ِ طرفداران ِ "دفاع ِ اجتماعی ِ نوین" سندی به نام ِ "برنامه ی حداقل" تدوین و ارائه گردید که در سال ِ 1981 نیز به روز شد.  این سند که بیان کننده ی مواضع ِاصلی ِ جنبش بود، به شکلی میانه رو و قانون گرا تنظیم شده بود.

این اندیشه ها به اختصار عبارت بودند از:

اندیشه های ِ اساسی که در این سند بیان شده در واقع، بیان ِ آرای پایه ای ِ گرایش ِ "دفاع ِ نخست، دفاع ِ اجتماعی به هر حال بر اصولی تکیه دارد؛ اگرچه اصرار بر این بود که این اصول به "اندازه ی کافی جدید هستند" اما باز هم به نظر می رسد که در بهترین حالت، حداقل هایی از اصول گرایی در این جنبش وجود دارد .

دوم، محقق شدن ِ دفاع ِ اجتماعی تنها از راه ِ انطباق پذیری ِ مجدد و بازسازی ِ اجتماعی ِ مجرم است. با دقت به این موضوع، روشن می شود که هدف، دیگر مبارزه علیه فرد و طرد ِ او

از اجتماع نیست. البته در همین سند تأکید شده بود که در عین ِ حال که وحدت ِ هدفی وجود دارد، می بایست راه های رسیدن به این هدف، یعنی بازپروری بزهکار، به اندازه ی کافی متعدد و متنوع باشد .

سوم، دفاع ِ اجتماعی برای خود ماهیتی علمی قائل می شود که به هیچ وجه جنبه ی ماوراءالطبیعی ندارد. جنبش اگر چه با به کار بردن عباراتی نظیر ِ آزادی ِ اراده سخت مخالف است اما همواره تأکید دارد که عدالت کیفری می بایست مطابق با وجدان ِ عمومی ِ جامعه باشد و با احساس ِ هر فرد از مسئولیت ِ اخلاقی اش سازگار.

چهارم، دفاع ِ اجتماعی از همان آغاز بر اعلامیه ی حقوق ِ بشر ِ سازمان ِ ملل ِ متحد تأکید داشت همواره سعی می کرد خود را با آن همسو نشان دهد، این موضوع در کتاب ِ دفاع ِ اجتماعی ِ مارک آنسل نیز به خوبی به چشم می خورد؛ در همین راستا در سند ِ مورد ِ بحث تأکید شده بود که جنبش همواره به اصولی مانند ِ احترام به حقوق ِ بشر و قانونمندی پایبند است.

پنجم، جنبش دفاع ِ اجتماعی به صراحت کیفر ِ مرگ و اعدام را رد می کند چرا که در تضادی اساسی با هدف ِ اولیه و اصلی ِ جنبش که اصلاح ِ مجرم است قرار دارد.

و در آخر، جنبش به حقوق ِ کیفری نه به دید ِ تنها وسیله ی مبارزه با بزهکاری، که به عنوان ِ بهترین ِ آن می نگرد.

به هر رو، آن چه که در عمل مورد ِ پذیرش اکثر ِ اندیشمندان و همچنین قانون گذاران قرار گرفت، نظرات ِ میانه رو و اصلاح طلبانه ی مارک آنسل و "دفاع ِ اجتماعی ِ نوین" اش بود.

برای بررسی و بیان نقاط ِ کلیدی آرای این گرایش از جنبش ِ دفاع ِ اجتماعی، شاید هیچ چیز بهتر از تقسیم بندی ی خود ِ مارک آنسل در کتاب ِ "دفاع ِ اجتماعی" نباشد. بنابراین ما در این جا سعی می کنیم که با پیروی ِ مطلق از همان الگو و با تأکید ِ موءکد بر آن کتاب که تنها منبع ِ موجود ِ درجه اول است به بررسی ِ گرایش مذکور بپردازیم.

نخست، مارک آنسل به عنوان برجسته ترین و اصلی ترین نماینده ی فکری ِ جریان ِ موسوم  به دفاع ِ اجتماعی ِ نوین، دفاع ِ اجتماعی را یک جنبش ِ فکری، قانون گذاری و اصلاحی می داند. به اعتقاد او، جنبش ِ دفاع ِ اجتماعی، یک احساس ِ مسئولیت نسبت به برخی ضرورت های جدید ِ اجتماعی واخلاقی در مقابل ِ ساختارهای قدیمی و سنت ای کهنه است. بر این اساس می توانیم مدعی شویم که دفاع ِ اجتماعی اساساً یک جنبش "ساختار شکن" است به خصوص که می بینیم، مارک آنسل شدیداً و بارها بر خصلت ِ پلورالیستی ِ جنبش تأکید می کند. اما از آن جا که جنبش در سند ِ "مطالبات ِ حداقل" برای خود اصولی را قرار داده و به صراحت ذکر کرده که " دفاع ِ اجتماعی به هر حال بر اصولی تکیه دارد" این نظر چندان منطقی به نظر نمی رسد خصوصاً آن که آنسل به صراحت در کتاب اش بیان می دارد "از نظر ِ عقیدتی، دفاع ِ اجتماعی به منظور ِ تلفیق و سازش دادن اصول ِ اعلامیه ی جهانی ِ حقوق ِ بشر و شهروند ِ 1789 با ضرورت ِ نوع دوستی و نجات ِ گناهکاران در سنت ِ مسیحی به وجود آمده است"

 به راستی جای تعجب دارد که جنبشی که در ابتدا خود را در پهنه ی فرا حقوقی و ضد ِ جزمی قرار می دهد در آخر، سعی در تلفیق ِ اعلامیه ی جهانی ِ حقوق ِ بشر با سنت های مسیحی دارد!

دوم، از آن جایی که جنبش ِ دفاع ِ اجتماعی برآمده از سنت های تحول خواهانه و اعتراضی مکتب ِ تحققی است "با یک بررسی ِ انتقادی و حتی با زیر ِ سوال بردن ِ نظام ِ موجود به واکنش علیه جرم دست می زند ... این انتقاد ِ جدی از نهادهای کیفری ِ موجود، یکی از ویژگی های مستمر ِ دفاع ِ اجتماعی است." پس دفاع ِ اجتماعی علاوه بر آن که برای خود ماهیتی پلورالیستی و تکثرگرا قائل می شود و هم زمان سعی می کند تا سنت های مسیحی را با حقوق ِ اولیه ی بشری تلفیق دهد، مدعی می گردد که دارای ماهیتی انتقادی است و همواره به انتقاد های جدی از نهادهای موجود می پردازد.

سوم، جنبش دفاع ِ اجتماعی صبغه ای کاملاً علمی برای خود قائل می باشد و تلاش می نماید تا با توسل به تمامی علوم ِ انسانی به ویژه جامعه شناسی و روان شناسی با پدیده ی جنایی برخورد کند.

چهارم، به این دلیل که دفاع ِاجتماعی همواره بر آن بوده است تا واکنش ِ معقولی علیه نظام ِ سنتی سرکوب به عنوان مجازات ِ جرم ِ ارتکابی نشان دهد، عملاً به جنبشی ضد ِ کیفری و یا حداقل غیر کیفری بدل می گردد. 

پنجم،  دقیقاً بدین سبب که دفاع ِ اجتماعی از ترسیم ِ خطوطِ مشخص برای خود اجتناب می ورزد و همواره سعی می کند تا از تبدیل شدن اش به آموزه ای جزمی خودداری کند، همواره دارای تنوع و تحرک در زمان است. این جنبش ِ سیال بنا به ماهیت غیر جزمی اش می تواند خود را با نیازهای روز تطبیق دهد و این امر به خودی خود موجب ِ ایجاد ِ یک پویایی ِ اساسی در آن می شود.

ششم، جنبش که از آوارهای جنگ دوم جهانی، جنگی که همراه با احساسات شدید ِ ناسیونالیستی بود، سر برآورده است، سعی دارد تا با ارتباط ِ مستمر با سازمان های بین المللی ِبزرگ مانند سازمان ِ ملل متحد و تأکید بر حقوق ِ تطبیقی، خصلتی فرا ملیتی به خودش بدهد.

هفتم، دفاع ِ اجتماعی با حقوق ِ کیفری تفاوت های اساسی ِ بسیاری دارد که به اجمال به آن ها اشاره می کنیم: حقوق کیفری ماهیتاً رشته ای است که موضوع ِ آن مطالعه ی قاعده ی قانونی ِ سرکوب گری و استنتاج و بررسی پیآمدهای آن است در صورتی که دفاع ِ اجتماعی پیش از هر چیز یک بررسی ِ نقادانه و نتیجتاً بحثی درباره ی نهادهای کیفری و سرکوب گر و پس از آن، تعمق در خصوص ِ خود ِ قاعده و قوانین و مقررات ِ کیفری است. تفاوت ِ اساسی ِ دیگر میان ِ این دو رشته مربوط به محدوده ها و مرزهای آنان است. قلمروی دفاع ِ اجتماعی، بر خلاف ِ حقوق ِ کیفری، تنها جرم و کیفر نمی باشد زیرا مسائلی مانند ِ پیشگیری از بزهکاری، اِعمال ِ ضمانت ِ اجرا و نتایج ِ آن نیز در حوزه ی دفاع ِ اجتماعی قرار می گیرد.

هشتم، از سوی دیگر، دفاع ِ اجتماعی با جرم شناسی نیز متفاوت است زیرا بنا بر تعریف، جرم شناسی "علم ِ جرم"  و مطالعه ی پدیده ی مجرمانه در تمامی ِ ابعاد، اعم از: عمل ِ مجرمانه، مجرم، عوامل ِ بزهکاری، علت شناسی ِ جرم و تیپ شناسی ِ بزهکاران است. به زعم ِ مارک آنسل، ما در "جرم شناسی از تعمق، تحقیق و اصلاح  که ویژگی های دفاع ِ اجتماعی است به دور هستیم"¹

نهم، آنسل بر این نظر است که دفاع ِ اجتماعی بیش از هر چیز به "سیاسیت ِ جنایی" نزدیک

می باشد. بنا بر تعریف ِ او، سیاست ِ جنایی عبارت از "سازمان دهی ِ سنجیده و مطالعه شده واکنش ِ اجتماعی علیه بزهکاری است" او برای سیاست ِ جنایی ماهیتی به عنوان ِ یک پدیده ی اجتماعی قائل می باشد زیرا عقیده دارد که " هر جامعه ی انسانی، به محض ِ تشکیل، علیه بزهکاری که موجودیت اش را تهدید می کند به گونه ای واکنش نشان می دهد."