X
تبلیغات
رایتل

حقوقدانان جوان

این پرنده مردنی نیست

جمعه 24 شهریور‌ماه سال 1391 ساعت 09:22

نظام قضایی امیر المومنین علیه السلام

بی‏تردید حضرت امیرالمومنین(ع) محور قضاوتهای اسلامی و شیعی و مهمترین چهره نظام‏ساز برای قضای اسلامی است. آن حضرت در دوران حکومت نبوی، قاضیِ مدینه و یمن بود.[۱] قضاوت در مدینه، با حضور شخص رسول خدا(ص) افتخاری عظیم است.


ادامه مطلب
یکشنبه 15 مرداد‌ماه سال 1391 ساعت 12:20

ایران و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها

چرا ایران ۲۶ سال است این کنوانسیون را تصویب نمی کند؟ 


دولت ایران کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را امضا کرده اما طى 26 سال گذشته همواره از تصویب آن امتناع نموده و هیچ طرح یا لایحه اى در دولت و مجلس براى تصویب آن ارائه نشده است. در این مقاله تلاش مى شود برخى تردیدهاى حقوقى ایران نسبت به کنوانسیون مزبور که در آثار و گفتار ناظران سیاسى و حقوقى درباره دلایل عدم تصویب کنوانسیون مورد بررسى قرار گیرد.
این تردیدها عبارتند از موضوع حلّ اجبارى اختلافات اعضاى کنوانسیون بخصوص در اختلافات ایران و امارات متحده عربى بر سر جزایر سه گانه، موضوع عبور کشتى هاى نظامى از دریاى سرزمینى و نیز مسأله عبور ترانزیتى از تنگه هاى بین المللى که از نظر نظامى، سیاسى و اقتصادى در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز براى ایران حائز اهمیت است و نهایتاً موضوع تحدید حدود مناطق دریایی.
به نظر مى رسد هیچ یک از این چهار موضوع، آنقدر جدّى نیست که ایران را از عضویت در کنوانسیون بازدارد اما پیوستن به کنوانسیون باید همراه با صدور اعلامیه هاى تفسیرى مناسب و محدود نمودن روشهاى اجبارى حل اختلاف مندرج در کنوانسیون طبق شرایط « استثنائات اختیارى » باشد. 


ادامه مطلب

شنبه 27 خرداد‌ماه سال 1391 ساعت 20:28

اسلام و حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948م با چهل و هشت رأی موافق و هشت رأی ممتنع به تصویب رسید (1) از همان ابتدای شکل‌گیریِ مقدمات آن، مناقشات مهمی را برانگیخت و تفاوت‌های بنیادی فراوانی را در ارزش‌ها و فرهنگ‌های ملل آشکار ساخت. این مناقشات و تفاوت‌ها، سرانجام در دو قلمروی «بین‌تمدنی» و «درون¬تمدنی»، و سه عرصة «فلسفی»، «تاریخی» و «عملی» آرایش یافت.


ادامه مطلب
جمعه 26 خرداد‌ماه سال 1391 ساعت 12:18

شرط مهریه بصورت عندالاستطاعه

با نگاهی کلی بر سابقه رسیدگی به دعوای مهریه و ابزار قرار دادن مهریه بعنوان وسیله ای برای مجبور کردن مرد به طلاق و متزلزل کردن خانواده ها و بزندان افتادن جمع زیادی از جوانان که چه بسیاری از آنها هنوز زندگی مشترک را شروع نکرده اند بسادگی میتوان به دلیل گنجاندن این شرط در سند عقد پی برد .

مهریه در گذشته های دور بعنوان یک سنت مطرح بوده و شاید در مقابل قوانینی که همگی مردانه بوده اند و زنها را برای فعالیت اجتماعی و اشتغال در تنگنا قرار میدادند وسیله ای بوده برای دفاع از حقوق زنان ، این حق در گذشته بصورتی بوده که مردان در ابتدای زندگی آنرا از روی میل پرداخت میکردند برای گرفتن و دادن آن روشهای عینی وجود داشته است. اگر بخواهیم مهریه را حقی متقابل (بعنوان یک هدیه خوشایند نه همراه دعوا و درگیری)در مقابل حق همسری مرد درنظر بگیریم مطمئناً مهریه های امروزی هرگز چنین هدفی را دنبال نمیکند .مهریه های سنگین امروزی در بهترین شکل خود به اسلحه ای دفاعی برای زنان در آمده است تا هر گاه از جانب همسر خود احساس خطر نمودند به اختیار با آن بتوانند مرد را در تنگنا قرار داده و احیاناً طلاق بگیرند (کمتر پیش میآید که مهریه های سنگین بوسیله جوانان امروزی قابل پرداخت بوده تا تامین مالی را برای زنان در پی داشته باشد) .با نگاهی به نظراتی که مربوط به مدافعان حقوق زنان است متوجه میشویم که اکثریت قریب به اتفاق این جمعیت با این مفهوم به مهریه توجه دارند .همچنین با بررسی سوابق پرونده های مهریه به خوبی به این موضوع پی میبریم که کارآئی مهریه از شکل سنتی خودش خارج شده است .

هنگامی که مهریه زنان ایرانی از مقادیر قابل پرداخت ابتدا با نیت 14 معصوم شروع شد و به 114 سوره قرآن و در این اواخر به سالهای تولد دختر متمایل شد نحوه نگرش به مهریه نیز با همین روند تغییر کرد .

با وجود شروط متعدد برای زنان که در سند عقد وجود دارد مشروط کردن مهریه به استطاعت مالی مرد بسیار جالب خواهد بود چرا که اگر یک خانم حاضر به پذیرش این یک شرط نباشد همسر خود را به این فکر فرو میبرد که چرا شروط متعددی مثل نصف دارائی و وکالت در طلاق و طلاق عسر و حرجی و  . . .  را باید بپذیرد .

از طرف دیگر کاملاً مشخص است که اگر مهریه عند المطالبه منظور نظر یک خانم باشد و همزمان مقدار آن نیز بالا باشد آنوقت مشخص است که در سر آن خانم ممکن است چه فکری وجود داشته باشد .

از طرف دیگر کاملاً بدیهیست که شروط ضمن عقد اجباری نیست و مرد و زن در صورت معقولانه بودن مقدار مهریه میتوانند آن شرط را امضا نکنند .

بنابر این این موضوع از این جهت روشی برای تضییع حقوق خانمها محسوب نمیشود .اما شاید مشکل آنجا چهره بنماید که یک مرد بدون دلیل و یا با دلایل واهی و از روی هوسرانی قصد طلاق زن خود را داشته باشد که شایسته است قانون راهی را برای جلوگیری از سوء استفاده از این شرایط در نظر بگیرد چرا که در گذشته حتی مهریه هم نمیتوانست بخوبی از امنیت روانی و اجتماعی زنان در این شرایط دفاع کند .

در کل از آنجا که مهریه هیچوقت نقش حمایتی مناسبی برای خانمها نداشته و ملاک خوشبختی هیچ خانواده ای نبوده است و از طرف دیگر خود مهریه و زیاد بودن آن عاملی برای متزلزل شدن بنیان خانواده ها شده است و از طرف دیگر استفاده از مهریه اهرمی برای به کرسی نشاندن حرف بعضی خانمها شده که فشار زیادی را به دستگاه قضائی و دادگاهها وارد میکند .

پنج‌شنبه 25 خرداد‌ماه سال 1391 ساعت 22:11

اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر ( فصل سوم)

ج)- علم قاضی
علم قاضی نیز نمی‌تواند کاربرد جالبی داشته باشد؛ زیرا قاضی باید علم یقینی خود را از محتویات پرونده تحصیل کند. قضات فعلی علم غیب ندارند. در هر صورت ممکن است نتوانند واقعیت را تنها از اقرار یا شهادت شهود کشف کنند.
۲)- جرائم مستلزم مجازات تعزیری و بازدارنده
نگاهی گذرا به قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری نشان می‌دهد که مقنن در غیر حدود از روش دلایل قانونی برای اثبات جرم تبعیت نکرده است. در نتیجه این دسته از جرائم منافی عفت را می‌توان با کمک دلایل معنوی و علمی به اثبات رساند.
در انتهای مقاله جایگاه دلایل قانونی در جرائم منافی عفت از نظر فقها و رویه‌های قضایی موجود مورد بررسی قرار می‎گیرد و نکاتی درباره دلایل علمی و ارزش آن توضیح داده می‌شود.گذری بر رویه‌های قضایی


ادامه مطلب
سه‌شنبه 23 خرداد‌ماه سال 1391 ساعت 20:03

بررسى تفاوت اجراى حکم قصاص در مورد زن و مرد

                


                حکم قصاص در قانون مجازات ایران و فقه


ادامه مطلب
سه‌شنبه 23 خرداد‌ماه سال 1391 ساعت 20:03

چــک ســفــیــد امــضــاء

قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است
از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفاده بیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،‌صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،‌نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.


ادامه مطلب
دوشنبه 22 خرداد‌ماه سال 1391 ساعت 06:09

آیــا ورشــکــســتــه مــحــجــور اســت؟

ورشکستگی    موضوعی که در این گفتار باید به ان پرداخت ورشکستگی تاجر است . ه به نظر این جانب ورشکستگی  از اسباب حجر نیست و منع مداخله تاجر در اموال به معنای حجر موضوع حقوق مدنی نیست . هر چند در ورشکستگی نیز مدیر تصفیه به نوعی وظایف قیم را انجام می دهد اما حجر جنبه شخصی دارد و عدم مداخله محجور به لحاظ وضع شخصی و نفع خود او بر قرار شده است در حالی که منع مداخله ورشکسته جنبه موضوعی دارد . و به دلیل ان که اموال قابل دسترس باشد تا نفع طلبکاران محفوظ بماند و در واقع یک نوع تامین و توقیف قانونی است تا تاجر نتواند با داشتن اختیار ادراه اموال آنها  به ضرر طلبکاران به اشخاص دیگر انتقال دهد .


ادامه مطلب
دوشنبه 22 خرداد‌ماه سال 1391 ساعت 06:09

ســرقــت مــال مــشــاع

سرقت از جرائم علیه اموال و موضوع آن مال منقول متعلق به غیر است . از جمله مباحثی که در رکن مادی این جرم بررسی می شود، این است که آیا وصف اشاعه، در مال ربوده شده، خللی در احراز عناصر تشکیل دهنده رکن مادی این جرم ایجاد می کند یا خیر؟ در این مقاله با بررسی دیدگاه حقوقی و فقهی و رویه قضایی ایران و مقایسه آن با حقوق سایر کشورها، بویژه فرانسه، به این نتیجه رسیده ایم که در تحقق عنوان مذکور، در موضوع ربودن مال مشاع، توسط احد از شرکاء، تردیدی نیست و چنین تفسیری علاوه بر سازگاری بیشتر با منطق و اصول حاکم بر حقوق جزا با قواعد نظم عمومی سازگارتر است .


ادامه مطلب
جمعه 19 خرداد‌ماه سال 1391 ساعت 18:49

اعلامیه حذف خشونت علیه زنان

* با آگاهی به نیاز فوری به اینکه حقوق و اصول مربوط به برابری، امنیت، آزادی، تمامیت، و وقار همه انسانها به طور جهانشمول در باره زنان اعمال شود،
* با توجه به اینکه این حقوق و اصول در اسناد بین المللی محترم شمرده شده، از جمله در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» (1)، «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی»(2)، «میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی»(2)، «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» (3)، و «کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده» (4)،
* با آگاهی به اینکه اجرای موثر «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» به حذف خشونت علیه زنان کمک می کند و «اعلامیه حذف خشونت علیه زنان»، چنانچه در قطعنامه حاضر ارائه می شود، این روند را تقویت و تکمیل خواهد نمود،


ادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 9 >>