عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی(2)

بخش دوم: اصول حقوق کیفری عمومی

نویسنده : دکتر محمد آشوری

بخش دوم: اصول حقوق کیفری عمومی
 

الف _ تساوی افراد در مقابل مجازاتها
 
اصل مذکور یکی از مهمترین اصول حقوق کیفری است که لزوم رعایت ان چه بطور مستقیم و چه بطور غیر مستقیم گاهی در قوانین اساسی و زمانی در مقررات کیفری کشورهای مختلف تضمین گردیده است .
در گذشته ، اصل مذکور همیشته رعایت نمیگردیده، بطوریکه یکی از افتخارات قانون جزای ناپلئون 1804 سلب امتیازات طبقاتی از لحاظ کیفری و اعمال مجازات یکسان بمجرمین بوده است . توضیح آنکه قبل از انقلاب کبی فرانسه در این کشور نجبار ا گردن میزدند و عوام الناس را در صورت ارتکاب جرم بدار می آویختند و نیز طبق بند 12 از فصل 22 قانون سالیک در صورتیکه سرف مرتکب سرقت میشد علاوه بر استرداد مال و جبران خسارات به 120 ضربه شلاق نیز محکوم میگردید و حال آنکه چنین مجازاتی در مورد سایرین قابل اعمال نبود. پس از ذکر این مقدمه اکنون این سئوال مطرح میگردد که آیا میتوان در قانون حمورابی از اصل تساوی کیفری سخن گفت و یا برعکس باید نکته بر اصل عدم تساوی افراد در مقابل مجازات نمود؟
از توضیحات زیر معلوم خواهد شد که اصل عدم تساوی در مقابل کبفر در قانون حمورابی نه تنها بین بردگان و سایرین بلکه بین دو طبقه عملو و مسکینو نیز وجود داشته است.
1 _ بردگان و عدم تساوی مجازاتهاک ارتکاب جرم در قانون حمورابی نسبت به برده از سوی یک فرد آزاد مستوجب مجازات خفیف تر است و برعکس در مواردیکه برده نسبت به دیگران مرتکب جرمی شود مجازات شدیدتری درباره او اعمال میگردد: طبق مواد 209 تا 214 هرگاه بر ار ایراد ضرب، حمل زن آزادی سقط شود ضارب باید ده شاکل نقره بعنوان جریمه بپردازد . هرگاه بر اثر ایراد ضرب زن حامل فوت شود مجازات پیش بینی شده برای قاتل اعدام است. حال هرگاه زنی که بر اثر ضرب سقط حمل نموده کنیز باشد ضارب فقط 2 شاکل نقره و در صورتیکه کنیز حامل بر اثر ضربات وارده فوت گردد قاتل ثلث ( مانا ) نقره به صاحب او می پردازد در مورد اخیر، بطوریکه ملاحظه میگردد مجازات اعدام نسبت به قاتل به علت آنکه مقتول برده است اعمال نمیگردد.
همچنین ، در موردیکه بر اثر تسامح طبیب در معالجه،بیمار فوت شود قضات امر بقطع انگشتان طبیب میدهند ( ماده 219 ) و حال آنکه در همین جرم هرگاه بیمار برده باشد پزشک باید تنها برده ای همانند او را بصاحبش داده و از کیفر قطع انگشتان معاف می شود و بالاخره با آنکه در قانون حمورابی ایراد ضرب موجب پرداخت دیه میگردد. هرگاه برده ای پسر مولای خود را مضروب نماید طبق ماده 205 گوش چنین برده ای را قطع می کنند..
2 _ تعلق بیکی از دو طبقه عملو و یا مسکینو و عدم تساوی مجازاتهای نه تنها اصل تساوی در مقابل مجازاتها نسبت ببردگان بطوریکه ملاحظه شد رعایت نمیشده بلکه سایر بابلیان نیز بر حسب تعلق طبقاتی در صورت ارتکاب جرم به مجازاتهای متفاوت میرسیدند.
به موجب ماده 200 اگر کسی دندان شخصی را که با او همپایه و هم رتبه است بشکند آنان قضات باید همان دندان او را بشکنند. معهذا، در صورتیکه مجنی علیه برده آزاد شده ای باشد ( که جزو طبقه مسکینو محسوب میشود) مجازات قصاص اعمال نمیگردد و مجرم باید ثلث ( مانا) نقره بپردازد.
مواد 206 تا 208 نیز اشاره به موارد دیگری از عدم تساوی افراد بر حسب تعلق طبقاتی آنان در مقابل مجازات مینماید: مجازات قتل غیر عمد بر اثر ضرب در قاموس حمورابی، پس از اداء سوگند از سوی قاتل مبنی بر فقدان قصد ارتکاب قتل، دیه بوده و یاید نیم ( مانا) نقره باولیاء دم پرداخته شود. معهذا ، در صورتیکه مقتول مرد آزاد شده ای باشد، دیه بیک ثلث (مانا) تقلیل مییابد.
سرانجام ماده 209 دیه سقط حمل بر اثر ضربه از دختر شهص آزاد ( متعلق به طبقه عملو) را 10 (شاکل) نقره تعیین نموده و حالا آنکه اگر از دختر فرد آزاد شده اس طبق شرط فوق سقط حمل شود دیه به 5 (شاکل) نقره تقلیل مییابد.

ب _ شخصی بودن مجازاتها
 
منظور از اصل مذکور انست که غیر از بزهکار ، (اعم از مرتکب اصلی، شرکاء و معاونین جرم) دیگری دچار عقوبت نگردد. لزوم رعایت این اصل همیشه مورد توجه قانونگذاران نبوده و ر بسیاری از کشورها منجمله فرانسه قبل از انقلاب نه تنها مجازات سوء قصد کننده بجان پادشاه اعدام بوده بلکه کسان و خویشان وی تبعید و حق استفاده از نام مجرم از آنها سلب میشده است.
در اسلام با توجه به آیاتی چند از قرآن کریم و از جمله ولاتزر و ازره وزر اخری، و معاذالله ان تاخذ الامن وجد نا متا عنا عنده ( که بیشتر ناظر بجرم مشهود است) و حدیثی از پیغمبر اکر لا یوخذ الرجل بجزیره بیه و بجریره اخیه اصل شخصی بودن مجازاتها مورد عنایت شارع مقدس قرار گرفته است.
اکنون باید دید در قانون حمورابی اصل شخصی بودن مجازاتها تا چه اندازه مورد توجه بوده است ؟ مطالعه و دقت در مواد متعدد کیفری قانون مذکور ملاحظه میگردد که هیچیک از مواد آن ، به اصل مذکور بدانگونه که مورد نظر است و توقعی جز این نیز نباید داشت، صریحاً اشاره نموده است. معهذا از این عدم تصریح نمی توان به نفی اصل شخصی بودن مجازاتها از سوی حمورابی معتقد شد. در حقیقت و جز در موارد استثنائی سه گانه ذیل قانونگذار در تمام موادی که به تعیین کیفر اختصاصی دارند و تعداد آنها نیز در مقام مقایسه با مجموع مواد موجود بسیار چشمگیر است همه جا سخن از مجازات مرتکب اصلی جرم نموده و لذا مسئولیت کیفری متوجه اشخاص ثالثی که نقشی در ارتکاب جرم نداشته اند نمیگردد . موارد سه گانه فوق از این قرارند:
1 _ فوت بر اثر سقط حمل: ماده 209 قانون حمورابی دیه سقط حمل بر اثر ضرب را ده (شاکل) نقره تعیین مینماید . معهذا، قسمت اخیر این ماده در صورتیکه عمل ضارب منجر به فوت زن حامل شود مجازات اعدام و آنهم نسبت به دختر ضارب در نظر گرفته، دختریکه هیچگونه دخالتی در تحقیق عمل مجمانه نداشته است.
2 _ خراب شدن خانه: ماده 229 نیز ار موارد استثناء بر اصل شخصی بودن مجازات است به موجب این ماده اگر معماری خانه ای برای کسی بسازد و آنرا محکم نسازد و خانه حخراب شود و صاحب خانه را بکشد سازنده مزبور را باید کشت اما در صورتیکه خرابی خانه موجب فوت پسر صاحبخانه شود ماده 230 مجازات را متوجه پسر معمار نموده مقرر میدارد.... فرزند معمار سازنده باید کشته شود:
3 _ فوت بدهکار : و بالاخره به موجب ماده 116 هرگاه شخصی از دیگری طلبکار بوده و برای وادار کردن بدهکار به اداء دین او را در بند نماید و بدهکار محبوس بر اثر طلبکار فوت شود پدر بدهکار علیه طلبکار اقامه دعو کرده و در این صورت ... پسر طلبکار را در عوض متوفی گرفته و می کشند....
علیهذا می توان گفت که در قانون حمورابی غیر از موارد سه گانه مذکور فوق اصل شخصی بودن مجازات پذیرفته شده و عدم رعایت انرا باید چنانکه گذشت بعنوان موارد استثنائی ذکر کرد که این خود از بقایای جوامع اشتراکی و مسئولیت دستجمعی است که در بابل ان روزگار هنوز وجود داشته و آثار ان ناگزیر در قوانین جزائی ان زمان ظاهر گشته است.

ج _ اصل قانونی بودن جرم و مجازات
 
ماده 2 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352 ایران مقرر میدارد هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمیتوان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدام تامینی یا ترتیبی تعیین شده باشد.
اصل یکصدو شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ببه تعبیری و با بیان دیگری، لزوم رعایت اصل مذکور را یادآور شده است هیچ فعل یا ترک فعلی باستناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود.
سر منشاء اصل قانونی بودن جرم و مجازات را باید در حقوق رم جستجو کرد قاعده معروف Nullum crimen nulla poena sine lege الهام بخش قوانین جزائی کشورها در یکی دو قرن اخیر بوده و بلحاظ اعطاء تامین قضائی و جلوگیری از خودکامگی قضات و بخصوص مامورین قوه مجریه رعایت آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در مجموعه قوانین حمورابی، ماده مخصوصی به تذکر این قاعده اختصاص ندارد: معهذا با توجه به این امر که حمورابی جرائم را در قانون خود در ضمن مواد متعدد بیان و مجازات آنرا نیز دقیقاً تعیین و اجرای آنرا پس از ثبوت بعهده قضات واگذار کرده باید نتیجه گرفت که اصل قانونی بودن جرم و مجازات بطور ضمنی مورد عنایت این قانونگذار بوده است مگر نه اینست که وی نفرین ابدی خود را نثار کسی می کند که اصول و مقررات این قانون را دگرگون سازد حتی اگر آن شخص پادشاه یا حاکم یا کاهن بزرگ یا فرمانروا و یا هر کس دیگر باشد.

د _ انواع مجازاتها
 
بطوریکه قبلاً نیز اشاره کردیم مجازات اعدام، در بین اشکابل مختلف مجازات در قانون حمورابی، نقش اساسی را ایفاء می کند.
اعدام باشکال مختلف از قبیل بدار آویختن غرق کردن ، سوزاندن، و غیره... اعمال میشده است.
در غیر از مواریدکه کیفر بزه ارتکابی اعدام است، مجازات قصاص و دیه نیز طی شرایطی مورد توجه مقنن قرار گرفته که ذیلاً بنحو اجمال به توضیح آن می پردازیم.
1 _ قصاص و شرائط آن: قصاص در جرائم قتل ، شکستن عضو و جرح پذیرفته شده است، ماده 196 و 197 صریحاً و بترتیب مقرر میدارند: اگر کسی چشم کسی را بیرون اورد در عوض چشم او را بیرون میآورند، اگر کسی استخوان دیگری را شکست آنان (قضات) استخوان او را میشکنند قصاص در قانون حمورابی وقتی قابل اعمال است که منرتکب عمداً دیگری را بقتل رسانیده، عضوی از اعضاء او را شکسته و یا او را مجروح نماید، جرح غیر عمدی طبق مندرجات ماده 206 فقط موجب پرداخت هزینه مداوای شخص مجروح میشده که ضارب ناگزیر به پرداخت آن بوده و همچنین است ضرب و جرح غیر عمدی منتهی بفوت که پس از مرگ، ضارب باید نیم مانا نقره باولیاء دم بپردازد و در این صورت بعلت فقدان قصد قصاص اعمال نمیگردد.
شرط دیگر قصاص هم کف بودن طرفین است ماده 200 در مورد شکستن دندان صریحاً یادآور میشود که اگر کسی دندان دیگری را که با او هم پایه و هم رتبه است بشکند قضات باید همان دندان او را بشکنند. همچنین است مورد پیش بینی شده در ماده 203 در خصوص ضرب عمدی اگر کسی شخصی را که همپایه و هم رتبه اوست مورد ضرب قرار دهد ضارب باید یک مانا نقره بپردازد.
لذا، در صورتیکه طرفین کفو نباشند قصاص اعمال نمیگردد. بهترین مثال مورد پیش بینی شده در ماده 205 است که به موجب آن اگر برده ای پسر آقای خود را بزند بزدن برده اکتفاء نمیگردد و مقنن مقرر داشته که گوش چنین برده اس باید بریده شود تا موجب عبرت دیگر بردگان گردد.
2 _ دیه _ پرداخت دیه به مجنی علیه و یا کسان او در موارد عدیده در جرائم علیه اشخاص ، بعنوان مجازتت ، منظور نظر مقنن بوده است، بطوریکه فوقاً نیز مواردی از آن اشاره شد در جرائم غیر عمدی اعم از قتل یا ضرب یا جرح بجای قصاص دیه پرداخت میگردیده، است. نکته قابل ذکر آنکه همانند مورد قصاص کفر بودن مجرم دیه ایراد ضرب عغیر عمدی منجر به فوت نیم ( مانا ) نقره است، معذلک در صورتیکه مقتول مرد آزاد شده ( از طبقه مسکینو) و قاتل از زمره افراد آزاد ( عملو) باشد دیه به یک ثلث ( مانا) به موجب مندرجات ماده 208 تقلیل می یابد. بطوریکه ملاحظه می شود مجازات در قانون حمورابی واجد خصیصه طبقاتی است برای اعمال قصاص مجنی علیه باید نه تنها برده نباشد بلکه متعلق به طبقه قاتل بوده و از امتیازات مشابه او برخوردار باشد.

هـ _ کیفیات مشدده
 
در مجموعه قوانین حمورابی حداقل به دو مورد از مواردیکه کیفر با توجه به شخصیت مجنی علیه تشدید میشود برخورد می کنیم: به موجب ماده 202 اگر شخصی مافوق خود را مضروب نماید باید او را با شلاقی که از دم گاو تهیه شده باشد شصت ضربه شلاق بزنند، و نیز ماده 195 مقرر داشته که در صورتیکه پری در خود را کتک بزند قضات حکم به قطع انگشتان او خواهند داد.

و _ اقدامات تامینی
 
در کنار مجازاتهای فوق الذکر و مجازاتهای دیگری از قبیل داغ کردن پیشانی. در مجموعه قوانین حمورابی بموردی از اقدامات تامینی بر میخوریم که ذکر آن حائز اهمیت است. با آنکه در اعمال منافی عفت عموماً مقنن مجازات اعدام را منظور داشته معهذا در موردیکه پدری با دختر خود رابطه نامشروع برقرار کند مقنن بجای مجازات به اقدام تامینی توسل جسته و در ماده 154 مقرر میدارد که چنین شخص باید از شهرش اخراج و به محل دیگری تبعید گردد.

ز _ اصل مسئولیت دولت
 
مسئولیت دولت در صورت ورود خسارت ناشی از جرم به شهروندان و یا در مورد سلب آزادی غیر موجه از آنان از اوائل قرن بیستم مورد توجه برخی از قانونگذاران قرار گرفته و در نیمه دوم قرن حاضر برخی از کشورها از قبیل جمهوری فدرال آلمان به تدوین قوانینی در این زمینه مبادت ورزیده اند. به موجب اینگونه قوانین دولت طی شرایطی از کسانیکه بر اثر ارتکاب جنایت متضرر گردیده اند و یا آزادی انها بطرز غیر عادلانه ای سلب گردیده جبران خسارت مینماید.
در قوانین حمورابی همانند حقوق اسلام در مواردی مسئولیت دولت با خزانه عمومی ( بیت المال) مورد توجه مقنن قرار گرفته اس و این امر را می توان یکی از ابتکارات مهم حمورابی بحساب آورد.
توضیح آنکه ماده 22 را هزنی را جرم و مجازات فاعل را اعدام تعیین میکند در صورتیکه را هزن دستگیر نگردد باستناد ماده 23 شخصی که مال او به سرقت رفته باید با قید سوگند بخدایان صورتی از اموال مسروقه تهیه و شهر و حاکم شهر یا فرمانداری که راه زنی مزبر در قلمرو حکومت او صورت گرفته باید خسارت صاحب مال را تماماً پرداخت نماید. در صورتیکه راهزن تنها به قتل یکی از شهروندان اکتفاء کرده و مالی را از او بسرقت نبرد در این صورت ماده 24 مقرر میدارد که حاکم باید یک ( مانا) نقره به ورثه مقتول تسلیم نماید.
احساس مسئولیت نسبت به حفظ امنیت راهها و شوارع از سوی دولت و آنهم در طلیعه ظهور دولتهای بزرگ در مشرق زمین شایان توجه است.
منبع:www.lawnet.ir