صلاحیت مراجع غیر دادگستری در تقابل با مراجع دادگستری

همانطور که می دانیم صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی اصل است و قانونگذار بنا به بعضی مصالح رسیدگی و بررسی بعضی از امور را در اختیار مراجع غیر دادگستری قرار داده است حال سوال این است که با وصف اجازه قانونگذار بر رسیدگی به بعضی از امور و دعاوی در مراجع غیر دادگستری ( محاکم اداری) آیا می توآن دعاوی و اموری که در صلاحیت خاص این مراجع است در دادگاه های دادگستری طرح گردد؟ و در صورت طرح آیا عدم صلاحیت مرجع عمومی دادگستری در این خصوص مطلق است یا نسبی ؟ برای تبیین این موضوع بدواً ضرورت دارد مفهوم صلاحیت و انواع آن مشخص گردد
تعریف صلاحیت و آنواع آن
صلاحیت عبارتست از توانایی و الزام و یا حق و تکلیفی که مراجع قضایی اعم از اداری و قضایی در رسیدگی به دعاوی ، شکایات و یا امور بخصوص به حکم قانون دارند . بنابراین مراجع قانونی اعم از اداری ، شبه قضایی و یا قضایی به حکم قانون مجاز به رسیدگی به شکایات و دعاوی می باشند ضمن اینکه در صورت ارجاع موضوع به آنآن مکلف به رسیدگی و صدور حکم هستند و این توانایی و الزام به حکم قانون است .
در تشخیص صلاحیت بعضی اینکه موضوع مستحدثه اداری است یا قضایی و یا اینکه در چه محلی باید رسیدگی شود و یا در نصاب چه مرجعی می باشد صلاحیت به ذاتی و نسبی شناسایی می گردد که چون صلاحیت ذاتی با بحث ما در ارتباط است مختصری در این باره بحث می شود
صلاحیت ذاتی
صلاحیت ذاتی صلاحیتی است غیر قابل تغییر که با نظم عمومی گره خورده و مشتمل بر صنف و نوع و در جه است .
1. صنف در صلاحیت ذاتی یعنی تشخیص اینکه موضوع مطروحه قضایی است یا اداری یا مدنی است یا کیفری
2. نوع در صلاحیت ذاتی یعنی تشخیص اختصاصی یا عمومی بودن مرجع صالح
3. درجه در صلاحیت ذاتی یعنی تالی یا عالی بودن ( بررسی و تجدید نظر بودن سه مرجع رسیدگی کننده است . )
قانونگذار تعریف درستی از صلاحیت ذاتی ندارد تنها در بند یک ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی در بحث ایرادات متذکر آن شده[2] . آنچه را که درباره صلاحیت ذاتی می توآن مثال زد صلاحیت دادگاههای دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و یا عدم صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاههای اختصاصی مآنند دادگاه انقلاب ؛ نظامی... است .
قانون آیین دادرسی در تعریف صلاحیت ذاتی از لحاظ مدنی و کیفری تقسیمی نکرده و اساسا قواعد راجع به صلاحیت را ناظر به دادگاههایی دآنسته که به امور مدنی رسیدگی می کند .
صلاحیت دادگاه اداری در مقابل دادگاه مدنی صلاحیت ذاتی شناخته شده است مثل اینکه شکایات از اعمال اداری کارمندآن دولت را نمی توآن در دادگاه مدنی مطرح کرد بلکه محل رسیدگی آن دادگاه اداری است این قاعده منعکس به اصل تفکیک قواست. تعیین دادگاهها و مراجع اداری که در قوه مجریه قراردارند یا دادگاههای مدنی که جزو قوه قضاییه هستند از جهت ضعف متفاوتند مع الوصف بعضی اوقات به نحو استثناء قانون رعایت صلاحیت ذاتی را نکرده و مثلا صلاحیت رسیدگی به امری اداری را به دادگاه مدنی یا به یک مرجع اداری صلاحیت رسیدگی به موضوع مدنی را داراست .
قانون موقتی اصول محاکمات خصوصی بطور کامل صلاحیت ذاتی بین محاکم عدلیه و محاکم اداری را بیآن کرده ولی قانون مدنی بجای عبارت محاکم اداری مراجع غیر دادگستری را بکار برده است . ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دو مورد را برای صلاحیت ذاتی قید کرده :
الف : صلاحیت دادگاه شهرستآن نسبت به دادگاه استآن و بالعکس.........................................
ب : صلاحیت دادگاه دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری.
اهمیت صلاحیت
صلاحیت از آن جهت اهمیت دارد که برای جلوگیری از هرج و مرج و رسیدگی تابع قواعد دقیقی گردیده و رعایت این قواعد برای اصحاب دعوی و مراجع قضایی تا حدی که با نظم عمومی مربوط بشود اجباری و تخطی از آن مجاز نمی باشد

تشخیص و احراز صلاحیت
اولین موضوعی که در رجوع به مراجع صالح مورد توجه قرار می گیرد تعیین و تشخیص مرجعی است که در رسیدگی به امر مورد نظر صالح باشد وقبل از ورود به هر دعوی باید صلاحیت خود را در رسیدگی به موضوع مطروحه احراز نماید .
طرح دعوی بایستی در مرجعی باشد که قانون آنرا صالح دآنسته قانونگذار در ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است را با همآن دادگاه دآنسته و در مورد هیات های غیر قضایی نیز وضع به همین منوال می باشد و وظیفه آنطباق موضوع صلاحیت قانونی با همآن مراجع و در اختیار اعضای همآن هیات است و چنآنچه دیگرآن در این امر تعیین و تکلیف نمایند غیر قابل قبول و مردود است .
در روند رسیدگی های برخی مراجع غیر قضایی ملاحظه می گردد در صورتی که رسیدگی به موضوعی را خارج از صلاحیت ذاتی خود بدآنند پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را بایگآنی و ذینفع را به مراجع قضایی دادگستری هدایت می کند تا در آن مرجع اقدام و طرح دعوی نماید در صورتی که حسب ماده 27 قانون ایین دادرسی مدنی در صورتی که دادگاه صلاحیت دار ارسال می نمایند و دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نمایند .
پس از تشخیص صلاحیت دادگاه یا مراجع غیر دادگستری مکلف هستند راسا با صدور قرار عدم صلاحیت از رسیدگی امتناع نمایند و این قرار مقید به زمآن معینی هم نیست و علاوه بر آن خوآنده نیز میتوآند ضمن پاسخ و دفاع در ماهیت به صلاحیت نیز ایراد نماید در صورت خوداری قاضی از رسیدگی جهت اصل 158 و 159 قانون اساسی و ماده 597 قانون مجازات اسلامی قاضی قابل تعقیب آنتظامی و قضایی نیز خواهد بود .

ضمآنت اجرای رسیدگی به موضوع با وصف نداشتن صلاحیت ذاتی
عدم رعایت قواعد صلاحیت ذاتی به دلیل اینکه مربوط به نظم عمومی جامعه و از قوانین آمره است نه تخییری فلذا موجب نقض حکم و کآن لم یکن شدن آن می گردد از طرفی اصحاب دعوی هم نمی توآنند بر اساس توافق با هم به محکمه فاقد صلاحیت ذاتی مراجعه و به رسیدگی آن محکمه اعتراضی نمایند . به عبارت دیگر مرجعی که دعوا در آن مطرح شده چنآنچه فاقد صلاحیت ذاتی در رسیدگی به آن باشد مکلف است حتی بدون ایراد ذینفع از رسیدگی به آن دعوا امتناع نموده و قرار عدم صلاحیت صادر نماید در حقیقت به صراحت بند 1 ماده 371[3] و ماده 352[4] قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوانعالی کشور یا دادگاه تجدید نظر در صورتی حکم از دادگاهی صادر شده باشد که صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته است ؛ رای را نقض می نمایند و پرونده را به مرجع صالح ارسال می نماید .
تخلف از قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی موجب بطلآن مطلق آثار آن است و در صورتی که حکم قطعی صادر شود وا صحاب دعوی و دادگاهها در مراحل رسیدگی به آن توجه ننمایند . برای محافظت از قانون دادستان و دیوان کشور حق دارد فرجام بخواهد حکمی که برخلاف صلاحیت ذاتی صادر گردیده نقض شود . همچنین در جریآن رسیدگی دادستان که قانون نظارت بر حسن اجرای قوانین تکلیف اوست می تواند انحراف از صلاحیت ذاتی را به دادگاه متذکر شده و عدول از آنرا بخواهد . اختلاف در صلاحیت و شیوه حل اختلاف

هر گاه در موضوع یک دعوا دو دادگاه دادگستری با دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری هر دو خود را صالح بدآنند یا هر دو از خود نفی صلاحیت نمایند اختلاف محقق است اولی را اختلاف مثبت و دومی را اختلاف منفی می گویند اختلاف منفی بیشتر میآن مراجع مذکور به وقوع می پیوندد . همیشه تشخیص صلاحیت و تفکیک وظایف و اختیارات مراجع قضایی و مراجع غیر قضایی ساده نیست و موضوعاتی وجود دارند که نه تنها شخصی بدون اطلاعات حقوقی بلکه بین قضات دادگستری و صاحبنظرآن مورد بحث و اختلاف واقع شده است .
اما از حیث شکلی چنآنچه موضوعی در مراجع قضایی مطرح شود که در صلاحیت مراجع غیر قضایی است دادگاه باید ضمن صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی پرونده امر را به دلیل اظهار نظر به صلاحیت مراجع غیر دادگستری در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی[5] به دیوان عالی کشور ارسال و در صورت تایید قرار صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال و چنآنچه قرار صادره در دیوان عالی کشور نقص شود موظف است رسیدگی را ادامه و مبادرت به صدور رای نماید . بعضاً نظر مخالفی نیز در این زمینه وجود دارد بر اینکه راساً نباید پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردد بلکه مستقیما پرونده به مرجع صالح ارسال و چنآنچه مرجع اخیر نیز خود را صالح به رسیدگی ندآنست اختلاف در صلاحیت محقق شده و جهت حل اختلاف پرونده به دیوانعالی کشور ارسال شود در صورتی که این نظریه با توجه به ماده 28 قانون مارالذکر موجه نمی باشد و به لحاظ برتری اعتبارقضایی آنها نسبت به مراجع غیر قضایی حدوث اختلاف ضروری نمی باشد .
در خصوص اختلاف بین دادگاههای دادگستری طبق ماده 27 قانون مذکور در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی ندآند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می نماید دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج ار نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید و چنآنچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استآن ارسال می کند و رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود .
طبق ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه 4/11/60 در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری محاکم دادگستری حل اختلاف به وسیله دیوانعالی کشور بعمل می آید .

صلاحیت عام دادگاههای دادگستری در رسیدگی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 159 [6]صلاحیت رسیدگی به دعاوی را بطور کلی دراختیار دادگاههای دادگستری گذاشته ولی ترتیب اعمال و تقسیم آنرا میآن دادگاهها بر عهده قوانینی عادی واگذار گردیده است تا باتوجه به موقعیت و مقتضیات کار به آن عمل نمایند دادگاه عمومی طبق ماده 3 ق . ت . د . ع . ا [7]در رسیدگی به کلیه امور مدنی جزایی و امورحسبیه صالح است . صلاحیت دادگاه عمومی عام و اصل است و در نتیجه لزومی ندارد که دادگاه عمومی در رای صادره خود به ماده 3 قانون ماالذکر که رسیدگی به آن دعوا ؛ شکایت یا دادگاه عمومی یا امر خاصی را در صلاحیت مزبور قرار داده استناد نماید مگر اینکه صلاحیت دادگاه ایراد شده باشد که در این صورت دادگاه مکلف است در رای صادره ابتدا ایراد عدم صلاحیت را اگر وارد نباشد بطور مستند و مستدل رد نماید . البته صلاحیت دادگاه عمومی تا آنجا وسعت و شمول دارد که قانونگذار رسیدگی به دعوا را در صلاحیت مرجعی غیر از آن قرار نداده باشد در همین جهت تبصره 2 همان ماده رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مراجع دیگر محول شده را از دائره شمول قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب خارج نموده است بنابراین اموری که به حکم قانون رسیدگی به آنها به مراجع دیگرمحول شده از صلاحیت دادگاه عمومی خارج است .
همچنین ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی مصوبه 1379 اعلام داشته مرجع رسیدگی به دعاوی دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر اینکه قانون مرجع دیگر را مشخص کرده باشد .
مراجع اختصاصی
تقسیم بندی دادگاهها از حیث صلاحیت بر دوقسم است :
دادگاههای عمومی عام
دادگاههای عمومی خاص
دادگاههای عمومی مراجع قضایی هستند که صلاحیت و شایستگی رسیدگی به کلیه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری را دارند مگرآنچه را قانون در صلاحیت دادگاههای اختصاصی قرارداده .
دادگاههای اختصاصی مراجعی هستند که صرفا مجاز به رسیدگی به همآن مواردی که قانون احصاء کرده هستند و لاغیر بعبارت دیگر صلاحیت رسیدگی در دادگاههای اختصاصی بر خلاف اصل و استثنایی است که خود به دو دسته تقسیم می شوند :
الف – مراجع اختصاصی داخل تشکیلات قضایی مثل دادگاه انقلاب ، نظامی ، دیوان عدالت اداری که از بحث ما خارج است
ب – مراجع اختصاصی خارج از تشکیلات قضایی و استثنایی - در برابر مراجع عمومی است و به هیچ امری حق رسیدگی را ندارد غیر از آنچه قانون صراحتا اجازه داده است[8] و تشکیلات و ترتیبات رسیدگی آنها به موجب قانون علیحده مشخص گردیده . مفهوم مراجع استثنایی در برابر مراجع عمومی مراجعی است که صلاحیت آنها منحصر به رسیدگی به امور و یا محاکمه اشخاصی است که قانونگذار صراحتا مشخص نموده است بطور کلی رسیدگی به امور کیفری با محاکم دادگستری است ( اصل 36 قانون اساسی )[9] بنابراین چنآنچه مراجعی به موجب قوانین و مقررات غیر از محاکم دادگستری تشکیل شوند صرفا مجاز خواهند بود به امور مدنی رسیدگی نمایند و حق تعیین کیفری و مجازات صرفا در صلاحیت انحصاری دادگاههای دادگستری است .
در امور مدنی نیز اصل بر صلاحیت دادگستری است چون حسب اصل 59 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری می باشند بنابراین استثناء بر این اصل یعنی رسیدگی توسط مراجع غیر دادگستری نیاز به ارجاع قانون دارد در ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی به این معنا توجه شده و رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگاههای دادگستری شناسایی گردیده و اضافه نموده است .
‹‹ مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد ››
هر یک از مراجع اختصاصی خارج تشکیلات قضایی ( استثنایی) به امری اختصاصی رسیدگی می نمایند و از نظر تعداد ونوع بسیارند و معمولا در ارتباط با وظایف خاصی سازمانهای کشوری تشکیل می شوند بعضا یک نفر عضو قاضی نیز در آن مراجع وجود دارد . این مراجع اختصاصی استثنایی بر اصل رسیدگی صلاحیت محاکم دادگستری است که قانونگذار بنابر مصالحی اجازه رسیدگی به آنها داده است . در قوانین و مقررات مختلف مراجعی برای رسیدگی به برخی از امور مدنی تعیین شده اند مثل کمسیون ماده 77قانون شهرداری ها . کمسیونهای ماده 100 قانون شهرداری ها – کمسیون مالیاتی . مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و .. این مراجع حسب مورد با توجه به صلاحیت اصطلاحاً مراجع شبه قضایی و یا مراجع قضاوتی اداری و یا مراجع قضایی غیر دادگستری نامیده می شوند
البته لازم به ذکر است چنانچه موضوعاتی صرفا دارای ماهیت قضایی باشد مثل ادعای بطلان قرارداد کارهیات های مذکور صلاحیت رسیدگی به آن را نداشته و باید قرار عدم صلاحیت برای مراجع قضایی صادر نمایند .
علت تشکیل مراجع اختصاصی قضاوتی ( استثنایی ) و مزایا و معایب آن
این تفکر که رسیدگی به برخی جرائم و دعاوی اطلاعات خاصی را ایجاب می نماید و از این نظر مستلزم وجود مراجع خاصی با آیین دادرسی مخصوص می باشد در بسیاری از کشورها طرفدارآنی دارد اما در کشورهایی نیز تشکیل آن مراجع با مخالفتهای جدی مواجه است زیرا علماء حقوق بر این عقیده اند این مراجع تحت نفوذ حکومت قرار گرفته و بنابراین احتمال زیادی وجود دارد که حقوق مهم مردم به نحو شایسته تأمین نگردد برای مثال در ژاپن حتی یک دادگاه اختصاصی هم وجود ندارد .[10]
بررسی اجمالی تاریخ معاصر حقوق ایران مبین این واقعیت است که سردمداران نهضتها همواره نسبت به وجود مراجع استثنایی کیفری واکنش منفی نشان داده اند برای مثال یکی از لوایحی که مرحوم دکتر محمد مصدق با اختیارات حاصل از‹‹ قانون اعطای اختیارات ...›› مورخه 20/05/1331 نمود ‹‹ لایحه قانون حذف محاکم اختصاصی[11] مصوبه29/06/1331 بود به موجب این لایحه قانونی دیوان کیفر و دادسرای آن منحل و رسیدگی به جرائمی که در صلاحیت آنها بود در صلاحیت مراجع عمومی قرار گرفت و صلاحیت مراجع نظامی به نحو چشمگیری کاهش یافت . البته باز هم تاریخ نشان می دهد که پس از پایان دوره های نهضت مجددا تأسیس مراجع استثنایی آغاز گردید و به صلاحیت مراجع استثنایی موجود نیز اضافه شده است . لازم به ذکر است انتخاب نام مراجع اختصاصی که از واژه فرانسه گرفته شده با مسانحه انتخاب گردیده و ترجمه واقعی آن مراجع استثنایی بوده است . [12]
آنچه مسلم است تشکیل مراجع قضایی استثنایی ( سیاسی و اختصاصی در امور کیفری ) چنآنچه در انتخاب '' قضات'' آنها اصولی که بی طرفی ، استقلال و ... آنها را تضمین می نماید و همچنین اصولی که در رسیدگی و صدور رای نهایی حقوق دفاع را تامین کند رعایت شود می تواند مورد تایید قرار گیرد .
شاید بتوان گفت فلسفه تشکیل مراجع استثنایی این است که به علت پیچیدگی های خاصی که بعضی از موضوعات دارد تخصص لازم اشخاص رسیدگی کنند در تشخیص و تعیین تکلیف نسبت به آنرا می طلبد علاوه بر آن رسیدگی سریع و مجانی و دور از تشریفات از ضروریات رسیدگی به امور محوله می باشد . بدلیل اینکه در بسیاری از موارد با بروز اختلاف بین دو قشر اختلاف کارگر و کارفرما چون پرداخت مزد کارگر مختل میشود وضع معیشتی کارگر خانواده اش دچار بحران شده و چنانچه قرار باشد ادعای کارگر در مراجع عمومی و با تمهید تشریفات دادرسی مربوط و اوقات طولانی رسیدگی توام گردد عواقب غیر قابل جبرانی را برای کارگر در پیش رو خواهد گذاشت لذا ضروری است که اختلاف آنها سریعاً در مراجع خاصی رسیدگی بعمل آید .
از مضرات تشکیل مراجع استثنایی این است که اولاً به دلایل مختلف صلاحیت مراجع عمومی کاهش یافته و با توجه به پراکندگی قوانین همواره در تعیین مرجع صالح و پیدا کردن آن اشکالاتی پیش می آید بحث اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل اختلاف یکی از موجبات تاخیر در کار و اخذ نتیجه است ثانیا مراجع اختصاصی نمی تواند استقلال لازم یک مرجع کامل قضایی را داشته باشد غالب اعضای این مراجع از کارمندان قوه مجریه هستند وبه رعایت و اجرای دستورات اداری مقامات مافوق خود پیش از اصل بی طرفی آشنایی دارند و به همین مناسبت از اعتماد و اعتبار لازم برخوردار نیستند .
نکته ای که ذکر آن ضروری است اینکه در امور کیفری بطور کلی رسیدگی با محاکم دادگستری است به موجب اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن صرفا از طریق دادگاه صالح میسر است . بنابراین چنانچه مراجعی به موجب قوانین و مقررات غیر از محاکم دادگستری تشکیل شوند صرفا مجاز خواهند بود به امور مدنی رسیدگی نمایند و حق تعقیب کیفری و مجازات صرفاً در صلاحیت انحصاری دادگاه های دادگستری است
حال که مختصری از مراجع غیر دادگستری و استثنایی علت تشکیل مزایا و مضرات آن بحث شد لازم است:موضوع اصلی پرسش خود بر آنکه آیا صلاحیت مراجع غیر دادگستری صلاحیت عام دادگستری را نفی می نماید یا خیر بازگردیم جهت روشن شدن موضوع لازم است در این خصوص نظر قانون ، آراء وحدت رویه قضایی ، عرف و رویه قضایی محاکم و دید گاه فعلی مسئولیتی قوه قضاییه را بدآنیم و در آخر نتیجه گیری از موضوع داشته باشیم .

1 - دید گاه قانون:
همآنطور که قبلا گفته شد قانون اساسی در اصل 159 مرجع رسمی تظلمات و شکایات را دادگستری داشته و تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها را منوط به حکم قانون داشته و در اصل 34 قانون اساسی دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته و اعلام داشته هر کسی می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید.همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه ها را دردست داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آنرا دارد منع کرد.و در اصل 156 قوه قضاییه را قوه ای مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت است و عهده دار وظایف زیر است:
1 - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معیین می کند.
2 -احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع .
اصل 36 قانون اساسی حکم بر مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد.پس از دیدگاه قانون اساسی اصل بر صلاحیت عام دادگاه های دادگستری می باشد.ازنقطه نظر قانون آیین دادرسی مدنی مصوبه 1379 قانونگذار به موجب مواد 1-2-3-4-10 [13]اصل را در رسیدگی محاکم دادگستری بصورت عام دانسته و رسیدگی به بعضی از امور در مراجع استثنایی را فرع بر آن و صرفا" در چارچوب مقررات قانون دانسته است.و در بعضی از قوانین دیگر قانونگزار در این خصوص اجازه رسیدگی به مراجع استثنایی را[14] داده است
2 - دیدگاه آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور:
هـیـئت عمومی دیوانعالی کشور در خصوص این اصل تاکنون بنا به مصالحی آراء وحدت رویه متعارضی صادر نموده که بطور مختصر آراء هر دوقسم بیان می شده و سپس نقد و بررسی آن آراء بعمل می آید:
الف- آراء وحدت رویه که اصل را بررسیدگی در مراجع قضایی دانسته.در این خصوص آراء زیادی وجود دارد که چند نمونه از آن ها ذکر می شود.
1 -رأی وحدت رویه 568-19/9/70 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 159 دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است
2 -رأی وحدت رویه 2/62 در مورد صلاحیت محاکم عمومی دادگستری نسبت به تغییر نام."نظربه اینکه تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوبه تیر ماه 1355 ناظر به اعطاء اختیار به هیئت حل اختلاف برای تغییر نامها ممنوع می باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم دادگستری است."
3 - رأی وحدت رویه 504-10/2/1366 "درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور به اناث یا بالعکس) از مسائلی است که واجد آثار حقوقی می باشد واز مشمول بند 4 ماده سه 3 قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است."استدلال بر این بوده که صرفا"تصحیح اشتباه از ناحیه مامور اداره آمار در صلاحیت هیئت حل اختلاف می باشد و چون اشتباهی از سوی آن اداره نبوده بلکه از سوی متقاضی رخ داده و موضوع نیاز به اعمال نظر قضایی دارد لذا در محاکم دادگستری بایستی رسیدگی گردد.
4 - رأی وحدت رویه 512-2/8/ 1367" دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر اینکه متضمن آثار حقوقی میباشد از مشمول ماده 3 قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است."
5 -رأی وحدت رویه 27-15/3/1353" نظر به اینکه ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده.دعوی عنوانا" اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده 44 قانون ثبت احوال رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری میباشد."
6 - رأی وحدت رویه 569-10/10/70 " دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات میباشد و اصل 159 قانون اساسی بر این امر تأکید دارد لذا الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند.
7 - رأی وحدت رویه 665-27/9/80 دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی نماید و بر اساس صلاحیت اداره تحقق اوقاف در رسیدگی به موضوع متولی مانع از این نیست که دادگاه عمومی به دعوی مزبور رسیدگی نماید.
8 - رأی وحدت رویه670-10/9/83" به موجب اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاهها منوط به حکم قانون است و طبق ماده 10 قانون آئین دادرسی مدنی،صلاحیت دادگاه های دادگستری در رسیدگی به دعاوی،عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد، با این مقدمه و با توجه به این که علی الاصول و بر حسب مستفاد از ماده 2 و بند 5 ماده 51 و بند 3 ماده 296 و شقوق 1و2 ماده 426 [15] قانون اخیر الذکر ، دادگاه ها در حدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی می کنند به عبارت دیگر، دادگاه دعوی را فقط با توجه به صورتی که مدعی برای آن قائل است مورد رسیدگی قرار می دهد و در پرونده های مطروح خواهان به خواسته مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تأمینی خواسته اقامه دعوی کرده است که با این ترتیب موضوع از مشمول ماده 51 قانون امور گمرکی خارج می باشد."
همچنین آراء وحدت رویه بیشمار دیگری در این خصوص وجود دارد که تقریباً استدلال هیئت عمومی دیوانعالی کشور در صدور این آراء مشابه می باشد و ذکر تمام آنها از حوصله این بحث خارج می باشد صرفا" شماره و تاریخ تصویب آن ذکر میگردد.آراء وحدت رویه 599-13/4/74،561-20/10/67 ،551-21/12/69،12-59 ،40-19/11/60 ،508-4/3/67 ،516-20/10/67 و ........ در تمام این آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد قضایی در کشور نظر به صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به موضوعات مختلف که بعضا" قانون آنها را در مراجع غیر دادگستری داشته می دآند.
ب - آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشورکه صلاحیت مراجع غیر دادگستری را موجه داشته اند.در این قسمت آراء بسیار اندکی وجود دارد که تعدادی از آنها ذکر میگردد.
1 -رأی وحدت رویه 1587-18/8/36 نسبت به صلاحیت هیئت تعدیل مال الاجاره در مورد درخواست تخلیه شعبه 5 دیوان عالی کشور عقیده بر صلاحیت دادگاه داشته و شعبه 4 معتقد به صلاحیت هیئت تعدیل بوده است.( حکم شعبه پنچ دیوان کشور صحیح نیست، زیرا آئین نامه مصوبه 25/7/1334 موضوع در خواست تخلیه در مواردی که مشمول مقررات آئین نامه مزبور می باشد صلاحیت رسیدگی ندارند) .
2 -رأی وحدت رویه 507-15/10/66 نسبت به صلاحیت هیئت حل اختلاف مستقر در اداره کار در خصوص درخواست مطالبه حقوق ایام اشتغال به کار شعبه 13 دیوان عالی کشور موضوع را در صلاحیت هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما دانسته شعبه اول خواسته خواهان مطالبه بابت اجرت ایام کارکرد را به عنوان دین و منصرف از صلاحیت هیئت حل اختلاف و در صلاحیت دادگاه های عمومی دانسته " ماده 37 و38 قانون کار مصوبه1337 هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را که ناشی از اجرای مقررات قانون مزبور و یا قرارداد کار باشد قابل رسیدگی در شورای کارگاه و مراجع حل اختلاف قانون کار قرارداده بنابراین دعوی کارگر علیه کارفرما برای مطالبه حقوق ایام اشتغال به کار هم مشمول مقررات قانون کار میباشد و باید در مراجع حل اختلاف قانون کار به آن رسیدگی شود"
3 - رأی وحدت رویه 697-24/11/1385 که آخرین رأی وحدت رویه مصوب در این خصوص می باشد اشعار میدارد " قطع نظر از اینکه به موجب رأی شماره 76/3 – 10/10/76 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری رأی اکثریت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه من جمله هیئت موضوع ماده واحده فوق الذکر در موارد مشابه لازم الاتباع است ، اساسا" با لحاظ تبصره 2 و اطلاق و عموم تبصره 5 ماده واحده فوق الذکر از تاریخ تصویب آن ماده واحده کلیه قوآنین و مقررات و آئین نامه های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوطه به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه های آن هیئت موضوع این قانون خواهد بود.بنابراین رأی شماره 513-26/8/83 شعبه 38 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد از نظر اکثریت قاطع اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تائید است[16]."
شرح مختصر رأی وحدت اخیر- شعبه 21 دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی کننده به اعتراضی مربوط به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور را حسب اصلی کلی صلاحیت عام دادگستری مطابق آراء وحدت رویه 40-19/11/60،516-20/10/67 و 568-19/9/70 در صلاحیت دادگستری دانسته و اصل را بر عدم صلاحیت سایر مراجع دانسته و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه عمومی اعاده نموده است.از طرفی شعبه 38 دیوان عالی کشور موضوع اعتراضی را در صلاحیت هیئت مذکور در ماده واحده اشعاری داشته و اینکه زمین یا باغ در محدوده شهر قرار گیرد را موجب زوال صلاحیت هیئت مذکور ندانسته و نهایتا" رسیدگی به اعتراض نسبت به مطلق رأی کمیسیون موضوع ماده 56 را از حیطه صلاحیت عام دادگاه های عمومی خروج موضوعی دانسته است.
ملاحظه میشود که هیئت عمومی دیوان عالی کشور با یک عقب نشینی از نظرات قبلی خود صلاحیت مراجع اختصاصی غیر دادگستری را در این مورد بنا به مصالح عمومی به رسمیت شناخته و تلویحا" به نظر می رسد از نظرات قبلی خود عدول نموده باشد.
در این دسته از آراء وحدت رویه که تعداد آن اندک است هیئت عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی مراجع اختصاصی را نیز با وصف صلاحیت عام دادگستری به رسمیت شناخته و در آخرین رأی خود در این زمینه به عنوان یک رویه واحد قضایی اتخاذ تصمیم نموده است البته نمیتوآن بطور صحیح و قاطع بیان کرد که دیوآن عالی کشور در رأی وحدت رویه اخیر خود آراء قبلی خود در خصوص صلاحیت عام مراجع دادگستری را ابطال نموده چرا که حسب ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری[17] ابطال آراء وحدت رویه صرفا" توسط قانون بی اثر میشود، و به نظر میرسد هیئت عمومی دیوان عالی کشور نمیتواند آراء وحدت رویه را ابطال یا مورد تجدید نظر قرار دهد.
3 - دیدگاه نظرات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
نظر به آنکه قانونگذار مرجع صالح جهت حل اختلاف تعیین نموده و لازم است سریعا" پرونده جهت تعیین مرجع صالح یا حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد و دیوان نیز به این پرونده ها به صورت خارج از نوبت رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید معمولا" دادگاه ها و مراجع غیر دادگستری به ندرت نظریه اداره حقوقی را در این خصوص اخذ می نماید و سیر نظرات اداره حقوقی که صادر میگردد بر این محور است که اصل صلاحیت محاکم دادگستری است و در صورتی که موضوع مطابق مقررات قانونی مراجع غیر قضایی است بایستی مراجع قضایی قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر نماید برای نمونه چند نظر مشورتی اداره حقوقی ذکر میشود:
1 - نظریه 702199-1/5/77 با توجه به قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوبه 1373 صلاحیت ابن دادگاه عام و کلی است و به کلیه جرایم تمام افراد رسیدگی می نماید مگر در موارد خاص که استثناء شده باشد و در مورد پرسنل سازمان تعزیرات حکومتی استثنایی وجود ندارد مضافا" بر اینکه طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها بخشی از گرانفروشی و تخلفات صنفی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده شده در هر صورت شعبه سازمان تعزیرات حکومتی دادگاه به معنای واقعی کلمه نبوده و صلاحیت رسیدگی به جرائم مأموران سازمان را دارا نیست."
2 - نظریه شماره 7/4088- 16/5/82 "چون صلاحیت دادگاه ها و تغییر آن به موجب قانون است آئین نامه نمیتواند نفی صلاحیت از دادگاه کند لذا در نقاطی که شورای حل اختلاف موضوع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی مصوبه 1379 تشکیل شده است وجود آن شورا ها موجب نفی صلاحیت مراجع قضایی نیست و به همین جهت شاکی میتواند به مراجع قضایی ذی صلاح مراجعه نماید و آن مرجع مکلف به رسیدگی است."
-3نظر به شماره 4965/7- 8/8/78 " کشف اشتباه در مندرجات اسناد سجلی ، چنانچه از مصادیق اشتباهات مذکور در ماده 3 قانون ثبت احوال باشد درهیئت حل اختلاف مذکور در ماده 3 مورد رسیدگی قرار میگیرد."
4 -نظر به شماره 6534/7-4/11/76 " اصلاح جنسیت هر گاه به منظور رفع اشتباه مأمور ثبت باشد باید در هیئت حل اختلاف مذکور در ماده 3 قانون ثبت احوال مورد رسیدگی قرار گیرد و در صورتی که اصلاح جنسیت ناشی از تغییر در جنسیت دارنده شناسنامه باشد از مواردی است که تغییر در مندرجات اسناد سجلی تلقی می شود و در صلاحیت مراجع قضایی است.
5 - نظریه 2981/7-14/5/77 " فقط تغییر اسامی ممنوعه طبق بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال است در وضع دیگر به طور کلی تغییر نام ......... با توجه به شمول عام ماده 4 قانون ثبت احوال قابل رسیدگی در دادگستری می باشد."
6 -نظریه شماره 865/7-19/2/79 " وظائف هیئت نظارت در ماده 25 قانون ثبت و بند های هشت گانه و تبصره های آن ذکر شده ، ابطال سند انتقال صادره جزو وظائف این هیئت نیست و چون مرجع رسمی تظلمات مراجع قضایی است لذا ابطال سند انتقال مذکور به فرض اینکه قابل پذیرش باشد در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک است.
7 -نظریه شماره 6877/7-24/7/79 " کارگران مورد سؤال بدواً میتوانند به لحاظ تخلف از مقررات قانون کار علیه مقاطعه کار و کار فرما به هیئت حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار شکایت کنند و در صورتی که رأی صادره به لحاظ تصفیه حساب بین مقاطعه دهنده و مقاطعه کار به لحاظ عام دسترسی به مقاطعه کار اجراء نگردد ، همان رأی علیه مقاطعه دهنده قابلیت اجرایی خواهد داشت،در صورتی که به ترتیب فوق علیه مقاطعه کار اقدام به صورت رأی نشده باشد و دسترسی به او هم به جهات فوق ممکن نباشد کارگران میتوانند در هیئت حل اختلاف علیه مقاطعه دهنده که طبق مقررات فوق شریک در مسئولیت مقاطعه کار بوده اعلام شکایت کنند و لذا رجوع به دادگستری منتفی به نظر میرسد.
4 - دیدگاه عرف و رویه قضایی محاکم دادگستری:
از نقطه نظر اجتماعی هر چند که دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به دعاوی است لیکن به لحاظ مشکلاتی که قوه قضائیه با آن روبرو بود ، از قبیل کثرت و تراکم کار و اطاله دادرسی و..... ملاحظه میشود مردم بیشتر تمایل دارند که موضوعات گریبآنگیر خود را از طریق مراجع غیر قضایی پیگیری و حل و فصل نمایند به همین جهت در حال حاضر مراجع غیر قضایی نقش بسزایی در رسیدگی به این امور دارند مگر آنکه موضوع به نحوی باشد که سیستم های غیر قضایی قابل پاسخ گویی نبوده یا در چارچوب قانونی آن قرار نگیرد.
از لحاظ رویه فعلی قضایی کشور نیز به همین جهاتی که اعلام شد قضات محاکم ترجیح می دهند اگر قانون یا مراجع صالحی در خصوص موضوعات مطروحه وجود داشته باشد سریعا" اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت نموده و پرونده ها را به مراجع غیر قضایی ارسال نماید تا تعدادی از پرونده های انباشته شده در بایگانی کسر شود.
5 - دیدگاه و سیاست فعلی قوه قضاییه:
سیاست فعلی دستگاه قضایی کشور نیز در حال حاضر بر این است که مراجع شبه قضایی و غیر قضایی توسعه و گسترش داده شود تا ضمن کاهش ورودی پرونده ها به محاکم ، قضات فرصت جهت رسیدگی به دعاوی و پرونده ها مهم قضایی را داشته باشند و در این جهت کمی از انتظارات عمومی ازدستگاه قضایی برآورده شود.سیاست هایی همچون تشکیل شوراهای حل اختلاف و تشکیل نهاد های داوری غیر دولتی ، نهاد قاضی تحکیم ، قضا زدایی و بر داشتن عنوان جزایی از اکثر معضلات و مشکلاتی که ناشی از عوامل اقتصادی-اجتماعی – فرهنگی و سیاسی و …. ناشی گردیده و ارجاع آن به سازمان ها ونهاد های غیر قضایی و در یک کلام توجه به سایر مراجع و نهاد های شبه قضایی بوده است. شاید یکی از علت های صدور رای وحدت رویه اخیر هیئت عمومی دیوان عالی کشور 697-24/11/85 بر تایید صلاحیت مرجع غیر قضایی پیروی از سیاست های اخیر قوه قضاییه باشد.
6 - دیدگاه و سیاست های قضایی مقام معظم رهبری و بر نامه های بلند مدت کشور:
مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از تعیین سیاست ها و نظرات خود در خصوص برنامه بیست ساله آینده کشور و اعلام آن به مقام معظم رهبری سیاست های قضایی جهت اعمال به قوه قضاییه از سوی معظم له ابلاغ که درآن استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز قابل توجه می باشد.همچنین از احداث کلان برنامه پنج ساله دوم کشور در امر قضایی توسعه قضایی از طریق ایجاد و توسعه نهاد های شبه قضایی شوراهای حل اختلاف- داوری های الزامی- هیئت های اداری و صنفی رسیدگی به تخلفات موسسات میانجیگری و پیشگیری از اختلاف دیده می شود.همچنین در ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه قوه قضاییه مکلف به تهیه لایحه ای جهت فراهم نمودن زمینه تشکیل نهادهای داوری غیر دولتی و به تصویب رساندن آن در مراجع ذی صلاح شده است.
7 - دستور العمل شماره دو طرح جامع رفع اطاله دادرسی ریاست محترم قوه قضاییه:
ریاست محترم قوه قضاییه اخیرا" دستور العملی برای اجرا به روسای حوزه های قضایی و روسای کل دادگستری های سراسر کشور ارسال و در آن خواسته شده بود به سایر مراجع غیر قضایی و تقویت نهادهای شبه قضایی توجه ویژه صورت گیرد و محاکم از رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مراجع دیگر اعم از دادگاه های نظامی، ویژه روحانیت، دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی از قبیل کمسیونهای مالیاتی ، هیاتهای حل اختلاف کار، شوراهای حل اختلاف ، نهادهای داوری و ..... خودداری و امتناع و سریعا" مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی نماید.چون موضوع این دستور العمل در ارتباط با بحث ما می باشد ذکر قسمت هایی از آن خالی از اشکال نیست.
دستور العمل شماره 2 طرح جامع رفع اطاله دادرسی ساماندهی نظام ارجاع و دفاتر شعب دادگاه ها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهای استاندارد
مقدمه
در اجرای بند های چهارم (تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز) و ششم (کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی و قطعیت احکام در زمان مناسب) و نهم (استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی ) سیاستهای قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین با توجه به بند اول از قسمت الف اهداف کلان برنامه پنج ساله دوم توسعه قضایی مبنی بر "ایجاد و توسعه نهادهای شبه قضایی (شوراهای حل اختلاف؛ داوری های الزامی ؛هیئت اداری و صنفی رسیدگی به تخلفات ؛ موسسات میانجیگری و پیشگیری از اختلاف ) و بند سوم از قسمت ج آن برنامه مبنی بر "تخصصی بودن محاکم و استفاده از کارشناسان و مشاوران و متخصصان در هر بخش".
لازم است پس از تصویب و ابلاغ دستور العمل شماره 1 رفع اطاله دادرسی که مشتمل بر ساماندهی امر" ارشاد و معاضدت قضایی و امور کار شناسان و وکالت اتفاقی و امور رابطین و استعلامات"بوده است؛مرحله بعدی که موضوع " ارجاع " پرونده ها و ساماندهی و تشخیص صلاحیت مرجع رسیدگی کننده می باشد و علی القاعده هر گونه سوء تدبیر یا اشتباه در ارجاع؛تراکم کار دادگستری و نتیجتا" اطاله دادرسی را به دنبا ل خواهد داشت ؛ مد نظر قرار میگیرد.
از سوی دیگر آنگاه که در پی دقت در فحوای دعوای وارده؛ضرورت رسیدگی به آن در محکمه احساس گردیده و لزوم آغاز مراحل دادرسی در شعبه احراز می شود؛باید توجه داشت که ‹‹ نا آشنایی بعضی از مدیران از مدیران دفاتر؛ منشیان و متصدیان خدمات اداری (ثبات و بایگان) با شرح وظایف خود›› و‹‹ عدم رعایت مقررات آیین دادرسی ›› نیز می تواند به شدت در تطویل روند دادرسی موثر باشد که در راستای پیشگیری از مشکلات مذکور؛ضروری است روسای واحدهای قضایی و قضات محترم اهتمام بیش از پیش به مقوله ارجاع مبذول داشته و ضمن توجه به صلاحیت محکمه و صلاحیتهای نهادهای شبه قضایی (شصت نهاد شبه قضایی) صرفا" در صورت احراز صلاحیت دادگستری دادخواستها و شکایات را قبول و ارجاع نموده و در صورت قبول و ارجاع نموده و در صورت قبول دعاوی وارده نظارت لازم را بر ‹‹ توجه اعضاء دفتری به شرح وظایف خود›› ؛ ‹‹ ا ستفاده از فرمهای استاندارد برای طرح شکایات و دعاوی›› و ‹‹کنترل مستندا ت و مدارک قانونی ››اعمال نمایند. این دستورا لعمل بنا بر تفکیک مشکلات و راهکارها در دو فصل جداگانه با عنوان "ساماندهی نظام ارجاع" و " ساماندهی دفاتر شعب دادگاه ها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهای استاندارد "ارائه می گردد. ضمن تاکید بر مسولیت قضات ذیربط در اجرای تمامی بخشهای دستور ا لعمل ضرورت توجه دقیق کار کنان اداری محاکم بر اجرای فصل دوم را نیز متذکر می گردد:
فصل اول - سازماندهی نظام ارجاع
در راستای اعمال سیاست" قضا زدایی" و کاهش ورودی پرونده ها به محاکم ؛ یکی از مهمترین ابزارهای موجود ؛ توجه به سایر مراجع و تقویت نهاد های شبه قضایی است.در همین زمینه دقت نظر در ماده 10 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379) و ضرورت تفسیر موسع از این قانون و همچنین توجه به"صلاحیت های واحد اجراء ادارات ثبت" ؛ "تشکیل دفتر نهاد های شبه قضایی در دادگستریها و دادسراها" ؛ " تشکیل مجتمع قضایی ویژه دعاوی بانکها در مراکز استان" ؛ "تقویت نهاد داوری " و "توجه به ارجاع تخصصی پرونده ها" ؛ راهکارهایی است که ذیلا" به تفصیل بیان گردیده و توجه دقیق در اجرای مفاد هر بخش ضروری می باشد:

الف- توجه به صلاحیت دادگستری در زمان ارجاع
1- نظر به ا ینکه مطابق ماده10 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته"رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد" رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مرجع دیگری اعم از دادگاههای نظامی ؛ ویژه روحانیت ؛ دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی (از قبیل: کمیسیونهای مالیاتی؛ هیئتهای حل اختلاف کار؛شوراهای حل اختلاف و یا نهادهای داوری) واگذار شده از دایره شمول رسیدگی دادگاهها خارج است؛ لذا چنانچه موضوعی در صلاحیت مراجع مذکور و یا کمیسیونهایی مانند کمیسیون موضوع مواد 100 و 77 قانون شهر داری ؛ماده 72 قانون نظام صنفی مصوب 1382 [18]و ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه [19] باشد؛ قضات محترم قبل از هر گونه اقدام و رسیدگی به موضوع ؛ به صلاحیت ذاتی دادگستری توجه و در صورت مواجهه با یکی از موارد فوق از ارجاع به شعب دادگاهها امتناع و در صورت ارجاع به شعب ؛ با صدور قرا ر عدم صلاحیت از رسیدگی ا متناع نماید.همچنین مقتضی است روسای واحد ها و مجتمع های قضایی با نصب تابلویی در محل واحد ارشاد و معاضدت قضایی ؛ لیست نهادهای شبه قضایی و وظایف و صلاحیت هریک از آنها را به همراه توضیحات لازم و مزایای مادی و معنوی پیگیری از طریق این نهادها ؛ در معرض دید مراجعین قرار دهند.جهت سهولت و سرعت در کار فهرست عناوین نهادهای شبه قضایی که رسیدگی به عناوین اشعاری از وظایف آنها می باشد؛ به پیوست ارسال می گردد.(ضمیمه شماره 1)

ب- تشکیل دفتر نهادهای شبه قضایی زیر نظر واحد ارشاد و معاضدت قضایی
از آنجایی که اشخاص جهت طرح دعوی و شکایات خود در ساعتهای اداری به دادگاه ها مراجعه می کنند و علیرغم اینکه بسیاری از اینگونه دعاوی قابلیت حل و فصل و رسیدگی در شوراهای حل اختلاف و دیگر نهاد های شبه قضایی را دارند لیکن بعلت فعالیت این شوراها و کمیسیونها در بعد از ساعت اداری یا خارج از محل دادگستری استفاده از آنها غیر ممکن و یا مشکل می گردد.علیهذا لازم است روسای محترم حوزه های قضایی در جهت تسریع و تسهیل در رسیدگی به دعاوی و اختلاف و به منظور تکمیل ظرفیت نهادهای شبه قضایی؛ به ویژه نهاد شورای حل اختلاف ؛دفتری زیر نظر واحد ارشاد و معاضدت قضایی دادگستریها و دادسراها ؛ به همین نام تشکیل و اعضاء دفتر را مکلف نمایند ؛ شکایات و دادخواستهایی که به دلالت "معاونت ارجاع" مربوط به نهادهای شبه قضایی باشد ؛اخذ ثبت و نسبت به ارسال آن به نهادهای شبه قضایی مربوط اقدام و همچنین راهنمایی های لازمه را در جهت مراجعه به شوراهای تخصصی ویژه انجام دهند.(مانند شوراهای حل اختلاف صنفی)
ج- احاله پرونده های موضوع مواد 92 و 93 قانون ثبت به واحد اجراء ثبت اسناد (اسناد لازم الاجراء)
مطابق ماده 92 قانون ثبت اسناد "مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول ،بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه،لازم الاجراست..." و همچنین مطابق ماده 93 "کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا" و بدون مراجعه به محاکم لازم الا جراست..."و نیز برابر ماده 132 قانون مذکور ،پرداخت هزینه اجرائیه و آنهم توسط مدیون تجویز گردیده است و ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط با توسعه واحد های اجراء ثبت، اقداماتی به عمل آورده است و با توجه به اینکه ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص مجازات اشخاصی که به قصد فرار از دین اموالشان را به نحوی به دیگران منتقل می نمایند شامل بدهکاران اجرائیه ثبتی هم می شود،معاونتهای ذیربط در دادگستریها و مجتمع های قضایی (ارجاع) قبل از ارجاع پرونده های مشمول مواد 92 و 93 قانون ثبت اسناد (اسناد رسمی لازم الا جراء یا اسناد در حکم آن،مانند چک و قرار دادهای بانکی) به نحوی با اطلاع رسانی شفاف سعی در متقاعد کردن دادخواه به مراجعه به واحدهای اجراء ثبت بنماید تا در صورت تمایل به واحد های موصوف مراجعه و الا به تکلیف قانونی خود عمل کنند. بدیهی است قضات محترم دادگستری به آثار بسیار مثبت مراجعه به واحد های اجراء ثبت وقوف کامل دارند که از جمله آن فوریت در صدور اجرائیه –جلوگیری از معامله به قصد فرار از دین به لحاظ طولانی نبودن رسیدگی-عدم پرداخت هزینه دادرسی و اجراء و طبعا" کم کردن ورودی پرونده ها به محاکم و فرصت بیشتر برای رسیدگی به پرونده های مهم دیگر می باشد. شایسته است روسای محترم واحد های ارشاد و معاضدت قضایی ترتیبی اتخاذ نمایند که مزایای اخیرالذکر به صورت تابلویی در معرض دید مراجعین قرار داشته و بدین نحو مراجعین را ارشاد نمایند.به پیوست فهرست مواردی که در صلاحیت واحد اجراء ثبت می باشد جهت ملاحظه ارسال می گردد._ضمیمه دو)همچنین روسای محترم واحد های قضایی لازم است شعبه یا شعبی را جهت رسیدگی فوق العاده به اعتراضات ثبتی و واحدهای اجرایی آن مشخص نمایند.
د- شرط داوری مندرج در قرار داد
با توجه به بند 6 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه [21] (در قسمت امور قضایی)مبنی بر فراهم نمودن زمینه تشکیل نهاد های داوری غیر دولتی و نظر به محسنات عدیده داوری در حل و فصل اختلافات که از مهمترین آنها : سرعت در رسیدگی،حل و فصل نهایی خصومت پیشگیری از اختلافات بعدی ، کم کردن ورودی پرونده ها و ارزان بودن رسیدگی برای اصحاب دعوی است و نظر به اینکه شرط داوری در قرار داد ها مطابق باب هفتم قانون ایین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی [22]برای طرفین لازم الا جراء است. بر این اساس چنانچه یکی از طرفین بر خلاف شرط موصوف رسما" به دادگستری مراجعه نماید ادعای وی قانونا" قابل استماع نیست .علیهذا به واحد های ارجاع و قضات محترم محاکم تاکید می شود در آن دسته از دعاوی که موضوع آنها عقود و قرار داد است و شرط داوری (برای موارد حدوث اختلاف) در آن گنجانده شده باشد نسبت به این موضوع توجه و اتخاذ تصمیم نمایند. روسای دادگستریها موظفند تعدادی از کارشناسان در امور مختلف را به عنوان داوران پیشنهادی دادگستری در هر حوزه قضایی گزینش و به تناسب کمیت و کیفیت کار شعبی از شوراهای حل اختلاف را جهت داوری در دعاوی که طرفین داور مشخصی ندارند یا داور به نحوی از انحاء از انجام داوری امتناع مینماید اختصاص دهند،همچنین شعب ویژه ای از دادگاه ها را جهت رسیدگی به اعتراض آراء داوری و اجرای احکام آنها تعیین کنند.
ه- تشکیل مجتمع ثبتی –قضایی ویژه دعاوی بانکها در تهران و مرکز استانهای پر جمعیت
نظر به این که مطابق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 2 اصلاحی قانون چک اسناد و قرار دادهای بانکی و چکهای صادره بر عهده بانکهای ایران همگی در حکم اسناد لازم الا جراء بوده و بدون صدور حکم قابل اجراء در واحد های اجرا ثبت اسناد می باشد و با توجه به این که بسیاری از پرونده های حقوقی محاکم دادگستری در خصوص مطالبات بانکها می باشد (که همگی دارای قرار دادهای رسمی یا عادی در حکم اسناد رسمی لازم الا جرا هستند.و یا مطالبات اشخاص راجع به چک است که قابل اجرا در واحدهای اجرا ثبت است. علیهذا برای سرعت در احقاق حق اینگونه مطالبات و کم کردن ورودی پرونده ها به محاکم روسای کل دادگستریها مکلفند با تشکیل شورای قضایی استان به همراهی مدیر کل ثبت هر استان و با دعوت از مدیران بانکهای مربوطه و فرماندهان نیروی انتظامی استان زمینه تشکیل "مجتمع ویژه بانک " را با همراهی واحد های اجرا ثبت و استقرار شعبه یا شعبی از دادگاه ها که صرفا" در جهت رسیدگی به اعتراض به نحوه صدور اجرائیه های ثبتی اقدام مینمایند را فراهم کنند. مضافا" آنکه چنانچه در هر یک از مراکز استان ها امکان تاسیس مجتمع قضایی ویژه بانک میسر نباشد روسای کل محترم با تخصیص شعب کافی در یکی از مجتمع های قضایی موجود اجرای این بخش از دستور العمل را محقق خواهد نمود.رئیس قوه قضاییه – سید محمود هاشمی – بهمن ماه 1385
صلاحیت رسیدگی نهاد های خاص
1 -اتحادیه های صنفی و کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی مصوب ،1382
2 - سازمان تعزیرات حکومتی
3 - شعبه حقوقی تحقیق اداره اوقاف موضوع ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه .
4 - شورای حل اختلاف موضوع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی.
5 - کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده 16 قانون تسهیلات جانبازان مصوب،1374
6 - کمیسیون کفالت نظام وظیفه موضوع ماده 28 قانون نظام وظیفه.
7 - مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم.
8 - مرجع رسیدگی به شکایت کار فرمایان در خصوص مطالبات حق بیمه موضوع قانون سازمان تامین اجتماعی
9 - هیئت تشخیص و حل اختلاف قانون کار.
10 - هیئت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده 50 قانون گمرک.
11 - هیئت حل اختلاف ثبت احوال موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال.
12 - هیئت نظارت بر مطبوعات موضوع قانون مطبوعات.

داوری در قوانین موضوعه
1 - داوری قانون آیین دادرسی مدنی.
2 - داوری موضوع قانون بیمه و آیین نامه های آن.
3 - داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها.
4 - داوری قانون صنایع و معادن.
5 - داوری قانون اوراق بهادار.
6 - داوری واگذاری سهام شرکت های دولتی(موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه)

امور اراضی و آب
1 - شورای اصلاحات ارضی.
2 - کمیسیون تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها.
3 - کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب.
4 - کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات؛آب و اراضی موقوفه.
5 - کمیسیون ماده 34 قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی.
6 - کمیسیون ماده 56 قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی
7 - کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری.
8 - مرجع تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها.
9 - هیئت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهر داری ها.
ثبت اسناد و املاک
1 - اداره ثبت(صلاحیت واحد اجرای ثبت در صدور اجراییه ثبتی و رییس ثبت در مقام رسیدگی به اعتراض افراد نسبت به عملیات مامورین اجرای ثبت.)
2 - هیات نظارت و شورای عالی ثبت .
3 - هیات حل اختلاف ثبتی موضوع مواد 147و148 قانون ثبت .
4 - هیات حل اختلاف ثبتی موضوع ماده 133 قانون برنامه 4چهارم توسعه.
5 - افزاروفروش املاک مشاع .
کمیسیونهای شهرداری
1 - کمیسیون ماده 5 قانون تا سیس شورای عالی شهر سازی ومعماری ایران مصوب 1351
2 - کمیسیون ماده 55 و77 قانون شهرداری ها.
3 - کمیسیونهای ماده 100 و101 قانون شهرداری ها
(ضمیمه دو ) - موارد صلاحیت واحد اجراء ثبت
1 - صدور اجرائیه راجع به مطالبه مهریه های موضوع سند ازدواج .
2 - صدور اجرائیه جهت چکهای بلا محل مربوط به بانکهایی که در حوزه مناطق ثبتی مربوطه واقع شده اند .
3 - رسیدگی واظهار نظر نسبت به کلیه اعتراضا ت واصله از ادارات تابع اجراء نسبت به عملیات اجرائی با رعایت مواد 229 و230 و260 وسایر مواد آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی .
4 - بررسی و صدور اجرائیه جهت وصول مطالبات سازمان آب موضوع مادتین 257 و 258 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی و وصول هزینه خدمات مشترک آپارتمان موضوع ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها با رعایت ماده 242 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی.
5 - بررسی و صدور اجرائیه قبوض اقساطی که مدت آنها منقضی شده و ادامه عملیات اجرائی تا ختم پرونده.
6 - بررسی و صدور اجرائیه اسناد ثبت نشده که قانونگذار آنان را در ردیف اسناد رسمی لازم الاجراء تلقی نموده و سازمان ثبت مکلف به اجرای آن می باشد مانند وصول عوارض شهرداری موضوع تبصره ماده 13 قانون نو سازی و عمرانی شهری و ماده 77 قانون شهر داری ها بر اساس مادتین 243 و 244 مفاد آئین نامه اجرای اسناد رسمی
7 - صدور اجرائیه جهت وصول مطالبات ارتش جمهوری اسلامی ایران در مورد محکومیت های نقدی موضوع ماده 259 آئین نامه اجرای اسناد رسمی و با رعایت ماده 425 قانون دادرسی و کیفری ارتش.
8 - صدور اجرائیه در مورد اسناد عادی شرکت های تعاونی روستایی و اتحادیه های تعاونی روستایی و شرکت های تعاونی کشاورزی صیادی و عشایری موضوع ماده 256 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و ماده واحده مصوب 2/2/1365 مجلس شورای اسلامی.
9 - صدور اجرائیه آراء صادره از طرف هیئت داوران ماده 18 قانون تاسیس بورس اوراق بها دار مصوب سا ل 1345
10 - بررسی و صدور دستور تخلیه اماکن مورد اجاره که به علت انقضاء مدت و یا به دلیل عدم پرداخت مال الا جاره صادر شده و یا تخلیه مورد معامله پرونده های اجرائی.
11 - بررسی و رسیدگی و صدور اجرائیه قبوض وثیقه انبار های عمومی موضوع ماده 241 آئین نامه.
12 - اجرای مفاد اسناد رسمی مستند به ماده 10 تصویب نامه انبارهای عمومی مصوب 2/10/1340 و ماده 14 آئین نامه انبار های عمومی.
13 - برسی وصدور اجرائیه نسبت به قرادهای تنظیمی بین بانکها ومشتریان دراجرای ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا وتعقیب عملیات اجرایی تا ختم پرونده .
14 - بررسی واقدام در مورد کلیه عملیات اجرایی مربوط به اجرائیه های صادره اسناد رهنی شرطی ضمانتی ودمه.
15 - صدور دستور کسر حقوق بدهکاران پروندها به حسابداری ادارات یا کارخانجات یا سازمانهایی که بدهکار در آنجا مشغول به خدمت است .
16 - انجام مزایده وحراج اموال منقول وغیر منقول مورد وثیقه که طبق قانون بایستی از طر یق حراج یا مزایده به فروش برسد.
قبل از نتیجه گیری از بحث لازم نقش دیگر آن عدالت اداری در بررسی آرا تصمیمات مراجع شبه قضایی همچنین بحثی در خصوص ارزیابی قانون توسط قاضی واعتبار احکام ونظا م نامه های دولتی و قوه قضاییه نزد قاضی داشته باشیم .اقدامات سازمانها ونهادها در برخی مسائل حقوقی
1 - اقدامات اولیه وزارت بهداشت قبل از مراجع به دادگاه (موضوع ماده 13 قانون بهداشت )
2 - حل اختلاف بین دستگاههای اجرایی راجع به املاک مستغلات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت وبرنامه ریزی )
3 - رفع تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی.
4 - سازمان حفاظت محیط زیست در مقام جلوگیری از آلودگی هوا .
5 - شهرداری در مقام رفع سد معبر.
6 - وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیر مجاز.
7 - وزارت کار در جریمه کار فرمایان (به کار گیری اتباع بیگانه)
8 - وزارت نیرو در رفع مزاحمت ممانعت ازمستحدثات غیر مجاز آب وبرق.
9 - هیات حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی.

دیوان عدالت اداری و نقش آن در بررسی آراء و تصمیمات مراجع غیر قضایی
به موجب اصل 173 قانون اساسی و جهت رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوان عدالت اداری زیر نظر ریس قوه قضائیه تاسیس شده است دیوان مزبور از مراجع قضایی اختصاصی بوده که در راس تشکیلات اداری کشور واقع شده است و چنانچه مقامات و مامورین اداری یا مراجع قضاوتی غیر دادگستری تصمیماتی اتخاذ نمایند که شخص یا اشخاص به دلیل مخالفت تصمیمات مزبور با قانون از آن شکایات داشته باشد می توآنند ادعای خود را در دیوان مطرح نمایند .
به موجب بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه 1360 رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری هیات های بارزسی و کمسیون هایی مآنند کمسیون های مالیاتی شورای کارگاه هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما کمسیون موضوع ماده 10 قانون شهرداری ها و.... منحصرا از حیث نقص قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده لازم به ذکر است چنآنچه در نحوه رسیدگی و صدور رای مراجع مزبور و مستندات آن اقدامی بر خلاف قانون صورت گرفته باشد شعبه دیوان در رسیدگی مشکلی آنرا نقض و رسیدگی مجدد را حسبه مورد به هیات یا کمسیون دیگر ( هم عرض ) ارجاع می نمایند و دیوان رسیدگی ماهیتی ندارد
گاهی ملاحظه می گردد چون واحدهایی دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات وابسته به آنها نمی توآنند نسبت به آراء قطعی مراجع حل اختلاف در دیوان عدالت اداری طرح دعوی نموده و اعتراض نمایند بااین استدلال که صلاحیت محاکم عمومی دادگستری عام می باشد اعتراض و ادعای خود را نسبت به آراء مراجع حل اختلاف در دادگاههای دادگستری مطرح می نمایند و برخی از محاکم بدون توجه به صلاحیت ذاتی رسیدگی به چنین موضوعی و صدور حکم در این موارد نیستند و اقدام آنآن خلاف مقررات است نظریه مشورتی 4509/7-20/06/78 اداره حقوقی موید آن است پس در هر حال آراء و تصمیمات مراجع غیر قضایی تحت نظارت نهاد قضایی دیوان عدالت اداری بوده و ضمن نظارت بر اجرای قوانین نسبت به نقض آرائ و تصمیمات خلاف قانون این مراجع اقدام می نمایند .ارزیابی قانون توسط قاضی
سوالی که دراینجا پیش می آید این که آیا قاضی می تواند قوانینی را که برای اجراابلاغ شده است ارزیابی کند و ار اعمال قوانینی که برخلاف قانون اساسی وضع شده امتناع ورزد ؟ حدود صلاحیت قوای سه گآنه را قانون اساسی معین می کند پس تصمیمات قوه قانونگذاری نباید با آن اصول مخالف باشد . در قانون اساسی شورای نگهبآن برای بازرسی قوانین عادی پیش بینی شده است پس دادرسی بطور مسلم حق ندارد قانون را باطل نماید زیرا چنین اختیاری به او داده نشده لیکن آیا دادرسآن محاکم می توآنند در دعاوی مفاد قانون اساسی را مقدم دارند یا نه ؟ بسیاری از نویسندگآن دادرسی رابرای رسیدگی به مشروح بودن قانون صالح ندآنسته و برای اثبات نظر خود به دودلیل اصلی استناد کرده اند :
قانون ناشی از اداره عمومی است و چون در حکومتهای آزاد سلطه واقعی با این اراده است هیچ مقامی حق بازرسی و محدود کردن آن را ندارد
بموجب اصل استقلال قوای سه گانه قانونگذاری در صلاحیت خاص قوه مقننه است . قوه قضائیه مامور است که قوانینی را در دعاوی اجرا کند و بحث درباره خوب یا بد آنها یا چگونگی مطابقتشان با قانون اساسی از حدود وظیفه دادرسآن بیرون است
این دلایل کم و بیش نویسندگان حقوقی و محاکم ما را قآنع ساخته که دادرسی حق ارزیابی قوانین را ندارند و باید مصوبات مجلس را اجرا کند هی چند که نظر او نیز با قانون اساسی مخالف باشد
ولی باید انصاف داد که هیچ یک از این دو دلیل قاطع نیست و از لحاظ نظری قابل آنتقاد است زیرا قانون تصمیم کسآنی است که توآنسته آند اکثریت را در مجالس قانونگذاری بدست آورند . و قدرت آنها ناشی از اختیاری است که قانون اساسی به آنآن تفویض کرده پس تصمیم نمایندگآن در صورتی ارزش دارد که در حدود صلاحیت آنآن و مقررات قانون اساسی باشد
قاضی مامور اجرای قوانین ( اعم از عادی و اساسی ) است و هنگامی که در دعوی با دو منش متعارض روبرو می شود باید بر حسب قواعد یکی از آن دو را مقدم شمارد عقل حکم می کند که قاعده عالی تر بر مقررات پایین تر حکومت کند استقلال قوه قضائیه ایجاب می کند که دادرسی بتوآند آزادآنه در برابر قوانین متعارفی مطابق اصول حقوقی تصمیم بگیرد و ناگزیر نباشد که در تجاوز به قانون اساسی با قوه مقننه همداستان شود .
چون مخالفت قوه مقننه با قانون اساسی امری است استثنایی و خلاف اصل دادرسی در مقام تفسیر قوانین باید مفاد آنرا بر معنایی حمل کند که با اصول قانون اساسی منطبق باشد یعنی در مواردی که قانون عادی مجمل است یا احکام متناقض در آن وجود دارد دادرسی می تواند و موظف است معنایی را بپذیرد که با اصول قانون اساسی موافق تر به نظر می رسد زیرا فرض این است که قانونگذار هیچگاه از آن اصول تجاوز نمی کند این صلاحیتی است که با هیچ استدلالی نمی تواند از قوه قضائیه سلب کرد و حربه بسیار مفیدی است که در بسیاری از موارد قاضی می تواند برای حفظ اصول حکومت و آزادیهای آزاد بکار برد .
اعتبار احکام و نظامنامه های دولتی و قوه قضائیه نزد قاضی
در وضع کنونی صلاحیت قضات در برابر تصویب نامه ها و آیین نامه ها و نظامنامه های دولتی روشن است . زیرا مطابق اصل 170 قانون اساسی قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و ایین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی با خارج از حدود اختیار قوه مجریه است خودداری کنند .
در خصوص بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره از سوی قوه قضاییه باید قائل به تفکیک شد اولا در بخش قضایی قضات در امر رسیدگی و دادرسی و صدور حکم مستقل بوده و فلرد یا ارگانی حتی مسئولین قوه قضائیه حق دخالت در امر دادرسی را ندارند و تبعا چنانچه بخشنامه یا دستورالعملی در این خصوص صادر گردد قضات تکلیفی جهت اجرا و عمل به آن ندارند البته قضات دستورالعمل و بخشنامه هایی که برخلاف قوانین نبوده در عمل اجرا می نمایند لیکن حق دارند از اجرای مقرراتی که برخلاف قانون به تصویب رسیده خودداری نمایند ثانیا در بخش اداری قضات مکلف به تبعیت و اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از قوه قضائیه می باشد و در صورت عدم اجرا تخلف اداری محسوب و طبق مقررات با آنها برخورد می شود .شخصی که قصد طرح دعوا یا امری را در مرجعی قضاوتی دارد می بایست در وهله اول مرجع ذاتا صالح را مشخص نماید در این جهت ضعف نوع و درجه آن می بایست مورد توجه قرارگیرد . مرجع صالح یا از ضعف قضائی و یا از ضعف اداری است در تشخیص نوع مرجع باید این موضوع مهم را در نظر داشت که صلاحیت مراجع عمومی قاعده کلی و صلاحیت مراجع استثنایی ، استثناء محسوب می شود .
قواعد صلاحیت ذاتی ناظر به سازمآندهی دستگاه عمومی دادگستری و در جهت اداره هر چه ثابت تر آن است . در نتیجه قواعد مزبور مربوط به نفع عمومی بود و بنابراین از قواعد آمره محسوب شده و مردم نمی توآنند حتی با توافق از آن عدول نمایند و فقط قانون می توانند آنرا تغییر دهد و یا استثناء آن را وارد سازد بنابراین در تمام مواردی که اصحاب دعوا نسبت به ضعف مرجع صالح اشتباه می نمایند عدم صلاحیت مطلق است . در حقیقت نمی توان پذیرفت دعوائی که در صلاحیت مراجع قضائی است در مراجع اداری و یا بالعکس مطرح شود . مقررات مربوط به توزیع صلاحیت بین مراجع حقوقی و اداری از قوانین اصلی سازمآندهی نظام از جمله اصل تفکیک قوا محسوب شود که فراتر از منابع حقوقی است
در مورد نوع مرجع عمومی یا استثنایی این سوال مطرح است که آیا می توآن دعوائی را که در صلاحیت مراجع حقوقی استثنایی است در مراجع حقوقی عمومی مطرح نمود ودر صورت طرح آیا عدم صلاحیت مرجع عمومی در این خصوص مطلق یا نسبی است در فرانسه یکی از مولفین گرایش به این دارد که عدم صلاحیت را دراین خصوص نسبی تلقی نماید ایشان عنوان می دارد که بین مراجع مختلف حقوقی ( عمومی و استثنایی ) از حیث ارزش نوعی سلسه مراتب وجود دارد که اولویت را به دادگاه عمومی می دهد ایشان البته می پذیرد که قانون فرانسه موانع بسیاری براین اولویت ایجاد نموده اما در عین حال معتقد است که منحصرا دادگاه عمومی از کلیت مرجعی برخوردار است که این کلیت شایستگی بالقوه ای علی الاصول برای رسیدگی به تمامی اختلافات حتی آنهایی که در صلاحیت مراجع حقوقی استثنایی است به او اعطا می نماید .
در ایران ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوبه 1373 پس از انشاء قاعده کلی صلاحیت دادگاههای عمومی در رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی وامور حسبیه در تبصره 2 رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مرجع دیگری واگذار شده را از دائره شمول قانون مزبور خارج دآنسته است . بنابراین پاسخ سوال در ماده ملاحظه نمی شود اما مواد 352 و 371 ( بند 1) قانون جدید آیین دادرسی کیفری در عین حال و با وجود دوگآنگی راه حلی غیر از آنچه در فرانسه بشرح فوق مورد دفاع قرارگرفته را می نمایاند .
در هر حال آنچه مسلم است حتی در فرانسه عکس قضیه طرفداری ندارد به عبارت دیگر عدم صلاحیت مرجع حقوقی استثنایی در رسیدگی به امری که در صلاحیت دادگاه حقوق عمومی است مطلق می باشد . همچنین نوع عدم صلاحیت بین مراجع استثنایی هر یک نسبت به دیگرآن صادق است همچنین باید پذیرفت که در ایران قواعد صلاحیت ذاتی از قواعد آمره است .
صلاحیت دادگاهها یامراجع سبه قضای در رسیدگی به امر بخصوص متضمن ایم معنی است که قانونگذار آن مرجع را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز ذی حق از بی حق و اعلام آن موجب رای و دستور برای اجرای آن تشخیص داده است بنابراین صلاحیت آنها از این جهت عبارت است از تکلیف و حقی که آن مراجع در رسیدگی به دعاوی و شکایات و امور بخصوص به حکم قانون دارا می باشد . پس مراجع قضایی و غیر قضایی قبل از ورود به هر امری باید صلاحیت خود را در رسیدگی به موضوع مطروحه احراز نمایند حسب ماده 32 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تشخیص صلاحیت یاعدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوای مطروحه با همآن دادگاهی است که قانونا مکلف به رسیدگی به پرونده بوده است و اگر دادگاهی برخلاف صلاحیت ذاتی خود به موضوع یا دعوایی رسیدگی کند قوانین آمره مربوط به نظم عمومی را نقض کرده علهذا با توجه به آنچه مطرح شد مسلم است که اطلاق و اصل بر صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی می باشد چرا که طبق اصل 159 قانون اساسی دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات می باشد و بیآن متضمن در این مورد صریح و جایی برای اجتهاد و استنباط در مقابل نص نمی گذارد . لکن استثناء بر این اصل بعضی رسیدگی توسط مراجع غیر دادگستری شناسایی و اضافه نموده است مگر در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی مصوبه 1379 به این معنا توجه نشده و رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگاههای دادگستری شناسایی و اضافه نموده است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد و چون قانونگذار در قوانین عادی متعدد بیش از 60 واحد و نهاد غیر قضایی و شبه قضایی جهت رسیدگی به دعاوی شکایات و امور دیگر به رسمیت شناخته و هدف قانونگذار در این خصوص تخصصی کردن موضوع و حل سریع اختلافات و فوریت در رسیدگی بوده و با توجه به ضرورت تغییر موسع و قضایی از ماده 10قانون مذکور و در نظر داشتن مزایای رسیدگی در مراجع شبه قضایی و رای وحدت رویه اخیر هیئت عمومی دیوان عالی کشور همچنین دستورالعمل اخیر ریاست محترم قوه قضائیه و اینکه قانون خاصی قانون عام را تخصیص می زند باید گفت محاکم دادگستری در صورتی که موضوعی در صلاحیت ذاتی آنها نبود بایستی از رسدگی به آن خودداری و اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع ذیصلاح ( شبه قضایی ) نمایند در تشخیص صلاحیت هر مرجع اختصاصی غیر قضایی بایستی بررسی نماید آیا موضوع در خواست یا دعوی دارای ماهیت خصوصی و قضایی است یا خیر و آیا موضوع مطروحه از مواردی است که قانونگذار آنرا در صلاحیت وی قرار داده است یا خیر در هر حال مراجع استثنایی در برابر مراجع عمومی منحصرا صلاحیت رسیدگی به اموری را دارند که صراحتا در صلاحیت آن قرار گرفته و با توجه به اینکه اصل و قاعده کلی بر صلاحیت مراجع عمومی بوده و صلاحیت مراجع غیر دادگستری استثناء است لذا مقررات مربوط به موارد صلاحیت آن مراجع می باید در موضع نص تفسیر گردد و در مواردی که بین صلاحیت مراجع عمومی و استثنایی در رسیدگی به امر معینی و یا دارا بودن ماهیت حقوقی موضوع به صلاحیت مراجع عمومی دادگستری اظهار نظر نماید بدیهی است مراجع غیر دادگستری به همین وجه حق ورود و رسیدگی به اموری که در صلاحیت مراجع دادگستری است را ندارند لکن مراجع دادگستری بر اساس عمومات قانونی که ذکر گردید چنین اختیاری را دارند