اثبات حقّ الناس

حقّ الناس بر چند قسم است :
1 ـ بـعـضـى از آنـهـا در اثـبـاتش مرد بودن شرط است . اینگونه موارد جز با شهادت دو مردها ـ قبول نمى شود.(79)
2 ـ بـرخـى از حـقـوق النـاس بـا دو شـاهـد(مـرد)، بـه یک شاهد مرد و دو زن ، یک شاهد مرد و با سـوگـنـد مدّعى و یا باشهادت دو زن و سوگندمدّعى ثابت مى شود و این نوع حقّ بارت است از کـلیـه حـقـوق مـالى و اقـتـصـادى کـه حـتـى بـه شـهـادت دو زن و قـسـم بـنـابر اظهر ثابت مى شود.(80)
3 ـ بـخشى دیگر از حقّ الناس به وسیله مردان و زنان بتنهایى یا با هم ثابت مى شود و معیار آن هـمـه مـواردى اسـت کـه اغـلب اطـّلاع مردان بر آن مشکل است ، مانند دعواهاى مربوط به ولادت ، حیض ، عیوب داخلى زنها ومانند آن .(81)
حقّ الناس بر چند قسم است :
1 ـ بـعـضـى از آنـهـا در اثـبـاتش مرد بودن شرط است . اینگونه موارد جز با شهادت دو مردها ـ قبول نمى شود.(79)
2 ـ بـرخـى از حـقـوق النـاس بـا دو شـاهـد(مـرد)، بـه یک شاهد مرد و دو زن ، یک شاهد مرد و با سـوگـنـد مدّعى و یا باشهادت دو زن و سوگندمدّعى ثابت مى شود و این نوع حقّ بارت است از کـلیـه حـقـوق مـالى و اقـتـصـادى کـه حـتـى بـه شـهـادت دو زن و قـسـم بـنـابر اظهر ثابت مى شود.(80)
3 ـ بـخشى دیگر از حقّ الناس به وسیله مردان و زنان بتنهایى یا با هم ثابت مى شود و معیار آن هـمـه مـواردى اسـت کـه اغـلب اطـّلاع مردان بر آن مشکل است ، مانند دعواهاى مربوط به ولادت ، حیض ، عیوب داخلى زنها ومانند آن .(81)
ص چند مساءله
1 ـ شهادت و گواهى در هیچ یک از عقود(قراردادهاى دوطرفه) و ایقاعات (قراردادهاى یک طرفه) شرط نیست ، مگر در طلاق .(82)
2 ـ حکم قاضى تابع شهادت است ، چنانچه شهادت واقعیت داشته باشد، حکم صادره هم در ظاهر و هـم در واقع نافذ است ، ولى اگر مطابق با واقع نباشد؛ نفوذ حکم قاضى تنها ظاهرى است ؛ نـه واقـعـى . بـراى کـسـى کـه شـهادت به نفع او داده شده اگر به بطلان شهادت علم داشته بـاشـد در آنـچـه حاکم به نفعش حکم داده ، تصرّفش مباح نخواهد بود خواه هر دو شاهد عالم به بطلان شهادت خود بوده باشند، یا اینکه به درستى آن باور داشته باشند.(83)
3 ـ اداى شـهـادت بـراى کـسـى که اهلیّت آن را دارد؛ بنابه احتیاط، واجب کفایى است ؛ مگر اینکه جزاو کسى دیگر نباشد که در آن صورت واجب عینى مى شود و در صورتى که از وى تقاضاى شهادت شود؛ بدون اشکال اداى شهادت واجب کفایى است .(84)
منظور از شهادت بر شهادت آن است که کسى شهادت فردى را بر چیزى گواهى کند.
الف ـ شهادت بر شهادت در امور زیر پذیرفته مى شود:
1 ـ حقوق الناس ، خواه کیفرى باشد مثل قصاص ، یا غیر کیفرى مانند طلاق .
2 ـ امـوال مثل دَین ، قرض ، غصب و معاوضات .
3 ـ آنچه که اغلب ، مردان نمى توانند از آن اطّلاع یابند؛ مانند عیبهاى داخلى زنان ، ولادت و غیر اینها.(85)
ب ـ شهادت بر شهادت در امور زیر پذیرفته نمى شود:
1 ـ تعزیرات ، بنابر احتیاط ـ اگر اقوا نباشد ـ.
در حـدود بـایـد شـاهـد اصـلى شـهـادت بـدهـد، خـواه حـقـّالله تـنـهـا بـاشـد، مـثـل حـدّ زنـا و لواط، یـا مـشـتـرک بـیـن حـقـّالله و حـقـّالنـاس مثل حد قذف و سرقت .(86)
ص یک نکته
شهادت بر شهادت تنها براى اجراى حدود قبول نیست ، اما در بقیّه آثار پذیرفته
مـى شـود. بـنـابـرایـن ، هـر گـاه شـاهـد فـرع بـه شـهـادت اصـل در اتـّهـام سـرقـت ، گـواهـى دهـد، دسـت سـارق قـطـع نـمـى شـود، لیـکـن مال (مسروقه)  از او گرفته مى شود.(87)