اعتبار امر قضاوت شده کیفری در دعوای مدنی

پایان‌نامه سرکار خانم بتول آهنی

◙ شرایط اعتبار امر قضاوت شده کیفری در دعوای مدنی

◄طرح بحث:
اعتبار حکم کیفری در دعوای مدنی مشروط به آن است که از یک طرف حکمی کیفری صادر شود و از طرف دیگر میان این حکم و امری که بعدا در دعوای مدنی مطرح می‌شود، زمینه‌های وحدت فراهم باشد. هر یک از این دو شرط، خود مجموعه‌ای پیچیده از قیودی دیگرند.
کسانی که می‌خواهند قلمرو اعتبار حکم کیفری را محدود کنند و دیگرانی که مایلند تا آن را توسعه بدهند در محتوا و مفهوم این مجموعه اختلاف‌نظر دارند. افزودن هر قید، سدی بر زیاده‌روی حکومت آرا کیفری است اما معلوم نیست که هواداران اعتبار حکم کیفری چنین امکانی را برای عقاید مخالف باقی بگذارند.
در این میان، رویه قضائی و دکترین سعی دارد تا خود را با نیازهای روز تطبیق داده و سازشی بین آراء مختلف فراهم کند. هیچ اصل مسلمی وجود ندارد. امری که شاید دیروز قیدی در اجرای قاعده نبوده، امروز شاید قیدی باشد و شاید که شرط امروزی، فردا در اعمال قاعده به کار نیاید. در هر حال، فصلی که پیش رو داریم، نمایانگر مقابله این دو گرایش یا برآیند میان آنهاست.
 پایان‌نامه سرکار خانم بتول آهنی

◙ شرایط اعتبار امر قضاوت شده کیفری در دعوای مدنی
◄طرح بحث:
اعتبار حکم کیفری در دعوای مدنی مشروط به آن است که از یک طرف حکمی کیفری صادر شود و از طرف دیگر میان این حکم و امری که بعدا در دعوای مدنی مطرح می‌شود، زمینه‌های وحدت فراهم باشد. هر یک از این دو شرط، خود مجموعه‌ای پیچیده از قیودی دیگرند.
کسانی که می‌خواهند قلمرو اعتبار حکم کیفری را محدود کنند و دیگرانی که مایلند تا آن را توسعه بدهند در محتوا و مفهوم این مجموعه اختلاف‌نظر دارند. افزودن هر قید، سدی بر زیاده‌روی حکومت آرا کیفری است اما معلوم نیست که هواداران اعتبار حکم کیفری چنین امکانی را برای عقاید مخالف باقی بگذارند.
در این میان، رویه قضائی و دکترین سعی دارد تا خود را با نیازهای روز تطبیق داده و سازشی بین آراء مختلف فراهم کند. هیچ اصل مسلمی وجود ندارد. امری که شاید دیروز قیدی در اجرای قاعده نبوده، امروز شاید قیدی باشد و شاید که شرط امروزی، فردا در اعمال قاعده به کار نیاید. در هر حال، فصلی که پیش رو داریم، نمایانگر مقابله این دو گرایش یا برآیند میان آنهاست.

◄ مبحث اول
ضرورت وجود یک امر قضاوت شده کیفری
چنین نیست که هر حکم کیفری بتواند در دعاوی مدنی معتبر باشد. در محکمه صادرکننده رای و نیز در ماهیت حکم، رعایت کیفیاتی لازم است تا این اقتدار را به حکم کیفری ببخشد. لذا، در بررسی کیفیات مذکور، شرایط محکمه و شرایط حکم را موضوع گفتار آتی قرار می‌دهیم:

◄گفتار نخست: شرایط مربوط به محکمه صادرکننده رای
اعتبار حکم کیفری در دعاوی مدنی قاعده‌ای است که آن را به ماهیت حکم مزبور مرتبط کرده‌اند. اگر هدف قاعده تضمین موقعیت محاکم جزایی در سلسله مراتب قضائی بود، ویژگی محکمه صادرکننده رای نیز شرطی در اجرای قاعده تلقی می‌شد؛ اما در شرایط کنونی، کیفری بودن رای صرف‌نظر از محکمه صادرکننده آن در اعتبار حکم کفایت می‌کند. بنابراین، باید حکم کیفری از هر محکمه‌ای که صادر می‌شود، در دعاوی مدنی معتبر باشد.1 اما این اعتبار به ویژه در خصوص احکام صادره از محاکم خارجی قابل تامل است. به نظر می‌رسد که حاکمیت و استقلال کشورها، رعایت احکام خارجی را در محاکم داخلی روا ندارند.2 با این وجود، آن طور که ژز می‌گوید، چنین تعبیری از حاکمیت کشورها با وظیفه‌ای که حاکمان در اجرای عدالت دارند معارض است.3 پس برای یافتن راه‌حلی مطلوب باید دید که آیا مبنای قاعده یا قوانین اعتبار حکم خارجی را در محاکم داخلی مجاز می‌دارند؟

الف ‌ـ‌ راه حل مستنبط از مبنای قاعده
بعید به نظر می‌رسد که نظریه‌های ارائه شده در مبنای قاعده بتوانند تبعیت دادرسی مدنی از آراء محاکم خارجی را به اثبات برسانند. طرفداران نظریه نمایندگی دادستان را نماینده زیاندیده در اقامه دعوای کیفری می‌دانستند اما دیگر نمی‌توانند مدعی شوند که دادستان نماینده طرفین دعوای مدنی در کشورهای بیگانه نیز تلقی می‌شود. همان طور که ناپسندی تعارض احکام در دو کشور مختلف هم نمی‌تواند دلیل اعتبار حکم کیفری باشد. این امر هیچ منافاتی با نظم عمومی کشورها ندارد که در سرزمین دیگر حکمی مغایر با رای محکمه آنها صادر شود. نیز، هیچ دادگاهی در اندیشه حفظ حیثیت محاکم کیفری دولت‌های دیگر نیست یا آنکه دعوای مدنی خود را به علت جریان دادرسی جزایی در کشور آنها متوقف نمی‌کند. بنابراین، مبنایی که می‌تواند اعتبار حکم کیفری را بر دعاوی مدنی یک کشور تحمیل کند، در خصوص احکام خارجی کارایی ندارد.

ب ‌ـ‌ راه‌حل مستنبط از قوانین
گرچه قوانین در اعتبار احکام خارجی صریح نیستند اما در مواردی اجرای آنها را پیش‌بینی کرده‌اند. از آنجا که اجرای حکم به نوعی بیانگر اعتبار آن است، این احتمال تقویت می‌شود که احکام خارجی در قلمرویی که اجرا می‌شوند، از اعتبار امر قضاوت شده، نیز برخوردار باشند. اما احکام کیفری را تجلی بارز حاکمیت ملی می‌دانند که الزام به رعایت آن به معنای نفی استقلال کشورهاست. حتی، ژز که در این معنا ناسیونالیسمی افراطی را مشاهده می‌کند، به اجرای منطوق احکام کیفری باور ندارد.4 گرچه وی اسباب موجه حکم کیفری را دارای اعتبار حقیقت قانونی و لازم‌الرعایه در محاکم سایر کشورها می‌داند اما نظریه او در تمایز میان منطوق و اسباب موجهه با اقبال مواجه نشده، دولت‌ها به حفظ حاکمیت خود بیش از آن علاقه‌مند هستند که اعتبار احکام خارجی را پذیرا باشند. قوانینی که اجرای این احکام را تایید می‌کنند، انگیزه‌های دیگری غیر از گردن نهادن به رای دادگاه بیگانه را دارند.
در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56/8/1 رعایت چنین حکمی مشروط به رفتار متقابل می‌شود تا بدون آنکه امتیازی به کشورهای دیگر بدهد، از یک طرف تمایل دولت را به اجرای فرامرزی احکامش برآورده کند و از طرف دیگر نزاکت بین‌المللی را رعایت کرده باشد اما در احکام کیفری همین حد نیز مجاز نمی‌باشد. قوانین جزایی، قوانین درون‌مرزی هستند که تنها در داخل یک کشور نفوذ و اعتبار قانونی دارند و به طریق اولی که حکم کیفری، نیز چنین خصیصه‌ای دارد. اگر در مواردی قانونگذار ملحوظ داشتن حکم خارجی و مجازات متهم را به دادگاه‌های داخلی در رسیدگی به جرمی که خارج از کشور رخ داده تحمیل می‌کند،5 به صرف رعایت انصاف چنین کرده،6 نه آنکه خواسته باشد خود را ملزم به رعایت حکم خارجی نماید.
در مجموع، به نظر می‌رسد حتی در موارد نادری که رعایت حکم خارجی بر محاکم داخلی تحمیل می‌شود، این امر ملازمه‌ای با اعتبار حکم کیفری بر دعاوی مدنی ندارد. بعضی از نویسندگان حکم خارجی را تنها اماره‌ای ساده دانسته‌اند که قضات مدنی در ارزیابی آن آزادند7، رویه قضائی8 و دکترین9 نیز بر این معنا تاکید می‌کند. بنابراین، باید گفت که قاعده اعتبار امر قضاوت شده کیفری در دعاوی مدنی به گونه‌ای که در حقوق داخلی اعمال می‌شود، هرگز نسبت به احکام کیفری خارجی اجرا نمی‌گردد.

◄گفتار دوم: شرایط مربوط به ماهیت حکم

الف ‌ـ‌ کیفری بودن
از عنوان قاعده پیداست که حکم مورد متابعت طبیعتی کیفری دارد. عاملی که در شناخت طبیعت احکام ‌ـ‌ مدنی یا کیفری بودن‌شان ‌ـ‌ به ما یاری می‌دهد، لزوما سنخ محاکم نیست. گرچه محاکم کیفری به صدور احکامی این چنین ماخوذند، چه بسا تصمیماتی با طبیعت مدنی نیز اتخاذ کنند. در اغلب کشورهای رومانیستی، قانون‌گذار زیاندیده از جرم را محق می‌داند تا به تبع دعوای عمومی ادعای خسارت کند.9 اما این همراهی، ماهیت مدنی دعوای جبران خسارت را متحول نخواهد کرد.
همانند تمامی احکام مدنی اعتبار چنین حکمی نیز امری نسبی می‌ماند.
در تمیز طبیعت احکام، مطمئن‌ترین راه آن است که تنها شکل و هدف دعاوی ملاک باشد. بر این اساس، دعوای عمومی که منجر به صدور حکم کیفری می‌شود، ادعایی است که به نام جامعه و توسط مقام عمومی مطرح شده و بی‌آنکه انگیزه جبران خسارت شخص معین را داشته باشد، نقص قوانین جزایی را عقوبت می‌کند. احکامی از این دست، صرف‌نظر از محکمه صادرکننده آن، در دعاوی مدنی اعتباری مطلق دارند اما باید به خاطر داشت که رسیدگی توامان دادگاه کیفری موجب نخواهد شد تا ماهیت متفاوت این دعاوی بر یکدیگر سایه افکنند.
زمانی که دادگاه کیفری شخص معین را ‌ـ‌ اعم از متهم یا دیگری که مسئولیت مدنی اعمال او را عهده‌دار است ‌ـ‌ به جبران خسارت مدعی خصوصی ملزم می‌کند، اعتبار مطلق حکم کیفری تا آنجاست که محکوم‌علیه را عامل فعل زیانبار بشناسد. چنین حکمی بر همگان و از جمله شخصی که مسئولیتش ناشی از فعل عامل است تحمیل می‌شود. حال آنکه مسئولیت مدنی متعهد در حکم دادگاه کیفری تنها اعتباری نسبی دارد که رعایت آن به وجود شرایط سه‌گانه وحدت اشخاص و سبب و موضوع وابسته است. بنابراین، مدعی خصوصی نمی‌تواند دعوایی دیگر علیه متعهد اقامه کند، هرچند که از مبلغ خسارت یا نحوه آن ناخشنود باشد. برعکس، مانعی ندارد تا شخصی را که طرف دعوایی کیفری نبوده تحت عنوان مسئولیت ناشی از فعل غیر طرف دعوی قرار دهد.

ب ‌ـ‌ قطعیت
حقوقدان‌ها در این مسئله که اعتبار امر قضاوت شده مدنی را چه زمانی بر دعاوی مدنی حاکم کنند اختلاف‌نظر دارند. غالبا زمان صدور حکم را موقع حصول قطعیت دانسته‌‌اند. اما در خصوص احکام کیفری به اتفاق معتقدند که چنین حکمی تنها پس از قطعی شدن بر دعاوی مدنی حکومت می‌کند.
علت روشن این محدودیت آن است که حکم مورد متابعت در دادرسی مدنی با احتمال فسخ همراه نباشد. چنانکه قانونگذار ما نیز در ماده 390 آیین دادرسی مدنی تنها رای قطعی صادره از مرجع جزایی را برای دادگاه حقوق متبع می‌داند. با این حال، آرا مخالف نیز وجود دارد. لاکوست، حقوقدان فرانسوی، احکام غیرقطعی را نیز در دعاوی مدنی واجد اعتبار می‌داند. از دیدگاه او گرچه قدرت اجرایی حکم ناظر به مرحله قطعیت است اما اعتبار حکم کیفری همانند احکام حقوقی به محض صدور ایجاد می‌شود با این وجود، نظریه مذکور، امروزه طرفداری ندارد. گفته می‌شود که نظم عمومی به عنوان مبنای قاعده اعتبار امر قضاوت شده کیفری، دیگر، رعایت حکمی را که قانونگذار خود آن را قابل فسخ دانسته، ایجاب‌نمی‌کند.
از لحاظ نظری، تحقق قطعیت منوط به آن است که راه‌های تجدیدنظر عادی و فوق‌العاده به روی حکم بسته باشند. اما در حالی که سپری شدن مدت زمانی کوتاه و معین رای را از حیث طرق عادی به قطعیت می‌رساند،10 فسخ حکم از راه‌های فوق‌العاده محدود به زمان معینی نیست؛ به گونه‌ای که منوط کردن اعتبار احکام به طی این مراحل، آن را بی‌محتوا و معلق بر محال می‌کند. لذا، نباید در حصول قطعیت شیوه‌های فوق‌العاده لحاظ شود. بلکه ناممکن شدن استفاده از طرق عادی برای ما کافی است اما مفهومی که از قطعیت ارائه می‌دهیم در خصوص احکام غیابی با مشکل مواجه است: چنین احکامی بر اثر اعتراض قابل فسخند؛ حق اعتراضی که از طرق عادی شکایت از احکام تلقی شده و حسب قاعده می‌باید که اعتبار حکم کیفری را معلق کند اما اگر انتظار سپری شدن مواعد تجدیدنظر در طرق عادی به دلیل محدودیت آن به دوره‌ای کوتاه و معین معقول باشد، موعد اعتراض به احکام غیابی امری نامعلوم است. قانون مبدا آن را تاریخ ابلاغ واقعی قرار می‌دهد و قید مهلت ده روز نمی‌تواند معرف دوره‌ای معین باشد. از این حیث اعتراض به احکام غیابی به طرق فوق‌العاده شکایت از احکام شبیه است. لذا اگر فلسفه عدم تاثیر این شیوه‌ها بر اعتبار حکم عدم محدودیت آن به زمانی معین باشد، احکام غیابی نیز باید که در دعاوی مدنی معتبر شوند. علاوه بر این، در مواردی که صدور حکم غیابی ممکن است، احکام مزبور دعاوی مدنی را معلق کرده و آثار اجرایی خود را به بار می‌آورند. پس چرا باید میان آثار حکم تمایز قائل شویم، قدرت اجرایی را با صدور حکم روا دانسته؛ اما اعتبار آنر ا نسبت به دعاوی مدنی موکول به قطعیتی نماییم که معلوم نیست چه زمانی حاصل می‌شود؟
این تمایز علت روشنی ندارد. اما رویه قضائی و دکترین، حداقل در حقوق فرانسه آن را پذیرفته است. از دیدگاه آنها نظم عمومی به عنوان مبنای قاعده اتباع از حکمی در معرض زوال را لازمه حفظ مصالح اجتماعی نمی‌داند.

ج ‌ـ‌ رسیدگی به اصل مسئله مجرمیت
همه تصمیماتی که در جریان دادرسی کیفری اتخاذ می‌شوند از اعتبار مطلق برخوردار نیستند. در میان مجموعه‌ای که فراهم می‌آید تا صدور رای نهایی را ممکن کند، تنها آنچه که مستقیما به خود مسئله مجرمیت می‌پردازد از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است. تصمیماتی که در باب مسائل فرعی یا طاری اتخاذ می‌شوند، دعوای مدنی را مقید نخواهند کرد. چنانکه اظهارنظر دادگاه در باب مسموع نبودن دعوای عمومی، عدم صلاحیت محکمه یا جرح گواه را از این مقوله دانسته‌اند. چنین ضابطه‌ای گرچه منطقی به نظر می‌رسد اما آن را به فلسفه قاعده حکم کیفری نیز مرتبط کرده‌اند. مازو معتقد است تصمیمی که مسئله مجرمیت یا بی‌گناهی را حل نمی‌کند نفعی برای نظم عمومی ندارد تا واجد اعتبار مطلق شود. باید توجه داشت که اگر تصمیمی کیفری واجد شرایط مذکور باشد، صرف نظر از نتیجه آن که برائت، یا محکومیت است ‌ـ‌ با حفظ سایر شرایط ‌ـ‌ در دعاوی مدنی معتبر می‌شود.