آیــا ورشــکــســتــه مــحــجــور اســت؟

ورشکستگی    موضوعی که در این گفتار باید به ان پرداخت ورشکستگی تاجر است . ه به نظر این جانب ورشکستگی  از اسباب حجر نیست و منع مداخله تاجر در اموال به معنای حجر موضوع حقوق مدنی نیست . هر چند در ورشکستگی نیز مدیر تصفیه به نوعی وظایف قیم را انجام می دهد اما حجر جنبه شخصی دارد و عدم مداخله محجور به لحاظ وضع شخصی و نفع خود او بر قرار شده است در حالی که منع مداخله ورشکسته جنبه موضوعی دارد . و به دلیل ان که اموال قابل دسترس باشد تا نفع طلبکاران محفوظ بماند و در واقع یک نوع تامین و توقیف قانونی است تا تاجر نتواند با داشتن اختیار ادراه اموال آنها  به ضرر طلبکاران به اشخاص دیگر انتقال دهد .

 ۱_ماهیت حقوقی سلب مداخله حجر در مورد سایر محجورین ناشی از وضع روانی وحالت دماغی آنها است چرا که انها نمیتوانند در اعمال حقوقی خود همانند یک انسان عادی و متعارف ،سود وزیان ناشی از اعمال خود را مورد سنجش قرار دهند، لذا قانونگذار جهت حمایت از منافع آنها حق مداخله در اموال را از انها سلب نموده است بنابراین می توان گفت حجر انها شخصی وذاتی است اما ورشکسته از لحاظ حالات روانی  ودماغی هیچگونه اختلالی ندارد حتی ممکن است از افراد بسیار هوشمند جامعه نیز باشد  و مبنای ممنوع بودن انها از دخالت در امور مالی صرفا، اقدام احتیاطی قانونگذار بوده ودر واقع یک نوع تامین و توقیف قانونی است تا تاجر ورشکسته نتواند با در دست داشتن اختیار اداره اموال خود ، انها را به ضرر طلبکاران خود ،به اشخاص دیگر منتقل نماید وبدین وسیله اموال خود را از دسترس طلبکاران خارج نماید[۱]   

مؤید این نظر که ورشکسته محجور نمی شود ماده ۱۶ قانون اداره تصفیه است . که به موجب این ماده مسثنیات دین تحت اختیار تاجر ورشکسته قرار می گیرد . هر چند که جزء صورت اموال قید می گردد .   وضعیت تاجر ورشکسته در مقایسه با حجر سایر محجورین جنبه عرضی دارد از این روست که ورشکسته در اداره امور غیر مالی خود آزاد است و حتی ممکن است با اجازه مدیر تصفیه و تحت نظارت او معاملاتی را  انجام دهد و یا متصدی انجام اموری گردد وهمچنین می تواند در صورت موافقت طلبکاران ، تحت شرایطی به کسب وکار خود ادامه دهد واگر در نتیجه کاری که انجام می دهد، پولی به دست اورد تا اندازه ای که برای امرار معاش او ضروری تشخیص داده شود،دارای اختیارات کامل است از طرف دیگر ورشکسته می تواند وفق ماده۴۲۰قانون تجارت که مقرر می دارد: محکمه هر وقت صلاح بداند می تواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد در بعضی از محاکمات به عنوان شخص ثالث ، دخالت نماید به این ترتیب ، سلب اختیاری را که از ورشکسته میشود باید یک نوع محدویت قانونی برای حفظ حقوق سایرین دانست با سلب اختیار از ورشکسته ، مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته میشود واداره اموال او را بر عهده می گیرد. مدیر تصفیه می تواند در کلیه امور ورشکسته دخالت نماید.البته سلب اختیار مالی تاجر ورشکسته به معنی سلب مالکیت او نیست زیرا مالکیت و دارایی او به شخص دیگری انتقال نیافته است ومالک همان تاجر ورشکسته است منتهی قانون از او حق مداخله را سلب نموده است وان را به دست اداره تصفیه سپرده است

 ۲_ حدود منع مداخله تاجر   منع مداخله چناکه از ماده ۴۱۸ قانون تجارت بر می اید شامل تمام اموال ورشکسته می شود وتفاوتی بین اموال شخص وی و اموالی که در تجارت خانه دارد، وجود ندارد با توجه به این که سب مداخله تاجر در اموال خود ناشی از حجر ذاتی او نمی باشد فلذا اگر متصدی اداره اموال دیگری از طریق قیمومیت یا ولایت باشد که ارتباط با دارایی خود وی ندارد حکم ورشکستگی موجب سلب مداخله او در ان اموال نمی گردد همچنین در مورد اموالی که به صورت امانت در نزد اوست وجزء دارایی او به شمار نمی رودبا اینکه منع مداخله تاجر شامل کلیه اموال اوست حتی اموالی که ممکن است در دوران پس از صدور حکم ورشکستگی عاید او گردد معذالک پاره ای از اموال و حقوق او مشمول قاعده مذکور نمی شوند از جمله : مستثنیات دین و حقوق غیر مالی تاجر ورشکسته است   و تاجر ورشکسته می تواند خوانده دعوی طلاق و نسب قرار گیرد.[۲] 

----------------------------------

[۱] .کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها جلد دوم، ص۵ ناشر ،شرکت انتشار1371

[۲] .  ستوده تهرانی ، حسن ، حقوق تجارت ، جلد چهارم ، ص۱۴۱ ، نشر دادگستر ، ۱۳۷۵