اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر ( فصل سوم)

ج)- علم قاضی
علم قاضی نیز نمی‌تواند کاربرد جالبی داشته باشد؛ زیرا قاضی باید علم یقینی خود را از محتویات پرونده تحصیل کند. قضات فعلی علم غیب ندارند. در هر صورت ممکن است نتوانند واقعیت را تنها از اقرار یا شهادت شهود کشف کنند.
۲)- جرائم مستلزم مجازات تعزیری و بازدارنده
نگاهی گذرا به قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری نشان می‌دهد که مقنن در غیر حدود از روش دلایل قانونی برای اثبات جرم تبعیت نکرده است. در نتیجه این دسته از جرائم منافی عفت را می‌توان با کمک دلایل معنوی و علمی به اثبات رساند.
در انتهای مقاله جایگاه دلایل قانونی در جرائم منافی عفت از نظر فقها و رویه‌های قضایی موجود مورد بررسی قرار می‎گیرد و نکاتی درباره دلایل علمی و ارزش آن توضیح داده می‌شود.گذری بر رویه‌های قضایی

نگاه اجمالی به رویه‌های قضایی موجود در دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور به خوبی نشان می‎دهد که مراجع قضایی به تبعیت از قانون، دلایل معنوی- علمی را در قلمرو اثبات جرائم منافی عفت مورد توجه قرار نمی‎دهند. علی‎رغم وجود دلایل علمی شفاف بر وقوع جرم، توجه و انتساب آن به متهم مورد تعقیب، وقوع جرم را محرز ندانسته و متهم را تبرئه می‎کنند. این روش بارها تکرار شده و یک روش شناخته شده‌ای می‌باشد. در حالی که دلایل علمی به راحتی می‌تواند برای قاضی اقناع وجدانی به وجود آورد، لیکن رویه‌های قضائی سعی بر آن دارد تا نسبت به روش دلایل قانونی کاملاً وفادار بماند. این وفاداری قابل تحسین است. مبنای فقهی آن نیز درست و بلامنازع می‌باشد. اما در این روش قربانی جرم، بدون دفاع می‌ماند و حقوق او تضییع می‌گردد. باید برای وی نیز چاره‌ای اندیشید و نگذاشت حقوق او پایمال شود. نباید امکان داد تبهکار از تحمل مجازات در امان بماند. به یک نمونه از اجرای حکم توجه نمائید. در رأی اصراری شماره ۲۵ مورخ ۱۱/۹/۱۳۷۶ «هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور» وفاداری به «قاعده قانونی بودن دلیل» آشکارا دیده می‌شود. طبق این رأی لواط به اقرار، با چهار بار اقرار در دادگاه اثبات می‌شود و جایگاهی برای دلایل علمی وجود ندارد. متن رأی به شرح ذیل است:
«با توجه به اینکه محکومیت به اعدام به عنوان حد لواط مستند به اقرار است و طبق مواد ۱۱۵ و ۱۱۴ ق.م.ا. حد لواط با چهار بار اقرار ثابت می‌شود و اقرار کمتر از چهاربار موجب حد نیست و به دلالت صورت جلسات دادرسی در حد نصاب مقرر به ارتکاب لواط اقرار نشده و با وجود نقض حکم، استناد دادگاه مرجوع الیه به اقاریر مرحله قبلی دادرسی نیز موجه و مؤثر نمی‌باشد...».
برای آشنایی بیشتر با رأی اصراری فوق، بهتر است ابتدا خلاصه جریان پرونده توضیح داده شود و سپس رأی مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
در تاریخ ۱۸/۴/۱۳۷۹ دایره مبارزه با مفاسد اجتماعی شهرستان قم به دادگستری همان محل گزارش می‌نماید که آقای «ح» ... دانش آموز ده ساله ساکن شهرستان قم شکایت کرده است که در مورخ ۱۵/۴/۷۵ در فلکه .... مشغول بازی بوده که یوسف .... ۱۹ ساله شاگرد راننده اتوبوس با فریب و نیرنگ او را به داخل اتوبوس کشانده و با زور و عنف با وی مرتکب عمل لواط شده است. شاکی برای معاینه به مرکز پزشکی قانونی معرفی می‌شود. مرکز مذکور اظهار می‌نماید که آثار کبودی و پارگی داخل مخاطی مقعد به صورت قبضی شدن دلالت بر دخول جسم سخت دارد. در تحقیقات به عمل آمده از متهم اظهارات مجنی علیه را عیناً تأیید می‌نماید. پس از تکمیل تحقیقات پرونده به دادگستری ارسال می‌گردد و متهم در تحقیقات نخستین انجام شده در شعبه دادگاه عمومی نیز به ارتکاب عمل لواط اقرار می‌نماید و دادگاه به شرح زیر رأی می‌دهد: «درخصوص اتهام یوسف... مبنی بر انجام عمل شنیع لواط ایقایی فاعلی به عنف نسبت به «ح» ده ساله با عنایت به جامع محتویات پرونده و شکایت ولیّ قهری طفل مزبور و تحقیقات معموله از سوی مراجع انتظامی و این دادگاه و نظریه پزشکی قانونی که حاکی از عمل دخول می‌باشد با توجه به اقاریر صریح متهم در مراحل مختلف تحقیق و مخصوصاً در محضر دادگاه به تاریخ ۱۴/۷/۷۵ که در چهار مجلس جداگانه چهاربار اقرار به عمل لواط ایقایی با حضور وکیل تسخیری نموده... دادگاه اتهام وارده به متهم را محرز و مسلم دانسته ...».
چنانچه توضیح داده شده شعبه دیوان عالی کشور این رأی را تأیید نکرده و در برابر اصرار شعبه هم عرض دادگاه عمومی، هیئت عمومی دیوان رأی اصراری مذکور را صادر نموده است.
در تجزیه و تحلیل قضایی رأی اصراری و با توجه به جریان امر که خلاصه آن بیان شد و با عنایت به حکم مورد بررسی می‌توان نکات زیر را مورد تأمل قرار داد:
۱)ـ در رأی اصراری مزبور تأکید شده است بر این که حد لواط مستند به اقرار، با چهار بار اقرار ثابت می‌شود و اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست.
۲)ـ چهار بار اقرار باید در چهار جلسه جداگانه صورت گیرد. چنانچه هر بار پس از اقرار مجرم را از جلسه خارج و سپس برگردانند؛ اقرار در چهارجلسه محسوب نمی‌شود و این گونه اقرار مؤثر در ثبوت جرم نیست.
۳)ـ اقاریر مجرم در مرحله قبل از دادرسی ارزشی ندارد. به عبارت دیگر اقرار نزد ضابطین دادگستری، قاضی تحقیق و بازپرس موجه و مؤثر نمی‌باشد.
۴)ـ گواهی پزشکی قانونی که با صراحت وقوع فعل لواط را تأیید کرده است بی‌ارزش می‌باشد. به عبارت دیگر تشخیص پزشک قانونی که در دنیای امروز کاربرد فراوانی دارد، حجیت و شرعیت ندارد.
۵)ـ شکایت بی‌شائبه یک محصل ده ساله که مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است، نمی‌تواند از جمله دلایل اثباتی جرم به شمار آید.
۶)ـ از همه بالاتر این که رأی اصراری دیوان، گواهی پزشکی قانونی را که یک دلیل علمی است، نادیده می‌گیرد و علی‎رغم صراحت بر انجام فعل لواط (دخول) آن را تفخیذ می‌داند.
نتیجه
اگر به دیده تحقیق بنگریم، معلوم می‌شود که تجاوز به عنف، در سیستم قضائی ایران قابل اثبات نیست. زیرا متهم اقرار نمی‌کند. اگر برای اقرار وی نیز شرایط خاصی قائل شویم، اقرار موضوعاً منتفی می‌شود. چون فرض بر این است که تجاوز با زور و عنف صورت گرفته است، لذا شاهدی نیز نمی‌تواند وجود داشته باشد در نتیجه فعل ارتکابی را نمی‌توان ثابت کرد. چنانکه گفته شد در دنیای امروز راه‌های اثبات دعوی کیفری جنبه علمی- معنوی پیدا کرده است. آن‌چنان دلایلی که ایمان قاضی را به وقوع جرم تقویت می‌کند و برای او جای تردید باقی نمی‌گذارد. در چنین دنیایی قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و در کنار آن رویه‌های قضائی و عملکرد دادگاه‌ها برای این ادله جایگاهی نمی‌شناسد و به ویژه جرائم منافی عفت را تنها با راه‌های سنتی قابل اثبات می‌داند. روشی که امنیت جامعه را سخت به مخاطره می‌اندازد و موجبات نگرانی شهروندان را فراهم می‌کند. تردیدی نیست که دلایل علمی- معنوی می‌تواند در کنار دلایل قانونی و در جهت تکمیل آنها کاربرد داشته باشد. اصلاح قوانین موضوعه با این دیدگاه می‌تواند پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه امروزی ایران باشد.
(در خصوص آن دسته از جرائم منافی عفت که مجازات سنگین مانند رجم دارد تعیین دقیق مصادیق با قاضی است ولی این از ویژگی‎های جرائم منافی عفت نیست بلکه در تمام جرائم تعیین مصداق به عهده قاضی صادر کنندة حکم است مگر آن دسته از جرائم که از جهت مصداق نیاز به ارجاع به کارشناس فن دارد مانند تشخیص ارائه بکارت و امثال آن اما اگر مقصود شما این است که قاضی علاوه بر تعیین مصداق جرم در تعریف جرم هم اختیار دارد این موضوع در جرائم عفافی با مجازات‎های سنگین مثل رجم و امثال آن به هیچ وجه صحت ندارد.)
(برخی موارد یاد شده اگرچه به تنهایی عنوان خاص کیفری ندارد ولی تحت عنوان کلی‎تری در قانون مجازات اسلامی آمده است مانند ممنوعیت دایر کردن مراکز فساد و فحشا و یا تشویق به فساد و فحشاء موضوع ماده ۶۳۹ قانون تعزیر است)
(در باب دیات این نوع جرائم بعضاً مصداق دارد مثلاً ازاله بکارت أرش دارد و نیز إخضاء دیه دارد)
(همانطور که پیش از این یادآور شدم در بند ب از ماده ۶۳۹ آمد است: «کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.» با این حال چگونه می‎گویید که تشویق جوانان به فساد و شهوترانی عنوان کیفری خاص ندارد؟!)
(گویا نویسنده محترم اینگونه فرض کرده‎اند که یک قاضی بی‎تدبیری برمستند حکم نشسته‎اند که هرچه مشهود می‎گویند و هر شهودی می‎گویند و هر شهودی را می‎پذیرند غافل از اینکه اولاً باید عدالت شهود إحراز شود و این شرط موجب می‎شود حتی شک در عدالت مشهود هم شهادت آنها را از درچه اعتبار ساقط کند. و ثانیاً در صورتی شهادت پذیرفته است که شهود توسط دو شاهد عادل دیگر تخطئه (جرح) نشده باشند و ثالثاً از این شکاکیّت و نسبت در ادله اثبات بگیرید درحالی که هیچ کشوری به اقرار و شهود اینگونه به دیدة بی‎اعتباری نمی‎نگرد چون جایگزین دیگری نیست.)
(جنسیت هیچ تأثیری در درجه صحت و صداقت ندارد. صرف زن یا مرد بودن موجب راستگویی یا دروغگویی نیست و یا صرف سن جوانی و پیری تأثیری در درجه صحت و صداقت ندارد مگر اینکه مقصود فراموشی بیشتر باشد که در این صورت تأثیر در صحت دارد و نه صداقت.)
(شما که برای دلایل دیگر اعتباری قائل نیستید)
(این تعبیر مغالطه آمیز است مگر کسی از علم قاضی علم غیب را اراده کرده است. علم قاضی به ویژه در عصر پیشرفت تکنولوژی اتفاقاً کاربرد بیشتری نسبت به سابق دارد با استفاده از نظر کارشناسان و متخصصین.)
(اما نباید فراموش کرد که در حقوق جزای نوین بر رعایت حقوق متهم نیز تأکید بسیار شده است. اگر با یک بار اقرار حکم به اعدام صادر می‎شد عده‎ای دیگر و یا شاید شما در این طرف به دفاع از حقوق متهم مقاله می‎نوشتید که مثلاً در قانون ایران با یک بار اقرار متهم اعدام صورت می‎گیرد! در پروندة فوق هم دلایل علمی در خصوص مجرمیت متهم (بجز اقرار خودش) ارائه نشده است. فراموش نکنید که دلایل علمی به اندازه‎ای که برای قاضی علم بیاورد معتبر است و شما که با حقوق غرب آشنا هستید باید توجه داشته باشید که در حقوق غرب نیز قاضی به دلایل علمی به دیدة یک وحی مترل نگاه نمی‎کند بلکه در مواردی حتی مانندDNA که در اثبات مجرمیت از آن استفاده می‎شود هنوز قضات غربی اطمینان کامل به این پدیدة جدید در اثبات جرائم ندارند و هنوز هم اقرار و شهادت از مهمترین ادله اثبات جرم در حقوق غرب است).
(توجه به این نکته لازم است که براساس قاعد درء که حدود با صرف عروض شبهه در حکم یا موضوع، دفع می‎شود این بدان معنا نیست که حتی مجازات تعزیر ندارد. لذا در زنای به عنف و امثال آن اگر به دلایلی از جمله اقرار کمتر از ۴ بار حدّ اثبات نشد می‎توان حکم به تعزیر نمود یعنی اصل مجازات منتفی نمی‎شود بلکه مجازات سخت اعدام که جبران ناپذیر و غیرقابل برگشت است دفع می‎شود و این موضوع در حقوق جزای امروزی هم قابل دفاع است که نهایت احتیاط در این قبیل مجازات‎ها صورت گیرد. حتی برای جبران خسارت‎های وارده بر مجنی علیه نیز چهار مرتبه اقرار لازم نیست و یکبار اقرار کافی است. در حقوق موضوعه جدید و در قوانین کشورهای پیشرفته غربی نیز برای عمل منافی عفت به عنف همین دو مورد یعنی تعزیر (زندان) و جبران خسارت وارده، اعمال می‎شود و حتی پس از چهار بار اقرار هم کمتر اعدام صورت می‎گیرد مگر در مورد خاص.)
(چون ممکن است خارج از جلسه دادگاه تهدید شده باشد و مجبور به اقرار چنانکه مصادیقی در خارج از هیمن دست اقرارهای ناشی از اکراه تهدید وجود داشته است و این شرط برای رعایت حقوق متهم است یعنی اقرار باید نزد قاضی دادگاه صورت گیرد و نه عوامل امر.)
۴)ـ (در گواهی پزشکی آمده است که شیء سختی داخل شده است اما اینکه آن شی‎ء سخت توسط متهم مذکور وارد شده است چنین تأییدی از سوی پزشکی قانونی حسب اظهارات شما، صورت نگرفته است آیا شما به عنوان قاضی پرونده احتمال نمی‎دهید که مثلاً کسی غیر از متهم با این کودک لواط کرده و سپس با تهدید کودک او را وارد کرده باشد که اتهام را متوجه متهم مذکور نماید و مأمورین و عوامل و همکاران قاضی را تطمیع کرده باشند تا به اجبار از متهم اعتراف بگیرند؟ با این احتمالات اگر قاضی متهم را اعدام کند و بعداً معلوم شود توطئه‎ای بوده است برای گم کردن ردّ پای مجرم اصلی، آیا در جرائمی مانند اعدام این احتیاط‎ها به نفع متهم، عقلایی و منطبق با حقوق بشر امروز نیست؟)
(گواهی پزشکی اصل لواط با نوجوان را تأیید کرده و نه لواط شخص متهم با او را. اما اینکه دیوان رأی به تفخیذ نموده است به دلیل اقرار کمتر از ۴ بار است و حکم تفخیذ اعدام نیست در نتیجه اگر بعداً معلوم شود توطئه‎ای درکار بوده است قابل جبران است به خلاف اعدام که قابل جبران نیست.)
(وقتی عنوان این جرم زنا با اقرار کمتر از چهار بار است دیگر معنا ندارد که ادله اثبات آن را به گونه‎ای‌گسترده‎تربگیری که شهادت‎گواهان هم جزء آن باشد! چون در این صورت جرم مذکور از فرض‌خود(یعنی‌اقرار)خارج می‎شود علاوه بر این در مواردی، در صورت اثبات زنا با شهادت ‎گواهان (چهار شاهد)، دیگر مجازات آن تعزیر نخواهد بود بلکه ممکن است به حسب مورد حتی اعدام هم باشد مانند زنای بامحارم نسبی، در ماده۶۸نیز اساساً به شهادت‎ گواهان اشاره‎ای نکرده است بنابراین در بند۱۳فهرست این صفحه اشتباه و تناقض آشکاری وجود دارد!!