آیا جهل به قانون رافع مسئولیت جزائی است؟

یکی از اصول مسلم و جا افتاده در نظام قضائی این است که جهل به قانون رافع مسئولیت نمی باشد و مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از گذشت مواعد قانونی در حق کلیه کسانی که در قلمرو و حاکمیت زمینی , هوائی , و دریایی جموری اسلامی ایران هستند اعم از اینکه تبعه ایران باشند یا مقیم و یا خارجیانی که وارد خاک ایران می گردند و اعم از اینکه عالم باشند یا جاهل آگاهی به قانون داشته باشند یا نه قابل اجرا می باشد.

دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

به موجب ماده 607 قانون مجازات اسلامی «هرگونه حمله از مقاومتی که نسبت به ماموران دولت ، در حین انجام وظیفه آنان، به عمل آید، تمرد محسوب می شود…» قانونگذار در ماده 34 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، حالتی از تمرد را مورد نظامیان پیش بینی و برای مرتکب آن، مجازات شدیدتری تعیین کرده است. یکی از شرایط اساسی لازم برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه بودن مامور دولت است. ماموران مذکور چنانچه در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان قانونی اسی و حمله به آن ها یا مقاومت در برابر آنان در این حالت ، تمرد محسوب میشود؛ اگر خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان غیر قانونی است. در این فرض در مورد مقاومت در برابر آنها اختلاف عقیده بسیار است.

قتل عمد شبه عمد و خطای محض

بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع این مقاله بررسی شرایط قتل عمد به منظور تعریف آن در قانون و تعیین وجوه افتراق آن با قتل شبه عمد و خطای محض است . در این تعریف باید مفهوم عمد- عمد در فعل و عمد در قصد- را روشن ساخت 0و نیز در تعبیر"آلت قتاله" دقت کرد. همچنین باید به این سوال پاسخ گفت که آیا در تحقق قتل عمد قصد شخص معین شرط است یا این شرط در تعریف و تحدید مساله دخالت ندارد.

هزینه دادرسی و نحوه ی مطالبه ی آن توسط محکوم له

هزینه دادرسی عبارتست از هزینه هایی که بابت صدور حکم یا قرار به هنگام تقدیم دادخواست از سوی خواهان بایستی پرداخت گردد . مقنن در ماده (۵۰۲) قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می دارد : «هزینه دادرسی عبارتست از :
۱.هزینه ی برگهایی که به دادگاه تقدیم می شود .
۲.هزینه ی قرارها و احکام دادگاه و در ماده (۵۰۳) همان قانون مقرر کرده «هزینه ی دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و دادخواست تجدیدنظر و فرجام و اعاده ی دادرسی و هزینه ی وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد» که به استناد بند (۱۲) از ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ هزینه دادرسی تعیین و براساس آن خواهان هنگام تقدیم دادخواست بایستی به میزان خواسته تمبر ابطال و الصاق نماید که موارد آن عبارتست از : الف) مرحله ی بدون دعاوی که خواسته ی آن تا مبلغ ده میلیون ریال تقویم شده باشد، معادل 5/1 درصد ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون ریال به نسبت مازاد بر آن ۲ درصد ارزش خواسته .

اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت

مقدمه
«قضا» واژه‌ای عربی و در لغت به معنای حکم، سخن گفتن، دستور، آفریدن، کارکردن و به آخر رساندن (عمید،‌فرهنگ فارسی عمید، ص ۹۰۲) و مشهورترین معانی آن حکم است. قاضی در میان مردم،‌فصل خصومت می‌کند؛ یعنی حقی را ثابت یا ادعایی را نفی می‌نماید. مسند قضاوت از مناصب حکومت است که قاضی به واسطه آن ولایت و سلطه‌ای بر اشخاص و حقوق آنان پیدا می‌کند و سمت قضاوت سمتی است که از ناحیه پیامبر و بالتبع ولایت مطلقه قاضی اعطا می‌گردد.(موسوی الخمینی،‌تحریر الوسیله، ج ۴، ص ۸۷۰)

استاد محمد حسین قائم مقام

او زمانى که پدرش به عنوان کارمند سازمان ثبت اسناد و املاک در اراک مأموریت ادارى اش را طى مى کرده، در آنجا چشم بر جهان مى گشاید و با اتمام مأموریت پدر، خانواده محمدحسین به همراه نوزادشان باز به تهران برمى گردند.
محمدحسین قائم مقام فراهانى متولد ۱۳۲۱ است و از نوادگان قائم مقام فراهانى. صدراعظم اصلاح طلب دوره سلطنت محمدشاه قاجار و بالاخره پس از چند سال صدارت هم توسط پادشاه عزل و در نهایت به قتل مى رسد.
با این حال او معتقد است که انسان نباید با ذکر پیشینیانش کسب افتخار کند.

دکتر سید محمد هاشمی

دکتر سید محمد هاشمی

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۰ قم
تحصیلات:
۱ ـ لیسانس حقوق از دانشکده حقوق دانشگاه تهران ۱۳۴۷
۲ ـ فوق لیسانس حقوق عمومی از انستیتو بین‌المللی مدیریت عمومی فرانسه (پاریس) ۱۹۷۲
۳ ـ دکترای حقوق از دانشگاه پاریس یک (پانتئون ـ سوربن) فرانسه ۱۹۷۵
شغل فعلی: استاد پایه ۲۴ و مدیر گروه حقوق عمومی دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی
اشتغال بین المللی: عضو گروه کار بازداشتهای خودسرانة کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد
اشتغال حقوقی: وکیل پایه یک دادگستری
فعالیت اجتماعی: عضو شورای عالی کمیسیون حقوق بشر اسلامی (نهاد ملی)

دکتر ابوالقاسم گرجى

ابوالقاسم گرجى
سال و محل تولد: ۱۳۰۰ تهران
رشته تخصصى: فقه و اصول اسلامى
فعالیت ها:
ـ ورود به مکتب خانه و پرداختن به تحصیلات اولیه
ـ شروع به تحصیل و در عین حال تدریس دروس مقدماتى فقه و اصول و بعد از آن پرداختن جدى تر به اصول، فلسفه و منطق
ـ فراگیرى دروس قوانین، رسائل، مکاسب، کفایه و درى خارج نزد اساتید بزرگوارى از جمله آقاشیخ محمدرضا تنکابنى و ...
ـ عزیمت به نجف اشرف و حضور در محضر عالمانى همچون آقاشیخ محمدعلى کاظمى و آیت الله خویى و فراگیرى دروسى در اصول فقه همچون مکاسب، طهارت، صلوة و تفسیر و اخذ اجازه اجتهاد از علماى حوزه علمیه نجف اشرف....

استاد محمد جعفر جعفری لنگرودی

 استاد دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در سال 1302ه.ش در شهرستان لنگرود گیلان در خانواده ای اهل علم به دنیا آمد. تحصیلات آغازین را نزد پدر که مردی روحانی بود فرا گرفت. پس از طی دوران ابتدایی و متوسطه.....

معامله به قصد فرار از زندان

افراد پس از آن که به دیگران بدهکار می‌شوند، برای این ‌که بدهی خود را پرداخت نکنند، اموال خود را به نام اشخاص مورد اعتماد خود منتقل می‌کنند در واقع معامله ای صوری انجام می دهند بنابراین معامله زمانی صوری خواهد بود که فردی با اخطار ابلاغیه دادگاه یا دریافت نامه اجرای احکام از بدهی مالی خود مطلع شود در چنین شرایطی اگر معامله‌ای صورت گیرد، احتمال این‌ که بتوان این معامله را صوری قلمداد کرد نزدیک‌تر به واقعیت است، زیرا این معامله دخل و تصرف در اموال به ضرر طلبکار است. در آن صورت می‌شود تقاضای ابطال داد و آن اموال را توقیف نمود، اما پیش از مطالبه دین، اثبات این موضوع سخت است؛ البته اموالی مثل مسکن متناسب با شأن طلبکار و کتاب و وسایل ابزار کار و امثال اینها قابل توقیف نیست و در صورت توقیف می‌توان آنها را آزاد کرد.