تشدید ، تبدیل ، تخفیف مجازات درحقوق اسلام وایران

تبدیل    ، تخفیف   ،  تشدید  ، عفو   و    بخشش

تعلیق مجازات ، آزادی مشروط

ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی

نتیجه گیری از مبحث   تشدید   وتبدیل وتخفیف

راه  حل   پیشنهادی

تالیف وگردآوری  :
مرتضی شکیبا گهر

اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید…

اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید…
آگاهی از نحوه برخورد و رفتار در محیط دادگاه یا دادسراها موجب سرعت گرفتن روند پرونده ها می شود

اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید که بعد از مراجعه به دادسرا یا دادگاه به جای این که مشکلتان حل شود، چند مشکل تازه هم برایتان پیش می آید و در حالی که نمی دانید علت توقف کارتان چیست از زبان کارمندان می شنوید که شما کلمات بد و نامناسبی را به کار می برید، حتما توصیه های ما را بخوانید تا دیگر حداقل سیر اداری پرونده تان دچار تاخیر یا توقف نشود.

مفهوم مهدور الدم و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی

مهدور از واژه هدر و به معنای باطل بودن است و مهدورالدم یعنی کسی که خونش باطل است و در برابر آن قصاص یا دیه ای نیست و محقون از واژه حقن است و محقون الدم یعنی کسی که باید از ریختن خون او جلوگیری شود . درعبارات فقها ، نفس معصومه در خصوص افراد محقون الدم استعمال می شود . به طور کلی نفس از جهت معصوم بودن سه قسم است : یا به صورت مطلق معصوم است یا به صورت مطلق غیر معصوم است مانند کافر حربی و ساب النبی و یا از جهتی مهدورالدم و از جهتی معصوم الدم است مانند قاتل عمدی که نسبت به اولیای دم مقتول ، خونش هدر است اما نسبت به سایرین، معصوم الدم محسوب می شود.

شرکا و فروش ملک مشترک

مال شریکی بیشتر وقت ها دردساز می شود. این که می گویند اگر شریک چیز خوبی بود حتما خدا می گرفت هم از همین دردسرهای شراکت ناشی می شود. کمتر اتفاق می افتد یک مال متعلق به چند نفر باشد و میانشان دعوا و اختلاف نظر پیش نیاید، حتی بعضی وقت ها کار به قتل هم می رسد. اگر شرکا هم عقیده نباشند و نخواهند در آرامش از مالی که دارند استفاده کنند آن وقت به هر ترفندی متوسل می شوند تا شریک را آزار بدهند، شاید بعضی ها هم بخواهند مال شریکشان را از دستش درآورند، یعنی او را آنقدر در تنگنا بگذارند که او مال را بگذارد و برود یا با فروش مال به شریکش یا به دیگری عرصه را خالی کند.

عواقب اشتباهات نگارشی یا استعمالی الفاظ

   حقوق از آن دسته علومی به شمار می رود که منطوق و مفهوم الفاظ و عبارات در آن از اهمیّت بسزایی برخوردار بوده، جان، مال، آزادی، حیثیت و حقوق اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی را در سیطره تأثیرات خود دارد. ممکن است در حکمی صادره از سوی دادگاهی صالح، دانسته یا نادانسته، ناشی از قصور مقام قضایی یا ماشین نویس، لفظی در پس و پیشِ عبارتی استعمال شود که موجبات تمسّک طرف دعوی را فراهم نموده با توجه خاصّه به منطوق لفظ موصوف و مباینت مفهوم عبارتِ مرقوم با قوانین موضوعه، نظر دادگاه تجدیدنظر را جلب می نماید نهایتاً نقض حکم بدوی اصداری را منجر شده، حاکمی در حکم بدوی محکوم و متقابلاً محکومی حاکم می شود. آنچه در پیش است نه فرض است و نه گمان که عیناً اگرچه به ندرت امّا مشاهده شده است، امر معنونه چیزی از درایت قضات دستگاه محترم قضایی نمی کاهد. اگر قاضی معصوم نیست که چنین است پس جایز الخطاست و اگر چنین نمی بود مقنّن در ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م و تبصره های ذیل آن ، در بند ۶ از ماده ۲۷۲ ق.آ.د.ک و سایر موارد در قوانین موضوعه آن را مورد مداقّه قرار نداده، اعطاء فرصت تصحیح حکم اصداری را بی مورد می پنداشت. از سوی دیگر یکی از فلسفه های تشکیل دادگاه عالی در رأس دادگاههای تالی اولاً توجه به تعدّد قضات یعنی پرهیز از وحدت قاضی در راستای اتخاذ تصمیم عادلانه تر است. امر معنونه مبیّن آن است که کارایی چند فکر تحقیقاً بهتر از یک فکر ارزیابی می شود. ثانیاً پرهیز از یک درجه ای بودن رسیدگی و اعطاء فرصتی دوباره جهت تصحیح اشتباهات قضات بوده که در راستای احقاق حق صاحبان واقعی حق قابل تحسین است. آنچه محرز است اهمیّت انتخاب و انتصاب واژگان در معادلات واژگانی است که تشکیل عبارات مختلف با مفاهیم متفاوت را رقم خواهد زد. لذا لفظ در حقوق جایگاهی دارد رفیع تر از برخی رشته های دیگر که اگر اشتباهی رخ دهد نه جانی به مخاطره می افتد نه مالی، نه حقی ناحق می شود نه محکومی حاکم. در به غیر از حقوق، برخی از نگارندگان خاطی اگر تعذّری نداشته، عذری هم نخواهند کسی بر ایشان خرده نگرفته، مذمت نمی شوند و به نوعی از تبرئه ای از پیش امضاء شده برخوردارند و این همان قراردادی نانوشته ی ادبی_اجتماعی جامعه است.

ریزه کاری های معامله در بنگاه املاک

خرید و فروش یک ملک دلهره خاص خودش را دارد یعنی تا وقتی خریدار سندی را که به نامش خورده نبیند و فروشنده پول ملک فروخته شده اش را نگیرد خیالشان از بابت انجام یک معامله سالم و بدون نقص راحت نمی شود.

خریدار یک ملک ممکن است از بابت پشیمان شدن فروشنده، واقعی بودن سند، منصفانه بودن قیمت یا بی غل و غش بودن دچار نگرانی شود یعنی دچار تردید شود که مثلا آیا او تنها فرد خریداری است که ملک به او فروخته شده یا مثل برخی از معاملات، او هم فریب فروشنده کلاهبرداری را خورده که یک ملک را به چند نفر فروخته یا اساسا سندی که در اختیارش است صوری بوده و چنین ملکی اصلا وجود خارجی ندارد.

ورشکسته ها، طلبکارها و بدهکارها بخوانند!!

حتی واژه ورشکستگی هم حس بدی به آدم ها می دهد، چه رسد به این که کسی خودش ورشکستگی را تجربه کند یا به خاطر ورشکسته شدن دیگری به مشکل دچار شود. گاهی وقت ها وضعیت اقتصادی و روابط تجاری به گونه ای می شود که همه دارایی یک تاجر و سرانجام کارش با یک اشتباه یا اتفاق بسته می شود، یعنی معادلات بازار به شکلی رقم می خورد که اگر تاجر تلاش زیادی هم بکند، باز متحمل خسارت می شود، ولی بعضی وقت ها اوضاع به گونه دیگری می شود، یعنی تاجر نقش یک ورشکسته را بازی می کند تا با دست به سر کردن طلبکارها و خریدن زمان به نفع خودش سود ببرد. البته نگاه قانون به این دو دسته تاجر کاملا متفاوت است؛ به طوری که اگر ورشکستگی تاجر در نتیجه حوادث و اتفاقاتی باشد که با نحوه عملکرد او بی ارتباط بوده، قوانین تا زمان خلاص شدن او از این دشواری با چنین تاجری مدارا خواهد کرد، اما اگر ورشکستگی تاجر در نتیجه سوءاستفاده یا تقلب و تزویر باشد با او بشدت برخورد خواهد شد.

سرقت از بیت المال از جنبه ی فقهی وقانونی

سرقت ازبیت المال

تعریفی از اموالی که درزمره بیت المال قرار میگیرند:اموالی که به شخص خاصی تعلق ندارندودر حقوق ایران درمواد۲۳ تا۲۶قانون مدنی موردحکم قرار گرفته اند.واموالی هستند که درزمره اموال عمومی بوده وبه تعبیر قانون گذاردر مورد این اموال مبنی بر این که مالک خاص ندارد,حکایت از این دارد که این قبیل اموال قابل نقل وانتقال نبوده واشخاص نمی توانندآنهارا تملک کنندودولت تنها از جهت ولایتی که برعموم داردمی تواند آنهارااداره کند.عدم قابلیت معامله ومبادله ی اموال عمومی مستلزم این نیست که موضوع جرایم علیه اموال واقع نشوند. این مفهوم درحقوق جزاگسترده تر ازمفهوم آن در حقوق مدنی است.وموضوع جرایم علیه اموال قرارمی گیرند.وبه اعتباراین که متعلق حق دولت قرارگرفته است ربودن ان سرقت خواهدبود.

لزوم علنی بودن محاکمه مطبوعاتی

طبق قانون آئین دادرسی کیفری، علنی بودن دادرسی در تبصره ۱ ماده ۱۸۸ چنین تعریف شده است که منظور از علنی بودن محاکمه ، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است . خبرنگاران رسانه ها میتوانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و متشکی عنه باشد منتشر نماید

پروتکل اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان,...

پروتکل اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک (پورنوگرافی)، مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 25 می 2000

دولت های عضو این مقاوله نامه:
با در نظر گرفتن به دستیابی بیشتر به اهداف میثاق (بین المللی) حقوق کودک و اجرای مقررات آن بویژه مواد 1- 11- 21- 32- 33- 34- 35 و 36، دولتهای عضو متعهد خواهند شد که اقدامات گسترده و مقتضی در دفاع از حقوق کودکان در مقابل فروش، روسپیگری و هرزه نگاری آنها بعمل آورند و حفاظت کودکان را در این موارد تضمین نمایند. با توجه به میثاق حقوق کودک مبنی بر برسمیت شناختن حقوق کودکان در مقابل بهره برداری اقتصادی (استثمار) و هر نوع کار مخاطره آمیز که به آموزش و سلامتی جسمی و روانی آنها زیان برساند و یا مانع رشد و توسعه کودکان در جامعه گردد و همچنین تضمین و حفاظت این حقوق، با توجه فراوان به افزایش جدی معامله بین المللی کودکان به منظور فروش، روسپیگری و هرزه نگاری آنها، با توجه عمیق بر گسترش و ادامه عملی گردشگری حرفه ای جنسی Sex tourism که آسیب آن به کودکان میرسد و فروش و روسپیگری و هرزه نگاری کودکان، با یادآوری به اینکه گروههای آسیب پذیر در میان افرادی که مورد بهره برداری جنسی قرار می گیرند بویژه شامل کودکان دختر می باشد، با توجه به رشد تقریبی استفاده از هرزه نگاری کودک از طریق اینترنت و دیگر ابزارهای حرفه ای مجهز و همچنین با یادآوری به کنفرانس بین المللی مبارزه با هرزه نگاری در اینترنت که در سال 1999 در وین برگزار گردید و تولید، توزیع، واردات، صادرات، انتقال، تصرف عمدی و تبلیغات هرزه نگاری کودک را در سطح جهان جرم اعلام نمود و نیز با تاکید به همکاری و مشارکت نزدیک با دولتها و صنایع اینترنت، با اعتقاد به اینکه از بین بردن فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک با پذیرفتن و بیان عوامل یاری دهنده و اشاعه کننده زیر میسر خواهد شد: