فرق بین اصول دادرسی مدنی و جزائی«1»

دکتر حسین مهیمن

‏دلیل در امور حقوقی و دلیل در امور جزائی

جریان دلیل در امور حقوقی و جزائی بعلت اختلاف تشکیلات و هدف آئین‏ دادرسی مدنی و جزائی یکسان نیست زیرا در یک دعوای حقوقی اثبات حقیقت دعوا بعهدهء طرفین دعوی است.قاضی حقوقی رأسا تفحص نمیکند که آیا حق و طلبی وجود دارد یا نه و یا بر فرض وجود حق و طلبی بواسطهء وقوع اتفاقی ساقط شده است یا خیر.بدون‏ شک قاضی می‏تواند دستور تحقیقات محلی و یا ارجاع امر بکارشناس را بدهد مشروط بر اینکه اصحاب دعوی در اینباب اقلا بطور ضمنی حین تصدیق یا انکار دعوی توافق‏ کرده باشند.
طبق ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی در مواردیکه مطابق قانون بگواهی‏ گواهان می‏توان استناد نمود هر گاه یکطرف یا طرفین باطلاع اهل محل متمسک شوند دادگاه تحقیق محلی می‏نماید.و در مواردیکه رجوع بکارشناس لازم باشد طبق ماده‏ (444)از قانون مزبور دادگاه می‏تواند بنظر خود و یا بدرخواست اصحاب دعوی و یا یکی از آنها قرار ارجاع امر را بکارشناس بدهد.
اما در امور جزائی:بالعکس قاضی جزائی از دلیل استقبال میکند و رأسا شروع به تحقیقات می‏نماید و در اینصورت نظر قاضی متوجه کشف حقیقت است نه تأمین‏ منافع خصوصی کسی.

تقویم خواسته در دعاوی مالی غیر منقول

تقویم خواسته در دعاوی  مالی غیر منقول

علیرضا قنبری – وکیل دادگستری

مقدمه

تقویم خواسته یکی از مباحث مهم درآیین دادرسی مدنی است، در بسیاری موارد تعیین صلاحیت محاکم و همچنین مبنای صدور حاکم به پرداخت هزینه دادرسی براساس تقویم خواسته صورت می گیرد، دردعاوی مالی که موضوع خواسته وجه نقد باشد، تقویم خواسته بر مبنای رقمی تعیین می گردد که خواهان در دادخواست تقدیمی خود ذکر نموده است و چون دادگاه مکلف است در محدوده خواسته خواهان حکم صادر نماید لذا قانونگذار به جز مواردی که خوانده حق اعتراض به بهای خواسته را دارد، در سایر موارد برای نحوه تعیین یا تغییر آن، مقررات خاصی وضع ننموده است، اما در مورد دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، چون ممکن است که تقویم خواسته توسط خواهان، حکایت از ارزش حقیقی موضوع خواسته نداشته باشد افزون بر این که حق اعتراض خوانده به بهای خواسته را محفوظ  داشته، خود نیز مقرراتی را برای تعیین دقیق آن وضع نموده است. از جمله بند 12 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373  که در آن تقویم خواسته برابر ارزش معاملاتی (منطقه ای) و پرداخت هزینه دادرسی بر آن مبنا تعیین گردیده است. در این راستا برداشت های متفاوتی از بند 12 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373 صورت می گیرد که در این مقاله به بررسی مقررات قانونی یاد شده می پردازیم:

پرتال روزنامه رسمی ایران

پرتال جدید روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در حال راه اندازی می باشد و خدمات آن در اینده فقط برای اعضا قابل دسترسی است لذا خواهشمند است جهت استفاده از امکانات سایت اقدام به ثبت نام نمائید

                                                              ثبت نام

اطلاعیه

با سلام خدمت دانشجویان گرامی

برای هر چه پر محتوا شدن و به روز ماندن مطالب دعوت به همکاری می شود

از کسانی که مایل به همکاری هستند خواسته می شود با ارسال ایمیلی به [e-mail] امادگی خود را اعلام کنند

همچنین منتظر انتقادات و پیشنهادات و ارسال مطالب مفید شمابه همین ایمیل هستیم

صادق اردشیر لاریجانی یا صادق آملی لاریجانی

صادق اردشیر لاریجانی بیشتر شناخته شده با عنوان صادق لاریجانی یا صادق آملی لاریجانی متولد ۱۳۳۹ در شهر نجف عراق رییس قوه قضاییه ایران و از اعضای فقهای شورای نگهبان است. او یکی از پنج برادر لاریجانی است. او از ‏اعضای مجلس خبرگان رهبری در دوره سوم و چهار از استان مازندران بوده‌است.

شارل دو منتسکیو

شارل دو منتسکیو (1689 – 1755) در خانواده ای ثروتمند در شهر بردوی فرانسه زندگی می کرد و تا چهل‌سالگی به‌عنوان حقوق‌دان به‌کار مشغول بود. او که در طول فعالیت حرفه ای خود به سمت های دادستان و قاضی کل هم رسید در حدود چهل‌سالگی مشاغل رسمی خود را رها کرد تا به تحقیق و پژوهش در فلسفه مشغول شود. مهم ترین آثار او را در دودسته می توان طبقه بندی کرد. نخست مطالعاتی تاریخی با گرایش علمی که به روشی تجربی به رشته ی تحریر در آمده است و از آن جمله می توان به دو کتاب نامه های پارسی و تحقیق در علل پیشرفت و انحطاط رومیان اشاره کرد و دسته‌ی دوم مطالعاتی فلسفی درباره‌ی منشاء قانون و رابطه‌ی شهروندان با دولت که به نگارش کتاب روح القوانین منجر شد.

ربیعا اسکینی

سوابق علمی ـ تجربی:
۱ ـ دکترای دولتی در حقوق خصوصی از دانشگاه پاریس (۱۹۸۴)
۲ ـ دانشیار عضو هیات علمی سازمان انرژی اتمی ایران
۳ ـ قاضی دادگستری ـ ۶ سال
۴ ـ تدریس در دانشگاه‌ها ـ ۱۶ سال
۵ ـ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان انرژی اتمی ایران ۱۷ سال

زمینه‌های تخصصی برای مشاوره حقوقی: حقوق تجارت، حقوق تجارت بین‌الملل و داوری بین‌الملل

استاد مهدی شهیدی

به طور خلاصه اینجانب مهدی شهیدی ، استاد دانشکده حقوق انشگاه شهید بهشتی (ملی سابق) [در سال 1313] در یک خانواده فرهنگی علمی در شهر قزوین زاده شدم و پدرم را در سنین کودکی از دست دادم.
پس از دوره ابتدایی و متوسطه به اخذ دیپلم ریاضی و مدارک دانشگاهی به موازات مطالعات در ادبیات عرب، منطق، فلسفه، فقه، اصول و سایر علوم مربوط و اخذ گواهی اجتهاد نایل آمدم.
پس از موفقیت در مسابقه ورودی دانشگاه در رشته های مختلف ریاضی، ادبی، طبیعی مانند علوم ریاضی، پزشکی، حقوق و اقتصاد، رشته حقوق دانشکده حقوق دانشگاه تهران را برگزیدم. پس از گذراندن دوره های لیسانس و فوق لیسانس حقوق خصوصی با درجه ممتاز و با گذراندن دوره کارآموزی ، پروانه وکالت دادگستری را به دست آوردم.

مصوبه مجلس درباره ازدواج موقت گامی به پیش است

بهمن کشاورز وکیل دادگستری 
                                       
قضایی - بهمن کشاورز حقوقدان در یادداشتی درباره مصوبه دیروز مجلس درباره ازدواج موقت در روزنامه شرق نوشت:در ماده ۲۲ لایحه جدید که روز گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید آمده است، نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است: باردارشدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد. پیش از این، در صورت بچه‌دار شدن زوجه از ازدواج موقت، او برای الحاق بچه به پدر باید انجام نکاح موقت را اثبات می‌کرد اما با قانون جدید این مساله الزامی و به لحاظ حقوقی مساله مقداری منظم‌تر شده است. در این مورد خاص می‌توان گفت این قانون به نفع زن محسوب می‌شود.
البته این را نیز باید اضافه کنم که در دو مورد دیگر که برای ثبت ازدواج موقت آمده است یعنی؛ توافق طرفین و شرط ضمن عقد، می‌توان گفت این دو مورد یکی است و دو مساله جداگانه محسوب نمی‌شود، بلکه بیشتر هر کدام تاکید موکد دیگری است. چراکه شرط ضمن عقد، ناشی از توافق طرفین است و در صورت این توافق، زوجین آن را شرط ضمن عقد خود قرار می‌دهند.

البته همچنان و بر اساس دستورات شرع مقدس، نفقه و ارث به زوجه و فرزندی که بر اساس نکاح موقت به عقد مردی درآمده باشد تعلق نمی‌گیرد، ثبت این ازدواج‌ها نیز هیچ حق و حقوقی از این لحاظ برای زوجه و بچه ایجاد نمی‌کند و تنها برای الحاق فرزند به پدر که پیش از این باید اثبات می‌شد مناسب است.

از همین‌رو با قانون داستان جدید، نکاح موقت در سیستم قضایی ما مشابه معشوقه داشتن در سیستم غربی به رسمیت شناخته می‌شود با این تفاوت که در اینجا شکل ازدواج بر خود دارد. بر این اساس اگر یک زوج ازدواج موقت خود را ثبت نکرده باشند می‌توانند با استناد به این قانون البته در صورتی که زن خالی از موانع نکاح یعنی (باکره نبودن، نداشتن شوهر، پایان مدت زمان عده) باشد در صورتی که مورد بازخواست قانون قرار گیرند به صرف اعلام زوجین ادعای آن قابل‌پذیرش است.

نکته مهم دیگر در این رابطه این است که برخی عنوان می کنند که فرزندان حاصل از ازدواج موقت از پدران خود ارثی نمی برند در صورتی که قانون حق دریافت ارث را برای فرزندان حاصل از ازدواج موقت قایل شده و در کنار دریافت ارث، اثبات پدر نیز با طی شدن مراحل قانونی در محاکم قضایی قابل پیگیری است.

سه شرط نمایندگان مجلس برای ثبت ازدواج موقت

شرط وقایع موضوع این ماده و ماده 21 این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و یا ازدواج و طلاق مطابق آیین‌نامه‌‌ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 22 لایحه حمایت از خانواده سه شرط باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد را به عنوان شروط ثبت ازدواج موقت تعیین کردند.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه بررسی لایحه حمایت از خانواده را در دستور کار داشتند.

نمایندگان در بررسی ماده 22 با 104 رای موافق، 6 رای مخالف و 12 را ی ممتنع از 196 نماینده حاضر با آن موافقت کردند.

براساس این گزارش ماده 22 تصریح دارد نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دایم را که مبداء تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

1- باردار شدن زوجه

2- توافق طرفین

3- شرط ضمن عقد

در تبصره این ماده آمده است شرط وقایع موضوع این ماده و ماده 21 این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و یا ازدواج و طلاق مطابق آیین‌نامه‌‌ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد و با تصویب آیین نامه مذکور نظام‌نامه‌های موضوع ماده یک اصلاحیه قانون راجع به ازدواج کماکان به قوت خود باقی است.

ماده 22 از جمله ماده‌‌های جنجالی لایحه حمایت از خانواده است که هنگام تصویب لایحه حمایت از خانواده در مجلس سر و صدا ایجاد کرد و به دلیل آنکه مجلس نتوانست درباره آن به نتیجه برسد این ماده به همراه دو ماده دیگر مراعا مانده و به کمیسیون حقوق قضائی برگشت و امروز مجددا پس اژ بررسی کمسیون قضائی حقوقی مورد تصویب مجلس قرار گرفت.