حقوق و مدیریت ثبت اختراع

(تحولات بین المللی اخیر در زمینه حقوق ثبت اختراع )

حقوق مدیریت ثبت اختراع به عنوان یکی از شاخه های اصلی حقوق مالکیت معنوی (مالکیت فکری ) از موضوعات اساسی کنوانسیون پاریس در حمایت از مالکیت صنعتی است 0 بخش اول این مقاله در فصلنامه شماره 12 دیدگاههای حقوقی از نظر گرامیتان گذشت 0 مقاله حاضر نیز بر مبنای گزارشی تهیه شده که در کنفرانس جولای 1996 کشورهای آسیا و اقیانوسیه توسط آقای هانزباردل (ethedraB znieH) وکیل ثبت اختراعات آلمان در سریلانا- کلمبو ارائه گردید و طی آن ضمن ملاحظات خاص در رابطه با لزوم حمایت از حقوق ثبت اختراعات به بحث و بررسی پیرامون موقعیت کشورهای در حال توسعه ،تحول وتکامل سیستم ثبت اختراع ، معاهده همکاری ثبت اختراعات (ydaeT noitarepooC tnetaP) کنوانسیون حقوق ثبت اختراعات اروپا (noitnevnoC tnetaP naeporuE) مهلت بین المللی جهت ثبت اختراع در کشورهای عضو، قلمرو حمایت از حقوق ثبت اختراع و در مجموع تحولات بین المللی اخیر در زمینه حقوق ثبت اختراع پرداخته است .

صلاحیت بازپرس در ارزیابی دلایل کیفری

مقدمه :

ادلة اثبات دعاوی (اعم از دعاوی جزایی و حقوقی) در قوانین مختلف به صورت پراکنده آمده است. از جمله در قانون مدنی به طور کلی پنج دلیل برای اثبات دعوا ذکر شده که عبارتنداز: اقرار، اسناد کتبی، امارات و قسم. در قانون مجازات اسلامی 1370، «علم قاضی نیز جزء ادلة اثبات معرفی شده است. در جایی دیگر از همین قانون «قسامه» نیز در خصوص قتل و جرح، به ادلة‌ اثبات افزوده شده است.
«تحقیق محلی» نیز که در قانون مدنی ذکری از آن نشده بود، در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و در مواد 427 تا 435 آن، به همراه جزئیات بیان شده است. بنابراین ده نوع دلیل به طور کلی در نصوص قانونی آمده است، که در یک جمع‌بندی کلی‌تر به چهار دسته تقسیم می‌شوند:
الف- مشاهدات و دریافت‌های قاضی؛ شامل معاینه محلی، امارات قضایی، علم قاضی

دکتر سید حسین صفائی

دکتر سید حسین صفائی

متولد 1312 در قزوین

مدارک تحصیلی:

لیسانس منقول از دانشکده الهیات دانشگاه تهران (1332)

لیسانس حقوق (رشته قضائی( از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران(1337)

شهادتنامه های دکتری رشته قضایی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران (1340)

دکتری دولتی رشته حقوق خصوصی از دانشکده حقوق داشگاه پاریس (1344)و برنده جایزه علمی (لورا)از ان دانشکده

دیپلم حقوق تطبیقی از دانشکده بین المللی اموزش حقوق تطبیقی استزاسبورگ(1343_1342)

دیپلم آکادامی حقوق بین الملل لاهه (1354)

دکتر سید حسن امامی

دکتر سید حسن امامی در سال 1281 هجری شمسی در تهران به دنیا آمد. پدرش امام جمعه و جماعت بود و به همین دلیل پس از تحصیلات مقدماتی در مدرسه پروکیمنیاژ که توسط روسها اداره می شد، برای فراگیری علوم فقهی و دینی، ادبیات عرب، منطق و سایر علوم به حوزه علمیه نجف اشرف رفت و به درجه اجتهاد نائل شد. پس از مدتی به منظور فراگیری علم حقوق نوین به سوئیس رفت.

دکتر فرانسیس آدولف پرنی

دکتر فرانسیس آدولف پرنی، مشهور به مسیو پرنی، بانی و پیشنهاد دهندۀ گشایش مدرسۀ عالی حقوق در ایران و نخستین رئیس این مدرسه بود. او دکترای علم حقوق در شاخۀ کیفری را از فاکولتۀ پاریس دریافت کرده و مدعی العموم (دادستان ) دولت فرانسه بود. موسیو پرنی، به دلیل نیاز وزارت عدلیه ودولت وقت به مستشار حقوقی عالی رتبه،به درخواست دولت وقت و موافقت رسمی رئیس جمهوری فرانسه، به ایران آمد.

نمونه ای از قرارداد وکالت و حق الوکاله میان وکیل وموکل

این قرارداد پیرو وکالتنامه تنظیمی شماره  ........................... درتاریخ .............. تنظیم شده بین آقای احمد لطفی که از این پس وکیل خوانده می شود و آقای / خانم ......................... شرکت ..................................... به نشانی .............................................................تلفن:........... به عنوان موکل در ساعت .......... روز .......... مورخ ................ منعقد گردیده ولازم الاجرا می باشد. قرارداد حاضر در اجرای ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلا و ماده 10 قانون مدنی منعقد گردید و وکیل و موکل ، در مورد ضوابط کار و میزان حق الوکاله و ترتیب پرداخت آن به شرح زیر موافقت نمودند:......


 

ماده 1- موضوع قرارداد: موضوع قرارداد عبارت است از..................................

ماده 2- آدرس طرف دعوی: موکل آدرس طرف دعوی را به شرح زیر اعلام نمود و تاکید کرد که مسئولیت عواقب ناشی از عدم شناسائی طرف شکایت را وکیل به اطلاع وی رسانده و با علم به توضیحات مذکور مبادرت به امضای این قرارداد کرده است و در این مورد وکیل مسئولیتی ندارد . آدرس :..................................................................

ماده 3- میزان حق الوکاله:
حق الوکاله به مبلغ ......................... ریال تعیین گردید که به شرح زیر از طرف موکل پرداخت خواهد شد :
الف – مبلغ ....................... ریال معادل ...................... تومان با امضای این قرارداد .
ب- مبلغ ........................ ریال معادل ......................... تومان .
ج – مبلغ ......................... ریال معادل ......................... تومان .

اعتبار امر قضاوت شده کیفری در دعوای مدنی

پایان‌نامه سرکار خانم بتول آهنی

◙ شرایط اعتبار امر قضاوت شده کیفری در دعوای مدنی

◄طرح بحث:
اعتبار حکم کیفری در دعوای مدنی مشروط به آن است که از یک طرف حکمی کیفری صادر شود و از طرف دیگر میان این حکم و امری که بعدا در دعوای مدنی مطرح می‌شود، زمینه‌های وحدت فراهم باشد. هر یک از این دو شرط، خود مجموعه‌ای پیچیده از قیودی دیگرند.
کسانی که می‌خواهند قلمرو اعتبار حکم کیفری را محدود کنند و دیگرانی که مایلند تا آن را توسعه بدهند در محتوا و مفهوم این مجموعه اختلاف‌نظر دارند. افزودن هر قید، سدی بر زیاده‌روی حکومت آرا کیفری است اما معلوم نیست که هواداران اعتبار حکم کیفری چنین امکانی را برای عقاید مخالف باقی بگذارند.
در این میان، رویه قضائی و دکترین سعی دارد تا خود را با نیازهای روز تطبیق داده و سازشی بین آراء مختلف فراهم کند. هیچ اصل مسلمی وجود ندارد. امری که شاید دیروز قیدی در اجرای قاعده نبوده، امروز شاید قیدی باشد و شاید که شرط امروزی، فردا در اعمال قاعده به کار نیاید. در هر حال، فصلی که پیش رو داریم، نمایانگر مقابله این دو گرایش یا برآیند میان آنهاست.

اثبات حقّ الناس

حقّ الناس بر چند قسم است :
1 ـ بـعـضـى از آنـهـا در اثـبـاتش مرد بودن شرط است . اینگونه موارد جز با شهادت دو مردها ـ قبول نمى شود.(79)
2 ـ بـرخـى از حـقـوق النـاس بـا دو شـاهـد(مـرد)، بـه یک شاهد مرد و دو زن ، یک شاهد مرد و با سـوگـنـد مدّعى و یا باشهادت دو زن و سوگندمدّعى ثابت مى شود و این نوع حقّ بارت است از کـلیـه حـقـوق مـالى و اقـتـصـادى کـه حـتـى بـه شـهـادت دو زن و قـسـم بـنـابر اظهر ثابت مى شود.(80)
3 ـ بـخشى دیگر از حقّ الناس به وسیله مردان و زنان بتنهایى یا با هم ثابت مى شود و معیار آن هـمـه مـواردى اسـت کـه اغـلب اطـّلاع مردان بر آن مشکل است ، مانند دعواهاى مربوط به ولادت ، حیض ، عیوب داخلى زنها ومانند آن .(81)

صلاحیت مراجع غیر دادگستری در تقابل با مراجع دادگستری

همانطور که می دانیم صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی اصل است و قانونگذار بنا به بعضی مصالح رسیدگی و بررسی بعضی از امور را در اختیار مراجع غیر دادگستری قرار داده است حال سوال این است که با وصف اجازه قانونگذار بر رسیدگی به بعضی از امور و دعاوی در مراجع غیر دادگستری ( محاکم اداری) آیا می توآن دعاوی و اموری که در صلاحیت خاص این مراجع است در دادگاه های دادگستری طرح گردد؟ و در صورت طرح آیا عدم صلاحیت مرجع عمومی دادگستری در این خصوص مطلق است یا نسبی ؟ برای تبیین این موضوع بدواً ضرورت دارد مفهوم صلاحیت و انواع آن مشخص گردد
تعریف صلاحیت و آنواع آن
صلاحیت عبارتست از توانایی و الزام و یا حق و تکلیفی که مراجع قضایی اعم از اداری و قضایی در رسیدگی به دعاوی ، شکایات و یا امور بخصوص به حکم قانون دارند . بنابراین مراجع قانونی اعم از اداری ، شبه قضایی و یا قضایی به حکم قانون مجاز به رسیدگی به شکایات و دعاوی می باشند ضمن اینکه در صورت ارجاع موضوع به آنآن مکلف به رسیدگی و صدور حکم هستند و این توانایی و الزام به حکم قانون است .
در تشخیص صلاحیت بعضی اینکه موضوع مستحدثه اداری است یا قضایی و یا اینکه در چه محلی باید رسیدگی شود و یا در نصاب چه مرجعی می باشد صلاحیت به ذاتی و نسبی شناسایی می گردد که چون صلاحیت ذاتی با بحث ما در ارتباط است مختصری در این باره بحث می شود

کدام دادخواست را به کدام دادگاه ببریم؟

جام جم: وقتی شما از کسی شکایتی دارید یعنی مدعی پرونده یا خواهان هستید و برای احقاق حقتان وارد یک دعوای حقوقی می‌شوید حتما باید دادخواست تهیه کنید. دادخواست برگه‌های چاپی است که ادعای مدعی در آن درج و برای رسیدگی در مرجع قضایی به دفتر دادگاه ارسال می‌شود. آن‌گونه که کارشناسان معاونت آموزش قوه قضاییه راهنمایی می‌کنند این اوراق چاپی را می‌توان در همه دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضایی سراسر کشور تهیه کرد؛ اوراقی که اگر اطلاعات خواسته شده در آن بدقت تنظیم شود مقدمه‌ای خوب برای شروع یک دادرسی عادلانه خواهد بود.

البته برگه‌های دادخواست بنابر نوع خواسته خواهان با یکدیگر کمی فرق دارند اما در مجموع محتویات همه آنها مشابه همدیگر است به طوری که در اغلب آنها نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، محل سکونت و شغل خواهان، نام و نام خانوادگی، محل سکونت و شغل خوانده (خوانده یا مدعی‌علیه کسی است که ادعا علیه او اقامه شده)، تعیین خواسته و بهای آن در دعواهای مالی، تعهداتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند، عنوان دادخواست، شرح دادخواست (بیان ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد مثل اسناد، نوشته‌ها و شهود) و امضا یا اثر انگشت خواهان باید بدرستی درج شود. اگر هر کدام از این اطلاعات ناقص باشد دادگاه طی اخطاریه‌ای به خواهان فرصت اصلاح می‌دهد و اگر خواهان اقدامی نکند دادخواستش رد خواهد شد پس ضروری است اگر بدون حضور وکیل دست به تنظیم دادخواست می‌زنید باید به این نکات توجه جدی داشته باشید.